حذرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من حدوث مجاعة لأكثر من ربع مليون مدني محاصر شرقي حلب السورية، نتيجة النقص الحاد في المواد الغذائية، جاء ذلك على لسان نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك. وقال حق إن "الأمم المتحدة تدرس حالياً أفضل السبل لمنع موت أكثر من ربع مليون شخص بسبب الجوع في شرقي حلب ولابد من التحرك لمنع حدوث ذلك"، وأضاف أن "الوكالات الإنسانية لم تتمكن من الوصول للمحاصرين شرقي حلب منذ شهر يوليو الماضي". وتابع حق: "إنه أمر يصعب تصوره أن نجد الأسبوع المقبل 250 ألف شخص يموتون جوعا بسبب عدم وجود الغذاء"، ورداً على أسئلة الصحفيين بشأن إمكانية اللجوء للإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية في شرقي حلب، أجاب المتحدث الأممي بالقول: "من الصعب في مثل تلك البيئة اللجوء إلى إسقاط المساعدات الإنسانية جوا خاصة وأنه ليس بإمكاننا ضمان سلامة المدنيين ولا نود أن نعرض حياة الناس للخطر من جراء تنفيذ مثل تلك العمليات". وأردف "وكما قلنا من قبل إن أفضل الطرق لتوصيل المساعدات الإنسانية هو عن طريق تسيير حافلات الغذاء إلى المدنيين المحاصرين هناك"، ومضى بقوله: "نحن نقوم حالياً بدراسة أفضل الوسائل للإسراع بإيصال المساعدات الإنسانية إلى شرقي حلب حتى لا نرى الناس وهم يموتون جوعا أمام أعيينا، إن الغذاء سينفد بحلول الأسبوع المقبل ولابد من سرعة التحرك".

أكد نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الجمعة، إنه "في حال التأكد من صحة الأنباء المتعلقة بوقوع هجوم بالأسلحة الكيمائية في مدينة حلب السورية، فسوف يكون ذلك جريمة حرب". وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، أن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا، وعانى كثيرون من صعوبات في التنفس جراء إلقاء غاز "يُعتقد أنه الكلور" مع براميل متفجرة على حي في مدينة حلب السورية. وأضاف "حق" في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بالولايات المتحدة "نحن قلقون إزاء تلك الأنباء لكننا لسنا في وضع يسمح لنا بالتأكد من مدي صحتها، إن جميع الأطراف تورطت في ارتكاب أعمال وحشية على مدار أكثر من خمس سنوات من عمر الصراع". والسبت الماضي، أعلنت قوات المعارضة السورية، تمكنها من فك الحصار المفروض من قبل قوات النظام، على الأحياء الخاضعة لسيطرتها في حلب، وعقب ذلك كثف النظام السوري المدعوم من روسيا غاراته على حلب.

قال فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، مساء اليوم الثلاثاء، "إن مسألة إلقاء القبض على الرئيس السوداني، عمر البشير، في مطار نيويورك في حال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، أمر يعود إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية". فيما دعا حق، الذي تحدث للصحفيين بمقر المنظمة الدولية "الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، أن تأخذ بجدية المذكرات التي تصدرها المحكمة، بشأن محاكمة المشتبه بهم، وترحيلهم إلى هولندا، حيث يقع مقر المحكمة". وظهر اسم الرئيس السوداني عمر البشير، باعتباره رئيس الدولة الذي سيلقي كلمة السودان في جدول أعمال تمهيدي خاص بقمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والمزمع عقدها في 26 سبتمبر المقبل. وأردف حق، قائلًا "نحن واضحون هنا، وقد كرر الأمين العام بان كي مون، تصريحات مفادها، أنه يتعين على الدول الأعضاء أن تأخذ بجدية أكثر مذكرات المحكمة الجنائية الدولية، وهناك أيضًا قرارات صادرة من مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص". واستدرك قائلًا، "لكننا في هذه المرحلة لا نعلم الترتيبات المتعلقة بإلقاء كلمات قادة الدول الأعضاء، وسوف نستمر من ناحيتنا في التعامل بجدية مع الموضوع، إن قائمة المتحدثين في اجتماعات الجمعية العامة يمكن أن تتغير في اللحظات الأخيرة عن طريق بعثات الدول الأعضاء هنا في نيويورك".

رحبت الأمم المتحدة، بقرار إسرائيل الإفراج عن عوائد الضرائب الفلسطينية، بعد توقف دام 3 أشهر. وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي، "إن التحويل الكامل في الوقت المحدد، والذي يتم في شكل دوري معروف لعوائد الضرائب والجمارك الفلسطينية هو التزام إسرائيلي بما يتوافق مع بنود بروتوكول باريس حول العلاقات الاقتصادية، وهو أساسي لحكومة دولة فلسطين لتصبح قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية". ويبلغ مجموع ما احتجزته سلطات الاحتلال الإسرائيلي من العوائد الضريبية الفلسطينية نحو 300 مليون دولار أمريكي. وبحسب ما تردّد في وسائل إعلام إسرائيلية، فإنه من المقرّر أن يتم اقتطاع كلفة الخدمات الإسرائيلية المقدّمة للمواطنين الفلسطينيين من مياه وكهرباء وعلاجات طبية من هذا المبلغ. وكانت سلطات الاحتلال قد أوقفت تحويل مستحقات الضرائب الفلسطينية في بداية العام 2015، ردا على طلب منظمة التحرير الفلسطينية الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وتقوم إسرائيل بتحصيل هذه الأموال نيابة عن الفلسطينيين على البضائع، والسلع الواردة، أو الصادرة من وإلى الأراضي الفلسطينية عبر الحدود الدولية.

أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن القلق إزاء ما أفيد عن وقوع انتهاكات لوقف إطلاق النار الذي أعلنته أطراف النزاع بشكل أحادي في وقت سابق، وحثت البعثة الأطراف على مناقشة تدابير ملموسة وعاجلة لتوطيد الهدنة ومعالجة أي انتهاكات والالتزام بها. وذكّرت البعثة الأطراف أن وقف إطلاق النار يشمل وقفا تاما لحركة العناصر المسلحة والمركبات، وينطبق هذا على العمليات في البحر والجو والأرض. وذكر بيان صحفي صادر عن البعثة أن الهدنة ستسهم، بالإضافة إلى وضع حد لسفك الدماء والدمار، في إيجاد بيئة مواتية للحوار السياسي لتسوية الأزمة. وأعربت عن الأمل في أن تسمح الهدنة بتدفق المساعدات الإنسانية إلى المهجرين والمحتاجين في المناطق المتضررة، وأن تشجع المنظمات الإنسانية على استئناف عملها بشكل كامل في البلاد. جدير بالذكر أنه سبق وأن رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالقرار الذي تم إعلانه في طرابلس من قبل المتحدث عمر حميدان ، بالانضمام إلى جولة مباحثات جديدة بهدف التوصل إلى حل سياسي لإنهاء القتال. وذكر فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، نقلا عن بيان البعثة أن هذه الخطوة أدت إلى توسيع قاعدة الدعم للعملية التي تسعى إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار سيسمح أيضا بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في المناطق المتضررة، ويشجع المنظمات الدولية على استئناف العمليات الكاملة في البلاد.

أعلن نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، اليوم الإثنين، أن بان كي مون، قرر تعيين اللواء بورنا شاندرا ثابا (من نيبال) قائدا لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أوندوف) في مرتفعات الجولان السورية المحتلة. ويأتي تعيين "ثابا"، خلفا للجنرال إقبال سينج سينجا (من الهند)، والذي أتم مهمته يوم 2 يناير الجاري. وأضاف "حق" في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، اليوم، أن الأمين العام أعرب عن امتنانه للقيادة "المتفانية التي أظهرها الجنرال إقبال سينج سينجا خلال تلك الفترة الصعبة من تاريخ عمل القوة". وتقوم قوات "أندوف" منذ العام 1974 بمراقبة فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في الجولان المحتل، وتضم 1223 عنصرا من 6 دول هي: فيجي، الهند، إيرلندا، نيبال، هولندا، الفلبين.

قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الجمعة، إن إطلاق للنار وقع اليوم بالقرب من قاعدة الأمم المتحدة في مدينة بانتيو عاصمة ولاية الوحدة الغنية بالنفط، شمالي جنوب السودان. وأوضح حق، في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك: "اليوم الجمعة، سمعت أصوات متواصلة لإطلاق نيران من أسلحة صغيرة وأسلحة مدفعية من ناحية الجنوب الشرقي لقاعدة بعثة الأمم المتحدة في بانتيو". حق أضاف: "أكدت البعثة الأممية سقوط قذيفة مدفعية واحدة وانفجارها بجانب موقعها في بانتيو، دون وقوع إصابات". وأردف قائلا: "وفقا لبيانات البعثة الأممية في جنوب السودان، فرّ حوالي 400 مدني من بانتيو خلال أعمال العنف التي جرت، اليوم، ولجأوا إلى موقع البعثة وتم توفير الحماية لهم". وصباح اليوم، شن عناصر من المعارضة هجوماً مسلحاً على مدينة بانتيو غير أن الحكومة أعلنت تصديها لهذا الهجوم. وتشهد جنوب السودان، منذ ديسمبر 2013، صراعا دمويا على السلطة، أدى إلى مقتل الآلاف، ولم تفلح مفاوضات أطلقت برعاية "إيجاد" في يناير 2014، بأديس أبابا، واتفاق لوقف العدائيات وقع في مايو في إنهاء الصراع.

قال فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن المنظمة الأممية "لا تزال تنتظر ردا" من السلطات المصرية بشأن حكم الإعدام الصادر بحق 528 من مؤيدي الرئيس السابق، محمد مرسي. وفي مؤتمر صحفي عقد بمقر الأمم المتحدة، بنيويورك اليوم، قال حق، إن "الأمانة العامة للأمم المتحدة علي اتصال بالسلطات المصرية حول أحكام الإعدام الأخيرة". وحول ما إذا كان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قد تلقى ضمانات من الحكومة المصرية بعدم تنفيذ الحكم، قال فرحان حق، إن "الأمانة العامة للأمم المتحدة لا تزال تنتظر ردا من السلطات المصرية بشأن تلك الأحكام"، دون الإشارة مباشرة إلى ما إذا كان الرد المنتظر حول وقف تنفيذ الحكم أم لا. غير أنه استدرك قائلا: "موقف بان كي مون والأمم المتحدة كانا واضحين منذ صدور تلك الأحكام في شهر مارس الماضي"، قبل أن يضيف :"نحن نراقب ونرصد كافة التطورات المتعلقة بالحكم،وكما قلت فنحن بانتظار رد من السلطات المصرية".

