شارك سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والوفد المرافق اليوم في حفل تكريم الفائزين في مسابقة الجمهورية التركية "الجائزة الدولية لحفظ القرآن وحسن تلاوته" التي تشارك فيها دولة قطر بحضور فخامة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. و التقى سعادته والوفد المرافق بسعادة الدكتور محمد غورماز رئيس الشؤون الدينية في جمهورية تركيا.جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفِي ختام اللقاء تبادل الطرفان الهدايا والدروع التذكارية. شارك في حفل التكريم واللقاء سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى تركيا، وفِي المؤتمر الصحفي المشترك عبر سعادة الدكتور غورماز عن سعادته لزيارة سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري والوفد المرافق له شاكرا له تلبية دعوتهم للمشاركة في حفل تكريم حفظة كتاب الله . وزير الأوقاف خلال لقائه رئيس الشؤون الإسلامية التركي من جانبه عبر سعادة وزيرالاوقاف والشؤون الاسلامية عن شكره العميق حيال الدعوة الموجهة إليه وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مبينا ان الزيارة تهدف إلى استكمال التعاون المشترك والمشاركة في حفل تكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم وأضاف سعادته، أن الزيارة تفتح آفاقا أوسع لخدمة الاسلام والمسلمين . وتشارك دولة قطر في لجنة تحكيم مسابقة القرآن الكريم بالجمهورية التركية يمثلها السيد مال الله عبدالرحمن الجابر مساعد مدير إدارة المساجد بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، كما تشارك في تحكيم مسابقة كتابة القرآن الكريم بالخطاط عبيدة البنكي الفائز بكتابة مصحف قطر. وتشارك وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة لدولة قطر في مسابقة الجمهورية التركية "الجائزة الدولية لحفظ القرآن وحسن تلاوته في الفترة من 18-28 مايو 2017م بمشاركة 89 متسابقا من 55 دولة على مستوى العالم الإسلامي. ويمثل الوزارة في هذه المسابقة المتسابق النعمان عمران عبدالحميد من قسم القرآن الكريم وعلومه بإدارة الدعوة والإرشاد الديني ويشارك المتسابق القطري في فرع حفظ القرآن الكريم وتجويده. وتحرص وزارة الأوقاف على المشاركة في المسابقات الدولية للقرآن الكريم وذلك مواصلة لجهود الدولة الكبيرة في الاهتمام بالقرآن وأهله، وأيضا طباعة وتوزيع المصاحف وفتح دور ومراكز التحفيظ على مستوى الدولة لنشر علوم القرآن الكريم وغرس آدابه وأخلاقه بين الجميع.

تحت رعاية وحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ينظم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مؤتمراً علمياً بعنوان "المؤتمر العالمي للتعليم الشرعي وسبل النهوض به"، وذلك في الفترة من 15 إلى 17 أبريل الجاري بالدوحة، وبحضور سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.غيث الكواري، إضافة إلى قرابة 20 سفيرا من سفراء الدول المعتمدة لدى دولة قطر. وسوف يشارك في المؤتمر نخبة من العلماء والباحثين في التخصصات المختلفة ذات العلاقة بالتعليم الشرعي ومن دول عديدة يتقدمهم العلامة أ. د. يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد، وفضيلة أ. د. علي القره داغي الأمين العام للاتحاد، حيث سيتم مناقشة مجموعة من الأبحاث في جلسات المؤتمر العلمية، بهدف الخروج بتوصيات يتم رفعها عالمياً للدول والمنظمات والجامعات والمعاهد الشرعية المتخصصة لتكون مساعداً في وضع إطار لتطوير هذا النوع الهام من التعليم والنهوض به وترقيته. كما سيتولى أ. د. أحمد الريسوني - نائب رئيس الاتحاد - رئاسة اللجنة العلمية للمؤتمر. ومن الجدير بالذكر أن التعليم الشرعي هو التعليم المتخصص في تدريس العلوم الشرعية وما يرتبط بها من معارف تكميلية، كاللغة العربية والحضارة الإسلامية وتاريخ الإسلام. وهذا التعليم له مؤسسات عريقة وشهيرة في العالم الإسلامي، مثل جامعات: الأزهر بمصر، والقرويين بالمغرب، والزيتونة بتونس، وندوة العلماء بالهند.. وقد أنشئت له جامعات حديثة كثيرة في العديد من الدول الإسلامية. كما أحدثت له في الحقبة الأخيرة عدة جامعات ومعاهد وكليات متخصصة غير حكومية، في عدة دول إسلامية، وحتى في بعض الدول الغربية، في أوروبا وغيرها. كما يدخل في التعليم الشرعي: المدارس المتخصصة - منذ البداية - في التعليم الشرعي. وتدخل في مسمى التعليم الشرعي مسالك وأقسام وكليات متخصصة، وهي ضمن مدارس التعليم العام وكلياته وجامعاته؛ كوجود كليات الشريعة ضمن جامعات للتعليم العام، أو أقسام للدراسات الإسلامية في كليات الآداب والعلوم الإنسانية أو كليات الحقوق. ويوجد في بعض البلدان مسالك دراسية شرعية ضمن مؤسسات التعليم الثانوي...وأخيرا ظهرت مؤسسات تعليمية وبرامج للتعليم الإسلامي عن بعد، أو بالمراسلة، أو عبر الشبكة العنكبوتية.

