أعلنت وزارة المالية أن الدولة سجلت فائضاً قدره 3.8 مليار ريال قطري في الموازنة العامة للدولة بالربع الثاني من عام 2021. ووفق بيان للوزارة، على حسابها الرسمي بموقع تويتر، بلغ اجمالي إيرادات الربع الثاني من عام 2021 ما مقداره 50.1 مليار ريال قطري، فيما بلغ إجمالي المصروفات 46.2 مليار ريال.

سجل الميزان التجاري السلعي للدولة والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات فائضا مقداره 11.7 مليار ريال، في أكتوبر الماضي، منخفضا 9.1 بالمائة على أساس شهري (مقارنة بشهر سبتمبر 2019)، فيما تراجع بنحو 38.4 بالمائة على اساس سنوي (قياسا بالشهر المماثل من العام 2018 ). وأوضح بيان لجهاز التخطيط والإحصاء أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 20.0 مليار ريال تقريبا خلال أكتوبر هذا العام بانخفاض نسبته 30.3 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، كما تراجع بنسبة 1.4 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر 2019. ومن جانب آخر انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال الشهر المذكور (أكتوبر 2019)، مسجلة نحو 8.4 مليار ريال بتراجع نسبته 14.7بالمائة على اساس سنوي، في حين ارتفعت بنسبة 11.7 بالمائة على اساس شهري. وسجلت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى نحو 11.9مليار ريال، بانخفاض نسبته 33.4 بالمائة على اساس سنوي، في حين انخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام إلى ما يقارب 3.5 مليار ريال وبنسبة 23.9 بالمائة، كما انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام إلى نحو 1.4مليار ريال وبنسبة 43.8 بالمائة. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أكتوبر الماضي وبقيمة 3.1 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 15.5 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 3.1 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 15.4 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 2.6 مليار ريال تقريباً وبنسبة 12.9بالمائة. وجاءت مجموعة السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.5 مليار ريال تقريباً وبارتفاع 5.2 بالمائة على أساس سنوي، تليها مجموعة العنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها بنحو 0.4 مليار ريال بانخفاض 14.8 بالمائة، ثم مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية التي وصلت إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال بارتفاع 8.2 بالمائة. واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال الشهر المذكور وبقيمة 1.1 مليار ريال تقريباً وبنسبة 13.5 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.1 مليار ريال مسجلة ما نسبته 12.6 بالمائة، ثم المانيا بقيمة 0.8 مليار ريال أي ما نسبته 9.0 بالمائة من إجمالي قيمة تلك الواردات.

