- باريس نشرت رافال وأنظمة دفاع جوي وقدرات رادار في المنطقة أكدت السفارة الفرنسية في الدوحة أن الجمهورية الفرنسية أعربت فورا وعلى أعلى المستويات، عن تضامنها مع دولة قطر، وذلك وفاءً بالشراكة الاستراتيجية التي تربطها بقطر، حيث تحدث فخامة رئيس الجمهورية ماكرون صباح السبت الماضي مع حضرة صاحب السمو، أمير دولة قطر، ليؤكد له دعم فرنسا الكامل. كما تحدث سعادة وزير الخارجية الفرنسي، السيد جان-نويل بارو، مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وجرت اتصالات أخرى وستستمر في الفترة القادمة. وقالت السفارة الفرنسية في بيان إن هذا التضامن هو تضامن فعلي. ففرنسا تقف إلى جانب شركائها وأصدقائها في المنطقة، ومن بينهم قطر، للمساهمة في ضمان أمنهم وسلامة أراضيهم. نحن مرتبطون باتفاقية دفاع مع قطر، وفرنسا باعتبارها شريكا موثوقا، تفي بالتزاماتها في هذه الفترة العصيبة. وفي هذا الصدد، قامت فرنسا بنشر طائرات من طراز رافال، وأنظمة دفاع جوي، وقدرات رادار محمولة جواً في المنطقة، وستستمر في القيام بذلك طالما تطلّب الوضع ذلك. وأضاف البيان:لطالما آمنت فرنسا، كما هو حال قطر، بضرورة تغليب الدبلوماسية والحوار. وقد طلبت فرنسا، منذ الساعات الأولى للصراع، بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن، ولن تدخر جهداً في سبيل التوصل إلى حل سريع للخروج من الأزمة في أقرب وقت ممكن، بالتنسيق مع شركائها الإقليميين. وصرح سعادة السيد أرنو بيشو، سفير فرنسا لدى قطر، قائلاً: أمام هذه الهجمات غير المقبولة التي تستهدفهم، أود أن أؤكد مجدداً لأصدقائنا القطريين تضامن فرنسا الراسخ، وأوكد لهم التزامنا الكامل بالوقوف إلى جانبهم. كما أود أن أعرب لهم عن امتناننا العميق للكفاءة المتميزة الملحوظة للوسائل العسكرية التي تم نشرها من أجل أمننا الجماعي. سفارتنا على أهبة الاستعداد لدعم رعاياها، وهي على اتصال دائم بالسلطات القطرية.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ‌اليوم، أنه أمر حاملة الطائرات شارل ديجول وطائراتها ‌وفرقاطاتها المرافقة بالإبحار إلى البحر المتوسط، وذلك في ‌أعقاب الوضع الراهن في الشرق الأوسط. وقال في خطاب تلفزيوني الليلة إنه لا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة في ظل إغلاق مضيق هرمز وتهديد قناة السويس وممرات الشحن في البحر الأحمر جراء ‌اتساع رقعة الصراع. وأضاف لدينا مصالح اقتصادية يجب حمايتها، لأن أسعار النفط والغاز والتجارة الدولية تتأثر بشدة بهذه الحرب. وأشار إلى أن فرنسا أرسلت فرقاطة إلى قبرص وأسقطت طائرات مسيرة في سماء حلفائها الخليجيين وكانت طائرات رافال من بين الأصول المستخدمة. وتابع ماكرون لدينا اتفاقيات دفاعية تربطنا بقطر والكويت والإمارات. وأوضح ‌أن ‌فرنسا تساعد مواطنيها الراغبين في مغادرة المنطقة على الخروج، وأن رحلتين جويتين ستصلان ‌إلى باريس مساء اليوم.. مضيفا أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية في بعض المواقع في فرنسا. وقال ماكرون ‌إن إيران نفسها تتحمل المسؤولية الأساسية عن العمل الأمريكي الإسرائيلي، لكنه أضاف لقد قررت الولايات المتحدة وإسرائيل شن عمليات عسكرية وقد نفذتاها خارج نطاق القانون الدولي، وهو أمر لا يمكننا الموافقة عليه.

أعلنت فرنسا، اليوم، استعدادها لـالمشاركة في الدفاع عن دول الخليج والأردن والعراق، التي استهدفت بالهجمات الإيرانية وفقا للاتفاقيات التي تربطها بشركائها ومبدأ الدفاع الجماعي عن النفس. وقال جان نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي في مؤتمر صحفي: إلى الدول الصديقة التي استهدفت عمدا بصواريخ وطائرات مسيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني، وجُرت إلى حرب لم تخترها - السعودية، والإمارات، وقطر، والعراق، والبحرين، والكويت، وعمان، والأردن - تعرب فرنسا عن دعمها وتضامنها الكاملين. وهي على أتم الاستعداد للمشاركة في الدفاع عنها. وأضاف وزير الخارجية الفرنسي أن ما يقرب من 400 ألف مواطن فرنسي يقيمون في دول المنطقة أو يزورونها.. مشيرا إلى أنه لم تسجل أي إصابات بين الفرنسيين حتى الآن. ودعا الوزير الفرنسي إلى إنهاء التصعيد العسكري في أسرع وقت ممكن، مشددا على أن استمرار العمليات العسكرية إلى أجل غير مسمى دون هدف واضح ينذر بخلق دوامة تغرق المنطقة في فترة طويلة من عدم الاستقرار.

أدانت حكومات بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الهجمات الإيرانية على دول في منطقة الشرق الأوسط. وذكرت الدول الثلاث، في بيان مشترك اليوم: ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على دول في المنطقة. يجب على إيران أن تمتنع عن شن ضربات عسكرية عشوائية. ودعا البيان، إلى استئناف المفاوضات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا دأبت على حث إيران باستمرار على إنهاء برنامجها النووي، وكبح برنامجها للصواريخ الباليستية، والامتناع عن أنشطته المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وأكدت الدول الثلاث على أنها لم تشارك في الضربات ضد إيران، مجددة التأكيد على الالتزام باستقرار المنطقة.

