كشف جندي إسرائيلي سابق شارك في الحرب على غزة عن فصل جديد من فصول جرائم الاحتلال ضد السكان العُزّل في القطاع واستخدام المدنيين دروعاً بشرية وتنفيذ عمليات هدم ممنهجة،قائلاً: اليوم لست فخوراً بكوني إسرائيلياً أو جندياً سابقاً. إنه أمر يشعرني بالعار. وأكد الجندي جوناثان – الذي تحدث باسم مستعار –في شهادة أدلى بها لمنظمة كسر الصمت ونشرتها مجلة الإيكونوميست، بحسب موقع الجزيرة نت،أن استهداف القوات لكل ذكر في سن القتال، والذي امتد أيضاً ليشمل غير الذكور وأدى لـمقتل فلسطينيين أبرياء، غير قانوني وغير أخلاقي وخاطئ. وأضاف أن التدمير المنهجي في غزة لم يكن نتيجة قرار اتخذه الجنود الميدانيون بهدم المباني، بل كان سياسة متبعة، مشيراً إلى أنه يشعر بالذنب والعار تجاه ما ارتكبه خلال الحرب. وكسر الصمت منظمة إسرائيلية توثق أدلة على الانتهاكات التي مارسها جنود إسرائيليون في الضفة الغربية وغزة، وتسعى إلى دحض الرواية الرسمية الإسرائيلية التي تحصر جرائم الحرب في تصرفات فردية منعزلة. القتل العشوائي ووفقاً لشهادة الجندي السابق، اعتمدت القوات الإسرائيلية على افتراض أن أي شخص بقي في منطقة ما بعد صدور أوامر الإخلاء وتعرضها للقصف قد تم تحذيره مسبقاً، رغم أن هذا الإجراء لا يعترف به القانون الدولي للنزاعات المسلحة. وأشار جوناثان إلى أن جميع الرجال في سن القتال داخل غزة كانوا يُعتبرون أهدافاً مشروعة، مضيفاً: مفهوم سن القتال فضفاض للغاية، فقد يشمل من هم بين 16 و60 عاماً وربما أصغر من ذلك، ومعظم الذين قتلتهم وحدتي لم يكونوا مسلحين، متابعاًكانت هناك حالات قتلت فيها وحدتنا أعدادا كبيرة من الأشخاص دون التحقق مما إذا كانوا يرتدون زيا عسكريا أو يحملون أسلحة. ووفقاً للتقرير، أجبر الجيشأسرى فلسطينيين على دخول المباني قبل الجنود الإسرائيليين لتفادي أي كمين محتمل أو فتح الخزائن أو رفع مراتب الأسرة لتفجير العبوات المفخخة، في ممارسة عُرفت باسم بروتوكول البعوض، بدأ انتهاجها بعد تزايد خسائر الكلاب المستخدمة في كشف المتفجرات. وذكر جوناثان أن وحدته استخدمت شاباً فلسطينياً كـبعوضة، موضحاً أن أفراد وحدته لم يناقشوا الجوانب الأخلاقية لهذه الممارسة، بل اعتبروها حلاً عملياً لتعويض النقص في الكلاب المدربة على كشف المتفجرات. وعندما كشفت شهادات جمعتها منظمة كسر الصمت عن استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية، نفى الجيش الإسرائيلي في البداية وجود مثل هذا الإجراء، قبل أن يقر ضابط كبير لاحقاً بأن الأمر نوقش بالفعل مع قادة عسكريين، وفقاً للمجلة. ولم يقتصر الأمر على بروتوكول البعوض – يضيف التقرير – بل شمل أيضاً ما سُمّي بـالدبابير، وهم فلسطينيون جرى إحضارهم من الضفة الغربية وإلباسهم زي الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى عدد من القنادس، وهم لاجئون سودانيون عُرضت عليهم تصاريح إقامة مقابل استكشاف الأنفاق. غياب الإستراتيجية وأفاد جوناثان بأن وحدته شاركت بشكل متواصل في العمليات العسكرية داخل غزة خلال السنة الأولى من الحرب، خلال فترات تتراوح بين أسبوع وشهر. ولفت إلى أن الجنود على الأرض لم يكونوا يدركون كيف تندرج مهامهم ضمن الإستراتيجية العامة للحرب، موضحاً أن عمليات الهدم أصبحت المهمة الرئيسية لوحدته، بل لمعظم وحدات المشاة الإسرائيلية في غزة، إذ كانت تُقدَّم للجنود مبررات عملياتية مختلفة بذلك. وأردف الجندي السابق أنه مع استمرار الحرب بدأ الإحباط يتزايد في صفوف الجنود، مشيراً إلى أنه شأنه شأن عدد من الجنود الآخرين، شعر بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطيل أمد الحرب لتحقيق أهدافه السياسية. أشعر بالعار وحينما عاد جوناثان في إجازة لأسرته، سأله أفراد عائلته لماذا تُحرق البيوت في غزة؟ ليعلق قائلاً: يبدو السؤال بسيطاً، لكنني لم أكن قد فكرت فيه من قبل ولم تكن لدي إجابة مقنعة، مضيفاً: لم أستطع تفسير الدمار على أنه ضرورة عسكرية، فلم يكن الأمر يتعلق بالأمن أو بهزيمة حماس. لقد كان شيئاً آخر، هناك أحياء كاملة اختفت تماماً. وأردف بالقول: في نظر كثير من الإسرائيليين والجنود، كل فلسطيني في غزة إرهابي. وإذا كان طفلاً فهو على الأرجح إرهابي مستقبلي، وإذا كانت امرأة فهي على الأرجح أم محتملة لإرهابي في المستقبل.

ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72 ألفا و938 شهيدا، و172 ألفا و919 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر عام 2023. وأفادت مصادر طبية في القطاع اليوم، بأنه وصل إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 7 شهداء بينهم 6 جدد، وآخر متأثرا بإصابته، و25 مصابا. وأشارت المصادر إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 929، و2811 إصابة، فيما جرى انتشال 781 جثمانا. وبينت المصادر أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72819 شهيدا، و172894 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023. وأفادت المصادر، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية 16 شهيدا، و39 إصابة. وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 922، وإجمالي الإصابات إلى 2786، فيما جرى انتشال 781 جثمانا. وأوضحت المصادر ذاتها، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد أداء صلاة عيد الأضحى في مسجد تشامليجا بالطرف الآسيوي من مدينة إسطنبول، اليوم الأربعاء،إنه على يقين بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيتلقى الدرس الذي يستحقه أمام مسلمي العالم، بسبب ما ارتكبه من ظلم بحق الفلسطينيين في غزة. وأفاد الرئيس التركي، بحسب وكالة الأناضول للأنباء، بأن لعيد الأضحى خصوصية تميزه، مبيناً أنه يجسد معاني التسليم والطاعة لله، مشيراًإلى اجتماع المسلمين في جبل عرفات، حيث تجلت قيم التقرب والتسليم والوحدة. وقال: قبل كل شيء، عشنا قضية فلسطين وشهدنا ما يحدث بغزة، ما يحدث في فلسطين وغزة يمثل بالنسبة لنا في هذا العيد موقفاً خاصاً. وأضاف: أنا على يقين بأن هذا الظالم المدعو نتنياهو سيتلقى الدرس الذي يستحقه أمام مسلمي العالم بإذن الله، ونأمل أن نرى ذلك قريباً، وأن نعيشه جميعاً معاً، معرباًعن أمله في أن يكون عيد الأضحى وسيلة لوحدة العالم الإسلامي واتحاده.