5.20 مليار ريال إيرادات السياحة وزيادة أعداد الزوار 10 % سجل فائض ميزان المدفوعات القطري خلال الربع الأول من العام الجاري 9.97 مليار ريال بنحو 2.77 مليار دولار، وطبقاً لبيانات المركزي، انخفض فائض الميزان السلعي بالمائة، عند 41.06 مليار ريال، مقارنة بـ42.09 مليار ريال في الربع المناظر من العام السابق، وسط تراجع ربعي 2.45 بالمائة. وفي المقابل قفز فائض الحساب المالي والرأسمالي 411.50 بالمائة، مسجلاً 5.78 مليار ريال، مقارنة بـ1.13 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي، رغم أنه كان يسجل عجزاً في الربع الرابع من 2018 بقيمة 4.59 مليار ريال. ووفقا لبيانات المركزي، فقد ارتفعت إيرادات السياحة القطرية خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس ربعي، بنسبة 4.64 بالمائة، علماً بأنها كانت تبلغ في الربع المقارن من 2018 نحو 4.96 مليار ريال. وسجلت إيرادات السياحة في الثلاثة أشهر الأولى من 2019 نحو 5.19 مليار ريال بنحو 1.44 مليار دولار. وتستهدف الإستراتيجية السياحية لقطرزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 19.8 مليار ريال خلال 2016 إلى 41.3 مليار ريال بحلول عام 2023، مع رفع معدل الإشغال الفندقي إلى 72 بالمائة. ودعم الارتفاع الربعي لإيرادات السياحة القطرية، زيادة عدد الزوار والوافدين خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 9.9 بالمائة، إلى 588.07 ألف زائر، مقارنة بـ535.30 ألف زائر في الربع المقارن من 2018، وذلك بحسب النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية. ◄ الاحتياطيات الدولية وتبرهن هذه البيانات على متانة الأصول المالية القطرية، حيث ارتفعت الاحتياطيات الدولية لدى مصرف قطر المركزي في شهر مايو الماضي بنسبة 50 % على أساس سنوي إلى نحو 135.4 مليار ريال وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي. ودعم نمو احتياطات المركزي القطري في شهر مايو السابق ارتفاع استثمارات الدوحة في سندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنسبة 235 % إلى نحو 77.6 مليار ريال، وزيادة حيازتها من الذهب بنسبة 17 % إلى نحو 4.7 مليار ريال، مقابل انخفاض أرصدتها لدى البنوك الأجنبية بنسبة 16 % إلى نحو 51.2 مليار ريال. وللشهر الرابع عشر على التوالي، أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي في أبريل الماضي بنسبة 3.98 بالمائة على أساس شهري، ليصل لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2015، ليسجل بذلك أعلى مستوى في أربع سنوات. وليواصل الاحتياطي الأجنبي للدولة بذلك ارتفاعاته، مسجلاً نمواً سنوياً في أبريل السابق بواقع 31.83 بالمائة، وذلك بحسب النشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي للشهر ذاته. وأوضحت بيانات مصرف قطر المركزي، أن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية، ارتفعت إلى 190.76 مليار ريال بنحو 53 مليار دولار بالشهر الماضي. ◄ تحويلات العاملين وفي سياق ذي صلة، ارتفعت تحويلات العاملين في قطر إلى الخارج خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4.15 بالمائة على أساس سنوي، وفق بيانات مصرف قطر المركزي. وسجلت تحولات العاملين في الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري 10.55 مليار ريال بنحو 2.92 مليار دولار، مقارنة بـ10.13 مليار ريال بنحو2.81 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2018. وعلى أساس ربعي، زادت تحويلات العاملين في قطر إلى الخارج في الربع الأول من 2019 بنسبة 3.03 بالمائة، علماً بأنها كانت تبلغ في الربع الرابع من العام السابق 10.24 مليار ريال. وكشفت البيانات أن قيمة التحويلات الخارجة من قطر سجلت في الربع الأول من العام الماضي 16.50 مليار ريال، مقارنة بـ15.06 مليار ريال في الربع المقارن من 2018، بنمو 9.56 بالمائة. وبلغت قيمة التحويلات الوافدة إلى قطر 1.37 مليار ريال، بنمو 26.85 بالمائة عن قيمتها في الربع الأول من 2018 البالغة 1.08 مليار ريال، وارتفاع ربعي 56.04 بالمائة.

إبراهيم: اليابان وكوريا الجنوبية أهم الدول الموردة لنا آل سعد: تنوع سوق قطع الغيار أعطانا خيارات أكبر كمستهلكين الذبحاني: دعوة لمضاعفة الرقابة على بعض المحلات التجارية قطع غيار شركات تويوتا ونيسان الأكثر طلباً محلياً أكد عدد من تجار قطع غيار السيارات أن السوق المحلي للقطاع يشهد وفرة كبيرة في البضائع القادرة على تلبية حاجيات المستهلكين باختلاف العلامات التي يبحثون عنها، أو أحجام الآلات بين الخفيفة والثقيلة، مرجعين الفائض الذي يميز قطر من حيث السلع المعروضة إلى الجهد الكبير الذي يبذله التجار في توفيرها، من خلال فتح نوافذ استيراد مباشرة من المصانع الأم إلى الدوحة مباشرة من اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند، مبينين أن أكثر قطع الغيار طلبا في السوق هي تلك المتعلقة بالعلامات الآسيوية مثل تويوتا ونيسان بالإضافة إلى كيا. في حين رأى البعض الآخر من المستهلكين أن وفرة قطع الغيار محلياً، عاد بالإيجاب عليهم كمستخدمين بعد أن أعطاهم خيارات أكبر داخل السوق، وساهم حتى في تثبيت الأسعار التي لم تشهد اي ارتفاع في الأسعار خلال آخر سنتين بالرغم من الأزمة التي مرت بها البلاد، داعين حماية المستهلك إلى ضرورة مضاعفة رقابتها على بعض نقاط البيع بالتجزئة والتي تعمد إلى التحايل أحيانا من خلال بيع قطع تقليدية على أساس أنها أصلية، الأمر الذي يضر بمصلحة المستهلكين. فائض في قطع الغيار وفي حديثه لـ الشرق أكد محمد إبراهيم من محل تسير لقطع الغيار أن الفترة الأخيرة تميزت بوفرة كبيرة في قطع الغيار، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل سنوات من الآن، والتي كنا نستورد فيها بضائع من مصادر تمويل معينة كان يجب عليها المرور على بعض المحاور دون ذكر اسمها، أما اليوم فقد تغيرت الأمور تماما بعد أن بات كبار تجار قطع الغيار، يعملون على تزويد السوق المحلي بحاجياته وأكثر، من خلال فتح قنوات استيراد جديدة ومباشرة من مجموعة من البلدان أهمها اليابان وكوريا الجنوبية بالإضافة إلى الصين، مبينا أن المنتجات الآسيوية هي الأكثر طلبا من طرف المستهلكين وعلى رأسها تويوتا ونيسان، بالإضافة إلى كيا وهي العلامات التي توفر قطع غيارها في السوق الداخلي من اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند والصين، لافتا إلى تزايد الطلب في هذه الآونة على قطع غيار العلامات الأوروبية وفي مقدمتها مرسيدس الألمانية. وأضاف إبراهيم أن الغنى الكبير الذي يشهده السوق المحلي لقطع الغيار لا يخص وسائل النقل الخفيفة مثل السيارات فحسب، بل يتعداه إلى أن يصل لحاجيات وسائل النقل الثقيلة مثل الشاحنات والحافلات، التي تتوفر قطر على كل متطلباتها، مشيرا إلى أن غالبية قطع الغيار المعروضة من طرف المحلات المختصة في هذا القطاع، تعد منتجات من الدرجة الأولى، في حين تتواجد الأخرى شبه الأصلية والتي تباع على حسب قدرة المستهلكين الذين قد يلجأ البعض منهم إليها نظرا إلى رخص ثمنها. وعلى ذات الخطى سار يوسف أوتابيكال مدير التسويق لمحل أوتوماك لبيع قطع الغيار، والذي بين أن السوق المحلي لهذه السلعة لا يعاني من اي نقص، بل على النقيض من ذلك تماما، كشف عن وجود فائض في قطع الغيار، التي ارتفع تواجدها في المحلات التجارية بنسبة 30 بالمائة في آخر سنيتن، وذلك بفضل المجهود الكبير الذي يبذله التجار في توفيرها من خلال ربط علاقات مع البلدان المسؤولة على تصنيع قطع الغيار، وفي مقدمتها اليايان، وتايلاند والصين، بالإضافة إلى كل من فيتنام واليابان وكوريا الجنوبية، والعمل على إيجاد طرق توريد من عواصمها إلى الدوحة مباشرة. وتوقع أوتوبيكال بقاء الحال على حاله في المستقبل، في ظل التطور الكبير الذي يشهده قطاع الشحن في الدولة، الراجع إلى توسعة الأسطول الجوي، بالإضافة إلى أعمال توسعة الميناء التي ستساهم في استيعاب كميات كبيرة من قطع الغيار، الأمر الذي سيضمن قدرتنا على تحقيق الاكتفاء الذاتي وسد طلبات جميع المستهلكين، بالرغم من اختلاف نوعية سياراتهم آسيوية كانت أو أوروبية أو أمريكية. تنوع الخيارات من ناحيته كشف محمد عبد العزيز آل سعد عن أن الثراء الذي يشهده السوق المحلي في قطع الغيار أعطاهم كمستهلكين خيارات أكبر ومنافذ شراء جديدة، منوها بالعمل الكبير الذي قام التجار من أجل توفير الكميات المطلوبة من السلع القادرة على سد جميع الطلبات باختلاف أنواعها، الأمر الذي زاد حتى من نسب المنافسة بين المحلات التجارية التي وجدت نفسها أمام ضرورة توفير أجود السلع، وتقديمها للزبائن بأسعار مقبولة وبفترة ضمان طويلة، مؤكدا أن هذه الخاصية لا تنطبق فقط على قطع غيار السيارات الخفيفة، بل تتواجد أيضا على مستوى الوسائل الثقيلة، التي بات يجد أصحابها حرية كبيرة في اختيار القطع التي يرغبون فيها بسهولة. وأشار آل سعد إلى أن الخوف من ارتفاع الأسعار بعد الأزمة التي مرت بها البلاد، قد تبدد كليا بعد أن تأكد المستهلكون من قدرة المسؤولين في هذا القطاع على ربط علاقات مع بلدان جديدة تملك كل الإمكانيات لتمويل سوقنا الداخلي ببضائع ذات جودة أفضل وبأسعار أقل، الأمر الذي يحدث حاليا والمرشح للبقاء طيلة الأعوام المقبلة. مضاعفة الرقابة من ناحيته شدد محمد الذبحاني على ضرورة مضاعفة المراقبة على المحلات الخاصة بتسويق قطع الغيار، لافتا في حديثه إلى بعض نقاط البيع بالتجزئة التي تبيع منتجاتها على أساس أنها أصلية، في حين تخلوا هي من ذلك، ساردا إحدى القصص التي حدثت معه في أحد المحلات التي إشترى منها قطعة غيار قيل له أنها من الدرجة الأولى، إلا أنه ومع تركيبها واستعمال السيارة تبين له وبعد شهرين فقط من الخدمة أنها لم تعد صالحة، عكس الأصلية التي تملك القدرة على البقاء على حالها لسنة كاملة، ومع عودته إلى التاجر قوبل منه برفضه استبدالها له بقطعة أخرى، بحجة أنه لم يكن يدرك بأنه بضاعة مقلدة، وبالرغم من امتلاكه لورقة ضمان بستة أشهر كاملة اضطر إلى الاتفاق معه بالتراضي، وقبول عرضه الذي نص على أن يستبدلها له مقابل دفعه لنصف المبلغ. وصرح الذبحاني أنه لا يمكنه كمستهلك عادي التأكد من نوعية قطع الغيار التي تباع أصلا في علب مغلقة، لذا يجب على حماية المستهلك في مثل هذه الحالات تكثيف دوراتها الرقابية على نقاط البيع بالتجزئة، والتأكد من ماهية المنتجات التي تعرضها على الزبائن وتصنيفها حسب نوعيتها، وتسليط عقوبات قاسية على البعض من المحلات المتحايلة، والرامية إلى ضمان فائدتها دون النظر في مصلحة المستهلك.

