أثر التضخم العالمي وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية على غالبية سكان قطر، وكثيرا ما يطرح البعض سؤال عن السبب الرئيسي في غلاء الأسعار هل هم التجار والجشع في تحقيق أرباح قياسية، أم هي الثقافة الاستهلاكية وعدم قدرة المستهلكين على تنفيذ حملات مقاطعة أو شراء منتجات بديلة. ولا تعاني قطر وحدها من أثار التضخم بل أثر على أهم السلع في الاقتصاد العالمي على نحو غير مسبوق، في حين يهدد ازدهار الطلب ونقص العرض بتفاقم الضغوط التضخمية في جميع أنحاء العالم. وحمل البعض المستهلك السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار، مؤكدين أن اعتماد البعض على الثقافة الاستهلاكية وعدم البحث عن بديل للسلع التي ارتفع سعرها، يعد سببا رئيسي في تشجيع التجار على رفع الأسعار. فيما رفض البعض الأخر فكرةالمقاطعة، خاصة إذا كان المنتجات لا يوجد لها بدائل حقيقية، وشدد كثيرون على أن المستهلك قد يكون مذنبا في المنتجات التي تصنف على أنها كماليات، ولكن في المنتجات اليومية لا يملك المستهلك أي اختيار. واتهم كثيرون التجار بالوقوف وراء أي أزمات أو ارتفاع في الأسعار، مؤكدين أن سعي البعض منهم لتحقيق أقصى ربح ممكن بغض النظر عن الاسعار الحقيقية للمنتجات، وأكد كثيرون أنهم يلجأون لشراء المنتجات عن طريق التطبيقات الإلكترونية خارج قطر والتي ما تكون عادة أرخص سعرا. فيما رفض بعض التجار هذه الاتهامات مؤكدين أن تكاليف الانتاج ارتفعت بشكل كبير خلال الشهور الأخيرة، وقال أحد التجار إن ارتفاع الإيجارات بشكل قياسي، بالإضافة لزيادة مصاريف الشحن عالميا، كان سببا رئيسيا في ارتفاع التكلفة النهائية لأسعار المنتجات، وطالب البعض بطرح قضية ارتفاع أسعارا الإيجارات وتوفير شوارع تجارية جديدة لزيادة المنافسة بين التجار. وتسبب ارتفاع تكلفة الشحن عالميا في ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق في العالم كله، حيث ارتفعت قيمة الشحن بشكل قياسي، في ظل أزمة سلاسل التوريد والإمداد العالمي، وكشف صندوق النقد الدولي أن ارتفاع كلفة الشحن خلال العام الماضي، دفع المستهلكين إلى الإفراج عن مدخراتهم المكبوتة لشراء سلع جديدة، بينما استمر الوباء في إزعاج سلاسل التوريد العالمية، وتضاعفت معدلات الحاويات أكثر من أربع مرات منذ بداية ظهور جائحة كورونا، مع تركيز بعض أكبر المكاسب في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي.

قال سعادة السيد ناصر بن محمد النعيمي عضو مجلس الشورى إن المجلس ناقش اليوم قضية الغلاء وأرتفاع الأسعار والتضخم فى قطر . وأضاف النعيمي – في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر – تم طرح الكثير من الأفكار التى سنقوم بدراستها بصورة أكبر مع وزارات ومؤسسات الدولة خاصة وزارة الاقتصاد والتجارة. وعلق عضو مجلس الشورى على قضية الغلاء قائلاً: للأسف الشركات شبه الحكومية المدعومة من الدولة لاتبذل الجهود المطلوبة لكبح جماح الأسعار . كان المجلس قد ناقش خلال جلسته الأسبوعية العادية موضوع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء المالية في المجتمع، بناءً على طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من السادة الأعضاء.

