* يحق لصاحب العمل اللجوء للقضاء إذا لم تكمل الخادمة المدة الزمنية للعقد * ضرورة إبرام عقد عمل بين الخادمة والمستقدم في حال استقدامها بطريقة شخصية أكدت مصادر لـ الشرق انه سيتم الانتهاء قريبا من اجراءات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتمديد فترة الضمان للعمالة المنزلية وذلك في إطار تحديث الضوابط المتعلقة بفترة الضمان الممنوحة لأصحاب العمل الراغبين في استقدام العمالة المنزلية لإيجاد توازن بين حقوق أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام. وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته أول امس على مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتعديل بعض أحكام قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (8) لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير. ومن بين الاجراءات المتعلقة بهذا الخصوص فقد تم تفعيل عقود العمل الإلكترونية بالنسبة للمنشآت الخاضعة لقانون العمل وقد تم إدراج العقود الخاصة بخدم المنازل على موقع الوزارة والعقد متوفرا بطريقة إلكترونية سهلة وسريعة. وقد تم تعميم نماذج العقود التي أصدرتها الوزارة على جميع مكاتب الاستقدام وجميع مواقع وزارة التنمية الإدارية وتم تنبيه المكاتب بضرورة الالتزام بالعقود وبالتنسيق مع وزارة الداخلية فانه لن يتم إنهاء أي معاملة بالنسبة للعمالة القادمة إلا بعد أن يكون هناك عقود مبرمة بين الطرفين. وشددت وزارة التنمية على ضرورة إبرام عقد بين الخادمة والمستقدم في حال استقدامها بطريقة شخصية وليس عن طريق المكتب حيث يمكن إبرام العقد عن طريق مجمع الخدمات الحكومي أو عن طريق الموقع ويمكن أن تتم طباعة العقد وتوثيقه مع الخادمة. وقد خصصت وزارة التنمية خطا ساخنا يستقبل كافة استفسارات المواطنين حول قانون الاستقدام ويمكن الاستفسار عن مكاتب الخدم أيضا وسيتم تزود الجمهور بكافة المعلومات المطلوبة حول مكاتب الاستقدام. وفي حال أن الخادمة لم تكمل المدة الزمنية للعقد وهي سنتان فعلى صاحب العمل اللجوء إلى المحكمة الابتدائية وتقديم شكوى ويوجد قانون صارم يمكن اللجوء إليه وفي حال كسر العقد يمكن اللجوء إلى المحكمة. وشددت الوزارة على ضرورة الإطلاع على قانون العمل والقانون الذي ينظم عملية الاستقدام للأهمية ولضمان حقوق الطرفين. كما أن هناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحفظ حقوق صاحب العمل ففي حال هروب العمالة وهذا يعتبر أن العامل يرفض العمل على الإطلاق خلال فترة الضمان فان صاحب المكتب هو الملزم بدفع التذاكر وتحمل كافة النفقات والمستقدم لا يتحمل أي شيء خلال فترة الضمان، أما بعد انتهاء فترة الضمان فعلى المستقدم اللجوء إلى وزارة الداخلية. وإذا تعرض الخادم لمرض ألم به خلال فترة الضمان فان المكتب هو من يتحمل كافة النفقات وإذا انقضت فترة الضمان وكان الخادم غير لائق طبيا أو رفض العمل فيتحمل صاحب العمل كافة التكاليف. وتستحق الخادمة مكافأة نهاية خدمة تحسب على أساس 3 أسابيع في السنة وأيضا العمالة تحسب لهم 21 يوما في السنة كمكافأة نهاية الخدمة وتستحق إجازة أسبوعية أيضا.. و حددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية جملة من الحقوق والواجبات على المواطن والمقيم معرفتها عند التعامل مع أحد مكاتب الاستقدام وهي التأكد من الحصول على السيرة الذاتية للمستقدم والحرص على قراءة عقد الاستقدام قبل توقيعه وأخذ نسخة منه بشرط أن تكون المكاتب مصدقة من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والحرص على عدم التأخير في إصدار التأشيرة وإنهاء إجراءات الاستقدام وفى حال تأخر استقدام الخادمة من قبل مكتب استقدام العمالة المنزلية أو وجود إشكاليات أخرى تتطلب حلها أو تسويتها يمكن مراجعة إدارة الاستخدام أو مجمع الخدمات الحكومية من خلال الحضور الشخصي لتقديم الشكوى، كما يمكن للعميل الاتصال بالرقم الهاتفي المخصص لتقديم شكاوى الخدم عبر الخط الساخن الذي خصصته الوزارة لهذا الغرض. و يوجد في دولة قطر 325 مكتبا مرخصا لاستقدام العمالة المنزلية وهناك حملات تفتيشية مستمرة على مكاتب الخدم وفي حال رصد المخالفات يتم سحب الترخيص نهائيا.

