أكدت غرفة تجارة وصناعة قطاع غزة، أنها تسعى إلى توطيد علاقات إستراتيجية استثمارية مع غرفة تجارة وصناعة قطر، وتدشين مشاريع مشتركة بين رجال الأعمال القطريين والفلسطينيين، مشددةً على أن الحصار المفروض على قطاع غزة يعيق سبل توطيد العلاقات. وثمن مدير العلاقات العامة في الغرفة ماهر الطباع، الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر أميرًا وحكومةً وشعبًا، مواطنين ومقيمين ومؤسسات، في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني خاصة أهالي القطاع في ظل الأوضاع والظروف الإنسانية الصعبة منذ عشر سنوات متواصلة. وشدد الطباع على أن دولة قطر اتجهت في دعمها بتنفيذ مشاريع إستراتيجية نوعية في كل المجالات والقطاعات، مؤكداً أن الكل الفلسطيني يلمس التغيير الواضح في الطرق والمباني والمؤسسات المختلفة من خلال المشاريع القطرية. وقال في حديث لـ"الشرق" إن مشروع شارعي صلاح الدين والرشيد من أبرز ما قدمته قطر في قطاع البنية التحتية، إلى جانب مستشفى مدينة حمد للتأهيل والأطراف الصناعية التي تعد ضرورة ملحة للقطاع في ظل ما يزيد على 50% نسبة المعاقين بعد العدوان الأخير على غزة صيف 2014. وأضاف أن مشروع مدينة سمو الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني في مدينة خانيونس جنوب القطاع استهدف بشكل واضح وكبير القطاع الإسكاني، مؤكداً أن المشاريع القطرية كان لها مردود إيجابي لسد العجز في قطاع الإسكان والبنية التحتية والصحة والتعليم والاقتصاد. وعن تقييمه لإعادة الإعمار، قال الدكتور الطباع إن حركة الإعمار تسير بشكل بطيء ودون المتوقع، سواءً على صعيد الإسكان أو على الاقتصاد الذي هو مغيب بشكل كبير عن عملية الإعمار، موضحًا أن عجلة الإعمار تواجه ثلاثة تحديات رئيسة الأولى "استمرار الحصار الإسرائيلي منذ عشر سنوات". وأشار إلى أن التحدي الثاني يكمن في الآلية الدولية لإدخال مواد البناء (GRM) وقراراتها الصارمة على دخول المواد، والثالث في عدم إيفاء المانحين بالأموال التي تم رصدها في مؤتمر شرم الشيخ في الفترة الأخيرة. وأوضح الطباع أن ما وصل من أموال المانحين إلى القطاع بنسبة 46% من إجمال الأموال المرصودة، أي بواقع مليار و600 مليون دولار أمريكي. وأكد أن تأخر عملية الإعمار سيزيد من معدلات البطالة، ويقلل إنتاجية الأنشطة الاقتصادية، موضحًا أن ما يزيد على 218 مواطنا عاطلين عن العمل بنسبة 43.2%. وبين أن ما تم إعادة إعماره من المنازل المدمرة بشكل كلي 1764 وحدة سكنية من أصل 11 ألفا، بنسبة 16% من إجمالي الوحدات المدمرة كليًا. وأوضح أن نسبة كميات الإسمنت الواردة للقطاع منذ شهر أكتوبر من عام 2014 إلى العام الجاري وصلت إلى مليون وربع ألف طن من أصل مليون ونصف في العام الواحد، لافتًا إلى أن الكميات الواردة خلال الفترة السابقة تمثل 33% من الاحتياج الحقيقي والطبيعي لقطاع غزة.