عقدت لجنة رؤساء فرق العمل القطاعية المسؤولة عن إعداد ومتابعة سير عمل استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 - 2022 ، اجتماعها الأول في مقر وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، حيث ناقش الاجتماع العديد من المواضيع الهامة المتعلقة بخطة إعداد وتنفيذ الاستراتيجية التنموية الثانية، ومن أهمها خطط سير فرق العمل القطاعية المختصة بإعداد الاستراتيجية للاستراتيجية، والوقوف على اهم المستجدات والتحديات التي تواجه مختلف القطاعات وسبل الدعم المطلوبة لتنفيذ الاستراتيجية. واستعرض الاجتماع الذي ترأسه سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء العديد من البنود الهامة والرئيسة المنضوية في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية وعلى رأسها مناقشة وترتيب الهيكل العام للاستراتيجية ومراجعة المستجدات المتعلقة بآليات التنفيذ، وكذلك توزيع الأدوار والمسؤوليات الخاصة بأعضاء فرق العمل القطاعية، إضافة إلى تهيئة وتحضير جميع فرق العمل العاملة في تنفيذ الاستراتيجية، والاستعداد لكل ما يستجد من أعمال في المراحل القادمة . وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التزام جميع الجهات المعنية بتحديث الخطة الاستراتيجية ذات العلاقة ضمن الإطار الزمني المحدد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية 2017-2022. وأعقب الاجتماع الرئيسي، لقاء تعريفي موسع ضم أعضاء فرق العمل المرشحين من قبل الوزارات والجهات الأخرى المختلفة حيث قام سعادة الوزير بطرح آخر وأهم المستجدات فيما يتعلق بعمل الفرق القطاعية، كما أكد سعادته على أهمية فاعلية دور كل عضو ممثل في فرق العمل مع ضرورة الالتزام بالموعد المحدد لإعداد مسودة الاستراتيجية التنموية الثانية. واكد سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء في كلمة خاطب بها الحضور أن الاستراتيجية التنموية الثانية ستكون مكملة ومبنية على ما تضمنته الاستراتيجية التنموية الأولى، حيث ان نقطة البداية كانت رؤية قطر الوطنية 2030 و منها تنبثق جميع الخطط التنموية. يشار إلى أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تسعى إلى حث جميع الفئات على المستوى الوطني العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني إلى تقديم المزيد من الجهد التعاوني المشترك للمساهمة في تنفيذ الخطط والسياسات الموضوعة في إطار استراتيجية التنمية الوطنية، بحيث تكون الأداة العملية لتحقيق الأهداف المحددة في رؤية قطر الوطنية، التي أقرت بموجب القرار الأميري رقم 44 لعام 2008، والتي تهدف إلى أن تصبح دولة قطر في مصاف الدول التي تتمتع بالاستدامة الكافية في مجالات التنمية البشرية والاجتماعية الاقتصادية والثقافية والبيئية.