كلية الهندسة في جامعة قطر ساعدتني في الابتكارات أطلقت المهندسة أسماء حمران وهي خريجة من قسم هندسة وعلوم الحاسب في جامعة قطر دفعة 2015، تطبيق سبيدلي عبر متاجر التطبيقات للآي فون والأندرويد وهو متخصص بطلب خدمات غسل وتلميع السيارات. وكان التطبيق نتاج أحد المشاريع الفائزة في البرامج التأهيلي لحاضنة الأعمال بمركز ريادة الأعمال في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر. ثم ترسخ المشروع، بانضمامه إلى حاضنة الأعمال الرقمية بوزارة الاتصالات والمواصلات، تحت مسمى شركة سبيدلي للحلول الذكية، وهي إحدى الشركات الناشئة، حيث تم تطوير تطبيق (سبيدلي) الفريد من نوعه في قطر، والذي يمكن المستخدمين من الوصول إلى خدمات غسل وتلميع السيارات في المنازل وأماكن العمل. وعن هذا التطبيق قالت السيدة أسماء حمران لـالشرق إنه يوفر أسهل وأسرع طريقة لحجز خدمات الغسل المتنقل في أي وقت وأي مكان في قطر، مشيرة إلى أن فكرة التطبيق هي نتاج دراسات واستبيانات شملت شريحة واسعة من العملاء وخلصت إلى أن مثل هذا التطبيق سيكون الحل الأمثل لأصحاب السيارات ممن ليس لديهم الوقت لانتظار ساعات طويلة في طوابير مغاسل السيارات العادية والذين يرغبون في الحصول على خدمات العناية بالسيارات في مكان تواجدهم سواء في البيت أو مكان العمل. وقالت ان تطبيق سبيدلي بدأ كفكرة في البرنامج التأهيلي لوحدة حاضنة الأعمال والذي ضم مجموعة كبيرة من المشاريع من طلاب وخريجين وموظفين، ثم تسلسل في المنافسة للاحتضان من جهة حاضنات الاعمال في الدولة. وأكدت أن التطبيق يهدف إلى تسهيل حجوزات خدمات غسل وتلميع السيارات إلكترونياً، كما أنه يوفر الوقت والجهد على المستخدمين في الحصول على خدمات الغسل والتلميع والخدمات الأخرى بشكل سلس ومريح ودون الحاجة إلى البحث والتخطيط عن مزود للخدمة أو تخصيص وقت للذهاب إلى محطات أو الشركات المزودة للخدمة. وأكدت أسماء أن فكرة التطبيق تساهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي لدولة قطر من خلال تقديم حلول أو خدمات ذكية مبتكرة يتم توظيفها في تطوير القطاع الخدمي في الدولة ويساهم في دفع عجلة التنمية والتطوير في المجتمع القطري. وشددت الحمر على أنها قد استفادت من المقررات الدراسية التي تدعم مهارات العمل على مشاريع ريادة الأعمال ومقررات برمجة تطبيقات الجوال والتي تحفز الطالبات على تطوير وتحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع تجارية على أرض الواقع تلبي حاجة السوق وتقدم حلولا في المدن الذكية. وأشارت إلى أن المشروع يتميز بتوفير جميع خدمات الغسل والتلميع (داخليا وخارجيا) للسيارات وغيرها من الكرافانات والقوارب، ومتاح على متاجر التطبيقات جوجل بلاي وأبل ستور. وحول مزايا استخدام التطبيق قالت أسماء إنه سهل ومريح جدا ويمكن للعميل أن يطلب هذه الخدمة بخطوات بسيطة وهو يوفر الوقت والجهد ويمكن أن يتم طلب الخدمة عبر الهاتف الذكي وسيستمتع العميل بخدمة الغسل والتلميع في أي مكان وأي وقت.. وقالت