كشف موقع CNBC عربية للأخبار الاقتصادية أن الميزانية العامة لقطر سجلت العام الماضي فائضا بنحو 15.1 مليار ريال ، وبما يمثل 2.2% من إجمالي الناتج المحلي والبالغ نحو 700 مليار ريال العام الماضي وفقاً لبيانات وزارة المالية . ودعم فائض الميزانية العامة السنة الماضية ارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية بإجمالي إيرادات بلغت قيمتها 173 مليار ريال ،بما يمثل 83% من اجمالي الإيرادات العامة البالغة 208 مليار ريال العام المنصرم. ورجحت تقديرات وزارة المالية أن تحقق موازنة العام الجاري 2019 فائضاً بنحو 4.3 مليار ريال ، ما يمثل 1% من إجمالي الناتج المحلي.

أظهرت بيانات وزارة المالية الكويتية، تحول الميزانية العامة لتحقيق فائض بقيمة 1.59 مليار دينار 5.23 مليار دولار خلال فترة العشرة أشهر الأولى من العام المالي 2018 - 2019 بعد خصم حصة احتياطي الأجيال القادمة من الإيرادات. وأوضحت الوزارة في بيان أن فائض الميزانية سجل 3.29 مليار دولار 10.8 مليار دولار قبل خصم احتياطي الأجيال بقيمة 1.7 مليار دينار 5.6 مليار دولار خلال الفترة المنتهية في يناير الماضي. وكانت ميزانية الكويت حققت عجزاً بقيمة 2.73 مليار دينار 8.9 مليار دولار بالفترة المماثلة من العام المالي السابق بعد خصم حصة احتياطي الأجيال، وينخفض 1.46 مليار دينار 4.8 مليار دولار قبل خصم احتياطي الأجيال.

حقق الميزان التجاري لدولة قطر والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر يونيو من 2017, فائضا مقداره 12.5 مليار ريال ، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 4.9 مليار ريال أي ما نسبته 63.6% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2016، وارتفاعاً مقداره 1.7مليار ريال أي ما نسبته 15.3% مقارنة مع شهر مايو عام 2017. جاء ذلك في التقرير الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يونيو من العام الجاري ، والذي يصدر شهريا عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ويشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. وأوضح التقرير ان قيمة الواردات السلعية خلال شهر يونيو عام 2017، انخفضت لتصل إلى نحو 5.9 مليار ريال وبنسبة 40.0% مقارنة بشهر يونيو عام 2016 ، و انخفضت بنسبة 37.9% مقارنة بشهر مايو عام 2017. وبالمقارنة مع شهر يونيو عام 2016، ارتفعت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 11.9 مليار ريال وبنسبة 15.8%، وانخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 2.4 مليار ريال وبنسبة 22.4%، وارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 1.0 مليار ريال و بنسبة 2.0%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يونيو عام 2017 بقيمة 3.5 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 19.3% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية ، تليها اليابان بقيمة 3.1 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 16.9% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.1 مليار ريال تقريباً وبنسبة 11.3%. وخلال شهر يونيو عام 2017، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية ، حيث بلغت قيمتها 0.3 مليار ريال تقريباً وبانخفاض نسبته 40.0% مقارنة مع شهر يونيو عام 2016، تليها مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" بنحو 0.3 مليار ريال وبانخفاض نسبته 4.5% تليها مجموعة "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" إلى ما يقارب 0.2 مليار ريال وبانخفاض نسبته 29.8%. وبشأن الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يونيو عام 2017 بقيمة 0.6 مليار ريال تقريباً و بنسبة 10.6 % من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 0.6 مليار ريال أي ما نسبته 10.0% ، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.5 مليار ريال أي ما نسبته 8.4%.