بحث سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي خلال اتصال هاتفي اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماکرون التطورات الخطيرة للأوضاع في المنطقة وتداعيات التصعيد الجاري على أمن واستقرار المنطقة. وأكد ولي العهد السعودي ،خلال الاتصال، إدانة المملكة للهجمات الصاروخية الإيرانية التي تعرضت لها المملكة والدول الشقيقة، مؤكدًا اتخاذ السعودية جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضيها، ودعمها الكامل للدول التي تم استهدافها لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، خطاباً مرتقباً حول مساهمة الردع النووي الفرنسي في أمن القارة الأوروبية في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، والتساؤلات حول المظلة النووية الأمريكية. وفرنسا هي الدولة النووية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي وفي قارة أوروبا إلى جانب بريطانيا. أما باقي الدول، فهي محمية بالمظلة النووية الأمريكية الموسعة في إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو). وذكرت وكالة فرانس أن ماكرون سيلقي كلمته في قاعدة إيل لونغ في بريست (غرب)، حيث تتمركز الغواصات الأربع التي تضمن الردع النووي الفرنسي في المحيطات إلى جانب القوات الجوية الإستراتيجية. وأشار مصدر مقرب من ماكرون إلى أن هذه ستكون لحظة مهمة في الولاية (الرئاسية). لا شك أن هناك بعض التحولات والتطورات الهامة، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. يأتي هذا الخطاب استكمالاً لخطاب 7 فبراير 2020 الذي اقترح فيه ماكرون على الأوروبيين حواراً استراتيجياً حول دور الردع النووي الفرنسي في الأمن الجماعي لأوروبا والتدريبات المشتركة في هذا المجال شديد الحساسية. أثار الخطاب حينها اهتماماً نسبياً من الشركاء الأوروبيين الذين كانوا مرتبطين بشدة بالمظلة النووية الأمريكية وأكثر تحفظاً تجاه فرنسا. لكن النبرة تغيرت مذاك مع الحرب في أوكرانيا وتزايد الشعور بـالتهديد الروسي في أوروبا، والتساؤلات حول مدى التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمن في أوروبا. وفي 13 فبراير الجاريقال ماكرون في كلمته أمام مؤتمر ميونخ للأمنإن على أوروبا أن تصبح قوة جيوسياسية نظراً لأن التهديد الروسي لن يزول، في حين كشف المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بحسب موقع الجزيرة نت، أن برلينبدأت محادثات مع فرنسا بشأن ردع نووي أوروبي. ودعا ماكرون أوروبا إلى تركيز جهودها على التفكير الإستراتيجي طويل الأمد، بما يشمل كيفية دمج الردع النووي الفرنسي في بنية الأمن المستقبلية للاتحاد الأوروبي.

أعلن الإليزيه، اليوم الثلاثاء، استقالة رئيسة متحف اللوفر لورانس دي كار بعد 4 أشهر من عملية سطو كبيرة تعرض لها المتحف الأكثر استقطاباً للزوار في العالم. وقبل ماكرون، استقالة دي كار التي تعرضت لضغوط متزايدة منذ عملية السطو التي شهدها المتحف في أكتوبر، وطالت في وضح النهار مجوهرات من التاج الفرنسي بقيمة 100 مليون دولار، مع استمرار التحقيق في القضية، وفقاً لوكالة فرانس برس. وعيّن ماكرون دي كار في منصبها في العام 2021. وقدّمت استقالتها بعيد العملية في 19 أكتوبر، لكن الرئيس الفرنسي رفضها وقتها، قبل أن يقبلها اليوم معتبراً ما حدث بأنه خطوة مسؤولة في وقت يحتاج أكبر متحف في العالم الى الهدوء، والى اندفاعة قوية جديدة لإنجاز ورش كبرى (فيه بهدف) تأمينه وتطويره، بحسب الرئاسة الفرنسية. والاسبوع الفائت، عرض نواب فرنسيون يقودون التحقيق تقييماً أولياً لعملهم بعد 70 جلسة استماع، مشيرين إلى إخفاقات منهجية أدت إلى اقتحام المتحف. ومن المقرر نشر الخلاصات الكاملة لهذا التحقيق في مايو. وأمرت وزارة الثقافة الفرنسية بإجراء تدقيق داخلي خاص بها يتناول عملية السطو، فيما يعقد أعضاء مجلس الشيوخ جلسات استماع بدورهم. ولا يزال 4 مشتبه بهم قيد التوقيف لدى الشرطة، من بينهم شخصان يشتبه بأنهما اللصان اللذان نفذا العملية. في المقابل، لم يتم العثور على القطع الثماني المسروقة من جواهر التاج الفرنسي، والتي تُقدر قيمتها بنحو 102 مليون دولار. وإضافة إلى السرقة، شهد متحف اللوفر فضيحة تزوير تذاكر وتسرب مياه، بعد انفجار أنبوب في وقت سابق من هذا الشهر في جناح يضم لوحة الموناليزا وغيرها من اللوحات النادرة.

أكد بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصري، وجان إيف لودريان المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي إلى لبنان دعم بلديهما لاستعادة الاستقرار المؤسسي في لبنان. وتطرق الجانبان، خلال لقائهما على هامش أعمال الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي الذي استضافته القاهرة اليوم، إلى أطر التنسيق السياسي بين البلدين، حيث اتفقا على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في إطار اللجنة الخماسية حول لبنان التي تضم مصر، والسعودية، وقطر، وفرنسا، والولايات المتحدة. وأكد وزير الخارجية المصري، خلال اللقاء، موقف بلاده الراسخ والداعم لسيادة لبنان ووحدة أراضيه ، مشددا على أولوية تمكين مؤسسات الدولة الوطنية اللبنانية من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، لضمان استقرار البلاد. وأشاد بالدور الفرنسي الفاعل في هذا الصدد، مرحبا بانعقاد مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن اللبنانية في باريس يوم 5 مارس المقبل، وكذا بالمساعي الرامية لعقد مؤتمر لاحق لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار، مؤكداً استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم لإنجاح هذه الاستحقاقات، ومشددا على ضرورة تبني المجتمع الدولي مقاربة شاملة بشأنها. كما اعتبر أنه لا سبيل لاستعادة الاستقرار إلا عبر إلزام الكيان الإسرائيلي بالوقف الفوري لعدوانه، وانسحابه الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتنفيذه قرار مجلس الأمن رقم 1701 دون انتقائية، محذراً من مخاطر استمرار سياساته التصعيدية على أمن المنطقة.

التقى سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، سعادة السيد أرنو بيشو، سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون القائمة بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، لا سيما في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والتقنيات الزراعية الحديثة، وبحث سبل تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات بين الجانبين. كما قدّم سعادة السفير الفرنسي دعوة رسمية لسعادة وزير البلدية من سعادة السيدة/ آني جونوفا وزيرة الزراعة والسيادة الغذائية الفرنسية، لحضور النسخة الـ (62) من المعرض الدولي للزراعة (سيا) في باريس الذي سيُعقد خلال الفترة من 21 فبراير إلى 1 مارس 2026، تأكيدًا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي، وفتح آفاق جديدة للتنسيق والتكامل في القطاع الزراعي، بما يسهم في دعم الابتكار وتبادل أفضل الممارسات بين البلدين.

