أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين (شركة مساهمة عامة قطرية) عن إبرام اتفاقية التبادل على أسعار الفائدة (Interest rate swap)، والتي ساهمت بشكل كبير في التحوط من مخاطر التذبذب في أسعار الفائدة. وفي تصريح له أكد جوزيف عبدو، الرئيس التنفيذي لمجموعة المستثمرين القطريين، أن الارتفاع الحالي في أسعار الفائدة لن يكون له أثر سلبي على الشركة بسبب وجود هذه الاتفاقية، وعلى العكس من ذلك فإن الشركة قد استفادت من هذا الارتفاع بشكل إيجابي من خلال زيادة العوائد على الودائع النقدية في البنوك. ولفت إلى أن جهود المجموعة لتعزيز الربحية لعام 2023 تتجه إلى التركيز على تنويع مصادر الدخل الناتجة من الأنشطة غير الصناعية، والمتمثلة بشكل رئيسي بالخدمات اللوجستية، وخدمات النقل والمواصلات، وخدمات الشحن والملاحة، والخدمات الأمنية. وأضاف أن المجموعة تقوم بدراسة وتقييم العديد من الفرص الاستثمارية على مستوى جميع القطاعات بهدف تعزيز العائد على المساهمين. وأشار إلى أن من العوامل التي دعمت ربحية الشركة في عام 2022 ارتفاع الإيرادات بشكل عام بنسبة 8 بالمئة تقريبا عن العام الماضي، وانخفاض تكاليف التشغيل نتيجة تطوير وتحسين العمليات التشغيلية في مختلف قطاعات المجموعة، بالإضافة إلى خلق فرص عملية لترشيد الإنفاق، وارتفاع العائد على الاستثمارات، وكذلك تحقيق عوائد مختلفة من الأنشطة المتعلقة ببطولة كأس العالم 2022 والمرتبطة بشكل مباشر بالقطاعات اللوجستية والأنظمة الأمنية والنقل والمواصلات. وقد صادقت الجمعية العامة العادية للمجموعة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 15 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم، بواقع (15) درهما للسهم الواحد.

قال معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إنه قد أجرى مناقشات بناءة مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، في إطار زيارته للدوحة اليوم. وأشار معاليه عبر حسابه الرسمي في تويتر إلى أن المناقشات مع رئيس الوزراء المصري جاءت حول التوظيف الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة أمام البلدين، بالإضافة إلى سبل توسيع العلاقات التجارية بينهما. وأضاف رئيس الوزراء كما ناقشنا الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع شعبينا والحاجة لتطويرها دوما بما يخدم ازدهار شعبينا ومصالحنا المشتركة.

استعرضت غرفة قطر، الفرص الاستثمارية مع مؤسسة ريادة الأعمال في كازاخستان. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر مع السيد نورجان كالينديروف النائب الأول لمحافظ منطقة جامبول في كازاخستان، والسيد ابليكيروف داوليت رئيس مؤسسة ريادة الأعمال في كازاخستان. وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة في كل من قطر وكازاخستان، وإمكانية إقامة تحالفات وشراكات واستثمارات مشتركة. وأشاد السيد محمد بن طوار الكواري بالعلاقات المتميزة بين قطر وكازاخستان في المجالات التجارية والاقتصادية، لافتا الى ان هنالك اهتمام من رجال الاعمال القطريين بالتعرف على مناخ الاستثمار في كازاخستان والمزايا التي تقدمها للمستثمرين الأجانب والفرص المتاحة للاستثمار، مشيرا الى ان الغرفة تشجع رجال الاعمال القطريين على الاستثمار في كازاخستان. واستعرض الجانب الكازاخي مناخ الاستثمار في كازاخستان، خاصة في منطقة جامبول التي تتميز بوفرة الفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة، مثل الصناعة والصناعات الكيميائية والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والزراعة والمعادن، داعيا رجال الاعمال القطريين الى زيارة منطقة جامبول والاطلاع على الفرص المتاحة عن كثب. وقال النائب الأول لمحافظ منطقة جامبول، ان هنالك العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن ان تجذب رجال الاعمال القطريين للاستثمار في منطقة جامبول والتي تعد بوابة نحو عدد من الأسواق العالمية أبرزها السوقين الصيني والروسي. من جانبه، أوضح رئيس مؤسسة ريادة الاعمال في كازاخستان ان العديد من الشركات الأجنبية تستثمر في كازاخستان، خاصة من الصين وروسيا وفرنسا وتركيا وغيرها، داعيا الشركات القطرية الى الاستثمار في منطقة جامبول.

أعلنت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية (إحدى الشركات التابعة لشركة حصاد الغذائية)، وبالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة، عن طرح فرص استثمارية لتأجير محلات سوق الإبل الجديد بمنطقة أبونخلة. وقالت وزارة التجارة والصناعة – وفق حسابها الرسمي على موقع تويتر – إنه تم تحديد خطوات الطرح، وعملية التخصيص، ومعايير التقييم، والتزامات المستأجرين. مكونات السوق ويشتمل سوق الإبل الجديد على حظائر لبيع الإبل (مطايا)، ومحلات لبيع الأعلاف، بالإضافة إلى محلات لأنشطة تجارية متنوعة لخدمة السوق والمتعاملين فيه (عيادة بيطرية، التجارة في المستلزمات البيطرية، محل لبيع مستلزمات وأدوات الحيوانات، سوبر ماركت، مطعم)، كما يوجد بالسوق مقصب للجمال، وستقوم شركة ودام الغذائية . الفرص الاستثمارية المطروحة حظائر بيع الإبل (30) – محلات لبيع الأعلاف (40) – عيادة بيطرية (1) – التجارة في المستلزمات البيطرية (1) – محل بيع مستلزمات وأدوات الحيوانات (1) – سوبر ماركت (1) – مطعم (1). تخصيص المحلات وقد عملت وزارة التجارة والصاعة بالتنسيق مع شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية على تحقيق الاستفادة الكبرى للمستأجرين والمستهلكين من خلال وضع آلية تتيح للمستأجر الحصول على الاستثمار الجيد عبر منحه سعر إيجار مناسب مع الالتزام ببعض الشروط والاعتبارات التي من شأنها المحافظة على استمرارية الأسواق المركزية . اشتراطات - مدة الإيجار سنتين وتجدد لمدة مماثلة - القدرة على توفير المنتجات بشكل دائم - أن يكون النشاط التجاري المثبت في السجل التجاري يتوافق مع النشاط الذي تم التقدم إليه - أن يكون التاجر صاحب خبرة بالنشاط المتقدم إليه - تقديم شيك ضمان بقيمة شهر واحد من الإيجار و(24) شيكا باسم شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية المستندات • صورة من سجل تجاري ساري المفعول • صورة من الرخصة التجارية سارية المفعول (إن وجدت) • صورة من قيد المنشأة (إن وجدت) • خبرة لا تقل عن سنتين في النشاط وتقديم ما يفيد ذلك • صورة من البطاقة الشخصية • بالنسبة للحظائر بالإضافة لما سبق يجب على المربيين : تقديم شهادة حيازة شهادة مزرعة من إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة • التجار : تقديم شهادة إدراج من إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة التقديم وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أنه سيتم تقديم الطلب إلكترونيا عبر موقع www.moci.gov.qa، كما سيتم بدء تفعيل الرابط الإلكتروني الآتي: https://www.aswaq.com.qa/ar/shop-registration-ar ابتداء من تاريخ 21 مارس الجاري حتى 1 أبريل المقبل . وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج بشكل نهائي في الأسبوع الثاني من شهر أبريل .