انتقدت الأمم المتحدة أحكام الإعدام الصادرة بحق 529 شخصا من مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، اليوم الإثنين. وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، إن "موقف الأمم المتحدة لم يتغير إزاء تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المتهمين، وهو ما ينطبق على ما تم إعلانه اليوم في مصر". وأضاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك: "إننا نسعى حاليا إلى الحصول علي المزيد من المعلومات بشأن صدور هذه الأحكام اليوم في مصر، وأعتقد أن نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، سوف تعلق علي تلك الأحكام في وقت لاحق". من جانبها، اعتبرت منظمة العفو الدولية حكم اليوم، مثالاَ بشعاً على أوجه القصور في نظام العدالة بمصر وطبيعته الانتقائية. وقالت، حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن إصدار أحكام إعدام بهذا الحجم في حالة واحدة يجعل مصر تتجاوز معظم البلدان الأخرى في استخدام عقوبة الإعدام في عام واحد، وهذه هي أكبر دفعة واحدة وفي وقت واحد من أحكام الإعدام التي شهدناها في السنوات الأخيرة ليس فقط في مصر، بل في أي مكان في العالم. وأضافت، أن المحاكم المصرية تعاقب بسرعة مؤيدي محمد مرسي لكنها تتجاهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن، ولم يكن هناك تحقيق واف في مقتل المئات من المحتجين، بينما الآلاف من أنصار الرئيس السابق يقبعون في السجون، ويواجه ضابط شرطة واحد حكماً بالسجن عن وفاة 37 معتقلاً.

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، وقوع معارك "متقطعة" في جنوب السودان رغم وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ مساء الجمعة بين القوات الحكومية والمتمردين. وقال مساعد المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في تصريح صحفي "إن قوة الأمم المتحدة في جنوب السودان سجلت وقوع معارك متقطعة في بعض أنحاء البلاد اليوم" وبعضها بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وأضاف حق "من المهم أن يلتزم الطرفان تماما وعلى الفور باتفاق وقف إطلاق النار"، مضيفا أن الأمم المتحدة مستعدة لتقديم "مساعدة كبيرة" للتحقق من الالتزام بوقف إطلاق النار. وتابع المتحدث الأممي "أن الأمم المتحدة ستواصل حماية المدنيين المعرضين للخطر وتدعو كل الأطراف إلى ضمان امن العاملين مع الأمم المتحدة ومؤسساتها". وقبل ساعات من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ أعلن المتمردون أن مواقعهم تعرضت الجمعة لهجمات من الجيش الحكومي الذي نفى الأمر. وتؤكد الأمم المتحدة ان الطرفين ارتكبا "فظاعات" خلال هذا النزاع الذي بدأ في الخامس عشر من ديسمبر وأوقع آلاف القتلى.

دافعت الأمم المتحدة بقوة، اليوم الثلاثاء، عن استبعادها لإيران من مؤتمر السلام الذي تستضيفه سويسرا بشان سوريا بعد توجيه روسيا وطهران انتقادات إليها. وقال نائب المتحدث باسم المنظمة الدولية فرحان حق، إن إيران لم تقدم البيان المكتوب الذي وعدت به بشأن النزاع في سوريا، ولذلك فقد اضطر الأمين العام بان كي مون إلى استبعادها. وأضاف "حق": "الأمين العام يحرص على أن تتفاوض الدول المشاركة في المحادثات التي ستبدأ في مونترو، غدا الأربعاء، بنية حسنة". وكان بان كي مون سحب دعوته لإيران للمشاركة في المحادثات، أمس الإثنين، بعد 24 ساعة من إعلان دعوة إيران التي تعد من أقوى حلفاء الرئيس السوري بشار الأسد. وهددت المعارضة السورية بمقاطعة المؤتمر في حال حضرته إيران، بينما أكدت الولايات المتحدة أن على إيران الموافقة على الإعلان الدولي الذي صدر في مؤتمر "جنيف-1" والذي دعا إلى تشكيل حكومة انتقالية في سوريا. وصرح فرحان حق للصحفيين: "لقد جرى تفاهم شفوي قاد الأمين العام إلى الاعتقاد أنه سيتبعه تفاهم مكتوب.. ولكن في الحقيقة فالعكس هو ما حدث، فإيران أعلنت الموقف نفسه الذي تبنته سابقا". ورفضت إيران مرارا القبول بإعلان "جنيف1" الذي وافقت عليه روسيا الحليف الرئيسي لسوريا، والولايات المتحدة التي تؤيد المعارضة السورية وغيرها من القوى الكبرى.