تزايدت التوقعات أن جنوب إفريقيا سوف تشهد أزمة سياسية معقدة، بعد أن تسربت المزيد من المعلومات عن الممارسات التي تورطت فيها شركة جي فور إس G4S الأمنية البريطانية الخاصة في جنوب إفريقيا، خاصة أنها استخدمت أساليب محرمة دوليا في إدارة أحد السجون التابعة لها في جنوب إفريقيا، لقيام العاملين في الشركة بحقن السجناء بالقوة، من أجل إرغامهم على الرضوخ لمطالب إدارة السجن، في حين تعرض الذين رفضوا التجاوب لهذا الابتزاز للصدمات الكهربية. أكد الحراس والسجناء والعاملون في مجال الرعاية الطبية في مركز التأهيل في سجن ماناجونج القريب من منطقة بلوم فونتين في جنوب إفريقيا، أن إدارة الشركة البريطانية أنكرت أية اتهامات تتعلق بتورط العاملين فيها بالتعذيب أو الاعتداء البدني على السجناء والمحتجزين. يأتي الكشف عن هذه الأسرار بعد عدة أسابيع فقط من نقل حكومة إفريقيا المسؤولية عن إدارة سجن ماناجونج، إلى السلطات المعنية بالإشراف على السجون، وأعلنت الحكومة أن السبب في هذه التحولات، يرجع إلى أن ممثلي الشركة فقدوا السيطرة الفعالة على إدارة السجن، وذلك في أعقاب سلسلة من الاعتداءات بالطعن بالآلات حادة وأعمال الشغب والإضراب عن تناول الطعام واحتجاز الرهائن من المسؤولين عن إدارة السجن. وقد استمرت التحقيقات الاستقصائية التي قام بها الطلاب في قسم الصحافة في جامعة ويت ووترز راند University of Witwatersrand لفترة تقرب من العام، وقد عرفت هذه التحقيقات باسم مشروع ويتس لتطبيق العدالةWits Justice Project (WJP)، بعد أن تم الكشف عن أحد الأشرطة المصورة بالفيديو، الذي يظهر إجبار السجناء على تلقي العلاج باستخدام القوة المفرطة، وقال أحد العاملين بمستشفى السجن أن السجناء تم إرغامهم على الحقن بمواد كلوبكسول ديبوت Clopixol Depot وريسبردال Risperdal وإيتومين Etomine ومادة موديكيت Modecate ، وهي من العقاقير المضادة للهلاوس والشيزوفرينيا، وغيرهما من الأمراض النفسية والعصبية المستعصية، ويتسبب الحقن بهذه المواد في تلف وفقدان الذاكرة وتيبس العضلات والأزمات القلبية وأعراض أخرى لا تقل تعقيدا وخطورة، إذ تمتد الآثار الجانبية المدمرة لهذه العقاقير مدى الحياة.