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المجلس الوطني للسياحة دعوة المستثمرين المهتمين في قطاع السياحة لحضور حدث الإعلان عن طرح فرص استثمارية في مشاريع منتجعات شاطئية كبرى في دولة قطر وذلك بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تنظيم الحدث يوم الأربعاء الموافق 13 يناير 2021 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات المتواجد بمنطقة الخليج الغربي. وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر إن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود دولة قطر الرامية إلى تحقيق رؤيتها الوطنية 2030 الهادفة إلى ترسيخ التنوع الاقتصادي ودعم القطاعات غير النفطية ولا سيما القطاع السياحي الذي يؤدي دورا هاما في تعزيز المكانة الرائدة لدولة قطر كواحدة من أهم الوجهات السياحية في المنطقة والعالم. وأوضحت الوزارة أن الفرص الاستثمارية المطروحة وهي: فويرط منطقة المشروع: فويرط المساحة الكلية: 74,279 متر مربع العدد الكلي للغرف: 32 راس بروق منطقة المشروع: راس بروق المساحة الكلية: 315,598 متر مربع العدد الكلي للغرف: 48 بن غنام منطقة المشروع: بن غنام المساحة الكلية: 86,549 متر مربع العدد الكلي للغرف: 70 كما نوهت الوزارة للراغبين في حضور حدث الإعلان عن فرص استثمارية في مشاريع منتجعات شاطئية بدولة قطر، يرجى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني التالي : /www.moci.gov.qa/en/investor-registration آخر موعد للتسجيل: الخميس 7 يناير 2021

قام وفد من غرفة تجارة وصناعة قطر، يترأسه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، وسعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمدير العام وعدد من رجال الأعمال القطريين بزيارة ميدانية إلى منطقة الشارع التجاري بمدينة لوسيل، الحي التجاري الواعد الذي طال انتظاره، وذلك بالتعاون مع شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري من أجل إزاحة الستار عن بعض الفرص الاستثمارية الواعدة والمتاحة حالياً أمام المستثمرين القطريين والأجانب، على حدٍ سواء. وتمتد منطقة الشارع التجاري، التي تم الانتهاء من حوالي 60٪ من أعمال الإنشاءات بها، بطول 1.3 كيلومتر مربع. ويعتبر الشارع التجاري وجهة تجارية وسكنية ديناميكية ومتنوعة بمدينة لوسيل، حيث تضم بين جنباتها مجموعة من الوحدات السكنية الفاخرة متعددة الاستخدامات والمحلات التجارية المصممة وفق أعلى معايير الجودة العالمية. وتمتد منطقة الشارع التجاري من قلب مدينة لوسيل، وتحديدا من طريق الخور السريع غرباً إلى أبراج لوسيل بلازا شرقاً، حيث تحتضن 18 مبنى مخصصاً للاستخدام ضمن 5 مجالات رئيسية؛ مساحات البيع بالتجزئة، والمكاتب، والفنادق، والوحدات السكنية، ومراكز المعارض. ومن المقرر أيضًا أن يستضيف الشارع التجاري مجموعة كبيرة من منافذ التسوّق إلى جانب الفنادق من فئة 4 و5 نجوم، والمساحات المكتبية، والمعارض الفنية، والمكتبات، والاستوديوهات، ومنافذ البيع بالتجزئة، وصالات عرض السيارات، والمطاعم، والمرافق الترفيهية. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر في تصريحات صحفية عقب الجولة: إن مشروع الشارع التجاري في مدينة لوسيل يتيح فرصاً استثمارية فريدة لرجال الأعمال القطريين إضافة الى استقطابه للمستثمرين الأجانب وخصوصا العلامات التجارية العالمية، وذلك نظرا لموقعه الاستراتيجي في وسط مدينة لوسيل والتي تعد مدينة المستقبل وأول مدينة ذكية في المنطقة. وأشار سعادته الى أهمية افتتاح المشروع قبل موعد مونديال كأس العالم 2022، خصوصا وانه يقع على مقربة من استاد لوسيل والذي يعد أحد ملاعب المونديال، مما يزيد من جاذبية المشروع لاستقطاب المستثمرين، لافتا الى ان الغرفة سوف تقوم خلال لقاءاتها مع الوفود التجارية الأجنبية وخلال مشاركاتها في المؤتمرات الخارجية بالترويج لهذا المشروع في اطار جهود الغرفة في جذب الاستثمارات الأجنبية الى قطر. وتعليقا على هذه الزيارة الناجحة، قال المهندس فهد عبداللطيف الجهرمي، رئيس قطاع تسليم المشاريع بشركة الديار القطرية: تمثل هذه الزيارة فرصة مميّزة لإبراز ما تحمله مدينة لوسيل في جعبتها من فرص استثمارية واعدة لرجال الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين الذين يتطلعون إلى تنمية محفظتهم الاستثمارية في قطر. باعتبارها مدينة المستقبل في قطر، من المتوقع أن تصبح لوسيل إحدى أهم مراكز الأعمال والأنشطة التجارية خلال السنوات القادمة، مما يبشر بعائد استثماري رائع. وأضاف: لقد تم تصميم منطقة الشارع التجاري بعناية فائقة لتكون حيًا تجاريًا عصرياً في قطر من خلال تبني أفضل المعايير العالمية، تظهر بصورة جليّة عبر مبانيها الصديقة للبيئة، كما تتميّز المنطقة بسهولة الوصول إليها والحركة الداخلية فيها عن طريق شبكة نقل متكاملة، فضلاً عن ارتباطها بعدد من مواقف السيارات تحت الأرض، كما أنها تتيح لقاطنيها وزوارها فرصة الاستمتاع بتجربة استثنائية عبر بيئة حضرية فريدة من نوعها تجسّد أصالة التراث وجوهر الثقافة المحلية الغنيّة والرؤية التقدمية لدولة قطر. وتابع يقول: وبهذه المناسبة، نودّ أن نعرب عن خالص شكرنا لضيوفنا الكرام، رئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة قطر، كي يقفوا بأنفسهم على آخر تطورات المشروع، ويشاهدوا جانباً من جهودنا والخطوات الكبيرة التي قطعناها لإنجازها في أبهى حُلّة، وعلى الجانب الآخر، الكشف عن بعض الفرص الاستثمارية القيّمة التي تتيحها المنطقة أثناء الفترة الراهنة. يُشار إلى أن تصميم منطقة الشارع التجاري جاء على غرار شارع الشانزليزيه الفرنسي الشهير، تحيط أبراجه البوابة الشاهقة، وطرق السيارات والمشاة. إنها وجهة تجارية وسكنية نابضة بالحياة تضم مجموعة متنوعة من أماكن التسوّق والمطاعم المنتشرة على امتدادها، مما يمنح المقيمين والزوار تجارب فريدة من نوعها في أسلوب الحياة والترفيه. من دون شك، يعد الشارع التجاري إحدى أكثر الوجهات جذباً للأنشطة التجارية، إذ يعكس تصميمها الدقة والحداثة، جنباً إلى جنبٍ مع اتباع أفضل المعايير المتبعة لخدمة أغراض التسوّق وتناول الطعام في الهواء الطلق بشارع المشاة. كما توفّر المنطقة سهولة الحركة الداخلية من خلال ربطها بشبكة من أنظمة النقل المتطورة، ومواقف السيارات تحت الأرض والتي تستوعب أكثر من ٢٠٠٠ سيارة. تقدم لوسيل رؤية عمرانية متقدمة في قطر، تم تصميمها بعناية شديدة من قبل شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري. ويعد مشروع لوسيل واحدًا من أكبر وأحدث المشاريع على مستوى العالم، حيث يمتد على مساحة تبلغ ٣٨ كيلومترًا مربعًا، ومن المتوقع أن تستوعب المدينة حوالي 450.000 نسمة للعيش والعمل فيها. ويُشار إلى أن المدينة تقدم مجموعة واسعة من فرص الاستثمار السكنية والتجارية ومنافذ البيع بالتجزئة، كما تضم مجموعة خدمات متكاملة تلبي جميع احتياجات مجتمعها مثل المدارس والمؤسسات الطبية ومراكز الترفيه والتسوّق.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن فتح باب الحجز للمحلات التجارية ضمن المرحلة الثانية من السوق المركزي بأم صلال. وتشتمل المرحلة الثانية من السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال على حظائر لعرض وبيع الأغنام ومحلات لبيع الخضراوات والفواكه بالإضافة إلى المحلات القائمة حالياً والتي تمارس نفس الأنشطة، هذا وتشتمل الأنشطة الأخرى على ملاحم وأنشطة لبيع لوازم الرحلات وبيع الدواجن المبردة ومنتجاتها، كما يتوفر في السوق عيادة وصيدلية بيطرية لخدمة أصحاب الحظائر، ومحلات لمزاولة أنشطة تجارية متنوعة كتجارة التمور والتوابل، وغيرها من الأنشطة التجارية . وأشارت الوزارة إلى أن الفرص الاستثمارية المتاحة خلال المرحلة الثانية : حظيرة أغنام 38 - ملحمة 3 - مكتب أنشطة مزادات 2 – و(1) لكل من : مكتب إداري وعطارة وتوابل وتربية طيور الزينة وعيادة بيطرية وصديلية بيطرية ولوزام الرحلات وصالون رجالي وبيع الإلكترونيات والهواتف ومشتل – بالإضافة إلى عشر محلات مخصصة لبيع الدواجن والبيض والأجبان والألبان. وقالت الوزارة إنها عملت بالتنسيق مع شركة أسواق على تحقيق الاستفادة الكبرى للمستأجرين والمستهلكين من خلال وضع آلية للمستأجر للحصول على الاستثمار الجيد عبر منحه سعر إيجار مناسب على أن تكون مدة الإيجار لمدة عامين وتجدد لمدة مماثلة. وأوضحت الوزارة المستندات والاشتراطات المطلوبة لتقديم طلب الحصول على الفرص الاستثمارية وهي: تقديم صورة من السجل التجاري ساري المفعول، وصورة من الرخصة التجارية سارية المفعول (إن وجدت)، وصورة من قيد المنشأة (إن وجدت)، وصورة من البطاقة الشخصية، وخبرة لا تقل عن سنتين في النشاط وتقديم ما يفيد بذلك. أما فيما يتعلق بالنشاط التجاري المرتبط بحظائر الأغنام، فإنه بالإضافة إلى المستندات السابقة، يتوجب على المربيين تقديم شهادة حيازة وشهادة مزرعة من إدارة الثروة الحيوانية، وبالنسبة للتجار فإنه ينبغي عليهم كذلك تقديم شهادة إدراج من إدارة الثروة الحيوانية. وأوضحت الوزارة خطوات تقديم الطلبات للحصول على نشاط تجاري بالسوق، لافتة إلى أن تقديم الطلب سيتم إلكترونياً من خلال موقع وزارة التجارة والصناعة . وسيتم إجراء القرعة عبر تقنية الاتصال المرئي بتاريخ 5 نوفمبر المقبل على أن يتم إعلان النتائج بشكل نهائي في 8 نوفمبر المقبل.

