وجهت الأمم المتحدة، دعوة إلى اليونان، اليوم الإثنين، لوقف اعتقال الأطفال من اللاجئين والمهاجرين وتطوير خدمات لحماية الأطفال بدلا من ذلك. وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين فرانسوا كريبو، إنه التقى بأطفال بدون مرافقين جرى احتجازهم في مراكز للشرطة لأكثر من أسبوعين وكانوا في حالة من "الصدمة واليأس" من التجربة، لافتا إلى أن أطفالا آخرين كانوا برفقة ذويهم في مراكز احتجاز مزدحمة للغاية. وأضاف كريبو، الذي كان في مهمة لتقصي الحقائق في اليونان في الفترة من 12 إلى 16 مايو الجاري: "ينبغي عدم احتجاز الأطفال"، وتابع: "ينبغي ألا يصدر أمر اعتقال إلا عندما يمثل الأشخاص خطرا أو تهديدا للعامة... وينبغي أن يكون التهديد موثقا.. ولا يجوز أن يكون مجرد إحساس باطني". الجدير بالذكر، أن أكثر من مليون مهاجر وصلوا إلى أوروبا عبر اليونان منذ العام الماضي، وخلال العام الجاري فقط وصل ما يزيد على 150 ألف مهاجر 38% منهم أطفال وفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

يقوم مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، فرانسوا كريبو، بزيارة قطر من 3 إلى 10 نوفمبر 2013 بغرض تقييم وضع المهاجرين في البلد. وتعتبر هذه أول زيارة الى قطر من قبل خبير مستقل من قبل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مُكلف بمراقبة واعداد التقارير الخاصة بوضع حقوق الإنسان للمهاجرين على مستوى العالم. وفي هذا الإطار قال السيد كريبو "نظرًا لتدفقات الهجرة بشكل كبير من الثمانينات، تحتل قطر أعلى نسبة مهاجرين مقارنة بالمواطنين فما يقارب 88 بالمائة من اجمالي سكان دولة قطر هم من الرعايا الاجانب وهي نسبة غير مسبوقة ويعمل هؤلاء بشكل رئيسي في أعمال البناء، الخدمات العامة والاعمال المنزلية". وخلال مهمته في دولة قطر التي ستستغرق ثمانية أيام ، سوف يجتمع خبير حقوق الإنسان بعدد من المسؤولين الحكوميين المعنيين بالهجرة والعمل، وعدد من ممثلي البلدان المُرسلة للمهاجرين، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، والمهاجرين أنفسهم، وذلك بغرض مناقشة ظروف معيشة وعمل المهاجرين في قطر وسوف يزور مبعوث مجلس حقوق الانسان كل من السجن ومركز احتجاز المهاجرين . وفي ختام مهمته، سوف يستعرض مقرر الأمم المتحدة الخاص نتائجه الأولية من خلال مؤتمر صحفي يعقد بتاريخ 10 نوفمبر في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً في مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب اسيا والمنطقة العربية، لاستعراض تقرير شامل عن زيارته إلى مجلس حقوق الإنسان في يونيو 2014.

أشاد الدكتور فرانسوا كريبو ـ مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان للمهاجرين ـ بالتزام اللجنة العليا القطرية المنظمة لكأس العالم 2022 بإجراءات التوظيف والاستقدام الأخلاقية، ووضع معايير توظيف تتماشى مع حقوق الإنسان الدولية ومعايير العمل، من أجل ضمان احترام حقوق العمال المشاركين في الاستعدادات لبطولة كأس العالم. وتطلع الدكتور كريبو من دولة قطر الى أن تستفيد من مناسبة تنظيم كأس العالم، واعتبارها فرصة لتعزيز الاحترام للعمال الوافدين، وحماية حقوقهم وإنفاذها. وأشاد بالتطورات الإيجابية في مجال التشريعات في قطر والمتمثلة في التعديل الذي أدخل على قانون الكفالة عام 2009، الذي ينص على عدم قانونية حجز الكفلاء لجوازات أو وثائق سفر مكفوليهم، متطلعا الى تفعيل القانون بشكل أكبر، لاعتباره أن هذه الممارسة غير القانونية ما زالت منتشرة على نطاق واسع.