بعد رفع الدعم عن البنزين وارتفاع أسعار السلع والخدمات تعليق جلسات مجلس النواب بعد فشله في وقف القرار نواب البرلمان يصفون القرار بالباطل وغير القانوني اتحاد نقابات العمال: القرار ضربة قاسية للفئات ذات الدخل المحدود بحرينيون يتهكمون: الحكومة سترتفع سعر كل شيء ما عدا الرواتب بدأ الغضب والغليان الشعبي في التصاعد داخل مملكة البحرين، بعد رفع الدعم عن البنزين وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهو ما أضاف عبئا جديدا على كاهل المواطنين. ولم يستطع مجلس النواب البحريني غض الطرف عن هذا الغضب، حيث طالب الحكومة بإلغاء قرار رفع الدعم عن البنزين، وبعد مناوشات داخله بين المؤيدين والمعارضين للقرار تم تعليق الجلسات. ووصف نواب البرلمان هذا القرار بغير القانوني والباطل، لأنه أحادى الاتجاه من قبل الحكومة فقط. كما طالبت جمعيات أهلية وحقوقية بتعويض المواطنين بدلا من إضافة أعباء جديدة إليهم، مشيرة إلى أن القرار يضر باقتصاد البحرين، حيث سيرتفع التضخم وتزيد المعاناة الاقتصادية والاجتماعية. وقال النواب إن القرار جاء منفردا من الجانب الحكومي وسيكون تأثيره بالغا بزيادة الأعباء على المواطنين في جميع النواحي المعيشية من تضخم مباشر وغير مباشر في السلع والخدمات، وخاصة بالنسبة إلى ذوي الدخل المحدود، وكذلك الإضرار بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأكد النواب أن قرار رفع سعر البنزين مخالف للقانون رقم 52 لسنة 2006 بشأن نشر اللوائح الإدارية؛ إذ لم يتم نشره في الجريدة الرسمية؛ وبالتالي ليس له سند قانوني، ومن حق أي مواطن الطعن عليه. طلب عاجل من جهة أخرى، أحال المجلس إلى الحكومة طلبا عاجلا وافق عليه المجلس بالإجماع لإلغاء قرار تعديل أسعار البنزين. وقال علي العرادي نائب رئيس مجلس النواب البحريني: إن قرار رفع الأسعار كان مفاجئاً، مضيفًا أن المجلس توافق مع الحكومة على تخفيض الدعم عن كثير من السلع والخدمات ومن بينها البنزين بشكل تدريجي. وتابع: تم التوافق بين النواب على الطلب من الحكومة إلغاء قرار زيادة أسعار البنزين وإيجاد طريقة لدعم المواطن البحريني خاصة ذوي الدخل المحدود لكي يصل الدعم إلى مستحقيه. وناشد النائب بومجيد، ملك البحرين التدخل لوقف القرار، لانه قرار احادي من دون استشارة السلطة التشريعية. واستفسر النائب العمادي: هل هذه الزيادة ستذهب إلى شركة النفط والغاز أم إلى ميزانية الدولة ولتغطية العجز في الميزانية، مشيرًا إلى انه لا توجد في البحرين شبكة مواصلات أو قطارات تعوض الناس عن استخدام السيارات، وكلٌ ارتفع إلا راتب المواطن. اتحاد العمال يرفض وفي هذا السياق، أصدر أمس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بيانا أعرب فيه عن أسفه لرفع أسعار البنزين بنسبة 25 %، واعتبر أن القرار يمثل ضربة قاسية للفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط ومساسا بالطبقة العاملة وحقوقها. وقال الاتحاد إنه في ضوء ما يتعرض له العمال في البحرين من تراجع على مستوى الحقوق والمكتسبات، فقد استقبل الاتحاد العام العديد من حالات التسريح من العمل قامت بها مؤسسات في قطاع المصارف والانشاءات وتأخير دفع الأجور للعديد من العمال وتضاعف العاطلين عن العمل في ظل تزايد الاعباء الاقتصادية على العمال بسبب رفع الدعم واستحداث الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة. وبين الاتحاد العام أنه استقبل منذ العام الماضي عددا من قضايا تأخير الأجور والتسريح وتقليص الحقوق والامتيازات، وعدم احترام الشراكة العمالية والحوار الاجتماعي، وفقا لقانون النقابات وقانون العمل ومعايير العمل الدولية. ويرى مراقبون أن المشكلة في قرار رفع أسعار البنزين أنه شمل الجميع، إضافة إلى تأثيراته غير المباشرة على المواطنين، عبر ارتفاع الحياة المعيشية بشكل عام، حيث سترتفع المواد الغدائية مثلا بسبب ارتفاع كلفة نقلها الى البحرين وتوزيعها على المحلات التجارية بعد رفع سعر البنزين، وبالتالي سترتفع جميع السلع التي يستخدمها المواطن. غضب شعبي شعبيا، سيطرت حالة من الغضب على الحكومة البحرينية بعد قرار رفع أسعار البنزين، وتندر البحرينيون وتبادلوا النكات والتعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فور انتشار خبر رفع سعر البنزين بشكل مفاجئ، إلا أن أيًا منها لم يكن مضحكا بالفعل بقدر ما كان القرار مبكيًا. وتصدر وسم رفع سعر البترول موقع تويتر، وقالت التغريدات الساخرة: «لا تقولوا مساء (الفل).. لا تذكرونا بـ (سعر فل البنزين)»، فيما غرد البعض بصورة للمسلسل الكارتوني الشهير «بومبو» قائلين:«عرفنا قيمتها، كانت تتنفس الورد وتتحرك». وغردوا: «تم تمديد سن المراهقة حتى إشعار آخر»، وعلقوا: « الحكومة سترفع سعر كل شيء ما عدا الرواتب». ويبدو أن رفع سعر البترول لن يؤثر سلبا على ميزانيات المواطنين فحسب، بل إن التغيير سيطول العلاقات الاجتماعية، وقال مغرد:«تزوج ابنة جيرانكم، لا تتزوج فتاة تسكن بعيدًا عنك، حتى لا تضطر لقطع مسافات طويلة تحتاج الى كمية كبيرة من البترول». وقارن أهل البحرين أنفسهم ببعض شعوب المنطقة، حيث تم تعويضهم بصرف مبالغ مالية، وقالوا ساخرين:قد نحصل كبحرينيين على بيانات إضافية على هواتفنا المحمولة. كما قارنوا بين استخدام السيارة والدراجة، إذ تحرق الأولى المال وتزيد الدهون، فيما تحرق الدراجة الدهون وتزيد المال، وعلق أحد المغردين ساخرا «سأجري جراحة تكميم لخزان وقود سيارتي». وتحت عنوان معلومات مهمة عن رفع سعر البنزين، أشاروا إلى أنه من كان يعبئ خزان سيارته بدينار واحد، سيحتاج إلى دينار و600 فلس، ومن كان يعبئها بدينارين سيحتاج إلى 3.300 دينار، ومن كان يعبئها بـ500 فلس سيضطر لأن «يشم رائحة الوقود فقط».

إستنكر المواطن بو فهد الكواري ظاهرة إنتشار مروجين السلع والمنتجات الإستهلاكية في المجمعات التجارية وإتخاذهم مواقع عشوائية داخلها، حيث يقومون بإصطياد المتسوقين خاصة السيدات على حد قوله، ووصف الكواري هذه الطريقة بإنها تفتقد لأدنى درجات الذوق، وتساءل عن قانونية هذه العملية من عدمها وهل القانون يسمح للمروجين بإتخاذ مواقع وسط المجمعات والاسواق التجارية لممارسة نشاطهم الترويجي أم لا؟. تغريدة أخرى عن المروجين في المجمعات التجارية جاء ذلك عبر تغريدات متسلسلة للكواري من حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر "@Q__atar"، حيث قال في تغريدته الأولى: "لا اعلم اذا كان القانون يسمح لاشخاص بان يتخذوا موقعاً في وسط المجمعات التجارية بقصد الترويج لسلعه ما". وفي تغريدة أخرى أرفق معها حساب وزارة الإقتصاد والتجارة "منشن" قال فيها إن المروجين يصطادون المتسوقين خاصة السيدات، حيث جاء في التغريدة:" ويحاولون اصطياد المتسوقين "خاصة السيدات" وبطريقة اقل مايقال عنها انها تفتقد ادنى درجات الذوق @MEC_QATAR".وتفاعلاً مع تغريدات الكواري إستجابة وزارة الإقتصاد والتجارة لملاحظته وردت على تغريداته بتغريدة تفيد بتسلمها ملاحظته وتحويلها للفريق المختص للبنظر فيها ومعالجتها، وقالت الوزارة في تغريدتها :" مساء الخير، تم تحويل ملاحظتك الى الفريق المختص، شكراً لتواصلك معنا.". وزارة الإقتصاد تتجاوب مع ما طرحه الكواري ومن ناحية أخرى عبر بوفهد الكواري في تغريدات أخرى عن إستغرابه من إستنكار بعض المواطنين لأسعار الشاي الكرك والوجبات بالمقاهي والمطاعم ويطالبون الجهات المختصة التدخل للحد من غلاء الأسعار، حيث بلغت الجرأة بأحد المطاعم أن يبيع "شاي الكرك" بـ 10 ريال للكوب، ويرى الكواري أن حل القضية يعتمد على المستهلك وليس الجهات المختصة.