قال مستثمرون ومحللون ماليون إن الارتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر أمس لليوم الثالث على التوالي بانه إيجابي، ويؤكد تماسك السوق. وقالوا إن المؤشر يمكن أن يواصل صعوده، مشيرين إلى التراجعات السابقة. وقالوا إنها لم تكن بسبب عوامل داخلية.وأضافوا أن أساسيات السوق جيدة وتشهد المقصورة تدفقات سيولة جديدة، كما أن السوق يشهد وجود فرص استثمارية للمتداولين. وللجلسة الثالثة على التوالي تختتم بورصة قطر تعاملات أمس الخميس على ارتفاع، مدعومة بنمو 5 قطاعات، وانتعاش بالتداولات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.56 بالمائة ليصل إلى النقطة 9934.10، رابحاً 55.76 نقطة عن مستويات الأربعاء. وبشأن التداولات، فقد ارتفعت السيولة عند 349.49 مليون ريال، مقابل 333.52 مليون ريال أول الأمس، فيما انخفضت الكميات عند 114.27 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 115.08 مليون سهم في الجلسة السابقة. وبنهاية الجلسة ارتفعت 5 قطاعات تقدمها النقل، ويليه الاتصالات، ثم البنوك والخدمات المالية، والبضائع، والعقارات، بينما تراجع التأمين، والصناعة. وفي جلسة الأمس ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. حققت بورصة قطر مكاسب قيمتها 11.4 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 538.1 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاثنين الماضي إلى 549.5 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وارتفع النقل 1.08 بالمائة، لصعود سهمي ناقلات وملاحة بنسبة 1.35 بالمائة و1.01 بالمائة على التوالي. وزاد البنوك والخدمات المالية 0.70 بالمائة، لنمو عدة أسهم تقدمها بند الدوحة متصدر القائمة الخضراء بـ9.57 بالمائة. وفي المقابل تراجع الصناعة 0.33 بالمائة، لهبوط 5 أسهم أبرزها صناعات قطر – ثاني أكبر وزن نسبي في المؤشر العام بنسبة 1.08 بالمائة. وحول أنشط التداولات، تصدر الطبية الأكثر انخفاضاً بـ7.19 بالمائة الكميات بـ3.74 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بـ73.16 مليون ريال، مستقراً عند سعر 19.50 ريال. وعلى مستوى الأسبوع الماضي سجلت البورصة محصلة خضراء، مدعومة بنمو 5 قطاعات، وانتعاش بالتداولات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.89 بالمائة ليغلق تعاملات الأسبوع الجاري عند النقطة 9934.10، رابحاً 87.17 نقطة عن مستويات الأسبوع السابق المنتهي في 13 فبراير 2020. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات امس 549.479 مليار ريال، بنمو 0.37 بالمائة عن مستواها في الأسبوع السابق عند 547.469 مليار ريال. وشهد الأسبوع ارتفاع 24 سهماً على رأسها الملاحة بـ6.17 بالمائة، بينما تراجع 22 سهماً في مقدمتها السلام بـ12 بالمائة، فيما استقر سهم الأسمنت وحيداً عن سعره الأسبوع السابق البالغ 5.10 ريال. وارتفعت التداولات خلال الأسبوع الجاري، إذ صعدت السيولة بنسبة 40.15 بالمائة عند 1.25 مليار ريال، مقابل 891.69 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغت أحجام التداول في الأسبوع الحالي 479.72 مليون سهم، بارتفاع 52.11 بالمائة عن كميات الأسبوع الماضي البالغة 315.38 مليون سهم. ونفذ في الأسبوع الجاري نحو 32.02 ألف صفقة، مقابل 22.09 ألف صفقة في الأسبوع السابق، بزيادة 44.98 بالمائة. ووصف المستثمر محمد سالم الدرويش الارتفاع الذي حققه المؤشر العام لليوم الثالث على التوالي بانه إيجابي ويؤكد على استقرار وتماسك السوق بالرغم من الضغوطات التي تحيط بكافة الأسواق، بما فيها أسواق المنطقة. وقال إن بورصة قطر تعد من أفضل الأسواق في ظل الأوضاع الحالية التي قادت كثيرا من المؤشرات إلى التراجع. وقال إن المؤشر العام يمكن أن يواصل صعوده خلال الجلسات المقبلة، حيث لاتوجد علاقة لأساسيات السوق بالضغوطات التي أدت إلى تراجع المؤشر العام خلال الجلسات الماضية. ودعا الدرويش إدارة البورصة إلى إقامة ندوات تعريفية حول قرارها بتغير وحدة المزايدة، حيث يجهل الكثير من المتداولين كيفية التداول في ظل تغير وحدة المزايدة حتى لا يتعرض المتداولين إلى أي أخطاء تحول دون تمكنهم من القدرة على الاستمرار في التعاملات. وقال المحلل المالي أحمد عقل إن المؤشر العام لبورصة قطر كان قد شهد ضغوطات كبيرة خلال الجلسات الماضية ضمن معظم الأسواق العالمية نتيجة لضغوطات خارجية لا علاقة لها بالعوامل الداخلية للسوق، مما كان لابد معه من ارتدادة فنية للمؤشر. وقال إن التراجع الذي اعترى السوق خلق فرص استثمارية جديدة للمتداولين في السوق، خاصة وان التراجع لم يكن على بعض الأسهم،الأمر الذي أتاح المجال للمستثمرين عند الأسعار الحالية، والذي وصلت معه معدلات العوائد إلى أكثر من 5%، في ظل انتقائية على أسهم بعينها.وأضاف أن انخفاض المؤشر إلى ما يقرب من 10% خلال الجلسات السابقة فتح الباب أمام دخول سيولة جديدة، وقد وصل المؤشر إلى منطقة الدعم 9600 نقطة تقريبا.وأشار إلى انه لا توجد في السوق عوامل أساسية داخلية يمكن ان تكون سببا في التراجعات، ولكنها كما أوضح قد كانت بسبب ضغوطات خارجية كتراجع الأسواق العالمية أو التخوف من التأثيرات السالبة على النمو في الاقتصاد العالمي جراء ما يحدث للاقتصاد الصيني بسبب فيروس كرونا. وقال إن ذلك يزيد طمأنينة المستثمرين في البورصة القطرية. ولفت لتأثيرات قرار البورصة بتغير وحدة المزايدة. وقال ان القرار له إيجابيات وسلبيات،ولكن من المتوقع ان يتكيف المستثمرين معه بمرور الوقت. وقد ذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 37 مليونا و 29 ألفا و 653 سهما بقيمة 197 مليونا و 691 ألفا و 962.279 ريال نتيجة تنفيذ 2344 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 29.22 نقطة، أي ما نسبته 0.70 بالمائة، ليصل إلى 4 آلاف و 232.16 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 17 مليونا و 957 ألفا و 645 سهما بقيمة 36 مليونا و 374 ألفا و 219.032 ريال نتيجة تنفيذ 801 صفقة، ارتفاعا بمقدار 23.29 نقطة، أي ما نسبته 0.30 بالمائة ليصل إلى 7 آلاف و 825.05 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 23 مليونا و 628 ألفا و 639 سهما بقيمة 53 مليونا و 260 ألفا و 396.584 ريال نتيجة تنفيذ 1444 صفقة، انخفاضا بمقدار 8.60 نقطة، أي ما نسبته 0.33 بالمائة ليصل إلى ألفين و 560.26 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليون و 823 ألفا و 948 سهما بقيمة 5 ملايين و 183 ألفا و 492.668 ريال نتيجة تنفيذ 166 صفقة، انخفاضا بمقدار 9.87 نقطة، أي ما نسبته 0.37 بالمائة ليصل إلى ألفين و 622.77 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 27 مليونا و 643 ألفا و 790 سهما بقيمة 31 مليونا و 867 ألفا و 666.278 ريال نتيجة تنفيذ 1335 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.65 نقطة، أي ما نسبته 0.19 بالمائة ليصل إلى ألف و 416.23 نقطة.وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 3 ملايين و 340 ألفا و 840 سهما بقيمة 16 مليونا و 958 ألفا و 558.558 ريال نتيجة تنفيذ 741 صفقة، ارتفاعا بمقدار 9.11 نقطة، أي ما نسبته 1.07 بالمائة ليصل إلى 860.71 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليونين و 835 ألفا و 730 سهما بقيمة 8 ملايين و 80 ألفا و 50.823 ريال نتيجة تنفيذ 290 صفقة، ارتفاعا بمقدار 26.00 نقطة، أي ما نسبته 1.08 بالمائة ليصل إلى ألفين و 433.18 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 103.10 نقطة، أي ما نسبته 0.56 بالمائة ليصل إلى 18 ألفا و 367.91 نقطة.بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 2.92 نقطة، أي ما نسبته 0.14 بالمائة ليصل إلى ألفين و 158.95 نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 4.98 نقطة، أي ما نسبته 0.14 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و 679.58 نقطة.وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 13.20 نقطة، أي ما نسبته 0.45 بالمائة ليصل إلى 2000 و 975.43 نقطة.

