التقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم، بالسيدة فاتو بنسودا، المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، من أجل مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك والتعاون الثنائي. وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في تصريح لها، إنها تلقت ضمانات من رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، بإنصاف الضحايا وتحقيق المحاسبة والعدالة. وأكدت استمرار التعاون بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية لإيجاد طريقة مثلى يمكن إنجازها لتعزيز العمل المشترك. وكانت المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية قد بدأت زيارة رسمية للسودان يوم السبت الماضي تستغرق عدة أيام بهدف إجراء اجتماعات مع السلطات السودانية بشأن الملفات السودانية التي ستنظر فيها المحكمة خلال الفترة المقبلة والتوصل لصيغة توافقية بشأن التعاون المشترك.

التقى الفريق أول، محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان مع السيدة فاتو بنسودا، المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية والوفد المرافق لها، الذي يزور الخرطوم حالياً. وخلال اللقاء أعرب الفريق أول محمد حمدان دقلو عن استعداد حكومة الفترة الانتقالية للتعاون مع محكمة الجنايات الدولية، مشدداً على استقلالية القضاء السوداني، وقال إن الحكومة لا تتدخل مطلقا في أعماله. كما التقت بنسودا خلال زيارتها مع الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي وعضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الحسن التعايشي ووزير العدل نصر الدين عبدالباقي. وأكد الدكتور عبدالله حمدوك، التزام الحكومة بتحقيق العدالة كأحد شعارات ثورة ديسمبر، لافتاً إلى أن التزام السودان بتحقيق العدالة ليس من الالتزامات الدولية فحسب، وإنما يأتي استجابة للمطالبات الشعبية بإقامة العدالة وتنفيذ شعارات الثورة التي طالبت من بين أشياء أخرى بالعدالة. وأشار إلى أن زيارة وفد المحكمة الجنائية تعتبر شهادة على التغيير الذي تحدثه عمليات الإصلاح الشامل في السودان الجديد. وقالت المسؤولة الأممية إن سبب الزيارة هو النقاش مع السلطات السودانية فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية بشأن قضايا دارفور وتعزيز التعاون بين المحكمة والحكومة السودانية. وأوضحت أن الزيارة تمثل فرصة لمناقشة القضايا المتعلقة بأوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق عدد من السودانيين في ملف دارفور. وأشارت إلى أن المحادثات تسعى للوصول إلى صيغة تمكن الطرفين من إيجاد مشاركة ذات معنى لمعالجة القضايا المدرجة في المحكمة الجنائية الدولية، مشددة على أهمية تحقيق العدالة خاصة للضحايا في دارفور.

أشادت سعادة السيدة فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بجهود دولة قطر ومساهماتها القيمة لتطوير المجالات المتعلقة بتنفيذ القانون على المستوى العالمي والوفاء بالتزاماتها على هذا الصعيد. وأكدت سعادتها في كلمة لها خلال أعمال المؤتمر التاسع عشر لعلم الجريمة الذي بدأ اليوم بالدوحة، على أهمية هذا المؤتمر في مجال تنفيذ القانون ومنع الجريمة.. مضيفة نحن اليوم نشهد مبادرة أخرى من قبل قطر في تطوير المجالات المتعلقة بتنفيذ القانون وفصلاً جديداً من التزاماتها. وأعربت عن ثقتها بأن منطقة الشرق الأوسط بسبب ثقافتها الثرية وخبراتها التاريخية ووسطيتها تجاه الشئون العالمية قادرة على لعب دور مهم لتعزيز الالتزام بمبادئ المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ القانون في المنطقة وخارجها. وقالت إن مشروع العدالة الجنائية الدولية تم تصوره بناء على الدروس التي تم استخلاصها من المعاناة الإنسانية عبر قرون، ومن خلال الحروب الخارجة عن القانون والصراعات والإفلات من العقاب، لافتة إلى أن تأسيس المحكمة الجنائية الدولية مع تبني اتفاقية روما عام 1998 جاء تجاوبا مع المتطلبات الإنسانية. وأضافت أن الدول وعدداً كبيراً من المنظمات المدنية التي دعمت المشروع عملت على تصور دولي مستقل ليلعب أداة مهمة لتنفيذ العدالة وردع الأعمال الوحشية وتهدئة المجتمعات التي سيطر عليها النزاع. وأشارت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية إلى أن الإنسانية كلها هي المستفيدة من النظام العالمي للعدالة الجنائية حسب اتفاقية روما وليس فردا أو بلدا واحدا.. داعية من هذا المنطلق إلى دعم وتشجيع الدول على الانضمام إلى عضوية هذه المحكمة . وتابعت نحن في عالمنا المعاصر نحتاج إلى مزيد من الردع القانوني والمؤسسات التي تقوم بدراسة وتعليم وترويج وتنفيذ القانون كما أننا محتاجون إلى مزيد من العمل محليا ودوليا في هذا المجال. وقالت بنسودا ، إن المؤتمر الدولي التاسع عشر لعلم الجريمة بالدوحة والذي يركز على التعليم والتثقيف يعد أفضل مناسبة للتذكير بأهمية الابتكار والأفكار التي ترفع الوعي بالعدالة بشكل أفضل، مضيفة أن التعليم يلعب دوراً مهماً في تنفيذ العدالة وهو مرتبط بقوة بأعمال الجمعية الدولية لعلم الجريمة ونحن حريصون على التعلم باستمرار وتعزيز قدراتنا في جمع وإدارة وتحليل الأدلة المتعلقة بتحقيقات الجرائم في إطار اتفاقية روما. وتستضيف الدوحة حاليا المؤتمر الدولي التاسع عشر للجمعية الدولية لعلم الجريمة، بتنظيم من وزارة الداخلية ممثلة بكلية الشرطة، بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر، والجمعية الدولية لعلم الجريمة، بمشاركة خبراء وممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات أمنية وقانونية من 40 دولة حول العالم لمناقشة سبل مواجهة الجرائم المستحدثة بما في ذلك الجرائم الإرهابية.