وأضاف أنه لو كان يمتلك هذا المقهى أو المطعم لضاعف السعر ليصبح أكثر من 10 ريالات، مؤكداً أن الخطأ ليس من المالك وإنما من المستهلكين الذي يساعدونه على رفع الأسعار بإقبالهم على منتجاتها، في حين أنه من باب أولى مقاطعته والإمتناع عن تناول منتجابته والبحث عن مكان بديل. وتغريدة ثالثة عن غلاء أسعار المقاهي والمطاعم وقال الكواري في تغريداته: "استغرب من البعض الذين يعلنون استنكارهم لاحد المقاهي او المطاعم الذي يبيع "الكرك" ب 10 ريال ويطلبون من الجهات المختصة سرعة التدخل". ثم أردف بتغريدة أخرى جاء فيها: "انا لو من صاحب المطعم ارفع سعره الى الضعف! .. لانه الخطأ ليس من صاحبه بل نحن الذين نساعده على ذلك بدلاً من الامتناع عنه والبحث عن البديل". وتأييداً لوجهة نظر الكواري شاركه المغرد عبد العزيز السليطي "@azizoxy" الرأي فيما ذهب إليه، مؤكداً أن الجهات المختصة لا تملك الحل السحري وإنما الحل عند المستهلكين وليس غيرهم.وقال السليطي في تغريدته : تغريدة السليطي المؤيدة لرأي الكواري "يسلم فمك بوفهد ، هذا الي انا أقوله ، الحل في يدنا احنا المستهلكين وليس عند اي احد اخر". يذكر أن الشكاوي قد زادت في الفترة الأخيرة من عشوائية بعض المجمعات التجارية وغلاء الأسعار بمعظم المقاهي والمطاعم العاملة في الدولة، حيث تناول المغردون والناشطون القطريون عبر وسائل التواصل الإجتماعي أكثر من قضية في هذا الشأن مطالبين كل رواد الأسواق والمطاعم والمقاهي المشاركة في محاربة الغلاء عبر مقاطعة المطاعم والمقاهي ذات الأسعار العالية.

انتقدوا الزيادة المضطردة في أسعار الشحن والخدمات البريدية.. المحمود: اشتريت سلعة بـ 800 ريال وشحنتها عبر البريد بـ 1100 ريال موسى: احتساب قيمة الشحنة بالمساحة أضرّ بالعملاء العماري: ضعف التواصل بين الشركة والمشتركين المهندي: زيادة رسوم الخدمات البريدية سنوياً بدون تطوير الخدمات العون: بريد قطر بحاجة للتطوير وتسريع الخدمات أعرب عدد من عملاء الشركة القطرية للخدمات البريدية عن استيائهم واستغرابهم من زيادة أسعار شحن البضائع من الخارج بنسبة تزيد عن 30 % من قيمة البضاعة، وقد تتجاوز قيمة البضاعة في بعض الاحيان، بالإضافة إلى احتساب مساحة الشحنة المرسلة من الخارج دون الوزن مما أزعج عملاء الشركة لأن الشركات البريدية التجارية الأخرى لا تعتمد هذه السياسة، واعتبر مواطنون أن اعلانات الشركة بأنها الأرخص في اسعار الشحن مقارنة بالشركات الأخرى غير دقيقة حسب اعتقادهم. "الشرق" استطلعت آراء عدد من المواطنين حول الخدمات البريدية المقدمة من الشركة القطرية واسعارها ومقترحاتهم بشأن تطوير الخدمات البريدية في قطر وتفعيل التعاون مع المشتركين. اشتريت سلعة بـ 800 ريال وشحنتها عبر البريد بـ 1100 ريال في البداية قال خالد المحمود: "الإعلانات التي تنشرها شركة البريد عن خدماتها اعتبرها مضلّلة إلى حد كبير. فهي بداية تسوّق نفسها على موقعها الإلكتروني أنها تقدم (أرخص أسعار الشحن الدولي)، وهذا ليس صحيحاً بحسب تجربتي مع شركات تجاريّة أخرى. وهي ثانياً تزعم أنك تستطيع حساب تكلفة شحنتك بالنظر إلى (الوزن الفعليّ بالضبط، دون أيّ زيادات تقديريّة) وهذا ليس موافقاً للصواب حيث إن كلفة الشحن لا تحسب على أساس الوزن فحسب، بل على حسب حجم السلعة المغلّفة. ولهذا فقد تكلفت لأجل الشحن مبالغ تتجاوز قيمة بعض السلع الأصلية واحيانا بما يزيد عن 30 % من قيمتها، لا لثقل وزنها، بل لأن حجمها أكبر نسبيّاً. فقد دفعت 800 ريال في شراء سلعة، واضطررت أن أدفع 1100 ريال لشحنها. كما تدعي الشركة ان المستخدم يمكنه الحصول على خصم قدره 35 %، إذ يتوقع العميل أن يقل المبلغ النهائيّ بقدر معتبر بالنظر إلى نسبة الخصم الموعودة. لكنني صُدمت بأن الخصم من قيمة الشحن التي تزيد على 2000 ريال لم يكن سوى سبعة عشر ريالاً ونصف ذلك أن الشروط والأحكام المطبّقة تقول جملة مبهمة وهي أنّ الخصم يُطبّق (على قيمة الشحن الأساسيّ فقط)، وتلك القيمة هي 50 ريالاً فحسب. احتساب قيمة الشحنة بالمساحة أضرّ بالعملاء فيما أكد ماجد موسى أن اجراءات الشركة القطرية للخدمات البريدية تعتبر معقدة جداً وخاصة أن المواطن لا يمكنه استلام شحنته بكل سهولة، واضاف بقوله: "قمت بشراء سلعة من أحد البلدان المجاورة ولكن نظراً لأن السلعة كانت ذات مساحة كبيرة فقد تم تخصيص كرتون خاص بها وتم احتساب قيمة هذه المساحة، وفي الحقيقة أن هذه السياسات المتبعة لا تستخدمها الشركات التجارية الأخرى بالدولة وخاصة أنها تعمل على احتساب قيمة السلعة على حسب وزنها فقط". واستطرد بقوله: هناك بعض السلع يرفضون توصيلها للبلد إلا بعد الحصول على ورقة لمطابقتها للمواصفات القطرية بالإضافة إلى تأخير توصيل الشحنات والشركات التجارية المنافسة توصل الطرود خلال 24 ساعة وبسعر أقل". ضعف التواصل بين الشركة والمشتركين وقال خالد العماري: "إن خلاف العملاء مع بريد قطر دائماً على التسعيرة الخاصة برسوم البريد حيث إنها ترتفع عاما تلو الآخر مما جعل الشركة القطرية للخدمات البريدية ربحية أكثر منها خدمية وذلك بسبب زيادة الرسوم غير المبررة ". وأضاف العماري "بريد قطر تحسن كثيراً ولكن ليس التحسن المأمول من قبل المواطنين حيث تلخصت السلبيات في ضعف التواصل بين موظفي الشركة وبين المشتركين وذلك ما يبدو واضحاً من خلال الشحنات التي تصل للحسابات الشخصية بدون علم الشخص، وثانياً عدم استخدام الشركة للتكنولوجيا المتطورة حيث إنها لم تخصص تطبيقا على الهاتف يمكِّن العميل من تتبع شحنته ومعرفة موقعها، ناهيك عن عدم وجود خدمة التوصيل والتي تريح المستخدم من عناء الذهاب لمقر البريد، وأخيراً عدم وجود أفرع عديدة في الدولة تساعد المستهلكين في تخليص واستلام شحناتهم بكل سهولة". زيادة رسوم الخدمات البريدية سنوياً بدون تطوير الخدمات كما عبر عبدالله المهندي عن اسفه لقيام شركة بريد قطر بزيادة رسوم الخدمات البريدية سنويا بدون أي عائد إيجابي يعود على المواطن بالنفع سواء بتطوير الخدمات أو تحسينها أو تقديم مزايا جديدة للمشتركين بل تزداد الخدمات سوءاً، بسبب ضعف التواصل وعدم تطوير الخدمات والتي تعد مشاكل رئيسية تعوق الشركة القطرية للخدمات البريدية من استقطاب أكبر عدد ممكن من المواطنين مما يؤدي لاتجاه البعض إلى الشركات التجارية الآخرى. وأضاف المهندي لابد من مواكبة بريد قطر للعصر التكنولوجي وذلك باعتماد آليات تسرع توصيل الشحنات بدلاً من الاجراءات المطولة التي تعمل على إزعاج المواطنين بين الحين والآخر. وأكد أن البريد سيفقد ميزته التنافسية مع شركات الشحن الأخرى في حال لم يطرح اسعارا تنافسية، مؤكدا أن المواطن القطري يرغب في دعم البريد القطري باعتباره مؤسسة وطنية ولكن بهذا النهج التجاري البحت واستغلال حاجة المواطنين فسوف يفقد البريد مصداقيته لدى المواطنين. بريد قطر بحاجة للتطوير وتسريع الخدمات من جهته اقترح سند العون افتتاح أفرع لشركة البريد في مختلف مناطق الدولة، وذلك لسرعة استلام الشحنات وتخفيف العبء عن المواطنين، كما أوضح أن الخدمات التي يقدمها بريد قطر لمشتركيه بحاجة للتطوير لتكون أكثر سهولة مثلما تقوم باقي الشركات البريدية الأخرى باستخدام نظام تصل فيه الشحنات بسرعة أكبر وتقديم ميزات كثيرة لأصحاب الشركات والافراد. مؤكداً أن الخدمة التي يقدمها البريد للمواطنين بحاجة للدعم وتمييزها عن باقي الشركات البريدية الأخرى.

