ردود وزارتي البلدية والتجارة غير مكتملة بشأن التوصيات.. ناقشت جلسة البلدي أمس إفادة اللجنة القانونية بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة على توصية المجلس، بخصوص منع تخصيص غرف خاصة مغلقة في مقاهي تقديم الشيشة، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو عبدالله بن سعيد السليطي ممثل الدائرة 7. حيث أكدت شيخة بنت يوسف الجفيري رئيس اللجنة القانونية أن رد سعادة وزير البلدية والبيئة بهذا الخصوص غير مكتمل، موضحة أن الرد لم يأت على حظر الغرف الخاصة والكبائن في المحال التي تقدم الشيشة. وتابعت «وبالنسبة للتوصية الثانية بشأن إلزام المحلات التي تقدم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته بأن تكون حواجز الأماكن المخصصة للتدخين من الزجاج الشفاف لتسهيل الرؤية وتحقيق الرقابة فيما يتعلق بحظر دخول من هم دون سن الثامنة عشرة، فتضمن الرد أن القرار الوزاري حظر دخول من هم دون سن 18 عاما إلى المحال التي تقدم الشيشة حتى وان كانوا مع ذويهم، ولم يحدد نوع الحاجز الموضوع في الداخل إن كان من الزجاج من عدمه». ونبهت إلى أن توصية المجلس ركزت على المطالبة بدراسة اتخاذ بعض الإجراءات الإضافية التي تتلاقى مع الغاية من تنظيم الرقابة على التبغ ومشتقاته سواء بالقانون أو القرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، وأن المجلس اقترح ما جاء بالتوصية من إجراءات منها إلغاء الكبائن أو الغرف الخاصة المغلقة في المقاهي التي تقتصر على تقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته (الشيشة) واشتراط أن تكون حواجز الأماكن المخصصة للتدخين من الزجاج لتحقيق فاعلية أعلى للرقابة في المحلات التي تقدم خدمة الشيشة مع تقديم المشروبات والمأكولات، وهو ما لم يتضمنه الرد على التوصية. ورأت قانونية البلدي أن رد وزارة الاقتصاد والتجارة (وزارة التجارة والصناعة حالياً) على هذه التوصية فيما يتعلق بالبند الأول والثاني منها غير مكتمل بما يكون من الملائم معه إعادة مخاطبة الوزارة بالتوصية أعلاه. وأوصت اللجنة في هذا السياق بدراسة إضافة شروط جديدة طبقاً للتوصية الصادرة من المجلس إلى المادة الثانية من القرار الوزاري الصادر من وزير التجارة والصناعة رقم 341 لسنة 2016 والمنظم للاشتراطات والضوابط الواجب توافرها في المحال التي تقوم بتقديم الخدمة المذكورة لتحقيق الغاية من التوصية فيما يتعلق بالاشتراطات والضوابط العامة والخاصة من جانب وزارة التجارة والصناعة الذي تضمنه كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة.