مع دخول شهر الصوم المبارك، تبرز قوانين وأنظمة معينة تخصّ الشهر الفضيل، من هذه القوانين قانون المجاهرة بالإفطار، حيث تفرض عدد من الدول العربية، وجميع الدول الخليجية عقوبات على الأشخاص الذي يجاهرون بالإفطار خلال ساعات الصوم في شهر رمضان. ** ويرصد لكم موقع الشرق العقوبات التي تقرها دول الخليج على المجاهرين بالإفطار في نهار رمضان، بحسب الخليج أونلاين. ** قطر تفرض دولة قطر عقوبة الحبس على المجاهر بإفطاره لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، وغرامة لا تزيد على 3 آلاف ريال (800 دولار). ** السعودية تُعاقب المملكة العربي السعودية المجاهر بالإفطار بالسجن تعزيراً مع ترك تحديد المدة للقاضي. ** الأردن أما في الأردن من أفطر في نهار رمضان بالحبس حتى شهر واحد، أو بفرض غرامة مالية تصل إلى 20 دولار تقريباً ** الكويت وبالنسبة لدولة الكويت، فإنها تقرّ غرامة تصل إلى 330 دولار، والحبس مدة لا تتجاوز الشهر، أو إحداهما، بالإضافة إلى إغلاق المحال العامة المستخدمة للإفطار مدة لا تتجاوز شهرين. ** مصر حيث تقرّ عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أيام، وغرامة لا تقل عن 3 دولارات لمن أفطر في رمضان ** سلطنة عمان وفي سلطنة عمان، يعاقب المجهر بالإفطار خلال شهر رمضان بالسجن مدة لا تزيد عن 3 أشهر، وفرض غرامة لا تتجاوز 13 دولار. ** الإمارات أما في الإمارات فيحاكم المجاهر بالسجن أقصى حد لمدة شهر، وغرامة لا تتعدى الـ540 دولار تقريباً، بالإضافة إلى إغلاق المحل العام الذي يستخدم لهذا الغرض مدة لا تجاوز شهراً. **المغرب يعاقَب من أفطر علانيةً في المغرب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 1 إلى 12 دولار. يذكر أن دولة قطر كانت قد أقرت عقوبة عقوبة المجاهرة بالإفطاروفقاً للمادة 267 من القانون الرقم 11 لسنة 2004 التي تجرّم الأكل في نهار رمضان، بالعقوبة المنصوص عليها، دون ان يفرّق القانون القطري بين المسلم وغير المسلم.

ناقشت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي اجتماعها السابع والعشرون صباح امس برئاسة الاستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري رئيس اللجنة لمناقشة المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين بشان التشريعات القانونية الخاصة بفرض الغرامات والجزاءات على التأخير في تسليم المشروعات في هيئة الأشغال العامة . وذلك بحضور السادة علي الدهيمي رئيس قسم القضايا والتحقيق بادارة شؤون العقود بهيئة الاشغال العامة ومحمد احمد نجيب استشاري العقود بالهيئة وأطلعت اللجنة على الاجراءات الخاصة بهذا الشأن ومن خلال المناقشة اتضح بان هناك مشروع قانون في الامانة العامة لمجلس الوزراء ووعبرت اللجنة عن املها من قيام الخبراء القانونيين الاسراع بإصدار القانون ليرى النور في القريب العاجل للصالح العام.وفي ختام اجتماعها قررت اللجنة اعداد تقرير وتوصيات لرفعها لرئيس المجلس للعرض في احدى الجلسات القادمة.

توقعت المفوضية الأوروبية، فرض غرامات كبيرة على البنوك المتورطة في فضيحة التلاعب بأسعار الفائدة على القروض بين البنوك في لندن "ليبور"، وهي أساس أسعار الفائدة لملايين التعاملات المصرفية يومياً في مختلف أنحاء العالم. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، إن الغرامات قد تصل إلى مئات الملايين من اليوروهات، التي تفجرت عام 2008، ولكن الفضيحة وصلت إلى ذروتها العام الماضي عندما، أصبح بنك باركليز أكبر بنك يوافق على دفع غرامة بسبب تلاعبه في أسعار الليبور. وتشمل قائمة البنوك التي تم التحقيق في دورها في الفضيحة" دويتشه بنك الألماني، وسوسيتيه جنرال، وكريدي أجريكول الفرنسيين، وجيه.بي مورجان من الولايات المتحدة، وإتش.إس.بي.سي، وباركليز من بريطانيا"، ومن المتوقع إعفاء الأخيرة من الغرامة. وكانت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد أمضت عامين من التحقيقات في القضية، وتتعلق الشبهات بممارسات ظهرت خلال الأزمة المالية.