بدأت اليوم أعمال /ملتقى الاستثمار في إثيوبيا/ الذي تنظمه السفارة الإثيوبية في الدوحة لاستعراض الفرص الاستثمارية بإثيوبيا وبحث علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين القطاع الخاص في الدولتين. وعرض الجانب الإثيوبي خلال الملتقى الذي ضم عددا من أصحاب الأعمال الإثيوبيين والقطريين، فرصا استثمارية أمام رجال الأعمال القطريين في قطاعات الزراعة والتصنيع والخدمات والأدوية ومواد البناء وغيرها. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، إن أصحاب الأعمال القطريين مهتمون بالتعرف على الفرص الاستثمارية في إفريقيا بشكل عام، وخاصة إثيوبيا التي تزخر بفرص استثمارية واعدة في عدد من القطاعات، مشيرا إلى أن الغرفة تعقد لقاءات بصفة مستمرة مع الجانب الإثيوبي لبحث عقد شراكات وتحالفات بين أصحاب الأعمال في البلدين. وأضاف أن إثيوبيا تتميز بموقع جيد في منطقة القرن الإفريقي وتعتبر بوابة لعدد من الدول المجاورة مثل السودان وإريتريا وكينيا وجيبوتي، موضحا أن الوقت ملائم الآن لبحث توسيع مجالات التعاون المتنوعة بين القطاع الخاص في الدولتين بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين. من جهته، قال سعادة السيد متاسبيا تاديسي ولد جيورجيس سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى الدولة، إن العلاقات القطرية الإثيوبية شهدت تميزا على كافة الأصعدة، كما أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين في سبيلها للتطور في ظل الاهتمام من الجانبين بالتعرف على مجالات التعاون المشترك، داعيا الشركات القطرية لاستكشاف البيئة الاستثمارية الواعدة والتعرف على محفزات الاستثمار في إثيوبيا. وثمن ولد جيورجيس جهود غرفة قطر في التعاون مع الجانب الإثيوبي سبيلا لدعم علاقات التعاون بين رجال الأعمال وتعميق التواصل بين مجتمع الأعمال في الدولتين، والعمل على إيجاد شراكات لتعزيز التبادل التجاري بينهما، كاشفا عن التوجه نحو العمل لتنظيم ملتقى أعمال قطري إثيوبي خلال العام الجاري. وأضاف خلال عرض تقديمي بعنوان /استثمر في إثيوبيا/ أن بلاده حققت معدلات نمو عالية خلال الأعوام الأخيرة، وذلك بفضل التسهيلات التي توفرها الحكومة الإثيوبية للمستثمرين، من بينها الإعفاء من ضريبة الدخل لأكثر من عشر سنوات، إلى جانب إعفاء الضرائب على التصدير، مشيرا إلى وجود بنية تحتية متطورة كالطرق ووسائل النقل والشحن والاتصالات، وغيرها من وسائل تجعل من إثيوبيا وجهة استثمار واعدة للمستثمرين الخارجيين.

السيولة ترتفع لـ 296.83 مليون ريال.. الهاجري: الانخفاض لايرتبط بأساسيات السوق عقل: التراجعات العالمية أثرت على المؤشر انخفض المؤشر العام لبورصة قطر 2.11% عند النقطة 8651.48، ليفقد 186.17 نقطة عن مستويات الاثنين. وفي المقابل زادت السيولة إلى 296.83 مليون ريال مقابل 271.54 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما ارتفعت أحجام التداول إلى 12.79 مليون سهم مقابل 9.82 مليون سهم بجلسة الاثنين. وتصدر سهم السلام العالمية الكميات بـ2.6 مليون سهم، بينما جاء الريان على رأس السيولة بـ31.3 مليون ريال منخفضاً 1.89%. وقال مستثمرون ومحللون ماليون ان السوق يشهد عمليات شراء واسعة ممايعني ان هناك فرصا استثمارية كبيرة يمكن ان يستفيد منها المستثمر مع التوزيعات المجدية. وعزوا التراجع في السوق للانخفاضات الكبيرة التي شهدها عدد من المؤشرات العالمية في أمريكا وأوروبا وآسيا، وأثرت على أسواق المنطقة. البورصات العالمية وقلل المستثمرحمد صمعان الهاجري من التراجع. وقال انه لايتربط باساسيات بورصة قطر، ولكنه يعود للخسائر القوية التي اعترت كافة الاسواق العالمية وأسعار النفط وانعكست على اسواق المنطقة. وقال إن بورصة قطر أفضل من أسواق المنطقة ، حيث استطاع السوق ان يقلل من الخسائر التي يمكن ان تنجم في ظل تأثير الاسواق العالمية على بورصات المنطقة. وقال ان المحافظ الاجنبية لعبت دورا في التراجع، وذلك من خلال العمليات البيعية الواسعة والاحتفاظ بالسيولة حتى تتضح الرؤية في الاسواق العالمية. ووصف العمليات البيعية التي قامت بها المحافظ الاجنبية بانها امر طبيعي في اطار البحث عن اكبر مكاسب. وقال بورصة قطر قوثة ومستقرة ويتوقع ان تاتي بقية نتائج الشركات كسابقاتها ان لم تكن افضل. فرص استثمارية وعزا المحلل المالي أحمد عقل الانخفاض في المؤشر العام لبورصة قطر للتراجعات الكبيرة التي حدثت على مستوى الاسواق العالمية ، مشيرا للانخفاض الكبير الذي اعترى مؤشر داوجونز وفي الاسواق الاوروبية والاسيوية ايضا. وقال ان ذلك قد انعكس نفسيا على المستثمرين. وأشار الى ان المؤشر العام كان قد تراجع اكثر من ذلك ، ولكنه استطاع ان يعوض النقاط التي فقدها قبل نهاية الجلسة. وقال ان التوزيعات الربحية للشركات مجدية ، وبالتالي يمكن للمستثمران يستفيد من الفرص الحالية، وقال ان مكررات الربحية اكثر من ممتازة شجعت المستثمر على الشراء ، بينما على المضارب ان يتريث ومتابعة مايجري في الاسواق العالمية. وتوقع ان يكون لبقية نتائج الشركات أثر ودور في تحريك بعض الشركات. المؤسسات القطرية بلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية أمس 1.6 مليون سهم بقيمة 55.4 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 28 شركة. أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.7 مليون سهم بقيمة 50.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. المؤسسات الأجنبية بلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية أمس 1.9 مليون سهم بقيمة 66.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 2.3 مليون سهم بقيمة 104.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. لمت اب تصدر سهم الخليج الدولية أمس القائمة الخضراء بـ 2.55%، حيث سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 65.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1192 صفقة، انخفاضا بمقدار 48.03 نقطة، أي ما نسبته 1.78% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة. لمت داون تصدرسهم إزدان القابضة القائمة الحمراء أمس بنسبة 7.64%، حيث سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 2.8 مليون سهم بقيمة 48.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1007 صفقات، انخفاضا بمقدار 91.70 نقطة، أي ما نسبته 5.03% ليصل إلى 1.7 ألف نقطة.