تخصيص خط ساخن لاستقبال استفسارات المواطنين تفعيل عقود العمل الإلكترونية عبر موقع التنمية الإدارية أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية انه قد تم تفعيل عقود العمل الإلكترونية بالنسبة للمنشآت الخاضعة لقانون العمل وقد تم إدراج العقود الخاصة بخدم المنازل على موقع الوزارة والعقد متوفرا بطريقة إلكترونية سهلة وسريعة. وقد تم تعميم نماذج العقود التي أصدرتها الوزارة على جميع مكاتب الاستقدام وجميع مواقع وزارة التنمية الإدارية وتم تنبيه المكاتب بضرورة الالتزام بالعقود وبالتنسيق مع وزارة الداخلية فانه لن يتم إنهاء أي معاملة بالنسبة للعمالة القادمة إلا بعد أن يكون هناك عقود مبرمة بين الطرفين، وأكد مصدر لــــ الشرق أن هناك مشروعا لدراسة فترة الضمان لخدم المنازل وهي 3 أشهر ويتم حاليا مناقشة هذا القرار ومن المتوقع أن يتم تعديله لمصلحة العامل وصاحب العمل وضمانا لعدم حدوث أي مشكلة أو إخلال بالعقد بين الطرفين. وشددت وزارة التنمية على ضرورة إبرام عقد بين الخادمة والمستقدم في حال استقدامها بطريقة شخصية وليس عن طريق المكتب حيث يمكن إبرام العقد عن طريق مجمع الخدمات الحكومي أو عن طريق الموقع ويمكن أن تتم طباعة العقد وتوثيقه مع الخادمة. وقد خصصت وزارة التنمية خطا ساخنا يستقبل كافة استفسارات المواطنين حول قانون الاستقدام ويمكن الاستفسار عن مكاتب الخدم أيضا وسيتم تزود الجمهور بكافة المعلومات المطلوبة حول مكاتب الاستقدام. وفي حال أن الخادمة لم تكمل المدة الزمنية للعقد وهي سنتان فعلى صاحب العمل اللجوء إلى المحكمة الابتدائية وتقديم شكوى ويوجد قانون صارم يمكن اللجوء إليه وفي حال كسر العقد يمكن اللجوء إلى المحكمة. وشددت الوزارة على ضرورة الإطلاع على قانون العمل والقانون الذي ينظم عملية الاستقدام للأهمية ولضمان حقوق الطرفين. كما أن هناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحفظ حقوق صاحب العمل ففي حال هروب العمالة وهذا يعتبر أن العامل يرفض العمل على الإطلاق خلال فترة الضمان وهي 3 أشهر فان صاحب المكتب هو الملزم بدفع التذاكر وتحمل كافة النفقات والكفيل لا يتحمل أي شيء خلال فترة الضمان، أما بعد انتهاء فترة الضمان فعلى المستقدم اللجوء إلى وزارة الداخلية. وإذا تعرض الخادم لمرض ألم به خلال فترة الضمان فان المكتب هو من يتحمل كافة النفقات وإذا انقضت فترة الضمان وكان الخادم غير لائق طبيا أو رفض العمل فيتحمل صاحب العمل كافة التكاليف. كما أن الخادمة تستحق مكافأة نهاية خدمة تحسب على أساس 3 أسابيع في السنة وأيضا العمالة تحسب لهم 21 يوما في السنة كمكافأة نهاية الخدمة وتستحق إجازة أسبوعية أيضا.