للعام الثالث على التوالي، يستقبل الفلسطينيون في قطاع غزة المحاصر، عيد الأضحى المبارك في ظل ظروف إنسانية واقتصادية بالغة القسوة تزداد قتامتها يوما بعد يوم، حيث أدى الحصار الإسرائيلي إلى تفاقم الأزمات المعيشية، وارتفاع فلكي في الأسعار، ما تسبب في حرمان الغالبية العظمى من العائلات الفلسطينية من إحياء شعائر العيد وطقوسه المعتادة، وسط قيود إسرائيلية مشددة تمنع استيراد المواشي والأعلاف، ما تسبب بانهيار الأسواق المحلية وشلل كامل في حركة البيع والشراء لأضاحي العيد. ومع خلو الحظائر والأسواق من الأضاحي هذا العام، يواجه تجار ومربو الماشية صعوبات بالغة في توفير الحد الأدنى من الأضاحي، في وقت قفزت فيه الأسعار إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تسببت في إقصاء الفئات المتوسطة والبسيطة، وحرمان سكان القطاع من إحياء هذه الشعيرة الدينية، لتقتصر الحركة الشحيحة في الأسواق على فئات محدودة جدا لا يكاد يلمس لها أثر. ويأتي هذا الحرمان الممنهج نتاجا لسياسة الإغلاق المحكم والمستمر التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على كافة معابر القطاع، حيث يتعمد حظر إدخال الشحنات التجارية من المواشي الحية، ويمنع تدفق الأعلاف والأدوية البيطرية الضرورية، مما أدى إلى خنق الأسواق وتصفير عمليات الاستيراد تماما، وتحويل طقوس عيد الأضحى المليء بالسعادة والبهجة في شوارع غزة وضواحيها، إلى وجه آخر من أوجه المعاناة والحصار المفروض على السكان. وفي هذا السياق قال رأفت عسلية، المتحدث باسم وزارة الزراعة في غزة، إن أكثر من مليوني فلسطيني سيستقبلون عيد الأضحى هذا العام بلا أضاحي، في مشهد غير مسبوق يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب والحصار المتواصل. ويوضح عسلية، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر 2023 تسببت في تدمير ممنهج لقطاع الثروة الحيوانية، بعدما استهدفت مزارع الإنتاج الحيواني والحظائر والمنشآت البيطرية ومخازن الأعلاف بشكل مباشر، مشيرا إلى أن هذا الاستهداف المتعمد أدى إلى نفوق أعداد هائلة من المواشي، وانهيار شبه كامل لهذا القطاع الحيوي. وأضاف أن قطاع غزة كان يستقبل سنويا قبل الحرب ما بين 10 إلى 20 ألف عجل، إضافة إلى ما بين 30 و40 ألف رأس من الأغنام لتلبية احتياجات موسم الأضاحي، مؤكدا أن عمليات الاستيراد انعدمت اليوم بشكل كامل، ووصل استيراد الأضاحي الحية إلى (صفر) في ظل استمرار إغلاق المعابر، ومنع إدخال المواشي والأعلاف والأدوية البيطرية. ولفت المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أن شح الأعلاف وارتفاع أسعار المتوفر منها قضى على ما تبقى من ثروة حيوانية، مسببا خسائر كارثية تهدد بخروج المربين بالكامل من هذا القطاع. من جانبه، تحدث جمال النادي، وهو تاجر ومربي ماشية في غزة، لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ عن حجم المعاناة والتحول القاسي في مهنته جراء الحرب، قائلا: كنا في مثل هذه الأوقات نستعد لموسم عيد الأضحى، حيث كنت أستقبل مئات الزبائن الذين يتصلون ويحجزون أضاحيهم مسبقا، وكان يوجد في مزرعتي مئات الرؤوس من الماشية، لكنني خسرت خلال الحرب مزرعتي بالكامل ونحو 70 عجلا في استهداف مباشر. وتابع مستعرضا واقع السوق الحالي: العجول غير موجودة في غزة كليا، أما الأغنام فنسبة تواجدها ضعيفة جدا ولا تتجاوز 10 في المئة مقارنة بما قبل الحرب، والعدد القليل الذي أملكه الآن (نحو 35 رأسا) قمت بتجميعه بصعوبة بالغة، رأسا برأس، من بين المربين المتمسكين بمهنتهم. وعن الارتفاع الجنوني في الأسعار، أوضح النادي أن الأسعار تضاعفت بشكل لا يصدق، إذ إن الشاة التي كانت تباع قبل الحرب بنحو (300 دولار)، يتراوح سعرها اليوم ما بين ( 4 إلى 5 آلاف دولار)، مشيرا إلى غياب الاستقرار والمكان الآمن للمربين، مبينا أنه يضطر لوضع الأغنام تحت سقف منزل مهدد بالانهيار لعدم توفر بدائل، مع مخاوف دائمة من التعرض للقصف أو الخطر الطارئ. ويلقى الواقع الاقتصادي الكارثي الذي تعيشه غزة بظلال ثقيلة على العائلات والنازحين في الخيام، والذين تحول العيد لديهم من مبعث للفرح إلى غصة تضاعف الحرمان، وفي هذا السياق، قالت فاتن عياد، وهي نازحة في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوبي القطاع وأم لخمسة أطفال أيتام، لـ /قنا/ وهي تتابع تكبيرات العيد عبر شاشة معلقة لدى جارتها في النزوح: ندخل العام الثالث ونحن لا نعرف طعم لحم الأضاحي، ونغبط شعوب المسلمين الذين يفرحون ويجهزون لحجهم وأضاحيهم.. في القلب غصة لا يعلمها إلا الله. وتستذكر عياد زوجها الشهيد بكثير من الألم قائلة: كنا قبل ثلاثة أعوام نستقبل هذه الأيام ببهجة، نشتري الأضحية ونجمع العائلة، أما اليوم فأولادي يتضورون جوعا في الخيام، وبدل أن نخطط لتوزيع الأضاحي، نبحث عن حطب لنطهو عليه ما توفر من طعام قليل، ونتخوف من قدوم العيد حتى لا نعيش حسرة الفقد ولهفة الأطفال المحرومين. ويشاطرها المعاناة المواطن محمد بكر (في الخمسينيات من عمره)، مؤكدا لـ /قنا/ أن أهالي غزة نسوا شكل اللحم الطازج ورائحته منذ 3 سنوات، مضيفا: سعر الكيلو الواحد اليوم يعادل دخل عائلة بأكملها لأسابيع إن وجد أصلا. ونوه بكر إلى أنهم يتابعون عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي كيف تزدحم الأسواق في دول العالم بالمواشي وتحيي العائلات سنة العيد، بينما يعيش سكان غزة تفاصيل الحرب والغلاء، مستدركا بالقول: نعوض ذلك باستثمار العشر الأوائل من ذي الحجة بالتقرب إلى الله والدعاء بتوسيع الرزق، ولا نيأس من رحمته. وتتزايد الآمال لدى أهالي قطاع غزة بأن تتدخل المؤسسات والهيئات الخيرية والإنسانية الدولية والإقليمية، عبر مشاريع أضاحي عابرة للحدود لتخفيف وطأة الحرمان عن كاهل مئات آلاف الأسر المحتاجة، في وقت يترقب فيه سكان القطاع بزوغ فجر جديد ينهي الحرب والحصار ويعيد للحياة مجراها الطبيعي وللأعياد بهجتها الغائبة.

حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، من تصاعد غير مسبوق في حدة الكارثة الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع إدخال المساعدات الأساسية. وأكد المكتب في بيان اليوم، أن القطاع يواجه نقصا حادا ومتزايدا في المواد الغذائية الأساسية، بالتوازي مع انهيار واسع في منظومة الأمن الغذائي، نتيجة القيود المفروضة على إدخال السلع وتعطيل تدفق الإمدادات الإنسانية والتجارية، مشيرا إلى أن الكميات المتوفرة لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات، في ظل تفشي الفقر واتساع النزوح وتدمير مصادر الدخل والإنتاج. وأوضح أن القيود المفروضة على إدخال الوقود والمواد الأساسية أدت إلى اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار، إلى جانب تراجع القدرة التشغيلية للمخابز والمنشآت الحيوية والخدمات الأساسية، ما ينذر بمزيد من التدهور مع حلول عيد الأضحى في ظروف استثنائية. وفيما يتعلق بحركة الشاحنات، قال المكتب إن المعدلات الحالية لا تتوافق مع ما تم الاتفاق عليه، إذ ينص الاتفاق على إدخال 600 شاحنة يوميا بينها 50 شاحنة وقود، إلا أن ما دخل فعليا لا يتجاوز 37% من العدد المتفق عليه، فيما لم تتجاوز نسبة إدخال الوقود 14%، ما يعكس تعثرا حادا في تلبية الاحتياجات الأساسية. واعتبر المكتب أن استمرار هذه الأوضاع يعمق الكارثة الإنسانية، ويعكس سياسة حصار وتقييد جماعي بحق المدنيين، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني، داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجهات المعنية إلى التحرك العاجل للضغط من أجل فتح المعابر بشكل كامل.

أصيب سيدة فلسطينية وطفلة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، وسط قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن جيش الاحتلال أطلق نيران أسلحته تجاه المدنيين شمال مخيم /البريج/ وسط القطاع، ما أسفر عن إصابة طفلة بالرصاص نقلت على إثرها إلى المستشفى. كما أصيب سيدة برصاص الاحتلال، شرق /دير البلح/ وسط القطاع. يذكر أنحصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 72775 شهيدا، و172750 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم من أن النقص الحاد في المعدات والإمدادات الطبية يحد من قدرة المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة على تقديم خدماتها بشكل كامل، مشيرة إلى أن القيود المفروضة على دخول هذه المواد الأساسية تفاقم الأزمة الصحية في القطاع. وقالت راينهيلد فان دي فيرد، ممثلة المنظمة في الأراضي الفلسطينية، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن 53 بالمئة من المستشفيات و58 بالمئة من المراكز الصحية في غزة لا تزال تعمل، لكنها تقدم خدماتها بشكل جزئي فقط بسبب النقص الحاد في الأدوية والمعدات الطبية. وأوضحت أن بعض الإمدادات الطبية تصنفها إسرائيل ضمن المواد ذات الاستخدام المزدوج، ما يعيق دخولها إلى القطاع، مؤكدة ضرورة تسهيل وصول الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية المعترف بها دوليا ورفع القيود والإجراءات المرتبطة بها. وأشارت إلى أن عددا من المعدات الطبية الحيوية لا يزال ممنوعا من الدخول إلى غزة، إضافة إلى وجود مستشفى ميداني جاهز منذ أشهر في الأردن بانتظار السماح بإدخاله إلى القطاع. وحذرت المسؤولة الأممية من أن غياب معدات المختبرات والكواشف يحد من القدرة على تشخيص الأمراض ورصد الأوبئة المحتملة، فيما يؤدي نقص أجهزة تركيز الأكسجين إلى تهديد حياة المرضى المصابين بحالات حرجة. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تعرض أكثر من 43 ألف شخص في قطاع غزة لإصابات تتطلب برامج إعادة تأهيل طويلة الأمد، بينهم نحو 10 آلاف طفل يحتاجون إلى أطراف اصطناعية وأجهزة مساعدة. كما أوضحت المنظمة أنها سجلت 22 هجوما على المؤسسات الصحية في قطاع غزة منذ بداية العام الجاري، في ظل استمرار الضغوط التي تواجه المنظومة الصحية في القطاع.

وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، من الانهيار الشامل للنظام الصحي الفلسطيني، إثر ظروف كارثية لا يمكن لأي نظام رعاية صحية في العالم أن يصمد أمامها. جاء ذلك خلال كلمته في جنيف، على هامش أعمال الدورة التاسعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، تحت عنوان صحة الفلسطينيين واللاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة: تحديات مستمرة ورعاية غير منقطعة. وقال أبو رمضان إن ما نشهده اليوم، ليس مجرد أزمة إنسانية أو كارثة صحية فحسب، بل هي أزمة للإنسانية ذاتها، تمس بقاء الشعب الفلسطيني، وحماية الكرامة الإنسانية، والدفاع عن القانون الدولي. وأوضح التفاصيل المروعة للكارثة غير المسبوقة التي تعصف بقطاع غزة، مشيرا إلى التدمير الممنهج الذي طال المستشفيات والعيادات وسيارات الإسعاف والمختبرات والصيدليات. وسلط الضوء على مشاهد قاسية تتضمن خضوع الأطفال لعمليات بتر الأطراف دون تخدير، واضطرار النساء الحوامل للولادة دون رعاية طبية كافية، وحرمان مرضى السرطان والأمراض المزمنة من العلاجات المنقذة للحياة، وسط تصاعد حاد في معدلات سوء التغذية بين الأطفال، وانتشار سريع للأمراض المعدية نتيجة الاكتظاظ وتدمير أنظمة الصرف الصحي. وشدد وزير الصحة الفلسطيني على أن الأزمة تمتد لتشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، حيث تتعرض مخيمات اللاجئين لاعتداءات وتدمير يومي، ما أدى إلى تهجير قسري لعشرات الآلاف من شمال الضفة. وأكد على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة (الأونروا) كشريان حياة لملايين اللاجئين، موجها نداء عاجلا للمجتمع الدولي لتوفير الدعم المالي المستدام للقطاع الصحي والأونروا، ومطالبا الوكالة الأممية باستئناف أنشطتها فورا في عيادات مخيمات شمال الضفة الغربية، وإعادة فتح كافة أقسام مستشفى قلقيلية، وتحديدا أقسام الولادة والطب الباطني. وأكد أبو رمضان على ضرورة توفير الحماية الفورية للكوادر الصحية والمستشفيات، مشددا على ضرورة عدم تسييس المساعدات الإنسانية بأي شكل من الأشكال، موجها رسالة للعالم بأن التاريخ سيحكم على استجابة المجتمع الدولي لهذه المأساة، مؤكدا أن شعبنا الفلسطيني له الحق في الحياة والكرامة والصحة والحرية كباقي شعوب العالم.