إن من مميزات التطبيق انه صديق للبيئة لأنه يستخدم المياه بكميات قليلة ويتم استخدام انواع الصابون الصديقة للبيئة أيضا. وقالت يجب العمل على تحميل التطبيق وطلب الخدمة واختيار الخدمة التي يريدها مع بيان حجم سيارته ووقت وتاريخ الغسل وما عليه سوى الاستمتاع بسيارة نظيفة.. وأكدت حمران أن كلية الهندسة بجامعة قطر قد ساعدتها على فتح آفاق مميزة من الابتكارات وقدمت لها كل العون. وأشارت إلى أن هناك دعما كبيرا للشباب القطري ليقدموا أفكارا واختراعات رائدة في شتى المجالات، ونوهت إلى أن التطبيق لقي إقبالا كبيرا وهناك أشخاص كثر استفادوا من الخدمات التي يقدمها للجمهور حيث انه يوفر الوقت والجهد. ويتميز تطبيق سبيدلي بميزات تقنية وتصميمية، تجعل من السهل التعامل معه سواء على مستوى شركات غسل السيارات أو على مستوى الأفراد المنتفعين من تلك الخدمات، حيث يتيح التطبيق للمستخدمين الحجز لدى أفضل شركات الغسل المتنقل في قطر، ومن أبرزها: شركة فلاش أوت دور سيرفيس، وشركة برايو أتو كير، وشركة الصدق لغسل السيارات، وشركة بلو دايموند لغسل وتلميع السيارات، وشركة شامونيه لغسل السيارات وشركة زربيه لخدمات الغسل والتلميع. الحجز الإلكتروني ومن خلال الحجز الإلكتروني الذي يتميز بالسهولة، يمكن للجمهور البحث في مجموعة كبيرة ومتنوعة من خدمات الغسل وحجز أي خدمة متوفرة خلال ثوان معدودة، وذلك عن طريق محرك يمكن المستخدمين من معرفة كافة المعلومات المتعلقة بالخدمات المتوفرة، كما يزودهم بالصور، ويشارك معهم تجارب العملاء السابقين الذين يمكنهم من خلالها رصد وتتبع مدى جودة الخدمة المقدمة عبر التطبيق، حيث يتم عرض جميع المعلومات من صور وتعليقات للعملاء حول الأسعار والخصومات وغير ذلك. وبعد أن يقوم المستخدم باختيار الخدمة والوقت الذي يناسبه، وتحديد موقع المكان عبر خرائط جوجل أو بإدخال عنوان المكان (البيت والشارع والمنطقة)، يقوم التطبيق بإرسال طلب الحجز إلى الشركة المقدمة لخدمة الغسل والتي بدورها تتواصل مع العميل لتأكيد الطلب. ترشيد المياه ويعمل التطبيق ضمن معايير تحرص على الحفاظ على البيئة وترشيد الموارد المائية ودعم التنمية المستدامة في قطر عن طريق تقليل كمية المياه المستخدمة في غسل السيارات وعدم إهدارها، خاصة عند غسل السيارات في البيوت أو بعض مغاسل السيارات التي لا تراعي موضوع الترشيد، حيث تحافظ جميع الشركات المسجلة في التطبيق على استخدام كمية قليلة من الماء مقارنة بالغسل العادي، إلى جانب استخدام مواد تنظيف صديقة للبيئة وفي ذات الوقت تحافظ على نظافة ولمعان السيارات. ابتكار شبابي وفيما تعد هذه الخطوة مساهمة من شباب دولة قطر في نهضتها التنموية، فإنها تسهل على أصحاب الشركات الوصول إلى الزبائن المحتملين، حيث ثمن عدد من أصحاب الشركات المتعاملين مع تطبيق سبيدلي، ما يمثله هذا التطبيق من مردود كبير على الشركات وسهولة الوصول إلى العملاء المحتملين ضمن نظام إلكتروني متكامل يبدأ باستقبال طلب العميل وانتهاء بتقييم الخدمة.