قال مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي "يوروستات"، اليوم الثلاثاء، إن فائض تجارة منطقة اليورو مع بقية العالم، نما أكثر من المتوقع في يونيو مع تراجع واردات المنطقة بوتيرة أسرع من تقلص الصادرات. ومع انخفاض الصادرات في القراءة غير المعدلة بنسبة 2% وتقلص الواردات بنسبة 5% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي زاد الفائض التجاري لمنطقة اليورو إلى 29.2 مليار يورو "32.91 مليار دولار" مقارنة مع 25.8 مليار في التوقعات التي جاءت في استطلاع لآراء 6 محللين. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي ككل انخفض الفائض التجاري قليلا إلى 7.7 مليار يورو في يونيو مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي. وفي الأشهر الستة الأولى من العام سجلت صادرات وواردات الاتحاد الأوروبي من الطاقة أكبر وتيرة انخفاض تلتها المواد الخام. وكانت هناك زيادة طفيفة في واردات الكيماويات والآلات والسيارات إلى الاتحاد الأوروبي في الفترة من يناير إلى يونيو حسبما ذكر يوروستات.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر فبراير الماضي حقق فائضا بلغ مقداره 4ر7 مليار ريال. وأوضحت الوزارة في تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر فبراير الماضي، والذي يشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات، أن الميزان التجاري السلعي للدولة سجل انخفاضا قدره 5ر8 مليار ريال أي ما نسبته 53.5 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2015، وارتفاعا مقداره 0.2 مليار ريال أي ما نسبته 3.0 بالمائة مقارنة مع شهر يناير عام 2016. ولفت التقرير إلى أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت خلال شهر فبراير الماضي 17.0 مليار ريال بانخفاض نسبته 32.5 بالمائة مقارنة بشهر فبراير لعام 2015، وانخفضت بنسبة 4.8 بالمائة مقارنة بشهر يناير عام 2016. وارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر فبراير الماضي، لتصل إلى نحو 9.6 مليار ريال وبنسبة 3.5 بالمائة مقارنة بشهر فبراير عام 2015، وبانخفاض نسبته 10.1 بالمائة مقارنة بشهر يناير عام 2016. وبالمقارنة مع شهر فبراير عام 2015، فقد انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 10.4 مليار ريال وبنسبة 41.2 بالمائة، كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى 2.2 مليار ريال بنسبة 31.5 بالمائة، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.7 مليار ريال وبنسبة 34.5 بالمائة. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر فبراير الماضي بقيمة 2.9 مليار ريال أي ما نسبته 17.2 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 2.7 مليار ريال أي ما نسبته 15.7 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.3 مليار ريال وبنسبة 13.6 بالمائة. وخلال شهر فبراير الماضي، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.8 مليار ريال وبانخفاض قدره 0.1 بالمائة مقارنة مع شهر فبراير عام 2015، تليها "مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية " بقيمة 0.6 مليار ريال وبارتفاع نسبته 47.9 بالمائة ثم انخفضت "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها " إلى 0.2 مليار ريال وبنسبة 9.7 بالمائة. كما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر فبراير الماضي بقيمة 1.2 مليار ريال وبنسبة 12.1بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال قطري أي ما نسبته 10.3 بالمائة ، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.9 مليار ريال أي ما نسبته 9.4 بالمائة.

حققت كوريا الجنوبية فائضا تجاريا للشهر الـ45 على التوالي خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك في الوقت الذي تراجعت فيه الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، حسبما أظهرت بيانات نشرت اليوم الأحد. وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن مكتب الجمارك الكورية قال إن الفائض التجاري للبلاد وصل إلى 6.65 مليار دولار الشهر الماضي، مقارنة بـ7.53 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي. وانخفضت الصادرات بنسبة 15.9% لتصل إلى 43.42 مليار دولار الشهر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، في حين تراجعت الواردات بنسبة 16.6% لتصل إلى 36.77 مليار دولار. وخلال أكتوبر 2014، سجلت الصادرات 51.63 مليار دولار، في حين بلغت الواردات 44.09 مليار دولار.

