يواجه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ضغوطا ومشكلات متزايدة، من شأنها أن تقوض المسيرة السياسية للرئيس الاشتراكي، وتهدد استمراره في قصر الإليزيه. ويعد الاقتصاد من بين أهم هذه المشكلات، حيث خفضت وكالة ستاندارد آند بورز Standard & Poor's التصنيف الائتماني لفرنسا للمرة الثانية خلال أقل من عامين، وهو الأمر الذي قد يجعل مصير هولاند مشابها للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، المنتمي لتيار اليمين، والذي فقد مكانه في قصر الإليزيه بعد فترة قصيرة من خسارة فرنسا التصنيف الائتماني تريبل إيه AAA في يناير من عام 2012. وكالة ستاندارد آند بورز انتقدت سياسة هولاند الاقتصادية، وشككت في قدرة حكومته الاشتراكية على إصلاح اقتصاد فرنسا المترنح. وأشارت الوكالة أيضا إلى أن المشكلة التي تواجهها فرنسا تتمثل في أن الإصلاحات المؤقتة التي طبقتها لم تكن كافية لدفع عجلة النمو في ثاني أكبر دولة اقتصادية في منطقة اليورو. وفي الوقت الحالي، يكافح بالفعل هولاند، الذي كشفت استطلاعات الرأي الأخيرة أنه يعتبر الرئيس الفرنسي الأقل شعبية على الإطلاق، لإقناع الشعب الفرنسي بالإجراءات الاقتصادية التي تتبناها حكومته، وكان هولاند صرح بأن التعافي الاقتصادي مازال قائما، وذلك في أغسطس الماضي، بعد الانتعاش الضعيف الذي شهده النمو في أعقاب عدة أشهر من الركود التي شهدها اقتصاد الدولة الأوروبية. ومع ذلك، من المتوقع أن تكون عودة الاقتصاد الفرنسي لسابق عهده من النمو الحقيقي والمستدام بطيئة. وفي الوقت الذي تسلط فيه الحكومة الضوء على الإصلاحات الاقتصادية مثل ضخ مزيد من المرونة في سوق العمل، الذي يتسم بالصرامة، وتوفير سياسات للشركات لدعم قدرتها التنافسية، فضلا عن توفير إصلاحات خاصة بالمعاشات التقاعدية، إلا أن استطلاعات الرأي تكشف الحيرة التي تسيطر على الناخبين الفرنسيين نتيجة للفوضى التي تجتاح السياسات الاقتصادية والتغييرات المتناقضة في قوانين الضرائب. كما يشعر الناخبون أيضا بالانزعاج نتيجة لارتفاع مستويات البطالة القياسية، والأخبار المتكررة التي تعلن عن إغلاق المصانع.