عقدت رابطة رجال الأعمال القطريين اجتماعا مع وفد تجاري من جمهورية رومانيا ،يزور الدوحة حاليا، برئاسة سعادة السيد إيلان لاوفار، وزير بيئة الأعمال والتجارة في رومانيا. وبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار المشترك، وذلك بحضور سعادة الدكتور كريستيان تودور سفير جمهورية رومانيا لدى الدولة. وأكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين دعم واهتمام الرابطة باستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في رومانيا وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في هذا المجال. من جانبه ، أشار سعادة السيد إيلان لاوفار إلى ضرورة وجود تواصل مستمر بين الجانبين لتنويع وتعميق مجالات التعاون الثنائي. وقدم عرضا تفصيليا عن بيئة الأعمال والاستثمار في رومانيا، موضحا المقومات الاقتصادية للدولة، التي تعد بوابة وصل لكثير من الأسواق المجاورة بأوروبا الشرقية والوسطى. وسلط وزير بيئة الأعمال والتجارة في رومانيا الضوء على الحوافز الاستثمارية التي تمنحها بلاده لجذب المستثمرين، مضيفا أن استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد ووجود عمالة مؤهلة ومدربة، كلها عوامل تحفز على الاستثمار في رومانيا، فضلا عما تحققه الدولة من معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبة 5.8 بالمائة لسنة 2017 لتصبح من أسرع الاقتصادات نموا بالاتحاد الأوروبي.

استعرضت غرفة تجارة وصناعة قطر، مع وفد سعودي عددا من الفرص الاستثمارية التي يمكن للجانبين الاستفادة منها . وذكر بيان صادر عن غرفة قطر اليوم، أن وفدا من شركة نماء الجوف للتطوير والاستثمار التجاري التابعة للغرفة التجارية بمنطقة الجوف السعودية، قام بزيارة إلى مقر غرفة قطر لعرض الفرص الاستثمارية في المنطقة، وبحث الشراكات القطرية في عدد من المشروعات التي تعتزم الشركة تنفيذها . ودعا السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى دراسة الفرص الاستثمارية التي قام الجانب السعودي بعرضها خلال الزيارة، مثمنا عمق العلاقات القطرية السعودية على كافة الأصعدة، لاسيما الجانب الاقتصادي الذي شهد نمواً بين البلدين الشقيقين يقدر بحوالي 4.9 بالمائة خلال الفترة من 2011 وحتى الآن . وقدم السيد محمد عبد الرحمن المويشير رئيس مجلس إدارة شركة نماء الجوف للتطوير والاستثمار التجاري وعضو مجلس إدارة غرفة الجوف، عرضا توضيحيا استعرض فيه عدد من الدراسات الاسترشادية للفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة، وأفاد فيه أيضا بأن منطقة الجوف تتواجد في موقع استراتيجي، حيث تحتل مكانة أساسية كمنطقة حدودية للمملكة، خاصة وأنه يوجد بها منفذ الحديثة الذي يعد أكبر وأهم المنافذ البرية في الشرق الأوسط، ويعتبر منصة لوجستية مهمة لأسواق دول آسيا وأفريقيا وأوروبا، كما تعتبر الجوف البوابة الشمالية للمملكة، لسهولة النفاذ منها إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والشام وتركيا، كذلك قرب منفذ الجديدة بعرعر للوصول إلى دولة العراق . يذكر أن مشروع تأسيس شركة نماء الجوف يعود إلى عام 2012، كشركة مساهمة ذات نشاط تنموي واستثماري وصناعي، بهدف استغلال الفرص والموارد المتاحة بمنطقة الجوف السعودية، وتوجيه الاستثمار فيها سواء بالتأسيس أو الاستحواذ أو المشاركة في مشاريع صناعية وإنتاجية وخدمية وصحية وتعليمية بمشاركة شركاء مع القطاع الخاص أو العام داخل وخارج المملكة، وتحقيق أفضل عائد استثماري للمساهمين .

تخصيص أراضي للقطاع الخاص لبناء وتشغيل مدارس خاصة توفير فرص استثمارية من خلال تخصيص أراضي لتطوير وتشغيل منشآت رعاية صحية طرح 119 قطعة ارض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية تسهيل تسليم المشاريع الحكومية للقطاع الخاص بجودة عالية وتكلفة منخفضة شكلت المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2016، رافداً هاماً في مسيرة تطور الاقتصاد الوطني و ترسيخ مكانة دولة قطر على خريطة الاقتصاد العالمي. حيث سعت الوزارة إلى تكريس السياسات الاقتصادية الكلية التي انتهجتها الدولة في ظل الرؤية الحكيمة والراسخة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، والتي تترجم رؤية قطر الوطنية 2030 ، الرامية إلى إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة . وشهدت كافة القطاعات الاقتصادية نمواً ملحوظاً ساهم بخلق فرص استثمارية هامة تعززت بالثوابت الاقتصادية الممنهجة التي تبنتها الدولة ومن بينها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني وتحديث القوانين والتشريعات المنظمة للعديد من القطاعات الاقتصادية على غرار قطاع المستهلك والتجارة والاستثمار. نموذج اقتصادي رائد وعملت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2016، على تطوير نموذج الاقتصاد الكلي، حيث تم الانتهاء من تطوير هيكله النموذجي، وتحديث مدخلاته، وعملت الوزارة أيضاً على تطوير النموذج القطاعي والذي تم الانتهاء من بنائه، وربطه بنموذج الاقتصاد الكلي. حيث يعمل هذا النموذج على تحليل العلاقة الترابطية بين مختلف القطاعات ودراسة كيفية تأثر القطاعات والاقتصاد الكلي بالسياسات التي يتم تنفيذها في أي قطاع أو مجموعة من القطاعات (الاستثمار القطاعي، الانفاق الاستهلاكي، وغيرها من الإجراءات والسياسات القطاعية). وحرصت وزارة الاقتصاد والتجارة على تعزيز كفاءة القطاعات الاقتصادية ورفع قدرتها التنافسية من خلال تحليل أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديد القطاعات الواعدة في ضوء مجموعة من الاعتبارات المحلية والإقليمية والعالمية، وتحديد طبيعة السياسات والإجراءات الضرورية لدعم هذه الأنشطة وتعزيز فرص نموها. وفي سياق متصل قامت الوزارة بإصدار تقرير عن تطور قطاع السيارات في دولة قطر وإعداد تقرير تحليلي حول الآفاق التنافسية للاقتصاد القطري والقطاعات والأنشطة الواعدة فيه، والذي أظهر تناميا ملحوظا في الدور الذي تضطلع به الأنشطة الخدمية في دعم الصادرات الوطنية والذي ساهم بتعزيز النمو الاقتصادي وميزان مدفوعات الدولة مع الدول الأخرى، هذا بالإضافة الى ما سيتضمنه التقرير من تحديث للسيناريوهات المستقبلية للاقتصاد القطري. اصدارات دورية هذا وقد قامت الوزارة بتطوير مجموعة من الإصدارات الدورية التي تهدف إلى تطوير وتنمية السلوك الاستهلاكي والتوعوي والاستثماري لدى فئات المجتمع المختلفة. حيث تقدم هذه الإصدارات، والتي تستهدف المستهلكين والمستثمرين ورواد الأعمال، والطلاب والباحثين، والخبراء والمتخصصو وعامة