أكد سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في كلمته التي ألقاها في مستهل أعمال الاجتماع الثاني لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن وزارات الأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة، اليوم الثلاثاء، أن هذا الاجتماع يأتي في ظرف دقيق بفعل التطورات الجارية على الساحة الإسلامية والدولية، مُنوهاً بحرص وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون على وحدة الصف والكلمة. ويناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه القائمين على شؤون الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي وسبل معالجتها، وكذلك الاقتراحات المقدمة من أصحاب السعادة مساعدي الوزراء المسؤولين عن شؤون الأوقاف بدول المجلس الذين عقدوا اجتماعهم الأول في شهر مارس الماضي بالدوحة. وقال سعادة الدكتور غيث الكواري: "وقد تأكد أكثر من ذي قبل، أننا مدعوون إلى تعزيز التكاتف والتنسيق فيما بيننا لتأمين مجتمعاتنا وحراسة قيمنا ومعالجة ما يترصد أمتنا من أفكار التطرف والغلو، والحيلولة دون ما يتهدد شبابها من أخطار". وأشار د. الكواري إلى أن الاجتماع السابق المنعقد بدولة الكويت الشقيقة في شهر أبريل من السنة الماضية أكد على وجوب التنسيق بين وزارات ومؤسسات الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول الخليج العربية وتعزيز التعاون فيما بينها لتطوير أدائها الإداري. الدكتور غيث الكواري خلال إفتتاح الإجتماع كما أكد سعادته أن اجتماع الكويت أسفر عن آفاق واعدة لتطوير البرامج العلمية وتفعيلها على أرض الواقع، ودعم التشارك وتحقيق التكامل، لافتاً إلى الجهود الطيبة التي بذلتها اللجنة الدائمة المختصة في الأوقاف والشؤون الإسلامية طيلة عام كامل، مشيدا في الوقت ذاته بما توصل إليه مساعدو الوزراء ووكلاء وزارات الأوقاف في اجتماعهم الأول المنعقد بالدوحة يومي 15 - 16 مارس الماضي. وتابع سعادته "وقد تأكد لنا جميعاً من كل ما انعقد من لقاءات واجتماعات، وما نوقش من قضايا، وما وصت به اللجان المختصة من توصيات وتدابير، أن وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على إبداع وابتكار برامج وإطلاق مشاريع غير مسبوقة في سبيل تحقيق رسالة وأهداف مجلس التعاون والحرص على تعزيز العمل المشترك". كما أكد أن بإمكان وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية صياغة رؤى جديدة لأمن ثقافي إسلامي يستلهم من فلسفة الوقف لتحقيق التنمية المستدامة وينزع فتيل التنازع والفرقة بين أبناء الأمة الإسلامية جمعاء، ويصحح الصورة التي باتت الجهات المعادية للإسلام والمسلمين تروجها عبر وسائل إعلامها، وتشحن بها أذهان الناس شرقاً وغرباً. وشدد سعادة الدكتور الكواري في كلمته على الرغبة والحرص في التنفيذ العاجل لما تم الاتفاق عليه من مشاريع مشتركة في الاجتماع السابق، وحث جميع اللجان المنبثقة عن الاجتماعات على تكثيف الجهود والاستمرار في ابتكار واقتراح مبادرات جديدة تخدم القطاع الوقفي والإسلامي الرشيد في دول مجلس التعاون، واستكمال دراسة وصياغة الرؤى والمبادرات التي سبق طرحها. وتمنى سعادته أن يسهم هذا الاجتماع في الرقي بالعمل المشترك وتطوير أداء قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية في ظل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. مسؤوليات