سجلت كوريا الجنوبية فائضا في حسابها الجاري التراكمي خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام الحالي بلغ 62.43 مليار دولار، مقارنة مع 47.31 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق. وحققت كوريا الجنوبية هذه الزيادة في الحساب التراكمي، رغم أن فائض حسابها الجاري الشهري في يوليو الماضي تقلص إلى 10.11 مليار دولار، منخفضا عن الفائض في شهر يونيو الذي وصل إلى 12.11 مليار دولار. وأرجع بنك كوريا المركزي في بيانات أصدرها اليوم الأربعاء، تقلص فائض شهر يوليو إلى انخفاض ميزان السلع، حيث بلغ 10.86 مليار دولار، من 13.14 مليار دولار في شهر يونيو. وشهدت الصادرات والواردات تحركا في يوليو الماضي، مقارنة بالعام الماضي، حيث انخفضت الصادرات بوتيرة سريعة بنسبة 10.4% من 2.1%. وانخفضت الواردات بنسبة 20.6% مقارنة بالعام الماضي، مسجلة 17.3% من الانخفاض في يونيو. وأظهرت البيانات أن حساب الخدمة، والذي يشمل النفقات من قبل الكوريين الجنوبيين على الرحلات الخارجية، سجل عجزا أقل بلغ 1.13 مليار دولار في يوليو مقارنة مع 2.5 مليار دولار في الشهر السابق.

بفضل ازدهار سوق العمل والتنمية الاقتصادية حققت ألمانيا فائضا في ميزانيتها بقيمة 21.1 مليار يورو "24.3 مليار دولار" خلال النصف الأول من العام الحالي. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن الألمانية اليوم الثلاثاء استنادا إلى نتائج أولية، أن موازانات الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات والتأمين الاجتماعي أنهت النصف الأول من العام الجاري بفائض بلغت نسبته 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الوقت نفسه أكد المكتب أنه بفضل ازدهار التجارة الخارجية، واصل الاقتصاد الألماني نموه في الربيع الماضي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 0.4% مقارنة بالربع الأول من 2015 والذي كانت نسبة الزيادة فيه 0.3% مقارنة بالربع الأخير من عام 2014. وكان 50% من إجمالي الفوائض في النصف الأول من العام الجاري من نصيب ميزانية الحكومة الاتحادية، والتي بلغ فائضها 10.5 مليار يورو. وذكر المكتب أن العامل الجوهري وراء هذا الفائض هو عائدات المزايدة العلنية لبيع ترددات جديدة للهواتف الجوالة عام 2015، والتي ضخت إيرادات إضافية في خزائن الحكومة الاتحادية بقيمة 4.4 مليار يورو.

توقع وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله، أن تحقق ميزانية بلاده للعام الحالي فائضا بقيمة لا تقل عن 5 مليارات يورو، فيما أشارت تقارير صحفية أن الفائض، مصدره الرئيسي الإيرادات الضريبية. وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية في تقرير لها أن هذه الزيادة مصدرها الرئيسي الإيرادات الضريبية التي ارتفعت بفضل الحالة الاقتصادية الجيدة وقوة حركة التوظيف بالإضافة إلى الإيرادات القادمة من مزاد ترددات الهاتف المحمول التي جاءت أفضل مما كان متوقعا. وقد بلغت نسبة الارتفاع في الإيرادات الضريبية للدولة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 5.9% مقارنة بمستوى هذه الإيرادات في نفس الفترة من العام الماضي . وأوضح التقرير أن الإيرادات الضريبية الخاصة بالحكومة المركزية ارتفعت خلال الأشهر السبعة الأولى بنسبة 7.3%، فيما ارتفعت الإيرادات الضريبية الخاصة بالولايات الألمانية في نفس الفترة بنسبة 5.2%. تجدر الإشارة إلى أن فولفجانج شويبله وزير المالية الألماني كان يتوقع بالأساس أن تكون ميزانية العام الحالي بدون ديون جديدة وفي نفس الوقت بدون فائض.

سجل الميزان التجاري لكوريا الجنوبية فائضا للشهر الـ38 على التوالي في مارس الماضي، نتيجة لانخفاض الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات. وذكر البنك المركزي الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء، أن فائض الميزان التجاري بلغ 8.4 بليون دولار في الشهر الماضي، بزيادة من 5.39 بليون دولار في الشهر الماضي و3.63 بليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وانخفض حجم الواردات بنسبة 4.3% على نحو سنوي ليصل إلى 47 بليون دولار في مارس، كما ارتفع حجم شحنات الصادرات بنسبة 11.6% على نحو سنوي، مع زيادة شحنات شبه الموصلات بنسبة 2.8%. بينما انخفضت مبيعات السيارات بنسبة 7.7% مع انخفاض مبيعات المشتقات البترولية وقطع الغيار للسيارات ومعدات الاتصالات المتنقلة جميعا. وبحسب الدول ارتفع حجم الصادرات إلى الولايات المتحدة وأمريكيا اللاتينية بنسبتي 17% و14.5% على التوالي. وارتفع حجم الشحنات إلى الشرق الأوسط وأستراليا جميعا. بينما تراجعت الصادرات إلى الصين أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية بنسبة 2.4% مع تراجعها إلى الاتحاد الأوروبي واليابان بنسبتي 9.8% و23.1% على التوالي.