رفعت السلطات الفرنسية، اليوم، مستوى التأهب إلى حالة الإنذار الأحمر في 81 مقاطعة، بسبب فيضانات واسعة النطاق ناجمة عن أمطار غزيرة ومتواصلة، في ظل ارتفاع منسوب الأنهار وتشبع التربة بالمياه في عدة أقاليم. وأكدت السلطات أن استمرار هطول الأمطار قد يؤدي إلى فيضانات إضافية وتعطيل في شبكات النقل والخدمات الأساسية، خاصة في المناطق المنخفضة المحاذية للأحواض النهرية. بدورها، حذرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، من تقلبات جوية متواصلة خلال الأيام المقبلة مع هطول أمطار جديدة بين يومي /الثلاثاء/ و/الخميس/ القادمين، مع تساقط ثلوج محتمل في المرتفعات والمناطق الشمالية خلال الفترة ذاتها، ما قد يبقي مستويات التأهب مرتفعة ويطيل أمد الاضطرابات حتى نهاية الأسبوع. وشملت حالة الإنذار الأحمر خطر داهم مقاطعتي جيروند ولوت-إي-غارون (جنوب غرب)، وفرض الإنذار البرتقالي خطر محتمل، على مقاطعات عدة من بينها إيل-إي-فيلان (شمال غرب)، ولوار-أتلانتيك وشارنت-ماريتيم، دوردوني (جنوب غرب).

-منصور بن جاسم: تشجيع المؤسسات والشركات على تبني التقنيات الرقمية الحديثة - السفير أرنو بيشو: المسابقة تتوج العلاقات المميزة مع رابطة رجال الأعمال القطريين - ماهر حكيم: مبادرة هامة تجمع الشركات الناشئة من فرنسا وقطر - تركي بن فيصل: المسابقة تؤكد أهمية دعم ريادة الأعمال وتعزيز الابتكار - سارة الفردان: منصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والأفكار أقامت رابطة رجال الأعمال القطريين بالتعاون مع منظمة أرباب العمل الفرنسية MEDEF International وجامعة كارنيجي ميلون في قطر وجامعة الدراسات العليا لإدارة الاعمال HEC Paris بالدوحة وبدعم من السفارة الفرنسية بالدوحة، مسابقة قطرية فرنسية للشركات الناشئة ترشحت من خلالها 6 شركات للنهائي، ثلاث شركات قطرية وثلاث شركات فرنسية لجوائز الاعمال الرقمية حيث تسابقت الشركات في عرض مرئياتها وآخر ابتكاراتها أمام لجنة تحكيم ضمت عددا من الجهات الراعية في قطر وفرنسا. وتضمنت القائمة من قطر: الفيصل القابضة، مجموعة الفردان، شركة مقدام القابضة للتكنولوجيا، وشركة باور انترناشونال القابضة، ومن فرنسا: شركة تكنيب للطاقة الفرنسية Technip Energies، شركة توتال للطاقة TotalEnergies، وشركة أرديان Ardian. وتأتي هذه المسابقة تجسيدا للاتفاقية الموقعة بين الرابطة وهذه المؤسسات على هامش زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الى باريس عام ٢٠٢٤. وتضمنت لجنة التحكيم أعضاء الرابطة الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني والسيد عبد السلام ابو عيسى وكذلك الرعاة الرسميين للمسابقة الشيخ تركي بن فيصل آل ثاني من الفيصل القابضة والشيخ جاسم بن نواف بن ناصر آل ثاني من شركة مقدام القابضة، السيدة مها فهد الفردان من مجموعة الفردان، السيد مازن السبتي من شركة باور انترناشونال القابضة بالإضافة الى السيدة سارة عبد الله مدير عام الرابطة. كما ضمت لجنة التحكيم من الجانب الفرنسي السيد أرنو بييتون، رئيس مجلس الأعمال الفرنسي-القطري – ميديف الدولية، والرئيس التنفيذي لشركة تكنيب للطاقة، السيد أنطوان ديلافارج رئيس توتال للطاقة بقطر وسعادة السيد أرنو بيشو سفير فرنسا لدى قطر وكذلك د. ماهر حكيم من جامعة كارنيجي ميلون والسيد جوشوا كووب من جامعة الدراسات العليا لإدارة الاعمال HEC Paris بالدوحة. وقال الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني عضو رابطة رجال الاعمال القطريين في بداية المسابقة إن هدف الرابطة من هذه المسابقة هو دعم الابتكار والإبداع في الفضاء الرقمي، والاحتفاء بالشركات والمؤسسات التي تقود التقدم الرقمي والتكنولوجي في قطر. وأضاف الشيخ منصور أن الرابطة تسعى إلى تشجيع المؤسسات والشركات على تبني التقنيات الرقمية الحديثة بهدف تقديم خدمات استثنائية للمواطنين والمقيمين وتحسين جودة الخدمات الرقمية ما يعزز الريادة القطرية في التكنولوجيا والابتكار الرقمي، وهو ما جعل الرابطة من خلال توقيعها اتفاقية مع الجانب الفرنسي في ٢٠٢٤ لإطلاق هذه المبادرة الفريدة والتي انتهت بتكريم الشركات الناشئة المتميزة، وتشجيعها على مواصلة إسهاماتها في التنمية التكنولوجية وتعزيز التنافس الرقمي بين الشركات والمؤسسات المحلية، ما يسهم في دفع التحول نحو الاقتصاد الرقمي في قطر وتوطين التكنولوجيا في شتى المجالات، وتطوير الكوادر الوطنية، والاستثمار في التعليم الرقمي لتأهيل جيل جديد من المبتكرين القطريين. - تتويج العلاقات القطرية الفرنسية أما سعادة السفير أرنو بيشو سفير فرنسا لدى دولة قطر فقد قال: «نحن سعداء اليوم بأن نكون جزءا من هذه الشراكة لمسابقة الشركات الناشئة والتي تتزامن مع توجه قطر نحو اقتصاد المعرفة وتنظيم قمة الويب 2026». وأكد سعادة السفير أن هذه المسابقة تأتي تتويجا للعلاقات المميزة مع رابطة رجال الاعمال القطريين حيث تم توقيع اتفاقية بين منظمة أرباب العمل الفرنسية MEDEF International وجامعة كارنيجي ميلون في قطر وجامعة الدراسات العليا لإدارة الاعمال HEC Paris بالدوحة على هامش زيارة الدولة التي أجراها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد الى باريس في ٢٠٢٤ وهذا ما يعكس اهتمام كبرى المؤسسات في كلا البلدين لدعم مثل هذه الافكار الابداعية التي تصب في صالح تطوير صناعة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والتي تعد ركيزة اساسية في توجه البلدين وأضاف «نحن فخورون اليوم بما قدمته الشركات الناشئة الفرنسية والقطرية من تكنولوجيا تساهم في تطوير