أدانت الرئاسة الفلسطينية بأشد العبارات اعتراض واحتجاز سفن أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط، وما رافقه من اعتقال واحتجاز ناشطين دوليين وعرب كانوا يشاركون في مهمة إنسانية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية. وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان اليوم، إن اعتراض سفن الأسطول في المياه الدولية يمثل عملا غير قانوني وقرصنة بحرية، ويشكل انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واعتداء على حرية الملاحة والعمل الإنساني الدولي. وأعربت عن استيائها بالمشاهد التي أظهرت وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير داخل ميناء أسدود أثناء احتجاز الناشطين، مشيرة إلى ما تعرض له عدد منهم من إذلال وتنكيل وإهانات، في انتهاك للقيم الإنسانية والأعراف الدولية. وأضافت أن تصريحات بن غفير بشأن احتجاز الناشطين تعكس، العقلية المتطرفة التي تحكم سياسات الحكومة الإسرائيلية وإصرارها على مواصلة انتهاكاتها بحق الفلسطينيين والمتضامنين معهم. وثمنت الرئاسة الفلسطينية مواقف المشاركين في أسطول الصمود العالمي، معتبرة أنهم يمثلون ضمير الإنسانية الحرة، مؤكدة أن هذه الإجراءات لن تمنع استمرار التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني. ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والعمل على رفع الحصار عن قطاع غزة، والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها للقانون الدولي، وتوفير الحماية للناشطين الدوليين الداعمين للشعب الفلسطيني.

منذ ثلاثة أعوام لم يدخل قطاع غزة عملات ورقية جديدة أو معدنية، الأمر الذي جعلها تتناقل بين أيادي مليوني مواطن غزي خلال فترة الحرب، ومابعدها ذلك جعلها مهترئة يصعب جدا تداولها، وزادت المعاناة بشح العملات المعدنية التي يحتاج المواطن في حياته اليومية. ورغم عودة بعض فروع البنوك للعمل بعد الحرب إلا أن معاملاته لاتندرج فيها عملية سحب الأموال، الأمر الذي جعل المعاناة تتفاقم في قطاع غزة. وقبل أن تركب أي وسيلة نقل فلابد أن تسأل السائق معك فكة؟! حيث قالت المواطنة نور عبدالقادر28 عاماً لـ الشرق: هذا السؤال يتكرر ويكون في الغالب شرط لقبول السائق بالركوب، الأمر الذي يجعلني انتظر لفترات حتى أجد سائق يقبل الحصول على الأجرة من خلال عملة إلكترونية. وبينت، حتى البديل يصعب التعامل معه نظرا لحاجة توفر الإنترنت، ومن الصعب أن تتوفر في الشوارع العامة، وذلك يجعلها تتصل على إحدى صديقاتها التي يتوفر لديها انترنت لتقوم بالدفع نيابة عنها. وأشارت، إلى أن الشراء من خلال برنامج الكتروني يواجه معيقات إضافة لعدم توفر الانترنت، أنه يحتاج جهاز حديث وليس الجميع يمتلكه خاصة أن أغلب الأجهزة تعرضت للتلف في الحرب، وصعوبة شحنها مما أثر على بطارية الجهاز إضافة إلى تعرضه للكسر. والمعاناة زادت لدى المسنة سناء سالم 67 عاماً حيث أنها لاتمتلك جهاز حديث، وبالأصل لاتعرف كيفية استخدامه، الأمر الذي يجعلها تستخدم العملات الورقية المهترئة. وقالت لـالشرق: وهذه في حد ذاتها معاناة حيث غالبا يرفض السائق والبائع أخذ العملات المهترئة، وإن قبلها غالبا لايتوفر لديها فكة فيطلب منها الشراء بكافة الورقة النقدية. وحاول البعض تقديم حلول لموضوع الفكةً بإصدار عملات محلية خاصة في قطاع غزة لحل الأزمة والتيسير على الناس في حياتهم اليومية ورغم أن البعض رحب بالفكرة إلا أنه في الجهة المقابلة رفضت كليا بسبب عدم توفر لها قيمة نقدية حقيقة، وغير مرخصة وبالتالي لاتحمل أي صفة رسمية، وأنها لايمكن أن تحل مكان العملة المعدنية.

