فكرة عزل المدخن مثار جدل بين مؤيد ومعارضمحمد عبدالرحيم: تركهم يدخنون في أي مكان خطأ يضر بغير المدخنين حسن عبدالله: الاولى أنشاء غرف للأقلاع عن هذه العادة السيئة في جميع المؤسسات الحكومية محمد الحرز: الغرف الخاصة تحمى غير من المدخين وتحفظ وقت العمل علي اليزيدي: هذه الغرف موجودة في كل دول العالم عبدالعزيز العمري: أنشاء حضانات لأطفال الموظفات اهم من غرف التخين محمد السيد: لماذا لا نحول هذه الغرف إلى امكنة للأرشاد والتوجيه أنشئت في العديد من المرافق الحكومية والخاصة غرف مكيفة للموظفين والزوار الذين أبتلوا بداء التدخين، وذلك لمزاولة ما اعتادوا عليه من عادة سيئة حذّرت منها منظمة الصحة العالمية وكل اطباء العالم . فهل ما قامت به هذه الجهات ضرورة ومراعاة لمشاعر وظروف موظفيها وزوارها المدخنيين، وأقرار بواقع لا يمكن تجاهله أو التغاضي عنه؟؟ أم أنه يعتبر عامل مساعد لتشجيعهم على مواصلة السير على ما قد أدمنوا عليه وأصبح يجري في دمائهم؟؟ تحقيقات الشرق قامت بأستطلاع آراء عينة من الجمهور حتى يدلوا بدلوهم حول هذا الموضوع الهام،، أضطرار بداية قال محمد عبدالرحيم موظف حكومي بأني أرى للأسف الشديد أستفحال ظاهرة التدخين من حولنا، وهي في أرتفاع مستمر رغم كل الجهود المبذولة من الدولة وأجهزة الأعلام للتحذير من هذه الآفة الضارة والخطيرة، ولهذا تضطر جهات العمل مرغمة وبعض المرافق العامة بتخصيص غرفٍ خاصة للمدخنين مراعاة لهم. وأضاف أنه رغم ما يعلمه الجميع من أضرار التدخين العديدة، نضطر مجبرين على تخصيص مكان لهؤلاء المدخنيين, لأن تركهم يدخنون في أي مكان كان خصوصاً في الأماكن المزدحمة وغير المخصصة لذلك أمر خاطئ ويضر بلاشك بغير المدخنين نظرا لأستنشاقهم غير الأرادي لدخان السجائر وتأثرهم بما أصطلح عليه طبياً بالتدخين السلبي. وأكد عبدالرحيم بأن جميع المرافق سواء كانت الحكومية والخاصة والتجارية أصبحت مزودة بأجهزة أنذار فائقة الحساسية للأدخنة والحرائق مما يجبر المدخن طواعية على تجنيب نفسه عواقب أي ضرر قد يسببه له أو للغير من مخالفة قانونية أو غرامة مالية قد تفرض عليه. غرف للأقلاع من جهته قال حسن عبدالله موظف بأنه لا يشجع أبداً أنشاء مثل هذه الغرف لأنها تشجع المدخنين وتوفر لهم مكاناً مريحاً لممارسة عادتهم السيئة هذه، كما أنها تزيد من أستهلاكهم للسجائر وتضيع وقت هامٌ من العمل جراء ذلك. وأكد بأن الأفضل من أنشاء هذه الغرف هو أنشاء غرف للأقلاع عن هذه العادة السيئة في جميع المؤسسات الحكومية، وأن تقام بها وبأنتظام محاضرات وندوات طبية لتوضيح خطر هذه الآفة والتذكير بعواقبها على جسم ووظائف الأنسان الحيوية، وتوزيع كتيبات وبوسترات وسي دي هات توعوية، فالوقاية خيرٌ ألف مرة من العلاج. وأضاف حسن بأني لو كنت مسؤولاً عن أحد المؤسسات أو الشركات لما سمحت أبداً بأنشاء مثل هذه الغرف، ومن أراد التدخين فليذهب خارجاً في الهواء الطلق بعيداً عن باقي زملائه غير المدخنين وعن أجهزة أنذار الحرائق. حقٌ دولي أما محمد الحرز موظف حكومي فيقول بأني مدخن ومنذ سنوات عديدة، وأني كنت أضطّر في السابق الى الذهاب بعيداً خارج المبنى الذي أعمل به للتدخين حتى لا أسبب أي أزعاج أو ضرر لباقي زملائي أو المراجعين، فلا يستطيع المدخن أن يواصل عمله دون أمداد جسمه بما تعود عليه من النيكوتين بين الفينة والأخرى حيث أن هذا الأمر يؤثر في تركيزه مما ينعكس