الحساينة يشيد بالدعم القطري: الأحد سحب القرعة لمدينة حمد السكنية بغزة أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة أن القرعة المكانية للمستفيدين من مشروع مدينة حمد السكنية المرحلة الأولى الأحد القادم، وذلك بعد تمديد موعد دفع الدفعة المقدمة للمستفيدين من الشقق وبشكل نهائي الخميس الماضي وستكون القرعة بشكل علني وشفاف. يأتي ذلك بعد انتهاء الوزارة من إجراءات القرعة من حيث تسديد الدفعة المالية المقدمة، وتحديد أرقام العمارات والشقق السكنية للمستفيدين، والإجراءات الأخرى المتمثلة بسندات الدين والعقود الابتدائية والواجبات والتعليمات الواجب الالتزام بها على المستفيدين من المشروع. وأثنى الوزير الحساينة على الجهود القطرية مثمنًا الدور الريادي لسعادة السفير محمد إسماعيل العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، وجهوده الكبيرة التي يبذلها خاصة في مشروع مدينة حمد السكنية. وأكد الحساينة في تصريح خصَ به "الشرق"، أن دولة قطر تميزت في دعمها ومساندتها للشعب الفلسطيني، حيث طالت المشاريع والخدمات المقدمة من قطر الشقيقة كافة الجوانب الحياتية والقطاعات الحيوية والتنموية في القطاع، مشددًا على أن قطر أثرت بشكل كبير وواضح على مظهر ومعالم غزة ومنها "شارع صلاح الدين، وشارع الرشيد الساحلي، ومدينة سمو الشيخ حمد السكنية، ومستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية" والعديد من المشاريع القطرية المنفذة والجاري تنفيذها في القطاع. مشروع مدينة حمد السكنية بغزة وشدد على أن ما قدمه الأشقاء القطريون إلى إخوانهم في قطاع غزة، ترك أثرا طيبا في نفوسهم، خاصة الأسر المستورة والفقيرة، وكذلك من دمرت بيوتهم ومصانعهم ومنشآتهم خلال الحروب الإسرائيلية، لافتًا إلى أن زيارة السفير العمادي أخيرًا وتدشينه لمجموعة من المشاريع الجديدة أضاف بصمة جديدة لبصمات قطر في دعم الشعب الفلسطيني. وكان سعادة السفير القطري محمد العمادي ونائبه خالد الحردان، افتتحا في منتصف شهر يناير من عام 2016، هذه المرحلة الجديدة من مدينة حمد، وتوزيع 1060 وحدة سكنية على المستفيدين من المشروع الأكبر في قطاع غزة وإنجاز أكثر من 25% من المرحلة الثانية. محادثات المصالحة من جهة اخرى، أكد السيد عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ورئيس وفدها لمحادثات المصالحة مع حركة "حماس"، "أن لقاء مرتقبا بين الحركتين سيعقد في الدوحة الأسبوع المقبل، وأعرب عن أمله في أن يكون محطة أخيرة، تتوج بإعلان إنهاء الانقسام بحضور الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل". وأوضح الأحمد في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"، أن "لقاء وفدي حماس وفتح المرتقب في الدوحة، من المفترض أن يسبق زيارة متوقعة للرئيس محمود عباس إلى الدوحة، لتكون مناسبة يعلن من خلالها رفقة خالد مشعل انتهاء الانقسام والبدء بتنفيذ المصالحة". وأضاف: "الاتفاق بيننا كان هكذا، وقد قال الأخ خالد مشعل نفسه، بأنه لا يجوز أن يدخل الرئيس إلا وقد اكتمل اتفاق المصالحة ليتم الإعلان عنه". وأكد الأحمد أن "فتح ملتزمة بكل ما تم التوافق عليه في حوارات المصالحة السابقة"، وقال: "نحن نؤكد على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وتحديد موعد للانتخابات، وأن تبدأ الحكومة بمعالجة قضايا الانقسام".

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية جميل شحادة، أن وفدي فتح وحماس سيلتقيان مجدداً بالدوحة الأسبوع المقبل لاستكمال ملف إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة. وقال شحادة لـ "الشرق" إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، رحبت خلال الاجتماع التي عقدته الليلة قبل الماضية بما تم التوصل إليه في اللقاء الأول الذي جمع بين وفدي فتح وحماس في الدوحة، فيما يتعلق بإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة. وناقش أعضاء اللجنة التنفيذية جهود حوارات المصالحة الوطنية، التي انعقدت مؤخرا في الدوحة، وأكدت تمسكها بالحوار الوطني وسيلة وحيدة لتجاوز العقبات التي تعترض طريق وضع حد للانقسام الأسود، الذي بات يهدد وحدة الشعب والوطن. وأضاف أن اللقاء المقبل في الدوحة، سيبحث آلية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأول، الذي عقد في فبراير الماضي، بعد مراجعة قيادة الحركتين،خاصة ما يتعلق بملف تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وإعادة بناء المجلس الوطني، وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية. وأكد شحادة أن الجميع، يريد طي صفحة الانقسام إلى غير رجعة، وان يتوصل الطرفان لاتفاق نهائي لإنجاز المصالحة، لذلك ننتظر هذه المرة أن يتم الإعلان في اللقاء الثاني عن الوصول إلى اتفاق نهائي بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وباقي التفاصيل الأخرى. وفي موضوع آخر، أدانت اللجنة التنفيذية سياسة التهجير والتطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد التجمعات البدوية، وهدم آليات الاحتلال الإسرائيلي لمضاربهم ومدارسهم، كما أدانت مخططات الاستيطان المتواصلة لبلدية نير بركات الهادفة لتهويد القدس الشرقية من خلال المخططات الهيكلية لتوسيع المستوطنات على حساب أراضي قرى لفتا، وبيت إكسا، وبيت حنينا، والمعروف باسم مشروع "منحدرات راموت". وأكدت التنفيذية ترحيبها بالأفكار الفرنسية لإطلاق عملية سياسية جادة ومسؤولة للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع الفلسطيني -الإسرائيلي تنقذ حل الدولتين وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفقا للقرار الأممي 194.

