استبشر سكان قطاع غزة خيرًا مع انتهاء الحرب عليهم قبل أكثر من شهرين باتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية ودولة الاحتلال برعاية مصرية والذي ينص على إنهاء الحصار وفتح المعابر. هذا التفاؤل من قبل الغزيين لم يطل كثيرًا فالمعابر تفتح بشكل جزئي والبضائع تدخل بالقطارة، ومواد الإعمار تدخل من خلال آلية معقدة ومراقبة من قبل الاحتلال والأمم المتحدة. وعاد كل شيء على ما كان عليه قبل الحرب بإغلاق إسرائيل معبري "كرم ابو سالم" للبضائع وبيت حانون "ايرز" للأفراد، وإغلاق مصر معبر رفح بل زاد على ذلك حجم الدمار الكبير والشهداء والجرحى الذين سقطوا خلال هذا العدوان. وكانت السلطات المصرية أغلقت معبر رفح البري يوم السبت، عقب وقوع الهجوم على الجيش المصري في سيناء والذي أسفر عن مقتل العشرات منهم، في حين أغلقت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، معبري "كرم أبو سالم" التجاري وبيت حانون "ايرز" إلى أجل غير مسمى وذلك لدواعي أمنية. وتغلق المعابر الإسرائيلية يومين في الأسبوع إضافة إلى أيام الأعياد اليهودية خلال الفترة السابقة. مخالفة التهدئة وحذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنها لن تقبل إبقاء المعابر مغلقة بهذه الطريقة ويبقى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعاني. وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة في تصريح له "إن إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمعابر قطاع غزة، تصعيد خطير ومفاقمة لمعاناة أهلنا في القطاع ومخالف تماما لاتفاق التهدئة الأخير الذي رعته مصر بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، والذي بموجبة كان يجب أن تفتح المعابر ويفك الحصار ويعاد الإعمار وهذا لم يحصل حتى الآن". وطالب بفتح المعابر فورا وفك الحصار وإعادة الإعمار وإنهاء معاناة غزة المتفاقمة، قائلاً "لأن بقاء الوضع على ما هو عليه وسلوك الاحتلال بهذه الطريقة لن يكون مقبولا على حماس ولا على المقاومة الفلسطينية والتي ستبقى دائما خط الدفاع الأول في الدفاع عن غزة وعن فلسطين وعن حقوق شعبنا". وأبرمت المقاومة الفلسطينية الدولة العبرية في السادس والعشرين من أغسطس الماضي اتفاق تهدئة برعاية مصرية بعد الحرب الضروس التي تعرض لها قطاع غزة واستمرت 51 يوما والتي أسفرت عن استشهاد 2162 فلسطينيًا وإصابة 11 آلف آخرين، وتدمير 60 ألف منزلًا، وارتكاب مجازر مروعة. وينص اتفاق التهدئة على وقف الأعمال القتالية من الطرفين وفتح دولة الاحتلال المعابر لإدخال مواد البناء لإعادة الإعمار، والبضائع والسماح للصيادين والمزارعين في المناطق الحدودية بالصيد والفلاحة ضمن مساحة متفق عليها تزيد تدريجا، وعقد مفاوضات غير مباشرة لبحث موضع إنشاء المطار والميناء والأسرى. حجج أمنية وبهذا الصدد استنكر النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار قرار إسرائيل إغلاق معبري كرم أبو سالم وبيت حانون، المخصصان للبضائع وللأفراد ويعملان بشكل جزئي منذ فرض الحصار الإسرائيلي قبل 7 أعوام وتقرر إسرائيل مواعيد فتح وإغلاق المعابر وكميات وأنواع السلع المسموح لها بالمرور والأفراد الذين تسمح بمرورهم وتغلق المعابر بحجج أمنية بين الحين والآخر. وقال الخضري في تصريح له "إن إغلاق المعابر يعتبر عقوبة جماعية فهو يقيد حركة المواطنين الفلسطينيين وكذلك حركة مرور البضائع خلافاً للقانون الدولي الذي يلزم إسرائيل كقوة احتلال تسهيل حركة المواطنين والمعابر دون إعاقة لأن هذه المعابر هي إنسانية وإغلاقها يعني منع دخول كل المستلزمات الغذائية والأدوية والمساعدات الإنسانية في مخالفة واضحة للقانون الدولي". وأضاف "إن هذا الإغلاق يستهدف مليون وثمانمائة ألف مواطن هم كل أهلنا في القطاع ويعتبر تشديد للحصار واستهداف واضح لصمود شعبنا في وجه الحصار والعدوان ويضاعف معاناة شعبنا المحاصر في غزة والذي يعاني معاناة شديدة جراء الحصار والذي كان يأمل أن تنطلق عملية الإعمار خلال الأيام القادمة وتشهد إنهاء للحصار والمعاناة". وأشار رئيس اللجنة الشعبية، أن هذا القرار الإسرائيلي الخطير بتشديد الحصار وإغلاق المعابر يأتي في سلسلة خطوات خطيرة استهدفت المسجد الأقصى المبارك بالإغلاق والضفة الغربية والقدس بتوسيع الاستيطان فإسرائيل تستهدف الكل الفلسطيني في خطوات تصعيدية متتالية لتنال من عزيمة شعبنا الذي يصمد ويثبت ويصر على نيل حقوقه كاملة. وناشد الخضري الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالضغط على إسرائيل من أجل فتح المعابر وعدم إغلاقها وتوسيع العمل فيها والسماح بدخول مواد الإعمار دون تحديد للكميات لتلبي حاجة المهجرين والمتضررين جراء العدوان الإسرائيلي.