افتتحت شركة قطر للوقود الأربعاء الماضي محطة بترول جديدة في منطقة العقدة – الخور لتكون المحطة رقم 46 ضمن سلسلة محطات وقود الثابتة، هذا بالإضافة إلى المحطات المتنقلة التي يتم إنشاؤها في بعض المناطق الأخرى حيث يتم فيها إغلاق محطات أهلية أو تقتضي الحاجة لذلك.والجدير بالذكر أن قطر للوقود افتتحت 3 محطات جديدة خلال الربع الأول من العام 2017 في مناطق المشاف – الوكير، وأبو نخلة – منطقة مبيريك على طريق سلوى، وأم غويلينا – وسط الدوحة.تبلغ مساحة محطة العقدة الجديدة حوالي 17.000 م2 وتضم مركزًا لفحص المركبات (فاحص)، وهو مكتمل البناء والتجهيز حيث سيتم تشغيله في القريب العاجل.توفر المحطة الجديدة لعملائها جميع أنواع المنتجات البترولية، إضافة إلى مركز سدرة، وورش لغسيل السيارات اليدوي والآلي، وتغيير الزيوت، وإصلاح الإطارات، كما أن هناك مركزا لتوزيع اسطوانات شفاف. كذلك، تم تجهيز المحطة بنظام الدفع الآلي "وقودي" متعدد المزايا حيث يضبط مشتريات العميل ويمنع التلاعب بالفواتير، إضافة إلى أنه يختصر مدة التعبئة مما يخفف من حدة الإزدحام داخل المحطة.وبهذه المناسبة، صرح السيد سعد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي لوقود قائلًا: "يسرنا افتتاح محطة العقدة الجديدة في منطقة الخور في إطار خطة وقود الإستراتيجية التي تركز على توفير خدماتها في معظم مناطق الدولة، ويتم العمل حاليًا في 8 مشاريع لمحطات جديدة قيد الإنشاء، حيث اكتمل بعضها ويتوقع تشغيلها خلال النصف الثاني من العام الحالي 2017، بينما يتوقع تشغيل الجزء الآخر خلال النصف الأول من العام 2018. وهناك أيضًا (7) مشاريع في مراحل المناقصة و(5) أخرى في مراحل التصميم حيث سيتم طرحها للمناقصة في القريب العاجل. يتوقع إكتمال هذه المشاريع جميعًا مع نهاية العام القادم 2018.

في ظاهرة جديدة وغريبة من نوعها، قامت عمالة اجنبية باستغلال تجمع مياه الأمطار بالشوارع والطرقات، في غسل السيارات الخاصة بالشركات التي يعملون بها، أو غسل سيارات للزبائن نظير مقابل مالي، الأمر الذي يشوه المنظر الحضاري للمدينة، ويتنافى مع عادات النظافة والحفاظ على البيئة. ورصدت "تحقيقات الشرق" هذه الظاهرة بمنطقة مزارع سمسمة القريبة من جسر الخدمة الوطنية، وقد استنكر عدد من المواطنين القاطنين بتلك المنطقة مثل هذه السلوكيات، قبل ان تتحول الى ظاهرة، خاصة انها بدأت تنتشر في بعض الاحياء السكنية، بعد هطول امطار الخير.. وطالب السكان الجهات المختصة بضرورة القيام بسحب تجمعات المياه، خاصة في تلك المنطقة حيث تتكرر إشكالية غسل السيارات في مياه الأمطار بعد هطولها، وذلك لانخفاض مستوى الشارع. ورغم ان غسل السيارات، يعد مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون بالغرامة،إلا انها بدأت تنتشر بشكل عام من قبل عمالة اجنبية، يلجأون الى هذه الاعمال بسبب ضيق ذات اليد، وعدم توفر فرصة عمل لهم فيقومون بالتجول في الشوارع والأحياء السكنية، أو يتخذون منطقة معينة مكانا لغسل سيارات الزبائن نظير مبالغ مالية تتراوح بين 10 و15 ريالا على السيارة الواحدة، وللأسف الشديد هناك اصحاب سيارات، يوافقون على غسل سياراتهم في الشوارع، بدلا من التوجه الى مغاسل السيارات المتخصصة.