بعد سنوات من الصبر وطول الانتظار أدرك الفلسطينيون أخيرا أن انقسامهم السياسي والنضالي لا يؤخر فقط حل قضيتهم حلا عادلا، بل ينعكس وبدرجة أكبر من الخطورة على مواقفهم وتحركاتهم وبالتالي على قضيتهم، ومن ثم أعلنت المصالحة الفلسطينية الداخلية بين حركتي "فتح" و"حماس". موقف إسرائيل ولم تنل هذه الخطوة إعجاب بعض الدوائر الغربية إلى جانب إسرائيل التي سعت من قبل لعرقلتها، فهدد رئيس حكومة تل أبيب بنيامين نتنياهو، بوقف المفاوضات مع الفلسطينيين ويحذر في الوقت نفسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ويخيره ما بين المصالحة مع حركة حماس أو السلام مع إسرائيل. مفاوضات فارغة وترى بعض الأطراف الفلسطينية أن السلام الذي يتحدث عنه نتنياهو بات مجرد مفاوضات فارغة من مضمونها، لا تتضمن إلا شروطا إسرائيلية وراء شروط، وما على الجانب الفلسطيني سوى الاستجابة وتلبية تلك الشروط وإلا لما كانت هذه المفاوضات مستمرة منذ نحو عشرين عاما وحتى اليوم ولم تحقق أيا من أهداف ومرامي السلام المنشود. ولا تزال مفاوضات السلام متعثرة بسبب التعنت والمماطلة من جانب إسرائيل، فيما ستنتهي بعد عدة أيام وبالتحديد يوم التاسع والعشرين من أبريل الجاري، المهلة المحددة بعشرة أشهر التي اتفق عليها الجانبان المتفاوضان مع الراعي الأمريكي لإنجاز اتفاق الحل النهائي الذي يتضمن "الدولة الفلسطينية بحدودها وهويتها مع مسائل الأمن والمياه واللاجئين والقدس" دون حدوث أي تقدم ملموس على صعيد التوصل لذلك الاتفاق، بل زادت إسرائيل الأمر تعقيدا برفضها إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين حسب اتفاق سابق. تداعيات المصالحة أما فيما يتعلق بتداعيات هذه الخطوة والاحتمالات التي قد تترتب عليها فيمكن القول إن الاحتمال الأول والبديهي هو أن تعيد إسرائيل احتلال المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، بهدف فرض النظام وضرب البؤر الصلبة في التنظيمات وفصائل العمل الوطني المختلفة ومن ضمنها حركة "فتح". والاحتمال الثاني خلق قيادة بديلة، ويتمثل ذلك في محاولة إسرائيل تشكيل قيادة محلية بديلة للسلطة الفلسطينية، من خلال سياسة الفوضى المنظمة وخلق البلبلة وإثارة الفتن والنزاعات الداخلية العشائرية والطائفية. والاحتمال الثالث إحياء خيار دول الجوار أو الخيار العربي أي إلقاء تبعة ومسؤولية الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة على عاتق دول الجوار العربية لفلسطين المحتلة. أما الاحتمال الرابع فيتمثل في اندلاع انتفاضة جديدة وجولة من المواجهة الميدانية: ويبقى هذا الخيار حيا طالما استمر الاحتلال في ممارسته القمعية وفي مقدمتها سياسة قضم الأراضي والتوسع الاستيطاني والاعتقالات الجماعية وهدم البيوت وتهويد القدس وغيرها من السياسيات التي تشكل وقودا حيا لاندلاع انتفاضة شعبية جديدة. وخامس هذه الاحتمالات هو نقل الملف الفلسطيني إلى دوائر ومؤسسات الأمم المتحدة، وهو من الخيارات التي باشرت بها القيادة السياسية في ظل وجود السلطة، على اعتبار أنها جزء من الخيار السياسي والدبلوماسي المقبول عربيا وإقليميا ودوليا.

تلقت دولة قطر بارتياح بالغ اتفاق المصالحة الذي توصل إليه الأشقاء الفلسطينيون في غزة اليوم. وإذ تعتبر دولة قطر الاتفاق إنجازا وطنيا هاما وخيارا استراتيجيا .. فإنها ستظل مستعدة كما كانت دوما للمساعدة في الوصول بهذا الاتفاق إلى غاياته النهائية. إن دولة قطر تدعم كل جهود إنهاء الانقسام وإنجاز الوحدة بين أبناء الشعب الفلسطيني بما يحقق مصالحه وتطلعاته السياسية في التحرر وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.