سلباً على أدائه الوظيفي، وعلى تعامله مع المراجعين. وأكد بأنه في كل الأحوال لا يهم المدخن المكان الذي سيقوم بالتدخين فيه، فالمهم هو أشعال سيجارته وفي أي مكان كان، ومع ذلك فأن أنشاء هذه الغرف أراحنا كثيراً ووفر علينا وقتاً وجهداً كبيراً، في مكانٍ مكيفٍ بعيداٍ عن أشعة الشمس والأجواء الحارة. وأشار الحرز بأن أنشاء مثل هذه الغرف حق من حقوق المدخن المتعارف عليها دولياً وليست شيئاً غريباً، ونحمي بها الغير من التدخين السلبي وحتى لا يضيع وقت العمل الهام بالذهاب إلى أماكن بعيدة. للضرورة أحكام من جهته يقول علي اليزيدي موظف حكومي بأني غير مدخن ولكني في نفس الوقت لا أرى حرجاً في أنشاء مثل هذه الغرف في أماكن العمل بشرط أن تكون مغلقة بشكل جيد وذلك حتى لا يتسرب الدخان إلى الخارج مما قد يتسبب في ضرر نفسي وصحي لباقي الموظفين غير المدخنين. وأكد بأن هذه الغرف موجودة في كل دول العالم وفي أغلب الجهات الحكومية والخاصة وفي المطارات كذلك، ولكني أتمنى وضع بوسترات كبيرة بداخلها وملصقات وبعض الكتيبات التي توضح رأي الطب والدين في عادة التدخين. وأشار اليزيدي بأن غير المدخن قد يستنكر وجود مثل هذه الغرف ولكن للضرورة أحكام، فالأفضل أن تكون هذه الغرف في أماكن لا يمر بها الموظفين أو حتى الزوار وأن تكون بعيدة عن أعين غير المدخن. لا لكثرتها أما عبدالعزيز العمري فقال أن أنشاء مثل هذه الغرف الخاصة بالتدخين أضحى أمراً لا بد منه وخصوصاً في أماكن العمل شرط عدم كثرتها في المؤسسة الواحدة والأكتفاء بغرفة واسعة مكيفة وذات تهوية جيدة، وبحكم سفري الكثير للخارج فأني أرى أغلب دول العالم تخصص مثل هكذا غرف لموظفيها، لأنه أصبح حقٌ من حقوقهم مقابل تفانيهم في عملهم وأتقانهم له. وأكد بأن هذه الغرف سوف تقضي على منظر المدخنين غير المستحب وبالتحديد من غير المدخيين، فنحن نقوم بأبعادهم بعادتهم الضارة هذه عن الأعين في مكان قريب ومخصص لذلك. وأضاف العمري بأن الأهم من ذلك هو توفير حضانات لأطفال الموظفات، لأن الموظفة الأم تكون مشغولة البال دوماً برضيعها، وينعكس ذلك بالسلب على أدائها الوظيفي، فتضطر إلى الأستئذان مراراً وتكراراً من عملها للذهاب إلى طفلها للأطمئنان عليه وحتى تعطيه ما يستحقه منها من عناية وأهتمام، فيضيع بهذا الأستئذان وقت هام من العمل، فلو أردنا أن نستغل هذا الوقت فبهذه الغرف يكون أفضل أستغلال ممكن، وأولى من أنشاء غرف المدخنيين، فيجب أن تكون هناك مساواة في هذا الأمر. أحترامٌ لفئة كبيرة من جانبه يقول محمد السيد موظف حكومي بأني غير مدخن ولكني أؤيد أنشاء مثل هذه الغرف الخاصة بالتدخين فهي ضرورة لابد منها، وهي أحترام لفئة كبيرة تمارس التدخين، فلا يجوز محاربتهم، والتدخين كذلك حرية شخصية فالأكراه والمنع لا يجديان أبداً خصوصاً مع الموظف، فتأثير نقص النوكتين سيكون سلبي عليه لا محالة ويفقده التركيز أثناء العمل. وأكد بأن أنشاء هذه الغرف في أماكن العمل وحتى في الأسواق والمجمعات يكون تفادياً لأي كسر للقوانين أو النظم الخاصة بالتدخين في الأماكن العامة، وحتى لا يتم أيذاء الغير بالتدخين السلبي، وأكون بهذا قد أبعدته عن مرئى غير المدخن وابعدت ضرره عنه. وتسائل السيد لماذا لا نحول هذه الغرفة إللى غرفة أرشاد وتوجيه، وذلك عبر اللوحات والكتيبات والبوسترات التنبيهية، التي تذكرهم بأضرار التدخين العديدة وحكم الشرع في هذه العادة الضارة.