أعربت عائلات من مواطنين ومقيمين،عن استيائها من العروض الشتوية التي طرحتها، مجموعة من المحلات التجارية هذه الأيام، مؤكدين ارتفاع أسعار العروض المطروحة وسوء الخامات الشتوية. وأشارت عائلات في حديثها لـ"الشرق" إلى أن بعض البضائع مخزن منذ السنة الماضية، وأن أسعارها لا تتناسب مع نوعية الخامات المعروضة في عدد من المحلات التجارية التي سارعت بطرح العروض الشتوية مع حلول فصل الشتاء. وطالب مواطنون وسيداتهم، بضرورة إقامة حملات تفتيشية من قبل الجهات المختصة، مع طرح العروض الشتوية أو الصيفية والتأكد من الخامات المطروحة، بحيث تتناسب مع الأسعار المعروضة حتى لا يتعرض المستهلك إلى النصب، أو الإيهام بأن المواد الخام جيدة. تفتيش مستمر في البداية قالت خبيرة الضيافة عائشة التميمي إن التفتيش المستمر على المجمعات التجارية ومحلات الملابس، هي الوسيلة الوحيدة التي تساهم بشكل كبير إلى الحد من عمليات التلاعب، التي يقوم بها بعض التجار من أجل الكسب السريع، أو من باب الجشع. ولحت التميمي بضرورة توعية جمهور العائلات، بأنواع الألاعيب التي يقوم بها، بعض تجار الملابس أو المحلات المختصة في ذلك، من خلال توعية المستهلك بالحقيقة وعما إذا كانت العروض المطروحة، من العام الماضي أم أنها مصنعة جديدة خلال هذا العام. وأوضحت ان معرفة ذلك تتم عن طريق وضع لافتة على هذه العروض، وأن يشاهدها المستهلك أو الزبون وبعد ذلك يقرر إذا كان سوف يقبل على شرائها أم لا، وهذا يعتبر من باب الأمانة، لافتة أن ما يحدث حاليا هو العكس، والغريب في الأمر أن شكل العروض الشتوية، في بعض المحلات التجارية ليست بجديدة، وواضح عليها القدم. وأكدت التميمي أنه من الواجب،أن يكون لدى المستهلك الخبرة في التعرف على العروض المصنعة جديدا أو القديمة، بالتالي يستطيع أن يرى السعر الحقيقي. وتابعت خبيرة الضيافة بأن هناك تجارا يحاولون إدخال الغش والتدليس، على الزبون ويقومون بإيهامه بأن المحل يسعى إلى جذب الزبون، عن طريق التخفيضات الهائلة. أسعار مبالغ فيها المواطنة حمدة الكواري رأت أن معظم المحلات والمجمعات التجارية، بدأت في طرح العروض الشتوية، من الملابس بكافة أشكالها وأنواعها، ولكن الملاحظ هو عرضها بأسعار مبالغ فيها، رغم أن المواد الخام المصنوعة منها، ليست على قدر كبير من المتانة، ويظهر للزبون أنها قديمة، وغير جديدة. وعزت الكواري الأمر إلى عدة أسباب، في مقدمتها إعادة طرح العروض القديمة من الشتاء الماضي مرة أخرى، وبالتالي فإن المخازن التي يتم وضع الملابس بها تتعرض لبعض التلف، وبعضها ليس بجديد الصناعة. وشددت الكواري على ضرورة تغليظ العقوبات في هذه الوقائع، وحده الكفيل بمنع أي تاجر، من أن التلاعب بالزبائن، وبذلك تردع كل من تسول له نفسه في محاولة النصب على الزبون، أو إيهامه بما يخالف الحقيقة، مبينة بأنه "لابد من تشديد الرقابة على محلات الملابس الموجودة في المناطق الخارجية، لأن البعض منهم يعتقد، بأن وجوده خارج حدود العاصمة، يعني انه بعيد عن أعين المراقبين والمفتشين". وأشارت الكواري إلى عدم جواز اقتصار المراقبة وتكثيف عمليات التفتيش، على قطاع الملابس؛ فهناك قطاعات أخرى يجب الاهتمام بها، مثل قطع غيار السيارات والغذاء والمشروبات والمطاعم الجاهزة. وختمت بضرورة تفعيل الخط الساخن الخاص بحماية المستهلك؛ ليكون هناك تجاوب أسرع فبعض العاملين الآسيويين في المحلات التجارية، حينما يبلغهم المستهلك أو الزبون بإبلاغ حماية المستهلك لا يهمه، ولا يبالي بالأمر، ويرد على الزبون بمقولة ليس هناك مشكلة قم بالاتصال، في إشارة لتحدي الزبون والجهة المختصة. قوانين رادعة المواطنة منال القبيسي تحدثت عن ضرورة وجود دورات تدريبية وورش عمل، لأصحاب المحلات والعاملين في هذا المجال، وتوعيتهم بأحدث العقوبات والقوانين الرادعة المتخذة ضد المتلاعبين بالأسعار، في قطاع الملابس. واعتبرت القبيسي أن لهذه الدورات ا أثر كبير في نفوس، من يحضر هذه الورش و تكون بذلك مثابة نقطة تحول بالنسبة له، بحيث تستخدم حماية المستهلك كافة الوسائل، من حيث القرارات والقوانين، وأيضا من خلال الدورات التدريبية، وأن تبذل جهدا أكبر من أجل حماية الزبون والعائلة القطرية والمقيمة. واستغربت القبيسي التفاوت الواضح في أسعار الملابس، من مكان إلى آخر، رغم أن قطاع الملابس تحمل نفس الماركة ونفس الخامة، حيث يقوم مكان معين ببيعها بسعر خاص ومرتفع، بينما يقوم المكان الآخر ببيعها للزبائن بسعر منخفض وبشكل واضح.