الكلباني: انتشار ظاهرة غسيل السيارات لا يصب في صالح المنظر الحضاري العرجاني: اقترح ضم هذه العمالة للشركات المتخصصة في هذا المجال المحاسنة: العمالة السائبة اندفعت نحو هذا العمل لسهولته ومكسبه السريع السليطي: المسؤولية مشتركة في انتشار الظاهرة ولا يمكن تبرئة أحد عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم الشديد من تنامي ظاهرة غسل السيارات أمام بعض الأسواق والمطاعم، التي انتقلت مؤخرًا للمنازل والعمارات السكنية، فبعدما كان يقف عدد من العمالة الآسيوية لعرض خدماتهم لغسيل السيارات أمام الأسواق، أصبح هذا المنظر مألوفاً في بعض مواقف العمارات السكنية، حيث يتفق هؤلاء العمال مع أصحاب السيارات على غسيل سيارتهم مرة أو مرتين في الأسبوع مقابل مبلغ زهيد، يُدفع في الأسبوع أو في الشهر حسب الاتفاق.. غسيل السيارات في الشوارع وأرجع عدد من المواطنين تنامي الظاهرة إلى عدم إعطاء تراخيص لمغاسل السيارات، مما شجع العمالة السائبة على العمل بصورة عشوائية في غسيل السيارات، مؤكدين خطورة تواجد العمالة بين الأسواق والمنازل، فلا أحد يعلم أين يعملون ولأي شركة يتبعون، مما يستدعي الجهات المعنية تشديد الرقابة لمنع انتشار الظاهرة، فضلًا عن عودة إصدار تراخيص المغاسل، وتنبيه الجمهور بعدم التعامل معهم، كما أكدوا على أن انتشار هذه الظاهرة يُعد إهدارا حقيقيا للمياه. المنظر الحضاري بداية أكد بدر الكلباني أن انتشار هذه الظاهرة السيئة، لا يصب في صالح المنظر الحضاري للبلاد، بين الأسواق والمنازل، فتلك العمالة التي تعمل بعشوائية شديدة بين الأسواق، لا تظهر بالشكل الذي تظهر عليه العمالة، التي تتبع للشركات المتخصصة في غسيل السيارات، فهم لا يرتدون زياً موحداً، فضلًا عن أنهم لا يملكون الخبرة الكافية في عملية غسيل السيارات، وقد يلحقون أضراراً بهيكل السيارة الخارجي، لعدم معرفتهم كما أن تواجدهم يضر بالجانب الأمني، كما أن تباين التسعيرة بينهم يُعد أحد السلبيات حتى وإن كانت أرخص من الشركات المتخصصة ومغاسل السيارات المعتمدة. بدر الكلباني وأشار الكلباني إلى أهمية إصدار تراخيص جديدة لمغاسل السيارات، لمحاربة هذه الظاهرة، فعدم إصدار تراخيص السيارات شجع العمالة السائبة على العمل بغسيل السيارات، مُشدّداً على ضرورة الرفض المجتمعي لهذه الظاهرة، من خلال رفض التعامل معهم، بجانب تشديد الدور الرقابي من خلال التفتيش على أماكن تواجدهم، وإنهائها من قِبل الجهات المعنية. الشركات المتخصصة من جانبه يرى فهد العرجاني أن عدم إصدار تراخيص جديدة لمغاسل السيارات، سبب رئيسي في تنامي وازدياد هذه الظاهرة، التي قد يكون لها تأثير في غاية السلبية على الجانب الأمني، فالتعامل مع عمالة يجهل مصدرها أمر غير مضمون، مقترحًا ضم هذه العمالة للشركات المتخصصة في غسيل السيارات، التي تملك تراخيص لعملها في مختلف المجمعات التجارية، بحيث يتم الاستفادة من خبرة هؤلاء العمال من جانب، ومن جانب آخر يصبح عملهم قانونياً وآمناً، بحيث لا يقلق صاحب السيارة على سيارته، وحتى يصبح منظرهم أكثر تنظيمًا، بالشكل الذي يحافظ على المنظر الحضاري والجمالي