الواقع»، مشيرا الى تطلعه الى مسابقات أخرى في السنوات القادمة. من جانبه، قال السيد أرنو بييتون، رئيس مجلس الأعمال الفرنسي-القطري «ميديف الدولية»، والرئيس التنفيذي لشركة تكنيب إنرجيز، إنه سعيد جدًا بوجوده هنا اليوم كشريك وراع وعضو في لجنة التحكيم لمسابقة الشركات الناشئة القطرية-الفرنسية. وأضاف أنه عندما يلتقي الابتكار الفرنسي مع الطموح القطري، تتاح الفرصة لبناة المستقبل للتطور والنمو، وهو أمر مهم للغاية. أما عن جامعة كارنيجي ميلون بقطر وممثلها الدكتور ماهر حكيم فقد قال «إنها مبادرة هامة تجمع الشركات الناشئة من فرنسا وقطر على منصة تنافسية تتيح لها استعراض أعمالها والتعلّم من بعضها البعض. وتمثل مسابقة الشركات الناشئة القطرية–الفرنسية إحدى هذه الفرص القيّمة، ونود أن نتقدم بالشكر إلى رابطة رجال الأعمال القطريين على جمع الشركات الناشئة والرعاة وكافة الجهات الفاعلة في منظومة ريادة الأعمال لتنظيم فعالية بهذا المستوى العالي من الجودة والأثر» وتعتبر جامعة كارنيجي ميلون في قطر احدى الجامعات العالمية بالمدينة التعليمية والرائدة عالميا في تعليم ريادة الاعمال والابتكار. ومن جانبه قال الشيخ تركي بن فيصل آل ثاني «يسعدني أن أشارك في لجنة التحكيم لهذه المبادرة، حيث تسهم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في تشكيل ملامح المستقبل، ومن الملهم رؤية هذا المستوى من المواهب. وتُبرز مسابقات من هذا النوع، التي تنظمها رابطة رجال الاعمال القطريين وشركاؤها، أهمية دعم ريادة الأعمال وتعزيز الابتكار». أما الشيخ جاسم بن نواف بن ناصر آل ثاني نائب رئيس مجموعة مقدام القابضة، فقال «ان المجموعة سعيدة برعاية مسابقة الشركات الناشئة القطرية الفرنسية والتي تأتي تتويجا للاتفاقية الموقعة بين رابطة رجال الاعمال القطريين وشركائها ونتطلع الى المزيد من هذه المبادرات». وأكد الشيخ جاسم التزام مجموعة مقدام القابضة برعاية منظومة الشركات الناشئة في قطر، وتمكين الابتكار العلمي والفعال. مشيرا إلى أنه من خلال ربط الشركات الناشئة بشركاء أساسيين في المنظومة، تساعد هذه الجائزة المشاريع الواعدة على تجريب حلولها، وتسريع تبنيها في السوق، ومعالجة التحديات المحلية في القطاعات ذات الأولوية. من جانبها قالت السيدة سارة فهد الفردان الرئيس التنفيذي للاتصالات والعلاقات العامة في مجموعة الفردان، إن المجموعة تفتخر بتشجيع الابتكار وريادة الاعمال في قطر والمنطقة، مؤكدة أن مسابقة الشركات الناشئة بين قطر وفرنسا منصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والافكار. وأضافت الفردان بالقول: «اليوم شاهدنا أفكارا جيدة في مجالات الطب والطاقة والذكاء الاصطناعي، لذلك تعمل مجموعة الفردان على تشجيع الشباب على القيادة والمساهمة الفعالة في الاقتصاد القطري مما يعزز دور قطر الريادي في مجال الابتكار». كما قال السيد مازن السبتي، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مجموعة باور إنترناشونال القابضة (PIH): تفتخر مجموعة باور إنترناشونال القابضة برعاية مسابقة الشركات الناشئة القطرية–الفرنسية والمشاركة في لجنة التحكيم، ودعم الابتكار العابر للحدود، وتقييم الجيل القادم من الشركات الناشئة العالمية. -جوائز هامة وجرى الإعلان عن جوائز مسابقة الشركات الناشئة من قبل لجنة التحكيم والتي استمعت الى عروض وابتكارات الشركات حيث فازت 6 شركات بجوائز المسابقة عبر تقنية التصويت، في خطوة تعكس تقدما مهما في مسيرة الرابطة الى مواكبة جهود الدولة في مجال اقتصاد المعرفة من خلال رؤية قطر 2030 وتسريع تحويل الحلول المبتكرة إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، ودعم نمو منظومة الشركات الناشئة في دولة قطر. وخلال الفعالية استعرض المتسابقون أفكارهم الإبداعية أمام لجنة التحكيم التي ترأستها رابطة رجال الاعمال القطريين وسعادة السفير الفرنسي لدى قطر وممثلين عن الجهات الراعية وجامعتي كارينجي ميلون بالدوحة و HEC Paris بالدوحة ومنظمة ميديف Medef، كما تفاعل عدد من الحضور من أصحاب الأعمال والمستثمرين مع القائمين على المشاريع وتم توجيه النصح حول كيفية تحويل أفكارهم إلى مشروعات، وتوعيتهم بأهم الآليات التسويقية والترويجية لمشاريعهم. في كلمة مماثلة قال جوشوا كوب مدير ادارة البحوث بجامعة الدراسات العليا لإدارة الاعمال HEC Paris بالدوحة، «إن مسابقة الابتكار تُعتبر تأكيداً على اهتمام دولة قطر ومؤسساتها والجهات المعنية بالابتكار، مشيراً إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 ترتكز على بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار، لا سيما أننا نعيش في عصر يُلزم فيه التطور التكنولوجي الهائل دول العالم والحكومات بضرورة تبني سياسات تدعم المعرفة والابتكار وريادة الأعمال، لتحفيز ورفع الإنتاجية»، داعياً أصحاب الأعمال إلى تبني الأفكار الريادية التي يقدمها الطلاب، الأمر الذي من شأنه المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية قطر 2030 عبر ركيزة التنمية البشرية. وأظهر الفائزون الذين أعلن عنهم ، تنوعا وطموحا وجودة عالية للابتكارات الناشئة في المشهد الريادي القطري، بما يبرز كيف يمكن للدعم الموجه والتعاون أن يحولا الأفكار إلى تقنيات جاهزة للسوق تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، مع سعادة السيد أرنو بيشو سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأعرب السفير الفرنسي، خلال الاجتماع، عن تقدير بلاده لمستوى التعاون بين البلدين، مشيدا بجهود صندوق قطر للتنمية في دعم الدول النامية.