حذر مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم من عودة المجاعة وتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة تراجع التمويل الإنساني وانخفاض تدفق المساعدات. وفي جلسته الأسبوعية، أشار مجلس الوزراء إلى ما كشفته التقارير الأممية بشأن تعرض نحو 1.6 مليون إنسان في قطاع غزة، أي ما يقارب 77 في المئة من سكان القطاع لخطر المجاعة بشكل فوري. وجدد مطالبته بتحرك دولي عاجل ومنسق لتنفيذ برامج التعافي المبكر، بما يضمن استعادة الخدمات الأساسية وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية. وشدد على أن أي ترتيبات مؤقتة لمعالجة الأزمة يجب أن تدعم قدرة الحكومة على أداء مسؤولياتها الوطنية على كامل أراضي دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة. ودان المجلس تصاعد هجمات المستوطنين الإرهابية والتي وصلت إلى 143 اعتداء خلال أسبوع، استهدفت 17 قرية فلسطينية، وأدت إلى استشهاد فتى في هجوم دموي على قرية جلجليا شمال رام الله، فيما أدت الاعتداءات إلى إصابة 13 شخصا، بالتزامن مع تنفيذ 4 عمليات هدم لمنشآت فلسطينية، وتوزيع 51 إخطارا أخرى بالهدم، وإصدار أوامر عسكرية للاستيلاء على أراض في بلدة قباطية وغيرها. كما دان المجلس مصادقة سلطات الاحتلال على تحويل مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح إلى منشآت عسكرية، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومساسا بعمل الأمم المتحدة ومؤسساتها وحصانتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مجددا المطالبة بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، ووقف اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مئات النشطاء المشاركين في أسطول الصمود العالمي، عقب اعتراض عشرات السفن في المياه الدولية أثناء توجهها من السواحل التركية إلى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض عليه. وكانت قوات الاحتلال بدأت، الليلة الماضية، عملية السيطرة على أسطول الصمود العالمي، قبالة سواحل قبرص على بُعد مئات الكيلومترات، وأسفرت عن اعتقال عشرات المشاركين. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ نقلا عن الإعلام الإسرائيلي أن ناشطي أسطول الصمود نُقلوا إلى سفينة تابعة لسلاح بحرية الاحتلال مزودة بسجن عائم ومنها إلى ميناء أسدود. وقال عضو فريق أسطول الصمود عبد الرحمن الكحلوت إن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت 345 ناشطا، من على متن 39 سفينة مشاركة في الأسطول، بينما لا تزال 9 سفن أخرى تواصل طريقها نحو قطاع غزة.

اعترضت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الدفعة الثانية من سفن أسطول الصمود العالمي المتجه نحو قطاع غزة، لكسر الحصار المفروض عليه. وقال منظمو الأسطول في بيان صحفي، إن جنود بحرية الاحتلال اقتحموا عددا من القوارب والسفن المشاركة في الأسطول في عرض البحر، وذلك خلال محاولتها التقدم والملاحة في المياه الدولية باتجاه شواطئ قطاع غزة المحاصر، وسيطروا عليها. وطالب المنظمون بتأمين ممر للمهمة الإنسانية القانونية والسلمية، داعين الحكومات للتحرك لوقف أعمال القرصنة الهادفة إلى الإبقاء على الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على غزة. من جهتها، قالت نور سعد المتحدثة باسم أسطول الصمود لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الاعتداء الإسرائيلي على الأسطول يمثل عربدة صارخة وتحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي، مؤكدة أن سفنا حربية إسرائيلية ضخمة أحاطت بالأسطول، وعملت على قرصنة القوارب والسفن المشاركة فيه والسيطرة عليها. وأكدت أنه تم اعتراض أربعة قوارب تابعة للأسطول، مرجحة اعتراض واختطاف خمسة أو ستة قوارب أخرى نتيجة الانقطاع المفاجئ للاتصال معها، وتعمد طواقم الاحتلال التشويش على إشارات البث والتلاعب بالترددات اللاسلكية والراديو الخاص بالأسطول. وبينت أن الهجوم الإسرائيلي على الأسطول يشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي وقواعد الملاحة البحرية، واستهدافا مباشرا لجهود إنسانية بحتة تهدف إلى كسر الحصار عن قطاع غزة، مشددة على أن الهجوم يكشف مجددا طبيعة الاحتلال القائمة على القمع ومنع أي محاولة لإيصال الدعم الإنساني إلى قطاع غزة. وحذرت المتحدثة باسم أسطول الصمود، من أن الصمت الدولي تجاه هذه الجريمة يمنح الاحتلال غطاء لمواصلة سياساته العدوانية بحق المدنيين، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة المشاركين في الأسطول وعن أي تداعيات خطيرة قد تنجم عن ذلك. ودعت المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التحرك العاجل ومحاسبة الاحتلال على ما وصفته بالجرائم المتكررة. وقد كان أسطول الصمود 2، الذي يضم 54 سفينة مع حوالي 500 ناشط من جنسيات مختلفة، انطلق في رحلته البحرية يوم الخميس الماضي، من مدينة مرمريس التركية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، محملا بمساعدات إنسانية وطبية طارئة لقطاع غزة، بهدف كسر الحصار البحري المفروض على القطاع وتسليط الضوء على المعاناة الإنسانية المتفاقمة هناك. وفي أبريل الماضي، شهدت المياه الدولية قبالة جزيرة كريت، حادثة مشابهة، حيث اعترض جيش الاحتلال الإسرائيلي سفنا تابعة للأسطول كانت تقل 345 مشاركا من 39 دولة، قبل أن يحتجز 21 قاربا ونحو 175 ناشطا، بينما واصلت بقية السفن رحلتها نحو المياه الإقليمية اليونانية.