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء، نمو فائض الميزان التجاري لكوريا الجنوبية خلال مارس الماضي، ليصل إلى مستوى قياسي رغم تراجع الصادرات، وذلك بفضل انخفاض الواردات بوتيرة أسرع من انخفاض الصادرات. وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، أن صادرات البلاد بلغت خلال الشهر الماضي 46.99 مليار دولار بانخفاض نسبته 4.2% عن الشهر نفسه من العام الماضي. في الوقت نفسه انخفضت الواردات بنسبة 15.3% إلى 38.6 مليار دولار. وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، إلى أن فائض الميزان التجاري خلال مارس الماضي بلغ 8.39 مليار دولار لتواصل كوريا الجنوبية تسجيل فائضا تجاريا للشهر 39 على التوالي.

ذكرت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الأحد، أن صادرات البلاد تراجعت بنسبة 3.4% على نحو سنوي الشهر الماضي، غير أن الفائض التجاري سجل نموا نتيجة لانخفاض الواردات بوتيرة أسرع. وأفادت وكالة أنباء "يونهاب"، نقلا عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة القول بأن قيمة صادرات الكورية الجنوبية في فبراير بلغت 41.46 مليار دولار، كما انخفضت الواردات بنسبة 19.6%، لتصل إلى 33.8 مليار دولار. وحققت الدولة فائضا تجاريا خلال الشهر الماضي قدره 7.66 مليار دولار، وهو أعلى فائض تجاري شهري تسجله كوريا الجنوبية، وأشارت البيانات إلى استمرار نمو الفائض التجاري لكوريا الجنوبية للشهر الـ37 على التوالي.

أظهرت أرقام وزارة المالية الكويتية، أن ميزانية الكويت حققت فائضا ماليا قدره 12.9 مليار دينار "44.8 مليار دولار" في السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي في وقت هبط فيه الإنفاق الحكومي بشكل كبير بسبب تراجع النفقات الرأسمالية. وأظهرت الأرقام أن الكويت الغنية بالنفط لا تزال تجد صعوبة في إنفاق عائدات ثروتها النفطية على مشاريع تنموية بسبب الروتين والبيروقراطية التي تعاني منها أجهزة الدولة والصراع المحتدم بين الحكومة والبرلمان والذي تسبب في تعطيل مشاريع التنمية خلال العقد الأخير. وبلغت جملة الإيرادات الفعلية للدولة 31.8 مليار دينار منها 29.3 مليار دينار من النفط بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 2.5 مليار دينار. وتوضح الأرقام أن هذا الفائض في الميزانية العامة في السنة المالية الأخيرة شكل 26% من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 12.7 مليار دينار أو 25% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة التي سبقتها. وحققت الكويت فائضا في ميزانيتها العامة منذ 1995 لكن الإنفاق الحكومي المتزايد على الرواتب والمزايا والحوافز التي تمنحها الدولة للمواطنين قد يحول هذا الفائض إلى عجز بحلول عام 2017 طبقا لتقارير صندوق النقد الدولي في حال استمر الإنفاق بوتيرته الحالية، بينما تقول الحكومة الكويتية إن هذا قد يحدث بحلول عام 2021.