أشاد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين فرانسوا كريبو، بشكل كبير بالمعلومات التي قدمتها الحكومة القطرية والمتعلقة بسعيها لدراسة المصادقة على معاهدات الأمم المتحدة مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن بعض معاهدات منظمة العمل الدولية. كما أشاد كريبو في مؤتمر صحفي عقده اليوم، الإثنين، بمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لغرب آسيا والمنطقة العربية في ختام زيارة للبلاد استمرت ثمانية أيام، بالتطورات الإيجابية في مجال التشريعات في قطر والمتمثلة في التعديل الذي أدخل على قانون الكفالة عام 2009، وينص على عدم قانونية حجز الكفلاء لجوازات أو وثائق سفر مكفوليهم، داعيا في هذا السياق إلى الحاجة لتفعيل هذا القانون بشكل أكبر. وأعرب المسئول الدولي عن سعادته لما سمعه بأن الحكومة قد عملت على وضع مشروع قانون خاص بالعمالة المنزلية، داعياً إلى التعجيل بإنهاء القانون واعتماده من أجل توفير حماية أفضل لحقوق العمالة المنزلية، وهي الفئة التي يصعب الكشف عن إساءة معاملتها على حد قوله. وأشار في سياق ذي صلة إلى أن قانون العمل لعام 2004 قد أعطى العمال بعض الحقوق والضمانات المهمة لكنه قال إنه ينطوي على أوجه قصور، ونوه بضرورة فرض المزيد من العقوبات الفعالة على أرباب العمل، بموجب قانون العمل. ورحب السيد كريبو بالقائمة السوداء التي وضعتها الحكومة للشركات التي تسيء معاملة العمال الوافدين، منوها بضرورة أن ينطبق هذا على العمالة المنزلية، وقال إن الأشخاص الذين يسيئون معاملة خادمات المنازل، يجب أن يحرموا من توظيف المزيد من العمالة المنزلية في المستقبل. وأشاد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين في مؤتمره الصحفي أيضاً بحظر تقاضي مكاتب الاستقدام رسوم توظيف من العمال الوافدين، غير أنه بين أن كثيرا من العمال الذين التقى بهم ذكروا أنهم دفعوا رسوم توظيف في بلدانهم كي يتمكنوا من القدوم إلى قطر.

أشاد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين فرانسوا كريبو ، بما لمسه في قطر من اهتمام على كافة المستويات بتحسين ظروف العمالة الوافدة منوها الى ان وجود ارادة سياسية قوية لتنفيذ معايير العمل عبر التشريعات والقوانين المختلفة وهو ما لمسه بقوة في معايير اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم 2022 حيث تجسد اللجنة على ارض الواقع المعايير المطلوبة في كافة المشاريع المتعلقة بكأس العالم من حيث حظر فرض رسوم على استقدام العمالة التي تعمل في هذه المشاريع وعدم التعامل مع مكاتب الاستقدام المخالفة والتي ترتكب انتهاكات، اضافة الى تطبيق المعايير على كافة المستويات في كافة الشركات الاساسية والتي تتعاقد من الباطن على كافة المستويات مشيدا بما لمسه من ارادة سياسية قوية لدى اللجنة العليا المنظمة للمونديال . وأوضح كريبو في "حوار" مع الشرق تنشره غدا الثلاثاء انه سيقوم باعداد تقرير حول الزيارة ويطلع عليه الجهات المعنية بالدولة للرد عليه في فبراير المقبل قبل ان يتم تجهيزه بصيغته النهائية غير الرسمية على الموقع الالكتروني الخاص بالمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين وبعد ذلك سيتم عرضه على مجلس حقوق الانسان في شهر يونيو من العام المقبل . ودعا فرانسوا كريبو الى تطوير اليات لتنفيذ وتفعيل قانون العمل عبر تعيين مفتشي عمل مؤهلين ومدربين التدريب الكافي واللجوء الى التدقيق من قبل شركات خاصة للتفتيش على شركات توظيف العمالة . وقال في حواره ان المسؤولين وعدوا بحلول خلاقة لمشكلة الكفالة قد تقود لايجاد نظام بديل موضحا ان العمالة الوافدة قضية اجتماعية بالدرجة الاولى يجب أن يكون لعلماء الاجتماع في قطر موقف منها. وقال ان حل مشكلات العمالة الوافدة يكمن في اكتمال الحلقة بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة لضبط ظروف تعاقداتهم وضمان مصداقية عقود العمل قائلا ان تفعيل الحكومة الالكترونية يمكن ان يساعد في ضبط التعاقدات بين قطر والبلد المرسلة للعمالة . يمكنكم مطالعة الحوار كاملا في عدد الثلاثاء من جريدة "الشرق"