عظيمة بدوره قال سعادة السيد يعقوب عبدالمحسن الصانع وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت إن الاجتماع الأول لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون الأوقاف بدول مجلس التعاون، الذي عقد بالكويت العام الماضي (2014) شكّل انطلاقة اللقاءات والاجتماعات والجهود المشتركة بين دول المجلس لتحقيق ما تصبو إليه المجتمعات الخليجية ولا سيما في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها أمتنا الإسلامية. وأكد أن وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية أصبحت اليوم أمام مسؤوليات عظيمة تجاه شعوب المنطقة لما لها من دور كبير في التوجيه الديني وبما يحقق أمن واستقرار الدول. ورأى "أن التنسيق المشترك والتعاون المثمر بين وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية أضحى ضرورة حتمية يفرضها الواقع وتتطلبها المرحلة التي تعيشها شعوبنا الخليجية". وأضاف "إن المُؤمَّل على وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية في التأثير الإيجابي على مجتمعاتنا الخليجية أكثر من أي وقت مضى، ولا سيما ما نراه اليوم من انتشار لظاهرة العنف والتطرف وتأثر الشباب بموجات الإرهاب المنظم والذي استغل حماسة الشباب في صرفهم عن الفهم الصحيح للدين، وإيقاعهم في الغلو الذي نهى عنه الإسلام". لقطة جماعية لأصحاب السعادة وزراء الأوقاف بدول مجلس التعاون. وأشار سعادته إلى أن من أهم أدوار هذه المؤسسات هو تحقيق الأمن المجتمعي باعتباره حجر الأساس وإلهاما للتقدم والتطور وشرطاً ضرورياً لإيجاد مناخ من الأمان والاستقرار يسمح للشعوب الخليجية ولمؤسساتها بالعمل والإنتاج والازدهار، مُشدداً على أن تحقيق الأمن والأمان والاستقرار هو مقصد عظيم من مقاصد الشريعة الإسلامية، "بل الضرورات الخمس لا يمكن تحقيقها إلا بأمن واستقرار". وقال: "نحن الآن بصدد اعتماد ما انتهت إليه اجتماعات اللجنة الدائمة من المختصين من مواضيع تتعلق بالتعاون في مجال الأوقاف وتعزيز المواطنة وتحقيق الهوية الخليجية وتوحيد الجهود لمواجهة الأفكار المتطرفة، وتفعيل دور الأئمة والخطباء في المساجد من خلال تدريبهم وتعزيز دور العلماء الراسخين في المجتمعات الخليجية". ومن ناحيته توجه سعادة السيد حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالشكر والتقدير لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى على استضافة قطر لهذا الاجتماع المبارك. وشدّد على أن هذا الاجتماع جاء ليمثل الانطلاقة على أرض الواقع للتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في مجال الأوقاف بعد أن وضع الاجتماع الأول بالكويت الأسس والقواعد وبعد أن قامت اللجنة الدائمة من المختصين بشؤون الأوقاف والشؤون الإسلامية واللجان المنبثقة منها بدارسة المواضيع التي كلفت بدراستها في ظل مبادرات وتفاعل من جميع الدول الأعضاء. ويسعى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء في هذا الاجتماع إلى بلورة تصور مشترك يسعى إلى جمع جهود المؤسسات العاملة في خدمة سنة الوقف وتوحيدها في عمل مؤسسي جماعي، بالإضافة إلى الاهتمام بالمشاريع الوقفية المشتركة بين دول المجلس وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوقفية العاملة في برامج مشتركة وتبادل الخبرات بينها بما يثري العمل الوقفي وينميه.