عبر عدد من ملاك الإبل ومربي الماشية عن معاناتهم من غلاء أسعار الأعلاف والبرسيم وعدم ثباتها في ظل غياب الرقابة من الجهات المسؤولة عن ذلك وسيطرة العمالة الوافدة على السوق وتلاعبهم بالأسعار على حد تعبيرهم. وقالوا إن أسعار الأعلاف ارتفعت خلال يومين بدون مبرر ، حيث ارتفع الجت السوداني من (40) ريالا ووصل بين (43 و 45) ريالا والجت الايراني ارتفع من (25) ريالا الى (27) ريالا، اما الرودس السوداني فارتفع هو الآخر من (25) ريالا واصبح (28) ريالا، والرودس المحلي ارتفع من (25) ريالا الى (26) ريالا، وبعض الاعلاف والمكعبات الاخرى ارتفعت أكثر من ريالين، وأكدوا أن العمالة الوافدة مسيطرة بشكل شبه كامل على السوق مما جعلهم يتحكمون ويتلاعبون بالأسعار ، واصحاب الحلال هم من يدفعون ثمن التلاعب بالأسعار وطالبوا الجهات المسؤولة بتشديد الرقابة على هذه العمالة وعلى أسعار الاعلاف وذلك دعما للثروة الحيوانية.

حلّ رمضان لأول مرة، على مدينة إدلب شمال سوريا، وهي خارج سيطرة نظام بشار الأسد، بعد أن سيطرت عليها فصائل المعارضة المنضوية تحت لواء "جيش الفتح" قبل نحو 3 أشهر. وبمجرد خروج المدينة عن سيطرة النظام، أصبح حالها كحال سائر المناطق التي سيطرت عليها المعارضة، والتي تتعرض بشكل يومي للقصف المتكرر من طائرات النظام، ما يسفر عن قتلى وجرحى، إضافة إلى انقطاع الخدمات الأساسية عن السكان. غلاء الأسعار ومواد شحيحة وتعيش أسواق إدلب في رمضان، حالة يرثى لها، خاصة فيما يتعلق بشح المواد وغلاء الأسعار، والذي فاقمه أزمة الوقود الناجمة عن منع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" لنقل النفط من مناطقها، التي تقع فيها معظم حقول النفط والغاز في البلاد، إلى مناطق سيطرة المعارضة. سوريا وبالرغم من الصعوبات الكبيرة التي يواجهها سكان المدينة، وحالة عدم الأمان التي يعيشونها جراء استهدافهم من قوات النظام، إلا أن الجميع في المدينة مقتنعون بأن للحرية والكرامة "ثمن لا بد من دفعه". وأفاد الناشط الإعلامي من مدينة إدلب، صهيب أبو يحيى، أن الغلاء الذي كان يلف حال أسواق إدلب ازداد في شهر رمضان، إلى جانب انقطاع الكهرباء والمياه، والقصف شبه اليومي على المدينة. وأوضح أبو يحيى، أن معظم التجار وأصحاب المحلات غادروا المدينة بسبب القصف العنيف. مشيرا إلى أن طيران النظام السوري استهدف أول أمس الإثنين، حي الضبيط وسط المدينة، بعدد من الصواريخ خلفت وراءها أكثر من 5 قتلى وعددا من الجرحى وذلك قبل موعد الإفطار بوقت قصير. وعلى الرغم من كل ما ذكره، أعرب الناشط عن تفاؤله بأن شهر رمضان الفضيل "سيحمل الخير للمدينة بالرغم من كل الصعوبات". وقبل سقوط إدلب بيد المعارضة، عاشت المدينة خلال سنوات الصراع في سوريا، حالة من الهدوء شبه الكامل، الذي لم يكن متوفراً في ريفها الذي خرجت معظم مناطقه عن سيطرة قوات النظام منذ أكثر من 3 أعوام، وعانى جراء ذلك من "القصف الانتقامي" من قبلها.