سجلت إندونيسيا فائضا تجاريا طفيفا في شهر يوليو الماضي لكن لا يزال الاقتصاد الإندونيسي لا يزال هشا وعرضة لتحولات مفاجئة في التدفقات الرأسمالية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "زا وول ستريت جورنال" الأمريكية. وقالت الصحيفة: إن الميزان التجاري لـ "إندونيسيا" سجل عجزا العام الماضي، مضيفة أن الحكومة تعاني أيضا من عجز في الموازنة، ما يعد انعكاسا لسياسة الدعم الحكومي المكلفة الخاصة بأسعار الوقود. الاعتماد علي التمويل الاجنبي وأوضحت الصحيفة أن هذين العجزين يعنيان أن البلاد تعتمد على التمويل الأجنبي لتعويض الفارق، والذي يأخذ بوجه عام صورة تدفق الأموال الساخنة إلى أسواق الأسهم والسندات الإندونيسية. وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتصاد الإندونيسي الذي يعد الأكبر في منطقة جنوب شرقي آسيا كان قد سجل فائضا تجاريا بنسبة 124 مليون دولار في يوليو الماضي، غير أن العودة إلى الفائض في يوليو تخفي ضعفا في الاقتصاد المحلي. وتراجعت الصادرات بنسبة 6% على أساس سنوي، ما يعكس نموا أقل في صادرات السلع في الوقت الذي يسجل فيه نمو الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر الاقتصادات العالمية، معدلات متوسطة. وفي الوقت ذاته، يشهد محرك النمو الأساس للاقتصاد الإندونيسي الذي يعتمد على السلع تباطؤا، ويعكس انكماش الواردات تراجع الاستثمارات المحلية وانخفاض معدلات الاستهلاك. هدوء مؤقت وهبط نشاط الأعمال الإندونيسي في شهر يوليو أيضا وذلك للمرة الأولى هذا العام، وفقا لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي، رغم أن بعض المحللين قالوا إنه من الممكن أن يكون ذلك بمثابة هدوء مؤقت عقب القراءات القوية التي سجلها في الشهور الأخيرة. ويظل الميزان التجاري لـ "إندونيسيا" في حالة عجز بنسبة مليار دولار تقريبا بالنسبة للعام 2014، متأثرا في ذلك بانخفاض أسعار السلع - التي تشكل أكثر من نصف كل صادراتها - والقواعد الجديدة التي حالت دوت تصدير أصحاب المناجم معادن بمليارات الدولارات. ويتوقع المراقبون أن يشهد الاقتصاد ازدهارا في الشهور المقبلة في الوقت الذي تستأنف فيه مناجم عملاقة مثل "فريبورت ماكموران كوبر أند جولد" Freeport McMoRan Copper & Gold أنشطتها، علما بأن هذا المنجم وحده من الممكن أن يضيف نحو 2 مليار دولار في شكل صادرات بحلول نهاية العام الجاري. وكان الاقتصاد الإندونيسي قد سجل تراجعا في النمو إلى 5.21 % من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد أن سجل هذا المعدل ارتفاعا بلغت نسبته 5،72 % في الربع الأخير من العام 2013، وفقا لمكتب الإحصاء المركزي الإندونيسي. انخفاض الطلب الصيني وأوضح المكتب في بلاغ له أن النسبة المسجلة خلال الأشهر الثلاثة الماضية هي أقل نسبة تسجل منذ ما يزيد على 4 سنوات في إندونيسيا، التي جاوز معدل النمو السنوي بها نسبة 6 % خلال الفترة من 2009 إلى 2012، مشيراً إلى أن هذا التباطؤ يرجع لانخفاض الطلب الصيني على بعض المواد الخام، وارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الاستثمارات الأجنبية. وأضاف المكتب أن حجم الإنفاق في الاستهلاك المحلي مازال يمثل قاطرة النمو الرئيسة في إندونيسيا، حيث ارتفع بنسبة 5.61% بالمقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، مبرزا أن انخفاض صادرات المعادن الخام أثر في نمو قطاع التعدين بشكل ملموس. وكانت إندونيسيا قد أصدرت في يناير الماضي قانونا يحظر تصدير المعادن الخام في محاولة لزيادة الاستفادة من الموارد الطبيعية للبلاد باعتبارها واحدة من أكبر منتجي النحاس والذهب والنيكل في العالم.

كشف مكتب الإحصاء للاتحاد الأوروبي "يوروستات"، اليوم الاثنين، أن الدول الأعضاء في منطقة اليورو سجلت فائضا في الميزان التجاري، وفق تقديرات أولية، في يونيو الماضي بقيمة 16.8 مليار يورو، مقابل 15.7 مليار يورو في نفس الشهر من العام الماضي بزيادة قدرها 7%. وقال يوروستات، في بيان، إن فائض الميزان التجاري بلغ 15.4 مليار يورو في مايو 2014، مقابل 14.6 مليار يورو في نفس الشهر من العام الماضي. وأضاف: في يونيو 2014 مقارنة بالشهر السابق عليه، انخفضت الصادرات المعدلة موسميا بنسبة 0.5٪ بينما ارتفعت الواردات بنسبة 0.5٪. وذكر البيان، أن التقدير الأول للميزان التجاري للاتحاد الأوروبي يشير إلى تسجيل فائض بقيمة 2.9 مليار يورو في يونيو 2014، مقابل 8.6 مليار يورو في يونيو 2013. وفي مايو 2014، حقق الميزان التجاري للاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة فائضا بقيمة 500 مليون يورو مقابل 15 مليار يورو في مايو 2013، وفي يونيو 2014 مقارنة بالشهر السابق عليه، تراجعت الصادرات المعدلة موسميا بنسبة 0.3% والواردات بنسبة 0.1%. وذكر البيان أن الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة ارتفع بقيمة 41.8 مليار يورو في الفترة بين يناير ومايو 2014 مقابل 37.8 مليار يورو في نفس الفترة من العام الماضي ولكنه تراجع مع سويسرا إلى 19.2 مليار يورو مقابل 38 مليار يورو وتركيا 8.3 مليار يورو مقابل 12 مليار يورو.