ألزمت الدائرة الخامسة بلجنة فض المنازعات العمالية شركة دفع متأخرات مالية قدرها 416 ألف ريال، وتعويضاً قدره 30 ألف ريال لمدير عمل لدى شركة، ودفع مبلغ 67 ألف ريال مكافأة نهاية خدمة. وقدمت المحامية نورة سرحان الوكيل القانوني للمتضرر مذكرة دفاعية مشفوعة بالأدلة والأسانيد التي تثبت أحقيته في التعويض لأنه كان مديراً للشركة ولم يكن أحد المخولين بالتوقيع ولا علاقة له بالخسائر التي لحقت بالشركة. تتلخص وقائع المنازعة في أنّ الشاكي تقدم بدعواه أمام لجان فض المنازعات العمالية، طالباً إلزام شركة كان يعمل فيها بأن تؤدي له مبالغ متأخرة قدرها 720 ألف ريال، ومكافأة نهاية الخدمة قدرها 79 ألف ريال وبدل إخطار قدره 48 ألف ريال، وبدل تنقل قدره 20 ألف ريال ومبلغ 3 ملايين ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية. تفيد التحقيقات أنّ الشاكي كان يعمل لدى جهة عمل لم تسدد مستحقاته مما حدا به لإقامة الشكوى. وقد ندبت المحكمة خبيراً لتنفيذ مأمورية الكشف عن تفاصيل المنازعة وانتهى إلى نتيجة أنّ مستحقات الشاكي تصل إلى 532 ألفا و597 ريالاً عبارة عن متأخرات مالية. وأشار تقرير الخبير إلى أنّ المتضرر كان يعمل لدى شركة بموجب عقد عمل غير محدد المدة بوظيفة هندسية، وعن طلب الشاكي قيمة تعويضية قدرها 4 ملايين ريال عن الأضرار والخسائر الجسيمة التي لحقت بمشروعات الشركة التي كان يتولاها، وادعت الشركة أنه كان يعمل مديراً للشركة وأنه خلال فترة عمله تسبب بإهماله بأضرار وخسائر بقيمة 4 ملايين ريال، والتزم بتنفيذ مشاريع كبرى تفوق الميزانيات والتقارير حتى تمّ طرد تلك الشركة من أحد المشاريع بسبب التأخير، وفي مشروع آخر تمّ فرض غرامة تأخير قدرها 200 ألف ريال والشركة لديها مستحقات لدى شركات أخرى لتنفيذها بعض المشاريع إلا أنّ الشاكي لم يحصل على تلك المستحقات. وقد حمّل الشركة خسارة كبيرة، وخلت الأوراق من أي سند يثبت إهمال المطلوب ضده أو الخسارة التي تسبب فيها كما أنه ثابت من السجل التجاري أنّ المطلوب ضده لم يكن أحد المخولين بالتوقيع. وتنص المادة 211 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990 على أنّ الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، ويكون بذلك الطلب خالياً من سنده وتقضي اللجنة برفضه. وقررت لجنة فض المنازعات العمالية إلزام الشركة التي كان يعمل فيها الشاكي بدفع 30 ألف ريال تعويضاً مادياً وأدبياً، ودفع مبلغ 67 ألف ريال مكافأة نهاية خدمة، و416 ألف ريال قيمة متأخرات مالية.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل زيارة ميدانية لصالح القانونيين المنتسبين للدورة القانونية الإلزامية السادسة عشرة، إلى وزارة التنمية الإدارة والعمل والشؤون الاجتماعية، وذلك للتعرف على التشريعات العمالية والإجراءات المعمول بها في مجال فض المنازعات العمالية طبقا للقانون رقم 13 لسنة 2017. واستمع وفد منتسبي الدورة القانونية خلال الزيارة إلى عرض حول طرق فض المنازعات العمالية، تضمن شرحاً لتكوين لجان فض المنازعات العمالية، وطرق فض المنازعات العمالية، وما يكفله هذا النظام من مزايا منها إنشاء جهات متخصصة في شؤون العمال، والسرعة في فض المنازعات العمالية وتسهيل التقاضي باستنفاذ هذه الخطوة الأولى في إجراءات المنازعات العمالية. من جانبه، قال السيد محمد عبدالواحد العبيدلي مساعد مدير العلاقات العمالية الدولية في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن هذه اللجان هي لجان إدارية ذات اختصاص قضائي تعمل على إبداء الرأي في الشكاوى العمالية في حال لم يستطع العامل وصاحب العمل تسوية النزاع بطريقة ودية، مشيراً إلى أن هذا لا ينفي أحقية العامل في التقاضي أمام المحاكم العادية، وإنما أراد المشرع أن يلجأ الشاكي أولا إلى لجنة فض المنازعات العمالية تسهيلاً عليه في إيجاد حل سريع للنزاع، وإذا أراد الطعن في قرار اللجنة فيمكنه اللجوء إلى القضاء، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 3 لسنة 2017 التي تنص على أنه لا تقبل الدعوى التي تختص بها لجنة فض المنازعات العمالية أمام المحاكم قبل أن تفصل فيها هذه اللجنة. وأكد العبيدلي أن التجربة القصيرة للجان فض المنازعات العمالية طبقاً لهذا النظام الجديد أثبتت فعاليتها في فض المنازعات العمالية، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على توفير كافة الموارد اللازمة لنجاح هذه الآلية في فض المنازعات العمالية بما يضمن العدالة الاجتماعية بين العامل وصاحب العمل، حيث إن العدالة الاجتماعية كما نص عليه الدستور القطري هي أساس العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وأن حصول العامل على حقوقه كاملة هو الضمانة الأساسية لإعمال مبدأ العدالة الاجتماعية. وأضاف أن المنظومة التشريعية القطرية في مجال العمل تعطي العامل حقوقه كاملة، بما في ذلك القوانين المنظمة لدخول وخروج الوافدين، والعمل المنزلي، ومكافحة الاتجار بالبشر، وهذه القوانين تتفق مع المعايير الدولية طبقا لاتفاقيات منظمة العمل الدولية، والتي لها مكتب إقليمي بالدولة.

أكد عدد من القانونيين ورجال الأعمال والمستثمرين القطريين على أهمية إنشاء لجنة لفض المنازعات العمالية التي باشرت عملها في الثامن عشر من الشهر الجاري بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وقالوا لــ الشرق ان هذه اللجنة تحمي العامل وتمنحه غطاء قانونيا وتسعى لنفاذ قانون العمل وحماية الأجور، مؤكدين أن لجنة فض المنازعات تسعى للتسريع في إجراءات التقاضي والنظر في القضايا العمالية العالقة على يد قضاة وأعضاء من المحكمة على قدر كبير من الكفاءة والأمانة. وقالوا إن قطر تخطت خطوات ايجابية تجاه تكريس حقوق العمال وان أوضاعهم في تحسن مستمر وهناك اهتمام حكومي كبير بالقضايا العمالية وجميع المؤشرات الصادرة توكد بانهم يحظون بكافة حقوقهم. وأشاروا الى ان لجنة فض المنازعات العمالية تجنب العمال الذهاب إلى المحاكم فهي اختصرت الوقت والجهد على حد سواء. من حق العامل الاستئناف على قرار اللجنة.. فهد الدوسري: أكثر الشكاوى حول تأخر الأجور ومكافأة نهاية الخدمة وقال السيد فهد الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن لجنة فض المنازعات العمالية انشئت بناء على تعديل قانون العمل رقم 14 للعام 2004 وهي عبارة عن لجان مستقلة مقرها في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وهي عبارة عن 3 لجان، يرأسها قاضٍ وعضوان لكل لجنة وأيضا يوجد لهذه اللجان أمانة سر دورها هو اشعار طرفي النزاع في مواعيد الجلسات والقرارات التي تصدر من هذه اللجنة. كما تحدث الدوسري عن آلية تقديم الشكوى وقال بإمكان العامل ان يتقدم بشكوى لإدارة علاقات العمل والإدارة تسعى لإيجاد حل لهذا النزاع بالطرق الودية وفي حال تعذر على الإدارة حل النزاع يتم احالتها إلى لجان فض المنازعات. وأضاف ننصح العامل قبل أن يتقدم بشكوى ان يتقدم إلى صاحب العمل مباشرة وفي حال عدم انصافة او عدم قبول تظلمه يذهب إلى الإدارة المعنية وخلال 7 أيام يتم النظر في الشكوى وإذا تعذر الحل يتم تحويلها إلى لجنة فض المنازعات العمالية، وأيضا بإمكان صاحب العمل أن يتقدم بشكوى في حال حدوث النزاع لإدارة علاقات العمل في كافة فروعها ويتم العمل على حل النزاع وإذا تعذر الحل تحال إلى لحنة فض المنازعات العمالية. وعن أبرز الشكاوى التي تصل إلى الوزارة قال السيد الدوسري ان أكثر الشكاوى التي تصل هي بسبب الأجور المتأخرة او مكافأة نهاية الخدمة أو بدل التذاكر. مؤكدا انه من حق العامل أن يستأنف