استشهد فلسطيني، اليوم، جراء قصف من قوات الاحتلال الإسرائيلي على وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني، وإصابة 3 آخرين، جراء غارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة البركة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وبذلك، يرتفع عدد الشهداء منذ صباح اليوم جراء الغارات والقصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع إلى 7 شهداء. يشار إلى أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 72763 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 172664.

قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، إن أكثر من 10 آلاف فلسطيني من القطاع حرموا من أداء فريضة الحج خلال 3 أعوام من حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع. وذكرت الوزارة في مؤتمر صحفي اليوم، أن من بين المحرومين 71 توفوا أثناء انتظار السفر إلى الأراضي المقدسة، وسط استمرار إغلاق المعابر والحرب على القطاع. وأكدت أن فريضة الحج تمثل حقا دينيا وإنسانيا أساسيا، ينتظره المسلمون بشوق كبير، إلا أن حجاج غزة يحرمون منها للعام الثالث بفعل الحرب والحصار وإغلاق المعابر، مشيرا إلى أن آلاف الفلسطينيين في غزة أنهوا إجراءات الحج منذ سنوات، وسددوا الرسوم المطلوبة، لكنهم ما زالوا عاجزين عن السفر حتى اليوم. وشددت الوزارة على أن حرمان الفلسطينيين بغزة من الحج يمثل انتهاكا للمواثيق الدولية التي تكفل حرية العبادة والتنقل والوصول إلى الأماكن المقدسة، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لضمان تمكين حجاج غزة من السفر، والعمل على فتح المعابر لأغراض إنسانية ودينية.

أعلنت مؤسسة التعليم فوق الجميع، بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، عن دعم استكمال 100 مساحة تعليمية في 10 مواقع مدرسية بقطاع غزة، وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، ووزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، وجمعية مجموعة غزة للثقافة والتنمية. وأوضحت المؤسسة، في بيان لها اليوم، أن هذا التدخل يمثل خطوة مهمة نحو استعادة الوصول إلى بيئات تعليمية آمنة ومنظمة وكريمة للأطفال والشباب الذين تعرض تعليمهم لاضطراب شديد جراء الحرب، ويأتي ذلك في إطار الشراكة الأوسع إعادة بناء الأمل في غزة: دعم طارئ لامتحان الثانوية العامة (التوجيهي) لطلبة غزة، والتي تهدف إلى دعم استمرارية التعليم النظامي والعمليات الوطنية للامتحانات في القطاع. وأشارت إلى أن المواقع المدرسية التي تم استكمالها تقع في شمال غزة ومدينة غزة والمنطقة الوسطى، بما يسهم في توسيع فرص الوصول العادل إلى التعليم في ظل احتياج متزايد، حيث شملت الأعمال المدنية تركيب أسوار حماية، وإنشاء وحدات مدرسية انتقالية منظمة صُممت لدعم التعليم النظامي وتوفير بيئة أكثر أمانا للطلبة لمواصلة تعليمهم. وفي هذا الإطار، قال السيد محمد سعد الكبيسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع: يمثل التعليم شريان حياة للأطفال والشباب في غزة، ويشكل استكمال هذه المساحات التعليمية المئة خطوة مهمة نحو استعادة الأمل والكرامة وفتح طريق العودة إلى التعلم أمام آلاف الطلبة الذين انقطع تعليمهم بسبب النزاع. وأضاف: من خلال شراكتنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، وجمعية مجموعة غزة للثقافة والتنمية، وبدعم من صندوق قطر للتنمية، تواصل مؤسسة التعليم فوق الجميع التزامها بدعم الحلول العملية التي تساعد الأطفال على مواصلة تعليمهم حتى في أصعب الظروف. من جانبه، قال الدكتور أمجد برهم، وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني: يمثل إطلاق هذا المشروع ركيزة أساسية في خطة الوزارة للتعافي، والتي تضع استعادة التعليم الحضوري في قطاع غزة في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية. وتابع: إن تمكين الطلبة من العودة إلى صفوف دراسية مجهزة بشكل ملائم يشكل أمرا جوهريا لصون حقهم في مستقبل كريم، وستكمل هذه المدارس مبادرات المدارس الافتراضية لمعالجة الفاقد التعليمي ودعم الاستعداد للامتحانات. وبدوره، قال جاكو سيلييرز، الممثل الخاص لمدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: يعكس استكمال هذه المساحات التعليمية المئة التزام البرنامج بدعم التعافي المبكر واستعادة الخدمات الأساسية في غزة، فالتعليم يمثل ركيزة أساسية للصمود. وأضاف: هذا التدخل يتجاوز البنية التحتية ليسهم في إعادة إرساء أنظمة فاعلة تمكن الطلبة من مواصلة التعلم وتساعد المجتمعات على استعادة قدر من الاستقرار، ومن خلال الشراكات مع المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين نعمل على تهيئة الظروف التي تتيح للأطفال والشباب الوصول إلى تعليم آمن ومنظم والمساهمة في التعافي طويل الأمد. وستعمل المواقع المدرسية العشرة ضمن شبكة تعليمية أوسع إلى جانب 128 مركزا تعليميا في مختلف أنحاء قطاع غزة، حيث يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إنشاء البنية التحتية الأساسية اللازمة لضمان استمرارية التعليم، كما ستتم إعادة تهيئة وحدات سكنية إغاثية لدعم الإدارة المدرسية ووظائف التخزين، إلى جانب توفير مرافق دورات مياه بما يضمن ظروفا تعليمية آمنة وكريمة. ومن المقرر أن تسهم هذه الشبكة المعززة من المدارس والمراكز التعليمية في تمكين وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية من عقد امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي)، المقرر أن تبدأ في 20 يونيو 2026، والتي تمثل أول دورة حضورية للامتحانات في قطاع غزة منذ عام 2023، بعد مشاركة أكثر من 60 ألف طالب وطالبة في الامتحانات التي أجريت في وقت سابق من العام، على أن يتقدم نحو 30 ألف طالب وطالبة آخرين لامتحاناتهم في دورات تبدأ في يونيو المقبل. ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو استعادة المسارات التعليمية النظامية وأنظمة التقييم الوطنية في قطاع غزة، حيث يهدف هذا التدخل إلى إعادة إنشاء بيئات مدرسية عملية قادرة على دعم التعلم المنظم والإدارة المدرسية والخدمات التعليمية الأساسية، وقد تم تجهيز كل موقع بالكهرباء من خلال مولدات خاصة على مستوى الأحياء، بما يسهم في توفير بيئة أكثر استقرارا للتعليم والتعلم.