في الأماكن التي يعملون بها. فهد العرجاني وأضاف أنه يتعين على الجهات المعنية، إعادة إصدار تراخيص المغاسل، التي أصبحت قليلة أمام ازدياد أعداد السيارات المستمر، الأمر الذي سيحد بصورة حقيقية من انتشار هذه العمالة، كما سيقلل من إهدار المياه الناتج عن غسيل السيارات. انتشار واسع من جهته قال خليفة المحاسنة إن ظاهرة غسيل السيارات أمام الأسواق وبعض المطاعم، أخذت تنتشر بصورة واسعة في الآونة الأخيرة، وهذا يرجع لعدة أسباب، يأتي على رأسها عدم إعطاء تراخيص كافية لمغاسل السيارات، التي أصبحت أعدادها ثابتة، وفي المقابل يرتفع عدد السيارات، التي أصبحت تتكدس أمام المغاسل، مما دفع العديد من العمالة الوافدة لامتهان غسيل السيارات، باعتباره عملاً غير متعب ومربح في ذات الوقت، والعديد من الناس يلجأون إلى تلك العمالة لأن أسعارها تنافسية. خليفة المحاسنة وتساءل المحاسنة عن دور الجهات المعنية، فأين هي من هؤلاء العمالة؟ فتواجد وانتشار هذه العمالة سيشجع غيرهم على البحث عن مهن أخرى، لا تحتاج إلى مزيد من الجهد والخبرة، لتتزايد بذلك المهن الهامشية، مطالبا بتوعية الجمهور بعدم دعم هذه الفئة من العمال، ورفض التعامل معهم. مسؤولية مشتركة بدوره رأى طارق السليطي أن قلة الرقابة على العمالة السائبة، بجانب قلة أعداد مغاسل السيارات، سببان من ضمن أهم الأسباب، وانتشار هذه الظاهرة بين المنازل والعمارات السكنية، بعد أن كانت بين مواقف الأسواق والمطاعم، وأكد أن المسؤولية مشتركة فيما يخص انتشار هذه الظاهرة، فلا يمكن تبرئة الجمهور على حساب الجهات المعنية والعكس كذلك، فالجمهور دائمًا ما يبحث عن الأرخص، فالتفكير يصب في اتجاه لماذا أدفع 50 ريالاً في غسيل السيارة إذا كان بإمكاني أن أدفع 10 ريالات، وبدلًا من أن يغسل السيارة لمرة واحدة لما لا يغسلها هي وسيارة الزوجة مرتين في الأسبوع بمبلغ 200 ريال في الشهر على سبيل المثال. طارق السليطي وأكد السليطي على خطورة الوضع الأمني تجاه الاعتماد على تلك العمالة في غسيل السيارات، داعياً الجمهور لعدم التعاون مع تلك الفئة من العمالة، كما طالب الجهات المعنية بتكثيف عملها، فيما يخص البحث عن العمالة السائبة، التي تستسهل هذه النوعية من المهن. غسيل السيارات في الشوارع

أبدى عدد من المواطنين والمقيمين عن رضاهم التام بالتمييز الإيجابي الذي وجدوه في إحدى محطات البترول حيث قامت إدارة المحطة بمنح أولوية أداء الخدمة للنساء وذوي الاحتياجات الخاصة في غسل السيارات أو الصيانة الدورية وطالبوا بضرورة أن يكون هذا الأمر ملزما في كل المنشآت الخدمية. وقال أحد المواطنين: هذا الأمر جيد للغاية فالأولوية يجب أن تكون لهم خاصة أننا لا نرى الكثير من النساء يأتين إلى محطات البترول لغسل السيارات أو تغيير الزيوت وإجراء الصيانة الدورية ولهذا فإن منحهن الأولوية يعتبر أمرا جيدا للغاية ويكفيهن إرهاقا الوقوف الطويل انتظارا لدورهن وهذه الميزة يجب أن تتوافر في كل الأماكن الخدمية بمنحهن الأولوية خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يجب أن يجدوا منا الرعاية والاهتمام في كل المرافق.