سلم السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، خلال اجتماع رسمي بينهما اليوم، الإحالة للحالة في فلسطين، حول الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل، التي وقعت في الماضي، والحاضر، وأي جرائم تقع في المستقبل، خاصة تلك المرتبطة بمنظومة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وطالب المالكي، المحكمة الجنائية بتحمل واجباتها تجاه العدالة والمساءلة، باعتبارها الجهة المختصة للتحقيق في الجرائم المستمرة والمرتبطة بنظام الاستيطان وملاحقة المجرمين المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم. واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم، أن الإحالة التي قدمت إلى الجنائية الدولية، باسم الشعب الفلسطيني، هي ممارسة لحق وواجب دولة فلسطين، كدولة طرف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، في أن تحيل لمكتب المدعية العامة أدلة متعلقة بجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم أخرى تقع ضمن اختصاص المحكمة، وذلك بهدف التحقيق، وخدمة لمبادئ العدالة، والمساءلة، ومنعاً لإفلات المجرمين من العقاب، ورادعاً لسلطات الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن التأخير في الدراسة الأولية التي بدأتها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قبل ثلاثة أعوام ونصف، لا يخدم مبادئ العدالة، أو ممارسة المحكمة لاختصاصها في تحقيق الردع عن ارتكاب الجرائم من خلال المساءلة، وأن العدالة المتأخرة هي عدالة غائبة. وشددت كذلك على أن منظومة الاستيطان الإسرائيلية تشكل أكبر خطر على حياة الفلسطينيين، ومصادر رزقهم، وحقوقهم الوطنية، إذ تقوم إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، بتوسيع وحماية منظومتها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، من خلال ارتكابها لجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني. وأوضحت أن هذه الجرائم تشمل تشريد الفلسطينيين، والقتل العمد، والإعدام خارج إطار القانون، والمصادرة غير القانونية للأراضي، وهدم منازل الفلسطينيين وممتلكات أخرى تعود لهم، وكذلك ممارستها للاعتقال التعسفي والتعذيب على نطاق واسع، وتعد هذه الجرائم من أكثر الجرائم التي تم توثيقها في التاريخ المعاصر، بما في ذلك ما تم توثيقه من قبل مصادر موثوقة ودولية متعددة. واعتبرت أن نزاهة ومصداقية مكتب المدعي العام، ونزاهة ومصداقية نظام المساءلة والمحاسبة الدولية الذي يمثله مكتب المدعي العام، تعتمدان على ممارسته لواجباته بفعالية، وفي التوقيت المناسب، فالقضية الفلسطينية اختبار للعدالة الدولية، وعلى المحكمة الجنائية الدولية عدم الفشل فيه.