تمكن مسؤول بنك قطري من كشف خيوط جريمة غسل أموال واحتيال على بنك محلي ، كان يسعى إلى تنفيذها رجل أعمال أجنبي الجنسية ، ومساعده مدير شركة سيارات محلية ، وقدما رشوة قدرها 320 ألف جنيه أسترليني لمدير ائتمان ببنك مقابل موافقته على قبول خطاب ضمان دولي صادر من بنك أوروبي ، وموجه لشركة سيارات بالدوحة . وفي انجاز نوعي لنيابة الأموال العامة ، تمّ ضبطهما متلبسين في كمين بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي ، وأحيلا إلى محكمة الجنايات بتهم عرض رشوة على موظف عام واستعمال محرر مزور وتهديد موظف عام بالقتل . وقد استمعت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أمس إلى شهادة مدير التزام بالبنك محل الواقعة ، الذي قدم تفصيلاً عن خيوط جريمة غسل الأموال . ترأس الدائرة الأولى القاضي المستشار ياسر علي الزيات ، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد نجم ، والقاضي المستشار جاسم الفضالة ، وبحضور وكيل النيابة العامة ، وقام بتدوين الجلسات محمد السر. أفاد الشاهد بعد حلف اليمين : ان المتهم الثاني يمثل شركة وهي عميلة للبنك ، موضحا أن البنك يقوم بصفة دورية بمراجعة الحسابات ، وكان حساب الشركة تحت المراقبة لأنه من الحسابات ذوي المخاطر العالية ويتعامل بالنقد. وقال إن مسؤول التعامل مع العملاء بالبنك قدم لنا تقرير اشتباه بالشركة وذكر اسم المتهم كعميل مستقبلي ، وكانت الشركة تطلب كفالة لبنك اجنبي موجود في اسكوتلندا ، وقيمة الكفالة حوالي 50 مليون ريال قطري ، لأن الشركة كانت تريد شراء سيارات من الدوحة على ان يقدم شيك بتسهيلات مصرفية مقابل ضمان ، عبارة عن كفالة مصرفية من خارج الدولة . وقال أنا كمسؤول ، أقوم بالإبلاغ عن عمليات غسل الأموال أو الاحتيال ، فأبلغت وحدة المعلومات القطرية وتم اتخاذ الإجراءات . وأكد في شهادته ، أنه شاهد اجتماعاً بين مسؤول التعامل مع العملاء في البنك ، وبين المتهمين في مقهى عام بشارع البنوك وكانت معهم سيدة ، وأبلغ مسؤول العملاء بأنهم عرضوا عليه رشوة بقيمة 300 الف جنية إسترليني بموجب شيك على بياض. وذكر أنه عاين الشيك بنفسه ، وتبين له عدم وجود فرع للبنك المسحوب عليه الشيك في لندن ، وان عنوان الشركة وهمي ، كما اكد أن مسؤول التعامل مع العملاء ، لا يملك أي صلاحية في منح التسهيلات ولا يوجد في البنك شخص واحد لديه الصلاحية منفردة ، انما هناك لجنة تدعى لجنة الائتمان . وأدلى شاهد الإثبات ويعمل مسؤول عملاء في البنك بشهادته وقال : إن المتهم الثاني قام بالاتصال به يطلب مقابلته مع المتهم الأول وهو رجل أعمال أجنبي ، وقد حضر المقابلة وكانت معه سيدة . وقال :أنه قام بإخبار رؤسائه في العمل بالواقعة ، وتمّ التنسيق مع وحدة مراقبة وغسل الأموال بالبنك ومديره المباشر لمسايرة المتهمين ، مضيفاً أنّ إدارة البحث الجنائي أمدته بأجهزة تسجيل لتسجيل اللقاءات التي تدور بينهم ، والتي أقرّ فيها المتهم الأول بتقديم الشيك موضوع الرشوة ، وإقراره بامتلاكه برامج حاسب آلي متطورة لطباعة شيكات بنفس جودة الشيكات البنكية الأصلية. وبين أنّ المتهم الأول قام بتهديده بالقتل لحمله على القيام بإنهاء موضوع خطاب الضمان البنكي. وكانت نيابة الأموال العامة قد باشرت التحقيقات في الواقعة بإشراف وكيل النيابة العامة الأستاذ تامر عصام الترساوي. وتشير الواقعة إلى انّ المتهمين عرضا رشوة على موظف عام ويعمل مدير ائتمان في بنك محلي شهير ولم تقبل منه ، وذلك بأن عرضا عليه شيك بمبلغ مالي قدره 320ألف جنيه استرليني ، للإخلال بواجبات وظيفته مقابل إصدار ضمان بنكي من البنك جهة عمله إلى شركة سيارات دون علم جهة عمله ، ودون اتباع الإجراءات المتبعة في ذلك الشأن . واستعملا المحرر المزور موضع التهمة الأولى للمتهم الثاني مع علمهما بتزويره وقدماه إلى مدير ائتمان البنك للحصول على خطاب الضمان محل التحقيقات . ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه هدد المجني عليه بالقتل لحمله على إنهاء المعاملة وإصدار خطاب الضمان البنكي محل التهمة الأولى. ووجهت للمتهم الثاني أنه ارتكب تزويراً في محرر عرفي وهو عرض سعر سيارات منسوب لشركة وطنية كبرى بأن قام باصطناعه على غرار المحررات الصحيحة ومهره بتوقيع مزور منسوب صدوره لمستشار مبيعات شركة سيارات . ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المؤثمة بنصوص مواد من قانون العقوبات ، وأمرت النيابة العامة بحبسهما على ذمة القضية .