تواصل عدد من المستهلكين مع صفحة "حماية المستهلك" متسائلين عن أسباب تذبذب وعدم استقرار أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية في الأسواق المحلية رغم انخفاضها بنسبة لا تقل عن 3% على المستوى العالمي. وأكدوا أن التخفيضات الأخيرة التي انتشرت في المحلات التجارية تزامناً مع نهاية العام الحالي، لم تحل الأزمة التي يعيشها المستهلك المحلي، وسط الغلاء وارتفاع الأسعار التي تشهده أسواق الدوحة في السنوات الأخيرة. وأشار إلى ضرورة أن تكون هنالك دراسة واقعية وميدانية للنظر في الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الأسعار في الأسواق، التي كانت دائماً يتم إرجاع أسبابها إلى ارتفاع الأسعار العالمية، فها هي الأسعار تنخفض، فما السبب الحقيقي وراء سلسلة المبالغة في التسعير؟ هذا وقد واصلت أسعار السلع الغذائية المُتداولة في الأسواق العالمية هبوطها، إذ انخفضت 3% واستمرت العوامل التي أسهمت في هبوط الأسعار، سواء محاصيل القمح والذرة والأرز الوفيرة بمستوى قياسي، وازدياد المعروض المتاح، وارتفاع المخزونات العالمية، "الشرق" رصدت بعض الآراء حول هذا الموضوع، فكانت كالآتي: مستهلكون يتساءلون عن أسباب عدم تأثر السوق المحلي بانخفاض أسعار السلع الغذائية عالمياً؟وقال رجل الأعمال مبارك الهاجري إنه لابد من إيجاد تنسيق وخطة مدروسة لحل مشكلة الغلاء في الأسعار التي أصبحت ملحوظة بشكل كبير بالنسبة للمستهلك المحلي المواطن والمقيم. وأكد أن هنالك من لا يعير الموضوع اهتماماً رغم أهميته، خاصة أن على الطرف الآخر المستهلكين ممن يعيشون على دخولهم المحدودة جداً، وحتى تلك المساعدات التي يتقاضونها من المؤسسات، لم تعد كافية كما كانت سابقاً، من أجل توفير أهم السلع الغذائية وغير الغذائية، التي يحتاجها أي شخص. وأضاف: اقترحنا سابقاً ضرورة طرح المشروعات التي تقوم بالإنتاج المحلي، كالزراعية والدوائية وصناعة الملابس والأحذية وغيرها من المواد الاستهلاكية الضرورية، والحقيقة أنه ومع قلة هذه المشروعات والاعتماد على الاستيراد الخارجي للسلع، استغل بعض التجار تبرير ارتفاع الأسعار العالمية وتكاليف الشحن، كتبرير مقنع لرفع الأسعار التي تعاني من تذبذب كبير. مبارك الهاجري: يجب أن يكون هناك تنسيق لمنع غلاء المنتجاتوهو ما يدفع البعض للهجرة الاستهلاكية بالتسوق من بعض دول الجوار بتكاليف استهلاكية أرخص على حد تعبيرهم، والحل في نظري هو كما أوضحت سلفاً هو إجراء دراسة عامة ميدانية والمقارنة بين الأسعار واتخاذ إجراءات حاسمة حيالها، وذلك لحماية المستهلك بشكل أكثر جدية، والحقيقة نحن كمستهلكين محتاجون إلى خطوات فاعلة بالحد من الأسعار وتنوع في المنتجات في أسواقنا، أكثر من حاجتنا إلى الشعارات البراقة والحملات التي أصبحت معروفة لدى المستهلكين. من المسؤول؟ وأشارت سيدة الأعمال نورة المعضادي إلى أن ارتفاع الأسعار المحلية وعدم استقرار الاستهلاك المحلي على مستوى العرض والطلب، هو راجع إلى سلوك المستهلك نفسه، الذي شجع وأغرى التجار على انتهاج طريق رفع الأسعار، طالما أن هذا المستهلك راضٍ على الوضع دون المبادرة إلى الاعتراض أو التساؤل عن أسباب هذه الارتفاعات. وتابعت: دائماً نتحدث عن هذه القضية، ونلقي باللوم تارة على التجار، وعلى المؤسسات المسؤولة عن مراقبة الأسواق تارة أخرى، دون أن نحاول النظر في سلوكياتنا كمستهلكين ومدى تأثيرها البالغ على وضع استهلاكنا، نعم المستهلك ليس بعيداً عن كل هذا، فهي في نهاية المطاف علاقة تضامنية مشتركة تجمع بين التاجر والمستهلك والجهات المسؤولة بما تفرضه من إجراءات وعقوبات حسب