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الإثنين، سحب كميات جديدة من حليب الأطفال، بعد خفض الحد الأقصى المسموح به لمادة السيريوليد، وهو سم بكتيري قد يُسبب القيء والإسهال لدى الرضع. وأوضحت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، بحسب وكالة فرانس برس، أنّ تركيزاً يزيد عن 0,054 ميكروغرام من مادة السيريوليد لكل لتر في حليب الرضّع، أو يزيد عن 0,1 ميكروغرام لكل لتر في حليب المرحلة الثانية، قد يؤدي إلى تجاوز المستويات الآمنة. وقالت الهيئة المكلفة من المفوضية الأوروبية وضع معيار للسيريوليد في منتجات الأطفال، في بيان، إنّ هذه النصيحة تهدف إلى مساعدة المسؤولين عن المخاطر في الاتحاد الأوروبي على تحديد متى يجب سحب المنتجات من السوق كإجراء احترازي للصحة العامة. وتتأثر علامتان تجاريتان فرنسيتان هما بوبوت Popote وفيتاجيرمين Vitagermine (علامة Babybio بيبي بيو التجارية)، حيث سحبت بوبوت مجموعتين من حليب الأطفال (المرحلة الأولى)، بينما حددت فيتاجيرمين 3 مجموعات لسحبها من السوق. وأوضحت فيتاجيرمين في بيان، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، أنها أجرت خلال عطلة نهاية الأسبوع تحقيقات للتأكد من امتثال جميع المنتجات لهذا الحد الجديد. وحددت هذه التحقيقات 3 دفعات من حليب الأطفال (المرحلة الأولى). وكانت هذه الدفعات متوافقة مع المعيار الساري حتى الأسبوع الماضي، ولكن بات يتعين سحبها من السوق. بحسب شركة فيتاجيرمين، يهدف هذا الإجراء، من خلال خفض الحد الموصى به إلى النصف، إلى تعزيز سلامة الرضع بشكل أكبر. من جانبها، أشارت شركة بوبوت إلى أنها تُطبّق الإطار الأوروبي الجديد فورا، وتقوم بسحب دفعتين من حليب الأطفال للمرحلة الأولى، موضحة أن هذا الإجراء الاحترازي يأتي عقب قرار السلطات الفرنسية بتطبيق الحد المُعزز للسلامة الذي أوصت به الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية (EFSA) لمادة السيريوليد، والذي من المتوقع نشره في وقت لاحق اليوم. منذ منتصف ديسمبر، اضطرت العديد من العلامات التجارية، بينها نستله ودانون ولاكتاليس، إلى سحب مجموعات من حليب الأطفال بعد احتمال تلوثها بسم السيريوليد. وتُشير عدة شركات مصنعة بأصابع الاتهام إلى شركة كابيو بيوتيك، وهي مورد صيني للمكونات الغذائية، تُنتج زيتاً غنياً بأحماض أوميغا-6 الدهنية. ويُعتقد أن هذا الزيت قد تلوث ببكتيريا باسيلوس سيريس التي تُنتج سما يُسمى سيروليد قد يُسبب القيء والإسهال. ونظراً إلى ندرة هذا السم وصعوبة اكتشافه، سحبت بعض الشركات المصنعة بعض المنتجات من الأسواق كإجراء احترازي. وتُشير السلطات الفرنسية إلى مورد صيني واحد، من دون تسميته، على الرغم من أن عدداً من الشركات المصنعة تُنتجه، الأمر الذي يُثير، بحسب عدد من أعضاء البرلمان، تساؤلات حول سيادة الدولة وأمن الإمدادات. في هذه المرحلة، لم تُثبت التحقيقات الجنائية التي فُتحت في بوردو (جنوب غرب) وأنجيه (غرب) عقب وفاة رُضّع تناولوا حليب نستله المُسترجع، وجود صلة مباشرة بين الأعراض والحليب المُستهلك.

نالت مجموعة QNB جائزة خاصة من غرفة التجارة الفرنسية، تقديراً لاستثماراتها المتميزة في فرنسا، ودورها المتواصل في دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، وذلك خلال حفل خاص حضره عدد من كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال. وقد تسلم الجائزة السيد يوسف محمود النعمة، رئيس قطاع الأعمال في مجموعة QNB، من السيد إدوارد ثيفينين، رئيس غرفة التجارة الفرنسية-قطر والمدير العام لشركة تكنيب إنرجيز، بتواجد سعادة السفير الفرنسي لدى دولة قطر، السيد أرنو بيشو، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال القطري والفرنسي. وشكل الحفل منصة لتسليط الضوء على متانة العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، وتكريم المؤسسات التي أسهمت بدور محوري في تعزيز الشراكات الاستراتيجية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة بين البلدين. ويؤكد هذا التكريم المكانة الدولية الرائدة لمجموعة QNB، والتزامها المستمر بتعزيز الشراكات طويلة الأمد، ودعم التوسع الدولي، وتسهيل تدفقات الاستثمار، بما ينسجم مع الرؤى المشتركة لدولة قطر وفرنسا نحو مزيد من التعاون والازدهار الاقتصادي.

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع في اتصال هاتفي مساء / الخميس/ مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، آفاق التعاون الثنائي ومستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة. ووضع الشرع نظيره الفرنسي خلال الاتصال في صورة الجهود المبذولة لحماية المدنيين وتأمين محيط مدينة حلب، مؤكداً أولوية عودة الحياة الطبيعية. بالمقابل أكد الرئيس ماكرون التزام بلاده بدعم وحدة سوريا وسيادتها، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور ودعم جهود الدولة السورية في ترسيخ الاستقرار وبسط سلطة القانون.

-تمويل قطري ــــ فرنسي مشترك لبناء مستشفى في القدس الشرقية - قطر تتميز في الساحة الدولية بالتزامها بدعم القضايا الاجتماعية -الوكالة تنشط في 150 دولة ونطوّر شراكات متنامية مع قطر - ما نراه اليوم من جهود قطرية في مجال التنمية مثير للإعجاب - فرص واعدة لمشاريع تنموية مع قطر في غزة وفلسطين - مشروع «ديجيتال أفريقيا» لدعم الشركات الناشئة في القارة السمراء - التعاون مع «التعليم فوق الجميع» لمعالجة قضية الأطفال خارج المدرسة تشهد الساحة الدولية اليوم حراكًا متسارعًا نحو بناء شراكات تنموية أكثر شمولًا وفاعلية، تتجاوز الأطر التقليدية للتعاون، وتستند إلى تبادل الخبرات وتكامل الأدوار بين مختلف الفاعلين الدوليين. وفي هذا السياق، أكد السيد ريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، على المكانة المتنامية لدولة قطر كفاعل دولي مؤثر في مجالات التنمية والعمل الإنساني والدبلوماسية. وفي حوار خاص مع «الشرق»، أشاد ريو بالتعاون المتزايد بين الوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق قطر للتنمية، سواء في دعم القطاع الصحي في فلسطين وغزة، أو في مشاريع التعليم والابتكار الرقمي في إفريقيا، معتبرًا هذا التعاون نموذجًا عمليًا لشراكة تقوم على القيم الإنسانية والتنموية المشتركة. كما أبرز الاهتمام المتزايد بتوسيع آفاق العمل المشترك ليشمل لبنان ودول الجنوب، لا سيما في القارة الإفريقية وأمريكا اللاتينية. وتطرق المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية خلال الحوار إلى واقع العمل التنموي عالميًا، والتحديات التي يواجهها، وعدد من القضايا المرتبطة بالتنمية والتعاون الدولي. وفيما يلي نص الحوار. ◄ كيف تقيّمون تعاونكم مع دولة قطر بوصفها شريكًا دوليًا للوكالة الفرنسية للتنمية؟ أصبحت دولة قطر منصة دولية فاعلة، وقد جئت إلى الدوحة بهدف تعزيز علاقاتنا الثنائية، التي تمتد إلى مجالات متعددة كالدفاع والتعليم والثقافة، خاصة بعد زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى باريس في فبراير 2024.. كما أُثمّن تنوّع المشاركين في منتدى الدوحة، الذي يجمع بين الدفاع والدبلوماسية والتنمية والاقتصاد في إطار حواري فاعل وغير تقليدي، إلى جانب الحضور الفرنسي المميز من برلمانيين ومسؤولين ومحللين ودبلوماسيين. -تعاون مشترك ◄ هل هناك مشاريع مشتركة بين الوكالة الفرنسية للتنمية وقطر في مجال التنمية العالمية؟ لقد التقيت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، والتي عرضت عليّ الطموح العام والتوجه الاستراتيجي. كما جئت خصيصًا لمناقشة التعاون مع صندوق قطر للتنمية. ووقّعنا مع الصندوق اتفاقية منحة بقيمة 6.95 مليون دولار أمريكي لبناء مستشفى القديس يوسف في القدس الشرقية، وهو مشروع تمويل مشترك يشمل تمويلًا فرنسيًا، وتمويلًا من صندوق قطر للتنمية، إضافة إلى تمويل محلي، ويبلغ حجم الاستثمار الإجمالي نحو 30 مليون دولار. يهدف المشروع إلى تحويل المستشفى إلى مؤسسة طبية أكاديمية، بما يعزز جودة الخدمات الصحية ويوسّع برامج التدريب السريري، وبالتالي تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأكثر من 10,500 فرد. كما يتضمن المشروع بنى تحتية مكيّفة لمواجهة التغير المناخي، مع تركيز كبير على تدريب الكوادر الصحية. ويُعد هذا المستشفى مهمًا للغاية، إذ يستقبل نحو 100 ألف مريض سنويًا، 98% منهم من الفلسطينيين. وهذه مجرد أمثلة على ما نقوم به. فنحن نعمل أيضًا في مجال الصحة في غزة، في ظل الأزمة التي تمر بها فلسطين، وهو ما يشكّل إشارة بالغة الأهمية. كما نبحث مع صندوق قطر للتنمية عن فرص تعاون في مناطق جغرافية أخرى، لا سيما في إفريقيا. كما نعمل معًا على مشروع «ديجيتال أفريقيا»، الموجّه بشكل أساسي لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في أفريقيا، وخصوصًا في أفريقيا جنوب الصحراء. وأشار بعض زملائنا أيضًا إلى وجود اهتمام قطري بتوسيع التعاون نحو أمريكا اللاتينية. ونحن، من جهتنا، نعمل في نحو 150 دولة حول العالم، ما يمنحنا قدرة قوية على استكشاف المشاريع وبلورتها واقتراحها على شركائنا وأصدقائنا. ويمكن القول إننا نشبه إلى حدٍّ ما البنك الدولي، لكن بصيغة فرنسية، مع إضافة البعد الدبلوماسي الثنائي الذي يميّز تعاوننا مع شركائنا القطريين. وبجانب التعاون مع صندوق قطر للتنمية، نعمل أيضًا مع مؤسسة «التعليم فوق الجميع». لم نوقع بعد اتفاقيات، لكن لدينا مشاريع قائمة في أفريقيا، تتعلق ببرنامج «الأطفال خارج المدرسة»، خاصة في بنين وتوغو، بهدف خفض أعداد الأطفال غير الملتحقين بالتعليم إلى الحد الأدنى. لقد أحرزت الدول الأفريقية تقدمًا كبيرًا في إلحاق الأطفال بالمدارس، لكن بعد ذلك يظهر تحدي جودة التعليم، غير أن الأولوية تبقى دائمًا في إدخال الأطفال إلى المدارس، خصوصًا في وقت يشهد فيه التمويل العمومي للتنمية انخفاضًا كبيرًا. -تجربة لافتة ◄ كيف تجد دور قطر في تعزيز التنمية الدولية وفي الوساطة؟ أن تحافظ دولة مثل قطر على التزامها بالقضايا الاجتماعية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، التي تشهد تراجعًا حادًا في التمويل. وقد شهدنا مؤخرًا قمة وايز التعليمية، وكذلك القمة الاجتماعية قبل أسابيع قليلة، وكنّا ممثلين فيها، وهو ما يؤكد الدور المستمر لدولة قطر في دعم القضايا الاجتماعية عالميًا. أقدّر كثيرًا أن تكون هناك دول تواصل التمسك بهذه القيم، فالقضايا الاجتماعية شديدة الأهمية، سواء للاقتصاد أو للمناخ. وهذا في رأيي هو التوقيع المميز لدولة قطر على الساحة الدولية. لقد لاحظت ذلك في الكونغو وفي أفريقيا عمومًا، حيث يتزايد اهتمام قطر بالقارة الأفريقية. وأنا شخصيًا أعمل في مجال تمويل التنمية منذ نحو 20 عامًا، ولذلك أستطيع أن أقول إن ما نراه اليوم من جهد قطري في التنمية مثير للإعجاب. وسنقترح تعاونا فيما نقوم به في لبنان، أو في منطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا، على أصدقائنا القطريين في حال رغبوا في المشاركة في التمويل. التطور الذي نشهده اليوم تجربة لافتة. وبالطبع، جئت في البداية لمناقشة القضايا الإقليمية. كما وقّعت قبل اتفاقًا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر يمثل ضمانة كبيرة من حيث الجدية والمصداقية. وقد شاركت مؤخرًا في مؤتمر باريس حول منطقة البحيرات الكبرى، وكان الجانب القطري حاضرًا أيضًا. وهذا يعكس الدور المتنامي والمقدّر لقطر في مجال الوساطة، وهو دور لم يعد يقتصرعلى الشرق الأوسط، بل بدأ يمتد إلى مناطق أخرى. -دعم فلسطين ◄ هل تواجهون عقبات أو تحديات في غزة في ظل الحرب القائمة، وهل يؤثر ذلك على عملكم الإنساني؟ استثمرنا كثيرًا في فلسطين، بما يقارب 500 مليون يورو خلال السنوات العشر الماضية، في الضفة الغربية وغزة، خصوصًا في مجالات إدارة النفايات ومعالجة المياه، إضافة إلى مشاريع في التراث الثقافي. هذه المشاريع ما زالت مستمرة في الضفة الغربية، رغم الصعوبات. أما في غزة، فقد اضطررنا إلى تعليق مشاريعنا مؤقتًا. عملنا قليلًا مع «اليونيسف» في مجال الصحة، لكن الوتيرة ليست كما كانت سابقًا. ومن أهم ما نقوم به حاليًا هو العمل مع بنك فلسطين، حيث نحن مساهمون فيه. وهذا البنك يمثل أكثر من نصف النظام المالي الفلسطيني، ويوفر خدمة أساسية للسكان، مثل إجراء المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول، وهو قصة نجاح اقتصادية بحد ذاته. نحن موجودون على الأرض، ورغم أن الحرب تعرقل العمل، فإننا نتكيف ونبحث عن بدائل. ومن خلال فرعنا بروباركو المتخصص في تمويل القطاع الخاص، قمنا بزيادة التمويل وتعزيز حصتنا في بنك فلسطين، بالتعاون مع بنوك متعددة الأطراف مثل IFC وغيرها، لدعم هذه المؤسسة خلال الأزمة. أعتقد أن هناك فرصًا لمشاريع مشتركة مع قطر في غزة وفلسطين، وربما تكون في المرحلة الحالية ذات طابع إنساني أكثر، علمًا بأن النظام الفرنسي يفصل بين العمل الإنساني العاجل، الذي تشرف عليه وزارة الخارجية، والعمل التنموي طويل الأمد الذي تقوم به الوكالة الفرنسية للتنمية. -التنمية الدولية ◄ كيف تقيّمون تطور السياسة الفرنسية في مجال التنمية والعمل الإنساني عالميًا؟ أود أن أشكر الرئيس إيمانويل ماكرون، فمنذ عام 2017 ارتفع التمويل الفرنسي للمساعدة الإنمائية بأكثر من 40%، من 10 مليارات يورو إلى 15 مليارًا. كما زادت فرنسا بشكل كبير تمويلها للعمل المناخي، التزامًا باتفاق باريس. وبالنسبة للوكالة الفرنسية للتنمية، فقد تضاعف حجم تمويلنا من 7 مليارات إلى 14 مليار يورو، وهو مستوى نتوقع الحفاظ عليه هذا العام. لكننا نشهد عالميًا أزمة في التعاون الدولي، كما رأينا في الولايات المتحدة مع إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية، ما أدى إلى تراجع كبير في التمويل. في المقابل، لا تزال أوروبا الممول الأكبر للتنمية الدولية، ونشهد أيضًا دورًا متزايدًا ومهمًا لدول الخليج، وهو أمر إيجابي للغاية. نحن نمر بمرحلة انتقال من منطق «المساعدات» إلى منطق «الاستثمار»، ومن الاعتماد على المال العام فقط إلى تحفيز الاستثمار الخاص. وفرنسا ستترأس مجموعة السبع العام المقبل، حيث سيعمل الرئيس ماكرون على إعادة صياغة إطار جديد للتعاون الدولي، فلن يكون هذا الاجتماع على الأرجح قمة تقليدية. أعتقد أنه قد يدعو دولة قطر للمشاركة، كما سيدعو بالتأكيد شركاء من دول الجنوب، مثل الهند والبرازيل. وكان الرئيس ماكرون قد زار الصين في نهاية الأسبوع الماضي، أو هذا الأسبوع تحديدًا، وسنسعى من خلال ذلك إلى إعادة تعريف إطار التعاون الدولي ليكون أكثر وضوحًا، وأكثر جماعية، وأكثر انفتاحًا، ونأمل أن يكون أكثر طموحًا. فالحاجات، سواء في مجال التنمية أو في مواجهة التغير المناخي، هائلة. ولذلك فإن تراجع الميزانيات ليس أمرًا إيجابيًا. علينا أن نفهم الأسباب السياسية التي أدت إلى هذا التراجع. كما يُعد إعلان دول الخليج عن تمويلاتها التنموية لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمرًا بالغ الأهمية، وقطر الدولة الوحيدة التي قامت بذلك، وهو ما يشكّل رسالة واضحة إلى بقية الدول الصاعدة اقتصاديًا. سنحاول العام المقبل إعادة بناء إطار جديد للتعاون الدولي. قد تكون هذه مجرد خطوة أولى، لكننا بحاجة ماسة إلى دول الخليج لتحقيق ذلك، خاصة في ضوء الدور الكبير الذي قامت به. -التنمية والسياسة ◄ هل تتأثر المساعدات الفرنسية في أفريقيا بالسياسة أو التاريخ؟ نحن نعيش في عالم جيوسياسي، ومن الطبيعي أن تتأثر سياسات التنمية بالسياق السياسي والتاريخي. لكن الهدف الأساسي هو أن يتحسن وضع جيراننا، لأن ذلك ينعكس إيجابًا علينا جميعًا، سواء في مواجهة التغير المناخي، أو الأوبئة، أو التحديات الاقتصادية. فالخليج وأوروبا من أكثر مناطق العالم تأثرًا بالاحتباس الحراري. وإذا نجحنا في دعم تنمية منخفضة الانبعاثات في الدول النامية، فسنستفيد جميعًا. وتجربة جائحة «كوفيد-19» واضحة في هذا السياق؛ فقد انتشر الوباء عبر أضعف حلقات السلسلة الصحية عالميًا. وهذا يؤكد حاجتنا إلى نظام صحي عالمي متماسك لا توجد فيه فجوات، لأن فيروسات أخرى قد تظهر وتهددنا جميعًا. وعلى الصعيد الاقتصادي، إذا حققت أفريقيا التنمية، فإن العالم بأسره سيستفيد. ففي غضون عقود قليلة، سيكون شاب واحد من كل ثلاثة في العالم أفريقيًا. وهناك نحو 600 مليون شاب أفريقي سيدخلون سوق العمل بين الآن وعام 2050. وهذا يعني أن أفريقيا ستكون مصنع العالم وقوته العاملة الأساسية. ◄ يرى بعض المراقبين أن توجيه جزء كبير من الدعم الدولي إلى أوكرانيا جاء على حساب المساعدات المخصصة لمناطق أخرى في العالم، وهو ما اعتُبر مؤشرًا على وجود ازدواجية في معايير الدعم وأولوياته؟ هذا لم يحدث في فرنسا. لم يكن هناك إقصاء أو تحويل للموارد على حساب بقية مناطق العالم. مثلاً ما يجري في فلسطين يمثل تحديًا كبيرًا لدولة قطر، كما أن ما يحدث في أوكرانيا يشكّل تحديًا كبيرًا لأوروبا، فكلها مناطق مجاورة لنا، وقد عادت الحرب إلى القارة الأوروبية.ومن الطبيعي أن يكون هناك تحرك واسع لدعم صمود أوكرانيا، لأن الأزمات تتطلب أيضًا استجابات أمنية ودفاعية، وهو ما قامت به أوروبا. لكن في الوقت ذاته، هناك احتياجات تنموية كبيرة، فأوكرانيا تطلب منا دعمًا في مجالات الطاقة والصحة والتعليم والنقل، ولذلك استثمرنا فيها أيضًا.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسمياً، اليوم الأحد، موافقته على بناء حاملة طائرات فرنسية جديدة، لتحل مكان الحاملة شارل ديغول، على أن تدخل الخدمة العام 2038. وقال ماكرون، بحسب وكالة فرانس برس: ستكون هذه الحاملة الجديدة شاهداً على قوة أمتنا، قوة الصناعة والتكنولوجيا، و(ستكون) قوة في خدمة الحرية في البحار ولمواجهة تبدلات العصر. وأضاف ماكرون: تنفيذاً للقانونين الأخيرين للبرمجة العسكرية، وبعد دراسة شاملة ودقيقة، قررت أن تتزود فرنسا حاملة طائرات جديدة، متابعاً: قرار تنفيذ هذا البرنامج الكبير اتخذ هذا الاسبوع. وحاملة الطائرات الجديدة تعمل أيضاً بالدفع النووي، لكنها أكبر بكثير من الحاملة الحالية. إذ تبلغ زنتها نحو 80 ألف طن، ويناهز طولها 310 أمتار، مقارنة ب 42 ألف طن و261 متراً لحاملة الطائرات شارل ديغول. وعبر طاقم مؤلف من ألفي بحار، ستكون قادرة على حمل 30 طائرة مقاتلة. وستحدد دراسة تُجرى خلال عملية الصيانة الرئيسية المقبلة للحاملة شارل ديغول العام 2029 ما إذا كان ممكناً تمديد عمرها لبضع سنوات بعد 2038، وذلك بناء على حالة مفاعلاتها النووية وهيكلها.

شاركت مجموعة المتفجرات بقوة الأمن الداخلي (لخويا) في دورة الكسح والتخلص البحري، التي عُقدت في جمهورية فرنسا، وذلك في إطار تعزيز الجاهزية ورفع كفاءة العمل التخصصي. وقال الحساب الرسمي لقوة الأمن الداخلي، إن المشاركة هدفت إلى رفع مستوى الجاهزية وبناء القدرات التخصصية للمجموعة، بما يعزز كفاءتها في التعامل والعمل ضمن البيئة البحرية ويدعم جاهزيتها لتنفيذ المهام الموكلة إليها وفق أعلى المعايير المهنية.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم عن إطلاق خدمة وطنية تطوعية وعسكرية بحتة لمدة عشرة أشهر، تُنفذ حصريًا على التراب الوطني الفرنسي صيف العام المقبل. وقال ماكرون خلال زيارة له إلى جبال الألب: ستكون المجموعة الأساسية من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عامًا، وسيشارك فيها 3000 شخص في صيف عام 2026، قبل الوصول إلى هدف 10.000 شخص في عام 2030، و50.000 شخص سنويًا بحلول عام 2035. وأضاف: شبابنا متشوقون للالتزام، ومستعدون للدفاع عن وطنهم. يذكر أن دولا أوروبية عدة من بينها فرنسا وبلجيكا وهولندا تخلت عن نظام الخدمة العسكرية الإلزامية في التسعينات.. وفي عام 2000 قررت كل من إسبانيا وسلوفينيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وهنغايا والبرتغال وإيطاليا ورومانيا وبلغاريا وألمانيا السير على نفس الدرب.. وبالنسبة لكل من إيرلندا ومالطا، فلم يطبق هذان البلدان الخدمة العسكرية الإلزامية مطلقا.

أعلنت دار بلاكاس الفرنسية تنظيم مزاد علني في 29 أكتوبر 2025 لبيع رأس تمثال جنائزي يمني من المرمر، في قطعة أثرية نادرة تُعد من أبرز نماذج فن النحت في الجنوب العربي القديم. وأوضح الباحث اليمني المتخصص في الآثار عبدالله محسن أن القطعة تمثل أحد أهم الشواهد على التقاليد الجنائزية القديمة في جنوب الجزيرة العربية، إذ كانت الرؤوس النصفية تُوضع في محاريب المقابر لتجسيد صورة المتوفى وتخليد ذكراه. وأشار، في تدوينه عبر منصة إكس، إلى أن النحت يتميز بطابع واقعي يبرز ملامح الوجه بدقة، مع وجود تشققات طفيفة وآثار صقل قديم تؤكد أصالتها وقدمها. ويُعد هذا المزاد حلقة جديدة في سلسلة عروض مشابهة لدار بلاكاس، إذ سبق أن عرضت في يوليو الماضي أربع قطع أثرية يمنية نادرة، من بينها تمثال مرمري يُعتقد أنه توأم لتمثال عُثر عليه في وادي بيحان بمحافظة شبوة ويشبه آخر محفوظاً في المتحف الوطني للفن الآسيوي بواشنطن.