حذر عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي من انتشار ظاهرة تعديل الكيلومترات الخاصة بالسيارات عن طريق الجوال "الاندرويد".. وانتشر مقطع فيديو يوضح كافة المراحل التي تمر بها هذه العملية والتي كما قيل تقوم بها بعض معارض السيارات التي مضى عليها خمس سنوات إلى ثماني سنوات. وأضاف البعض ان هذه العملية عليها طلب كبير من أصحاب المعارض ويقوم بتنفيذها أشخاص معروفون، مؤكدين ان الهدف من ذلك رفع قيمة السيارة وتحقيق مكاسب اكبر من المتوقع. وتبدأ العملية بتركيب الجهاز الذي يقوم بكشف محتويات العداد ثم ظهور الأرقام الحقيقية على الشاشة ومن ثم اختيار عدد الكيلو مترات المطلوبة وهى غير التي قطعتها السيارة بالفعل، ومثال على ذلك إذا قطعت إحدى السيارات 192 كيلو مترا يستطيع الجهاز أن يجعلها 92 كيلو مترا فقط.. وطالبوا وزارة الاقتصاد والتجارة بفتح تحقيق فى هذه القضية ومحاسبة المخالفين، باعتبار ان ما يحدث يعد غشا تجاريا ولا توجد في الوقت الحاضر أي وسيلة لمعرفة حقيقة المسافات التي قطعتها السيارات التي تم تعديل عداداتها.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق محل لبيع الأجهزة الكهربائية بمنطقة العزيزية لمدة اسبوعين، إثر قيامه بعرض وبيع سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية (دفايات كهربائية). جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وقد تم تحرير مخالفة للمحل وإغلاقه لمدة اسبوعين، وذلك وفقا للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على"يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها. ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ،وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.