أثار استمرار ظاهرة غسيل السيارات أمام المنازل ، بالشوارع الداخلية للأحياء السكنية ، امتعاض الكثير من المواطنين ، الذين أكدوا أن العديد من أصحاب السيارات لا يلتزمون ، بقانون البلدية الذي يمنع غسيل السيارات أمام المنازل ، كما أن البعض يتحايل بغسيل سيارته بفناء منزله ، مما ينتج عن ذلك تكوين برك من المياه أمام المنازل . وقال عدد من المشتكين أن غسيل السيارات أمام المنازل ، يغرق الشوارع أمام المارة ، وخاصة الذين يسيرون على أقدامهم ، كما أن منظر تجمع المياه على هيئة برك ، منظر غير حضاري على الاطلاق ، ويشوه منظر الفرجان ، التي اعتاد عليها سكانها بدوئها وسكينتها. وأكد المشتكون على أن تجمع برك المياه ، يضر بالبنية التحتية القائمة ، فوجود برك المياه على الاسفلت ، يتسبب في احداث التشققات بطبقاته ، وتكوين الحفر الصغيرة على أسطحه ، كما يتسبب في تهاوي الارصفة الجانبية والانترلوك المحاذية للمنازل، وهذا ما يعني استنزاف موارد الدولة أكثر ، من خلال رصد ميزانيات جديدة ، لتطوير البنية التحتية داخل الاحياء السكنية ، في كافة مناطق ومدن الدولة . وأكد عدد من المستائين من الظاهرة أن بعض أصحاب السيارات ، يقومون بغسيل سياراتهم ليلًا حتى لا يلاحظهم اي من مفتشي البلدية او مفتشي كهرماء ، وحتى لا يلاحظهم جيرانهم ، الذين قد يتضررون من غسيل السيارات أمام منازلهم ، وبهذه الطريقة يكون قد ابتعد عن المخالفة ، وتجنب المشادات مع جيرانه ، وتوفير تكلفة غسيل السيارة ، بمغاسل السيارات أو حتى محطات البترول ، التي توفر خدمة غسيل السيارات ، وقال عدد من المشتكين أن المستمرون في غسيل سياراتهم ، أمام منازلهم بوسط الأحياء السكنية ، غير آبهين بالمخالفات الجديدة ، التي اعلنت عنها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء " كهرماء " ، لهدر المياه ، والبالغة 20.000 ريال . وأشاروا إلى أن الحملة التوعوية الكبيرة ، التي قامت بها " كهرماء " للتعريف بالمخالفات الخاصة باهدار الطاقة من كهرباء ومياه ، وصلت للجميع ولا يوجد حجة لأحد في استمراره باهدار المياه . واكدوا أن الضرر البالغ ، الذي قد ينتج عن إهدار الثروة المائية، فالعديد يغيب عنهم ضرورة الحفاظ عليها للاجيال القادمة ، فالمياه هي سر الحياة ، وكما ذكر الله عز وجل في كتابه الحكيم ( وجعلنا من الماء كل شيء حي ) ، مطالبين الجهات المعنية متمثلة في كل من وزارة البلدية والبيئة ، والمؤسسة العامة للكهرباء والماء " كهرماء " ، اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة تجاه كل من يثبت عليه أنه قام باهدار المياه ، ومخافته المخالفة المناسبة كما ينص القانون.