أكدت وزارة البلدية والبيئة أن أقسام الرقابة العامة بالبلديات تقوم بالتفتيش الدوري على جميع المناطق وتحرير محاضر الضبط اللازمة لمخالفات غسيل السيارات؛ تطبيقا لقانون النظافة العامة، وفي حال تلقي أي شكوى بهذا الخصوص يتم التعامل معها فورا، وذلك للحد من هذه الظاهرة. وذلك في إطار رد إدارة العلاقات العامة بالوزارة على ما نشرته تحقيقات الشرق بتاريخ 24 — 2 — 2016 تحت عنوان (استمرار ظاهرة غسل السيارات).

أثار استمرار ظاهرة غسيل السيارات أمام المنازل ، بالشوارع الداخلية للأحياء السكنية ، امتعاض الكثير من المواطنين ، الذين أكدوا أن العديد من أصحاب السيارات لا يلتزمون ، بقانون البلدية الذي يمنع غسيل السيارات أمام المنازل ، كما أن البعض يتحايل بغسيل سيارته بفناء منزله ، مما ينتج عن ذلك تكوين برك من المياه أمام المنازل . وقال عدد من المشتكين أن غسيل السيارات أمام المنازل ، يغرق الشوارع أمام المارة ، وخاصة الذين يسيرون على أقدامهم ، كما أن منظر تجمع المياه على هيئة برك ، منظر غير حضاري على الاطلاق ، ويشوه منظر الفرجان ، التي اعتاد عليها سكانها بدوئها وسكينتها. وأكد المشتكون على أن تجمع برك المياه ، يضر بالبنية التحتية القائمة ، فوجود برك المياه على الاسفلت ، يتسبب في احداث التشققات بطبقاته ، وتكوين الحفر الصغيرة على أسطحه ، كما يتسبب في تهاوي الارصفة الجانبية والانترلوك المحاذية للمنازل، وهذا ما يعني استنزاف موارد الدولة أكثر ، من خلال رصد ميزانيات جديدة ، لتطوير البنية التحتية داخل الاحياء السكنية ، في كافة مناطق ومدن الدولة . وأكد عدد من المستائين من الظاهرة أن بعض أصحاب السيارات ، يقومون بغسيل سياراتهم ليلًا حتى لا يلاحظهم اي من مفتشي البلدية او مفتشي كهرماء ، وحتى لا يلاحظهم جيرانهم ، الذين قد يتضررون من غسيل السيارات أمام منازلهم ، وبهذه الطريقة يكون قد ابتعد عن المخالفة ، وتجنب المشادات مع جيرانه ، وتوفير تكلفة غسيل السيارة ، بمغاسل السيارات أو حتى محطات البترول ، التي توفر خدمة غسيل السيارات ، وقال عدد من المشتكين أن المستمرون في غسيل سياراتهم ، أمام منازلهم بوسط الأحياء السكنية ، غير آبهين بالمخالفات الجديدة ، التي اعلنت عنها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء " كهرماء " ، لهدر المياه ، والبالغة 20.000 ريال . وأشاروا إلى أن الحملة التوعوية الكبيرة ، التي قامت بها " كهرماء " للتعريف بالمخالفات الخاصة باهدار الطاقة من كهرباء ومياه ، وصلت للجميع ولا يوجد حجة لأحد في استمراره باهدار المياه . واكدوا أن الضرر البالغ ، الذي قد ينتج عن إهدار الثروة المائية، فالعديد يغيب عنهم ضرورة الحفاظ عليها للاجيال القادمة ، فالمياه هي سر الحياة ، وكما ذكر الله عز وجل في كتابه الحكيم ( وجعلنا من الماء كل شيء حي ) ، مطالبين الجهات المعنية متمثلة في كل من وزارة البلدية والبيئة ، والمؤسسة العامة للكهرباء والماء " كهرماء " ، اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة تجاه كل من يثبت عليه أنه قام باهدار المياه ، ومخافته المخالفة المناسبة كما ينص القانون.