او يطعن في القرار الصادر عن لجنة فض المنازعات العمالية وذلك حسب بنود القانون. وأكد السيد الدوسري أن الوزارة قد نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الصحف حملات توعية للعمال. وتعقد كل لجنة 3 أيام في الأسبوع وبالتالي فان اللجان الثلاث تتناوب طيلة أيام الأسبوع. وقال إن الإدارة لديها مترجمون للغات الأكثر شيوعا عند العمال ومن خلالهم تصبح هناك سهولة للتواصل مع العمال. محمد التميمي: خطوة إيجابية تحسب لقطر في مجال حقوق العمال وقال المحامي محمد التميمي ان قرار إنشاء لجنة لفض المنازعات العمالية هو تنفيذ وتطبيق لأحكام القانون رقم 13 لعام 2017 والقاضي بإنشاء لجان لفض المنازعات العمالية للنظر في الدعاوى والمشكلات التي تواجه العمال وخدم المنازل. مشيرا إلى أنها خطوة ايجابية تحسب لقطر وتسعى للحفاظ على حقوق العمال والنظر في شكواهم في أسرع وقت ممكن. وأضاف السيد التميمي ووفقا لآلية عمل اللجنة فانه وفي حال حدوث أي خلاف بين العامل ورب العمل، فبدل أن يتوجه العامل إلى المحكمة يأتي إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حيث سيكون هناك مكتب مخصص لموظفي المحكمة والقضاة الذين سيتواجدون بشكل دائم في الوزارة للنظر في القضايا العمالية... وتختص اللجان بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون او عن عقد العمل. وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ عرضها عليها ويكون أعضاء اللجنة مستقلين لا سلطان عليهم في قراراتهم لغير القانون ولا يجوز لأحد أو شخص او جهة التدخل في المنازعات التي تنظرها اللجنة.. وتصدر قرارات اللجنة مشمولة بالنفاذ المعجل ولا يجوز لغير الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف الأمر بوقف تنفيذ قراراتها. وأشار المحامي التميمي الى أن اللجنة ستسرع في عملية الحكم على القضايا العمالية وأيضا وفرت لهم خصوصية حيث ان العمال يتوجهون لمكان محدد يلتقون بالقاضي وأعضاء المحكمة ويقدمون الشكوى وخلال فترة قصيرة يتم النظر فيها. هند الصفار: حرص على حقوق العمال وتبسيط إجراءات التقاضي وقالت المحامية هند الصفار ان إنشاء لجنة لفض المنازعات العمالية خطوة ايجابية جدا وتسهل عملية تطبيق أحكام قانون العمل وحماية الأجور وهي تصب في صالح العامل ورب العمل على حد سواء. وأشارت في السياق ذاته الى ان هذه اللجنة بدأت بتخصيص مكتب للقاضي وأعضاء المحكمة للنظر في الدعاوى العمالية وهذا يضمن للعمال بعض الخصوصية ويضمن لهم مكانا خاصا بهم للنظر في شكواهم وإصدار الأحكام السريعة. وأكدت الصفار الى انه لن يتم قبول أي دعوى عمالية جديدة بالمحاكم، حيث سيتم قصر استقبال كافة المنازعات العمالية عن طريق إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من خلال برج الهدى بالدفنة ومكتب الوزارة في المنطقة الصناعية ومكتب الوزارة في الخور إلى جانب برج الفيصل بالدفنة . وأوضحت السيدة الصفار أن الوزارة تقوم بتلقي الشكاوى العمالية وخلال 7 أيام يتم تحويل القضية إلى لجنة فض المنازعات للنظر فيها ويتم حل القضية خلال مدة لن تتجاوز شهرا من تاريخ التحويل وهذه اللجنة مخصصة للعمال وخدم المنازل. وأشارت تأتي أهمية هذه الجنة في إطار الحرص على حقوق العمال وتبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات العمالية. سعود العذبة: قطر رائدة في مجال حقوق العمال وقال المحامي سعود العذبة ان قانون إنشاء لجنة لفض المنازعات العمالية يضمن حقوق العامل ورب العمل على حد سواء ، وأضاف أن دولة قطر تشهد تطورا عمرانيا كبيرا ونموا على كافة الأصعدة خاصة من ناحية البنى التحتية ومن هنا جاءت الحاجة إلى اليد العاملة لتساهم في نمو الدولة وتقدمها وقد حدد قانون العمل القطري واجبات العامل وحقوقه وقد تم