المجتمع، مجموعة من النصائح التوعوية والمبادرات الاستثمارية والاقتصادية، بالإضافة إلى الدراسات والتقارير التي تتيح لهم الإطلاع وتحديد اتجاهاتهم وبناء خططهم الاستثمارية والاقتصادية. وتتناول هذه الإصدارات عدد من المحاور الأساسية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية وحقوق المستهلك، كإصدار بعنوان "حقوق وواجبات" والذي يتناول الكثير من الموضوعات ومنها على سبيل المثال لا الحصر حقوق وواجبات المستهلك أو المستثمر، وكيف تتسوق وكيف تحمي حقوقك، وغيرها من الموضوعات التي تهم المستهلك أو المستثمر، كما تشمل الإصدارات أيضا إصدار تحت عنوان "الدراسات" الذي توفر من خلاله الوزارة معلومات شاملة ومفصلة عن مختلف الجوانب الاقتصادية والاستثمارية ، والتي تساعد المستثمرين ورجال الاعمال على البحث وتحديد اتجاهاتهم وبناء خططهم الاستثمارية والاقتصادية واتخاذ القرارات الصحيحة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية، بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع، هذا بالإضافة إلى إصدار بعنوان "التقارير الدورية" والتي تتضمن عددا من التقارير التجارية والاستهلاكية والاقتصادية. كما تشمل إصدارات الوزارة كذلك إصدار تحت عنوان "نصائح استثمارية" والتي تقدم من خلاله الوزارة مجموعة من النصائح التي تساعد المستثمرين ورواد الأعمال على بدء استثماراتهم ، وكيفية تطويرها ودخول عالم الأعمال بنجاح. هذا إلى جانب إصدار بعنوان " نصائح في الاقتصاد الذاتي" وهي مجموعة من النصائح في كثير من المجالات التي تهم أفراد المجتمع كالسفر والقروض والادخار وغيرها من المواضيع. بيئة استثمارية محفزة ساهم توجه الدولة نحو تبني سياسات اقتصادية منفتحة وارساء اقتصاد متنوع يعتمد على المعرفة ، في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية. حيث وضعت الدولة الاطر القانونية والتنظيمية اللازمة لدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات العالمية وتوفير ملاذ آمن للاستثمارات الخارجية. وبهدف دعم هذا التوجه، نظمت الوزارة، خلال هذا العام، منتدى فرص الاستثمار الرياضي، بالتعاون مع فريق عمل متكون من وزارة الثقافة والرياضة، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، واللجنة الأولمبية القطرية، ومؤسسة أسباير زون. تناول المنتدى الآفاق الاستثمارية للقطاع الرياضي و جهود دولة قطر لتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص ودعم القطاع الرياضي كونه يعد من أهم ركائز سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأتاح المنتدى فرصة التواصل بين المعنين في القطاعين العام والخاص والاطلاع على المشاريع والفرص الاستثمارية في مختلف مجالات القطاع الرياضي ومن بينها: إدارة الفعاليات الرياضية والترويج لها، والتطوير الرياضي، ومقاولات المنشآت الرياضية، والسلع والمعدات الرياضية، والتسويق الرياضي، والسياحة الرياضية، وتشغيل وصيانة المنشئات الرياضية. هذا وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال هذا المنتدى عن نتائج الدراسة التي قام بها الفريق عن الاستثمار في قطاع الاعمال الرياضية والتي تهدف إلى تطوير هذا القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، وتوفير فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص، واستقطاب الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى تطوير قدرات رواد الأعمال القطريين. هذا وانتهى فريق العمل من إعداد 30 دراسة تفصيلية عن الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي، على مدى السبع سنوات القادمة، والتي بلغ حجم السوق فيها أكثر من 30 مليار ريال قطري. وذلك لتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة. وفي إطار هذا المشروع، تم خلال شهر مايو 2016 توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة أسباير زون بشأن تطوير واحة الاعمال الرياضية والتي ستكون مركزاً يستقطب الشركات الرياضية العالمية الكبرى بالإضافة إلى احتضانه للشركات الناشئة والصغيرة، من خلال تقديم خدمات عالية الجودة بدايةً من توفير المرافق الأساسية وانتهاءً بخدمات البحث ولابتكار والتطوير. كما يعمل الفريق على تنفيذ مشروع استقطاب القطاع الخاص، والمتمثل في انشاء نافذة تسجيل وتأهيل الشركات العاملة في قطاع الرياضة، ليتمكن القطاع الخاص من التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة ومراحل طرحها في السوق والمنافسة عليها. ليصبح هذا التجمع الرياضي الاقتصادي مشروعا تجريبيا رائدا من شأنه استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وترسيخ مكانة دولة قطر كمركز اقليمي للاقتصاد الرياضي. هذا وتعمل الوزارة على تطوير تجمعات اقتصادية جديدة مع شركاء رئيسين من قطاعات مختلفة داخل الدولة. تعزيز الشراكة بين القطاعين سعت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2016 إلى مواصلة جهودها لدعم القطاع الخاص من خلال وضع الإطار القانوني والمؤسسي للشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويهدف مشروع القانون إلى تسهيل تسليم المشاريع من الحكومة للقطاع الخاص بجودة عالية وبتكلفة منخفضة. إلى جانب ذلك، تم إنشاء اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة. وتضم اللجنة ممثلين عن شركة المناطق الاقتصادية، ووزارة المالية، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة الطاقة والصناعة، ووزارة المواصلات والاتصالات، وديوان المحاسبة، وهيئة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، بالإضافة لغرفة تجارة وصناعة قطر. وتختص اللجنة بتقديم الاقتراحات للمشروعات الاقتصادية وتقديم وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص ووضع السياسات والمعايير والضوابط لبرامج التحفيز بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ مشروعات التحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بالدولة. وتقوم اللجنة حاليا بإعداد عدد من المشاريع لطرحها في القطاعات المختلفة مثل التعليم والصحة والأمن الغذائي. وفي إطار هذا التوجه، تم تخصيص أراضٍ لإقامة مشاريع مستشفيات ومدارس خاصة ومنشآت سياحية. التعليم والصحة وقامت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص بوزارة الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي بإطلاق مبادرة لتوفير فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص من خلال تخصيص أراضي لبناء وتشغيل مدارس خاصة تقوم بتقديم خدمات تعليمية متميزة وفقا للسياسات والمعايير التعليمية المعتمدة وأفضل الممارسات الدولية. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على دعم القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني وتمكينه من قيادة منظومة تطوير العملية التعليمية، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي يُعد من أهم ركائزها وقيمها في مجال التنمية البشرية توفير نظام تعليمي مؤسسي يلبي طموحات وآفاق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الواعدة التي تشهدها الدولة. كما قامت اللجنة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة بإطلاق مبادرة لتوفير فرص استثمارية في قطاع الصحة. حيث تم تخصيص عدد من الأراضي لتطوير وتشغيل منشآت رعاية صحية بنظام شامل ومتكامل ذو مستوى عالمي، يأخذ بعين الاعتبار احتياجات مختلف الشرائح المجتمعية. ويهدف هذا المشروع إلى ترسيخ مفهوم ريادة القطاع الخاص لمختلف قطاعات الأعمال بالدولة وتعزيز مساهمته في مسيرة التنمية الاقتصادية. كما أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة عن فرصة للاستثمار التجاري من خلال طرح 119 قطعة أرض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وأبا لصليل. وتأتي هذه الخطوة بعد وفاء اللجنة بالتزامها نحو البدء بإجراءات تسليم الأراضي بالمناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل للمستثمرين للبدء بالعملية الإنشائية، والتي أعلنت عنها في وقت سابق، ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018. ويستهدف طرح هذه الأراضي التجارية توفير فرص للقطاع الخاص من المستثمرين للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق لإنشاء ( معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم و مواقف للسيارات، وغيرها. مركز المعارض أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة عن طرح فرصة استثمارية من خلال مشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض (القديم) إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة يتحقق فيها تنوع وتعدد الخدمات المقدمة عبر مزايدة عامة. يأتي ذلك في إطار التزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات التنمية الاقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الاستثمار في مجال المشروعات السياحية ، والحرص على استغلال كافة الامكانات لإقامة مشاريع سياحية متكاملة ومتنوعة تعمل على استقطاب جميع شرائح المجتمع وإقامة معلم سياحي ترفيهي متكامل.

إنطلاقاً من الإيمان الكامل بضرورة دعم القطاع الخاص لقيادة منظومة تطوير وتشغيل مشروعات المستشفيات الخاصة، وذلك تطبيقاً لمبادئ رؤية قطر الوطنية 2030، والتي يُعد من أهم ركائزها وقيمها في مجال التنمية البشرية توفير نظام شامل للرعاية الصحية يواكب أفضل المعايير العالمية ويُمكّن جميع السكان من الوصول إليه والانتفاع بخدماته. أعلنت المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص ووزارة الإقتصاد والتجارة والمجلس الأعلى للصحة عن مبادرة لتوفير فرص استثمارية للقطاع الخاص تهدف إلى بناء وتشغيل مستشفيات خاصة طبقاً لأعلى المعايير الدولية، وذلك في معظم جوانب الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والعناية بالصحة البدنية والنفسية، وفق السياسات والمعايير الصحية المعتمدة. وقد خصصت الجهات المعنية في الدولة للمبادرة خمسة قطع أراضي تترواح مساحاتها ما بين عشرة آلاف وأربعون ألف متر مربع، تقع بمناطق شمال الجامعة وعين خالد وأبو هامور والفروش، ومن المنتظر تخصيص تلك الأراضي لإقامة مستشفيات للنساء والأطفال والرعاية النفسية والرعاية الثانوية وطويلة الأمد والرعاية النفسية. ولأهمية إبداء الآراء الفنية من الجهات ذات العلاقة والتي تمكن القائمين على المبادرة من طرح ممارسات استثمارية مبنية على أسس وآراء سليمة، ولضمان تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة الهامة، نشرت المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص ووزارة الاقتصاد والتجارة والمجلس الأعلى للصحة استطلاعا للرأي حول النواحي المختلفة من إنشاء المشاريع والمرافق الصحية، وعلى سبيل المثال لا الحصر: نوع المرافق الصحية المقترحة والتخصصات التابعة لها والوقت اللازم لإنشاء تلك المرافق، الفئات المجتمعية المستهدفة، عنصر الجودة ومدى تحقيق المشروع المقترح للمعايير الخاصة بالمجلس الأعلى للصحة، والشركة الوطنية للتأمين الصحي والهيئات التنظيمية الحكومية الأخرى للمؤسسات العلاجية. كما ركز استطلاع الرأي المنشور على عنصر الابتكار والإبداع، والدور التكاملي للخدمات المقدمة من قبل المشروع المقترح مع الخدمات المقدمة من قبل مقدمي الخدمة الآخرين في القطاعين العام والخاص، كذلك تطرق إلى الإضافة التي سيحققها المشروع من ناحية رفع الجودة والتنافسية ومدى الجدوى الاقتصادية له، كما تضمن استطلاع الرأي السؤال عن التكاليف الاسترشادية المتوقعة لتنفيذ المشروع المقترح، إضافة إلى جوانب أخرى شملها الاستطلاع. هذا وذكرت المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص ووزارة الاقتصاد والتجارة والمجلس الأعلى للصحة أنه يمكن للراغبين في التسجيل والمشاركة في استطلاع الرأي عبر إرسال رسالة الكترونية على البريد: ppp@mec.gov.qa وفي حالة وجود أية استفسارات فيمكن للجميع التواصل مع إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة على هاتف رقم 40122619، علما بأن آخر موعد للتسجيل والمشاركة في استطلاع الرأي سيكون يوم الاربعاء الموافق 1 يوليو 2015، علمأً بأن استطلاع الرأي سيتم نشره على موقع وزارة الاقتصاد والتجارة وقنواتها على شبكات التواصل الاجتماعي ابتداءً من اليوم السبت الموافق 13 يونيو 2015 على أن ينشر في الصحف المحلية المطبوعة في اليوم الذي يليه. وتهدف المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص ووزارة الاقتصاد والتجارة والمجلس الأعلى للصحة، من استطلاع الرأي هذا إلى إشراك المطورين والمشغلين المهتمين بهذه المبادرة في رسم سياسات طرحها على القطاع الخاص، وفق البرامج المحددة من قبل الدولة في مجال الرعاية الصحية. يذكر أن التاريخ المتوقع للإعلان عن المزايدة على رخص تنفيذ المشروعات سيكون بعد الانتهاء من مرحلة استطلاع آراء القطاع الخاص والجهات المعنية بشأنها، ولن تقتصر المزايدة فقط على الشركات التي قامت بالتسجيل في استطلاع الرأي، بل أن الفرصة متاحة للجميع للمشاركة في تنفيذ المشروع عند طرحه.