انتقد عدد من الجمهور قيام بعض سكان العمارات السكنية بغسيل سياراتهم أمام مدخل العمارات وخلفها، حيث تتكون برك من المياه أمام مداخل تلك العمارات، وتتصرف نحو الشوارع التي يرتادها سائقو السيارات، مما جعل مداخل العمارات أشبه بمنظر مغاسل السيارات، إذ يتفق أصحاب تلك السيارات الذين يقطنون العمارات السكنية مع عدد من العمال بهدف غسيل سياراتهم أمام منازلهم، فينقسم العمال بين من يكنس أرضية السيارات ومن يغسلها ومن يقوم بتجفيفها وتلميعها، ويحمل هؤلاء العمال جميع الأدوات اللازمة لغسيل السيارات، حيث يستخدمون المكانس الكهربائية وصابون الغسيل الخاص بغسيل السيارات ومواد تلميع السيارات، ولكن ما يميز عمال مغاسل السيارات عن تلك العمالة السائبة هو اللباس الموحد واستخدام بعض الآلات التقنية في غسيل السيارات.إهدار المياهو بخلاف تشويه المنظر الجمالي للشوارع والأحياء السكنية التي تقع فيها تلك العمارات السكنية، تأتي عملية إهدار المياه هي المشكلة الأكبر فغسيل تلك السيارات يحتاج إلى جالونات كبيرة من المياه، فأغلب السيارات التي تقف بمواقف العمارات السكنية إن لم يكن جميعها يتم غسيلها، وإهدار المياه يتمثل في استخدام خراطيم المياه العادية وأوعية المياه، مما يتطلب كميات أكبر في عملية غسيل السيارة عكس ما تقوم به مغاسل السيارات من حيث استخدامها لوسائل حديثة في غسيل السيارات تحد من هدر المياه المبالغ فيه، والذي نراه في عمليات غسيل السيارات أمام البيوت وفي أفنيتها، وأوضح المشتكون أن أصحاب تلك السيارات الذين يقطنون العمارات السكنية لا يبالون بالقوانين التي تمنع غسيل السيارات خارج أفنية المنازل، فعملية غسيل السياراتن تحصل أمام الملأ دون اكتراث لما قد يتعرضوا لهم من مخالفات، وكأنهم ضامنين عدم تعرضهم لأي مخالفات تُذكر، فالذاهب والقادم يرى عمليات غسيل السيارات التي عادةً تكون بنهاية الأسبوع، حيث يصبح العديد من العمال في عطلتهم الأسبوعية، التي يستغلونها في زيادة دخولهم من خلال غسيل السيارات المملوكة للموظفين الذين يقطنون العمارات السكنية.عقوبات رادعةويصل سعر غسيل السيارة الواحدة بالكامل إلى 15 ريال، أي أقل من سعر مغاسل السيارات بنصف القيمة تقريبا، مما يغري أصحاب السيارات لاستخدام العمالة السائبة في غسيل سياراتهم، فالعنصر الأساسي في عملية غسيل السيارة متوفر آلا وهو الماء، الذي تتكفل به شركات الموظفين التي توفره مع سكنهم، الماء الذي يُهدر بكميات كبيرة مقابل غسيل سيارات أناس غير مسؤولين، لا يقدرون قيمته ولا يقدرون الميزانيات الكُبرى التي تُدفع مقابل تحليته، ويعتبر هذا التصرف ليس بجديد على العديد من المنازل التي تقوم بغسيل سياراتها أمام منازلهم وبيوتهم على قارعة الطريق وإغراقها بالمياه، وطالب الجمهور الجهات المعنية وعلى رأسها المؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء "كهرماء" بتوقيع أعلى العقوبات على جميع المخالفين والمتجاوزين للقانون الخاص بعدم غسيل السيارات أمام المنازل لما يُمثل من إهدار واضح للمياه، ولما يُخالف الحملات التوعوية التي تطلقها المؤسسة بشأن ترشيد المياه والحفاظ عليها وعدم إهدارها.