إنشاء هذه اللجنة لتساهم في حل القضايا العمالية في حال نشوبها. وأشار إلى أن رب العمل ربما لسبب من الأسباب يتأخر في تسليم العامل مستحقاته المالية وهنا من حق العامل ان يتقدم بشكوى رسمية إلى لجنة فض المنازعات العمالية ويتم النظر في هذه الشكوى بطريقة سريعة ضمانا لحق الطرفين. واوضح السيد العذبة ان العمال في قطر يحصلون على كافة حقوقهم لكن هناك حالات بسيطة لتأخير صرف الرواتب وهذه اللجنة جاءت لتنظم هذه العملية وإعادة الحقوق إلى أصحابها وأكد أن قطر رائدة في مجال حقوق العمال خاصة أنها انشأت قانون حماية الأجور وهو يضمن للعامل كافة حقوقه. واوضح العذبة انه خلال شهر يتم الفصل في الدعوى العمالية وإصدار الأحكام وهذا يخدم العمال ويجنبهم التأخير في المحاكم. جمعة المعضادي: إنشاء اللجنة يحمي حقوق العمال وقال السيد جمعة المعضادي رجل أعمال ومستثمر قطري والرئيس التنفيذي للدار للصرافة ، قد تنشأ بعض الخلافات البسيطة بين رب العمل والعامل وسببها تأخير صرف المستحقات لسبب من الأسباب، فيضطر العامل إلى اللجوء إلى القضاء وقد جاءت هذه اللجنة لتسهل على العامل الحصول على حقوقه حيث يتم النظر في القضية في اقل من شهر ويحصل على حقوقه كاملة . وأشار إلى أن معظم الشركات تلتزم بدفع الأجور للعمالة وهناك قوانين ناظمة بين رب العمل والعامل تعطي العامل حقوقه وتعرفه بواجباته بشكل جيد.. وأكد السيد المعضادي أن هناك عقودا تنظم آلية التعامل بين العامل ورب العمل إلى جانب قانون حماية الأجور الذي يمنح العمل كافة حقوقه، وأشارالى أن كافة المؤشرات والدراسات والاحصائيات تؤكد أن العمالة تحصل على حقوقها كاملة في قطر ودليل رفاهية العمال يؤكد ذلك.. وقال إن إنشاء هذه اللجنة هي خطوة ايجابية تجاه حقوق العمالة في قطر. خالد الكواري: مظلة قانونية لحماية العامل وقال السيد خالد أرحمة الكواري رئيس مجلس إدارة مجموعة الديار ورجل أعمال ومستثمر قطري: إن إنشاء لجنة مخصصة لفض المنازعات العمالية هي خطوة ايجابية تحسب لقطر في سبيل رفاهية العمالة وأكد أن العمال في قطر يحظون بكافة حقوقهم ولكن قد تنشأ بعض الخلافات البسيطة بين العامل ورب العمل ومعظمها تكون بسبب تأخير صرف الرواتب وهنا جاءت هذه اللجنة لكي تعطي العامل حقه دون أي تأخير . حيث يتم النظر في الدعوى خلال اقل من شهر ويتم التقاضي ويحصل كل طرف من الأطراف على حقوقه كاملا. وقال ان هناك شفافية مطلقة في قطر من ناحية حقوق العمالة وقد جاء قانون حماية الأجور ليحمي العامل بغطاء قانوني ويضمن له كافة حقوقه.. وقال هناك تقدم كبير في أوضاع العمالة في قطر وقد حققنا قفزات كبيرة في هذا الجانب وخاصة من ناحية القوانين الناظمة وآليات العمل..وأشار الى أن قطر من الدول المتقدمة في هذا المجال ، حيث ان العامل يحظى بكافة حقوقه وقد حققنا قفزات كبيرة مقارنة ببقية الدول. جابر المري: اللجنة تسرع الفصل في القضايا وأوضح السيد جابر المري رجل أعمال ومستثمر قطري ان أوضاع العمالة في قطر جيدة جدا، وفي تطور مستمر وقد قامت قطر بسن العديد من القوانين الناظمة للعلاقات العمالية وتم إنشاء لجان خاصة لفض المنازعات العمالية التي ربما تنشأ نتيجة خلاف مع رب العمل نتيجة تأخير صرف الأجور أو لأسباب أخرى وقد أتت هذه اللجنة لتسهل عملية التقاضي وإعطاء العامل كافة حقوقه .. موضحا أن اليد العاملة في قطر محمية بغطاء قانوني وهي تحظى برفاهية مطلقة وبالتالي فان إطلاق مثل هذه اللجان يؤكد أهمية حقوق العمالة .. وقال إن لجنة فض المنازعات العمالية قد تسرع في عملية الفصل في القضايا وتجنب العمال الذهاب الى المحاكم، فهي اختصرت الوقت والجهد على حد سواء .. وأشار إلى أن هذه اللجنة أيضا تنظر في شكاوى خدم المنازل أيضا وتساهم في حل كافة القضايا المتعلقة بالخدم والعمالة.