أشاد التقرير الإقتصادي لبيت الإستثمار العالمي "غلوبل" بالميزانية العامة لدولة قطر للعام 2017، وقال التقرير: إن الحكومة القطرية أعلنت عن ميزانيتها لعام 2017 بعجز مالي بقيمة 28.3 مليار ريال قطري، أي بإنخفاض بنسبة 39% عن ميزانية العام 2016. وتتماشى هذه الميزانية مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030 التي تركز على النواحي الإقتصادية والإجتماعية والبشرية والتنمية البيئية. وتستهدف الميزانية إلى تحقيق التوازن بين زيادة كفاءة الإنفاق الحالي والمحافظة في الوقت نفسه على مخصصات مالية لتنفيذ المشاريع الكبرى.ووفقاً للتقرير فإن الميزانية توضح التزام الحكومة باستكمال جميع المشاريع بالقطاعات الرئيسية. وبالنظر إلى الزيادة في أنشطة البناء في المشاريع المختلفة، سوف يتطلب تخصيص مبالغ أكبر للمشاريع الكبرى في السنوات المالية الثلاث القادمة. وسيكون التركيز الرئيسي في ميزانية عام 2017 على ضمان تنفيذ المشاريع الكبرى "بما في ذلك تلك المرتبطة بكأس العالم 2022" كما هو مخطط لها.وفي سبيل تحقيق ذلك، فقد تم تخصيص 93.2 مليار ريال قطري للمشاريع الكبرى، والتي تمثل 47% من إجمالي الإنفاق. ومن المتوقع أن توقع الحكومة في عام 2017 على عقود لمشاريع جديدة بقيمة 46.1 مليار ريال قطري، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية والنقل بقيمة 25 مليار ريال قطري، ومشاريع مرتبطة بمرافق كأس العالم 2022 بقيمة إجمالية 8.5 مليار ريال قطري، ومشاريع الصحة والتعليم بقيمة 5.8 مليار ريال قطري وغير من المشاريع بقيمة 6.8 مليار ريال قطري.العائداتوتقدر عائدات البلاد لعام 2017 بـ170.1 مليار ريال قطري بالمقارنة بـ 156.0 مليار ريال قطري للسنة المالية للعام 2016، أي بزيادة قدرها 9 في المائة. ويرجع ذلك إلى زيادة في الإيرادات غير النفطية. ومع ذلك، ونتيجة التوقعات المتحفظة بأن تستمر أسعار النفط عند مستويات 45 دولارا أمريكيا للبرميل، فمن الممكن أن تكون الإيرادات في ميزانية عام 2017 أقل مما هو في الواقع، حيث إن قيمة أسعار النفط الحالية هي أعلى بقليل من 50 دولارا أمريكيا للبرميل. ويتوقع أن تصل النفقات إلى 198.4 مليار ريال قطري مقابل 202.5 مليار ريال قطري في عام 2016، أي بانخفاض طفيف بنسبة 2% في الإنفاق. ونتيجة لذلك، فمن المتوقع أن يصل العجز في الموازنة إلى 28.3 مليار ريال قطري في عام 2017. ويرجع السبب في العجز المتوقع في الموازنة إلى المبالغ المرتفعة للإنفاق على التنمية مع مستويات متدنية لأسعار النفط. وتعتزم قطر تغطية العجز عن طريق إصدار أدوات دين في الأسواق المالية المحلية والدولية بدلا من استخدام الاستثمارات والاحتياطيات التي تحتفظ بها هيئة الاستثمار القطرية.القطاعات المختارةيبلغ إجمالي المخصصات لقطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية 87.1 مليار ريال قطري، والتي تمثل 43.9% من الإنفاق في ميزانية عام 2017.حافظت المبالغ المخصصة لقطاع التعليم على مستويات العام 2016 والتي تبلغ 20.6 مليار ريال قطري وتمثل 10.4% من حجم الإنفاق. وقد خصصت هذه المبالغ لاستكمال 28 مدرسة وحضانة وبناء 17 مدرسة وحضانة جديدة. كما تم تخصيص مبالغ لمشاريع جديدة في جامعة قطر، بما في ذلك مختبرات لكلية العلوم ومرافق لكليات التربية، الصيدلة، والقانون. وكذلك حدد جزء من هذه المبالغ لإكمال مشاريع في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بما في ذلك البنية التحتية والنقل، ومرافق البحوث في المدينة التعليمية.أما المبالغ المخصصة لقطاع الرعاية الصحية لعام 2017 فيبلغ 24.5 مليار ريال قطري تمثل 12.3% من الإنفاق. وسيتم تمويل العديد من المشاريع خلال السنة، بما في ذلك المرحلة النهائية من مركز السدرة للطب والبحوث. كما تم تخصيص مبالغ لزيادة المرافق في مستشفى حمد العام، وإستكمال مستشفى العمال في المنطقة الصناعية، وتوسيع مستشفى حمد العام.وأخيرا، تبلغ مخصصات مشاريع النقل والبنية التحتية 42 مليار ريال قطري، تمثل 21.2% من الإنفاق. وهذا يشمل تخصيص 10 مليارات ريال قطري لمشاريع السكك الحديدية، والمبلغ المتبقي سيتم استثماره في تطوير ميناء حمد، وعدد كبير من الطرق (طريق لوسيل، طريق الريان وغيرها). وتشمل مشاريع البنية التحتية الأخرى على استصلاح أراضي في شمال وغرب الدوحة، الخور، المشف، الوكرة، والوخير. النمو الإقتصادينسبة النمو في قطر 3.4% في عام 2017، وهو أعلى مستوى في دول مجلس التعاون الخليجي، ويمكن أن يؤثر تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي حيث إن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 3.4% في عام 2017، مما يجعلها أعلى نسبة نمو بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. وهذا من شأنه أيضا أن يساعد على استمرار التوسع في القطاعات غير النفطية، والتي سجلت معدل نمو جيد جدا بلغ 5.8% في النصف الأول من عام 2016.