القوانين المتبعة، فالتاجر يستورد وبيده التسعير، والمستهلك يحاول دائماً البحث عن أفضل المنتجات بأسعار مناسبة أو منخفضة، والمؤسسات دورها رقابي شامل ومتابعة الوضع العام لأسواقنا. د. نورة المعضادي: سلوك المستهلك يغري التاجر برفع الأسعاروأضافت: فعندما يجد التاجر أن المستهلك غير معترض على زيادة السعر 2% على سلعة معينة، فهذا يدفعه تدريجياً نحو زيادتها، لتصل إلى 10 -15%، هذا ليس غريبا، فمعظم السلع التي كنا نشتريها سابقاً بـ100 ريال على سبيل المثال نجدها اليوم هي نفسها بـ300 ريال والأمثلة كثيرة، وبعد أن كان مبلغ 500 ريال يقضي احتياجاتنا الاستهلاكية الغذائية بشكل وفير، أصبح لا يلبي احتياجات فرد واحد من العائلة، دعونا نتأمل ونراجع سلوكياتنا الاستهلاكية كلها، سنجد أننا كنا السبب الرئيسي وراء ارتفاعات الأسعار، وعدم اهتمام التاجر بالمتغيرات العالمية، طالما أن المستهلك مستعد دائماً لبذل المال. تغيير السلوكيات الجدير ذكره أن الإفراط في الشراء أو زيادة الاستهلاك تؤدي إلى زيادة الطلب عن العرض وتزيد الفجوة بينهم وتكون المحصلة النهائية هي زيادة الأسعار وهنا لا يوجد حل لخفض الأسعار إلا بترشيد الاستهلاك أو بدعم الحكومات، أضف إلى ذلك أنه نتيجة لتغير نمط وسلوك المستهلك العربي انتشرت المجمعات الاستهلاكية الضخمة والمراكز التجارية والتي تعرف بـ"الهايبر ماركت" أو "السوبر ماركت" والتي يظن البعض أنها تقدم منتجات رخيصة الثمن وعروضا وتخفيضات. ولكن العكس صحيح قد تكون تلك المجمعات الاستهلاكية هي السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار، مع ملاحظة أننا لا نقصد جميع تلك المجمعات ولكن أتكلم هنا عن قلة قليلة منهم، ولحل هذه المشكلة يجب أن تنشأ الحكومات مجمعات حكومية منافسة حتى تمنع احتكار المجمعات الخاصة لكل معروضاتها وبالتالي خفض الأسعار في ظل سوق المنافسة الكاملة، بالإضافة إلى دور مؤسسات جمعيات حماية المستهلك ومراقبة الأسعار والتوعية من الجانب الإعلامي بأهمية ترشيد الاستهلاك.

واصل أنصار الرئيس المصري المعزول, محمد مرسى، اليوم الجمعة, فعالياتهم الاحتجاجية المنددة بما يعتقدون أنه انقلاب عسكري نال من شرعية رئيس منتخب، حيث خرجوا بمسيرات جابت شوارع شرق وغرب مدينة الإسكندرية "شمالي البلاد", تنديدا بغلاء الأسعار والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وحمل المتظاهرون لافتات دونوا عليها عبارة "مكملين"، في إشارة لإصرارهم على مواصلة تظاهراتهم المناوئة للنظام الحالي الذي يقوده قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي, رغم ملاحقات أمنية يتعرضون لها وإصدار أحكام بالإعدام بحق مئات المنتمين والمؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة من قبل الحكومة المصرية كمنظمة إرهابية. وجاءت على رأس مطالبهم في فعالياتهم اليوم التي أسموها بجمعة "العسكر يسحق الفقراء"، إلغاء قرار رفع أسعار الوقود وتخفيض أسعار السلعة الأساسية خاصة مع الدخول الثابتة، كما شجبوا صمت المجتمع الدولي حيال عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. كانت الحكومة قد رفعت الدعم على أسعار الوقود والمواد البترولية، مما خلف زيادات تراوحت بين 40 و175% مما أدى لغضب شعبي كبير. وتباشر التشكيلات الأمنية جولاتها المعتادة بالإسكندرية، ثاني اكبر المحافظات المصرية، لإحباط احتجاجات دأب أنصار تحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسى تنظيمها، منذ عزله في 3 يوليو الماضي، كونها تخالف قانون التظاهر الذي يحظر تنظيم أية تجمعات دون إذن السُلطات الأمنية.