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,615 شهيدا، و172,468 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023. وأوضحت المصادر ذاتها أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 3 شهداء، و11 مصابا. وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 834 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 2,365، في حين جرى انتشال 768 جثمانا من تحت الأنقاض. وبينت المصادر أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

كشفت الأمم المتحدة، اليوم، عن توسيع الكيان الإسرائيلي احتلاله لقطاع غزة عبر إنشاء الخط البرتقالي داخل الخط الأصفر، على خلاف ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر الماضي. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي، إن لدى الأمم المتحدة خرائط تضم خطا ملونا آخر يُسمّى الخط البرتقالي، تم تقديمه للكوادر الأممية النشطة في مجال المساعدات الإنسانية، لافتا إلى أنه تم إبلاغ الأمم المتحدة بضرورة قيام فرق المساعدات الإنسانية بتنسيق تحركاتهم مسبقا مع الاحتلال الإسرائيلي عند تجاوز الخط البرتقالي، الأمر الذي يعد مؤشرا على أن المناطق التي تعتبر غير آمنة بالنسبة للمنظمة باتت تبعث على القلق. يذكر أن الخط الأصفر هو خط افتراضي داخل قطاع غزة انسحب إليه جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤقتا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين حركة /حماس/ والاحتلال برعاية أمريكية.

جدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا التأكيد على ضرورة توفير الحماية للمدنيين وللبنية التحتية المدنية في قطاع غزة بموجب القانون الإنساني الدولي. ونوه المكتب، في بيان اليوم، إلى أنه لا يزال يتلقى تقارير عن وقوع عمليات إطلاق نار وضربات تطال المناطق السكنية في مختلف أنحاء غزة، مما يسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين، مشيرا إلى تعرض مدرسة تابعة للأمم المتحدة في مخيم جباليا كانت تؤوي عائلات نازحة لإطلاق نار، ما أدى إلى إصابة شخصين. وأوضح أن العاملين المعنيين بقطاع الصرف الصحي أفادوا بتوقف أربع من كل خمس محطات لضخ مياه الصرف الصحي عن العمل، ونتيجة لذلك تتدفق يوميا نحو 40 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر وإلى المناطق التي تقيم فيها العائلات. كما أكد ضرورة رفع القيود المفروضة على دخول المواد الأساسية مثل المولدات الكهربائية وقطع الغيار لضمان ضخ المياه بشكل سليم، والحيلولة دون حدوث مزيد من الانهيار لهذه الأنظمة الحيوية. وفي الضفة الغربية، ذكر أوتشا أن السلطات الإسرائيلية سلمت الأسبوع الماضي إخطارات إخلاء نهائية لسبع عائلات إضافية في منطقة بطن الهوى بالقدس الشرقية، بمهلة تنتهي في منتصف مايو الجاري، موضحا أن هذه الإجراءات تهدف إلى إفساح المجال للمستوطنين للاستيلاء على المبنى، مما يضع أكثر من 40 شخصا - نصفهم من الأطفال - تحت خطر التهجير الوشيك. ودعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إلى توفير الحماية للمدنيين، محذرا من أن عمليات الإخلاء والهدم وأعمال العنف تخلف آثارا جسدية واجتماعية واقتصادية وعاطفية وخيمة، كما أنها تؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية.