نفى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، نفيا قاطعا الاتهامات التي وجهت إلى نجله الأكبر بلال في إطار فضيحة الفساد التي تهز الحكومة التركية. وقال أردوغان في خطاب ألقاه في اسطنبول "شنت المعارضة في الآونة الأخيرة حملة تشهير ضد أبنائي. ولتكن الأمور واضحة: إذا كان أحد أبنائي متورطا في مثل هذه القضية، لكنت تبرأت منه على الفور". وبحسب الصحافة التركية فان نجل أردوغان الأكبر بلال، هو ضمن لائحة من 30 رجل أعمال ونائبا استهدفتهم مذكرة توقيف أصدرها النائب العام في اسطنبول لكن الشرطة القضائية رفضت تنفيذها. ويشتبه في قيام بلال أردوغان 34 عاما، باستغلال النفوذ من خلال مؤسسة للتربية يترأسها هي المؤسسة التركية لخدمة الشباب والتربية، بحسب ما أوردت الصحف التركية. وأكد وزير العدل التركي بكير بوزداغ الجمعة من جانبه عدم صدور أي مذكرة توقيف ضد نجل رئيس الوزراء.

هبطت الليرة التركية، اليوم الإثنين، إلى أقل مستوى لها مقابل الدولار، فوصلت إلى 2.19 ليرة، وذلك بعد سلسلة من التراجعات جراء فضيحة الفساد التي تعصف بالبلاد. وذكرت صحيفة "زمان" التركية أن الليرة التركية تراجعت مقابل الدولار فبلغت قيمة الدولار الواحد 2.19 ليرة، فيما بلغت قيمة اليورو الواحد 2.98 ليرة. ويأتي هذا التراجع بعد استقالة 3 وزراء من حكومة رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان. وكانت الليرة التركية سجّلت الأسبوع الماضي، تراجعاً مقابل الدولار، ووصلت إلى 2.1778 ليرة للدولار، متأثرة بالتوتّر السياسي الحاصل في البلاد بسبب قضية الفساد الحكومي.

يستعد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، لإجراء تعديل وزاري واسع بعد فضيحة الفساد التي هزت حكومته، على ما أفادت الصحف التركية. وذكرت صحيفة ''حرييت'' أن أردوغان- الذي كان من المتوقع أن يجري تعديلا على تركيبة حكومته في أفق الانتخابات البلدية التي ستجري في 30 مارس المقبل-يمكن أن يغير عشرة من وزراء حكومته من الآن حتى نهاية الشهر الحالي. من جهتها، قالت صحيفة ''ملييت'' أن الأسبوع الحالي سيكون ''حاسما'' من اجل إعادة توزيع المناصب الوزارية. أما شبكة ''ترك سي ان ان'' التلفزيونية فقالت من جانبها، أن ''التعديل الحكومي الواسع'' سيجري الثلاثاء بعد عودة رئيس الوزراء التركي الذي يقوم بزيارة إلى باكستان تستغرق يومين. وأطلق أردوغان الذي أضعفته هذه الزوبعة السياسية المالية التي اندلعت قبل أربعة أشهر من موعد الانتخابات البلدية، عملية تطهير غير مسبوقة في قيادة الشرطة، وهي قوة كان عززها سابقا للتصدي لنفوذ الجيش وأصبح اليوم يأخذ عليها عدم إبلاغ السلطات السياسية بتحقيق في فساد.