شاركت دولة قطر في الإجتماع الحادي والعشرين لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال افريقيا "مينافاتف" الذي إستضافته مدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان بصفتها دولة الرئاسة، وحضر فعاليات الاجتماع سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب المحافظ — رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونائب رئيس مجموعة المينافاتف، كما ترأس وفد دولة قطر سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني — رئيس وحدة المعلومات المالية عضو اللجنة الوطنية، وحضره عدد من أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأمانة السر، ومختصين من مصرف قطر المركزي.وتناول الاجتماع خلال فترة انعقاده العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بعمل المجموعة وأنشطتها المختلفة واتخاذ عدد من القرارات فيما يخصها، حيث استعرض الاجتماع التقرير السنوي العاشر للمجموعة، كما اطلع على آخر المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الدولية في هذا الشأن.كما تم استعراض الجدول الزمني لعملية التقييم المتبادل في إطار الجولة الثانية، حيث تم تحديد النصف الثاني من 2018 كموعد لتاريخ الزيارات الميدانية لعمليات التقييم المتبادل في الجولة الثانية لدولة قطر، بينما ستكون مناقشات الاجتماع العام لتقارير التقييم المتبادل في الجولة الثانية في شهر مايو من عام 2019. فهد بن فيصل: قطر تساهم بشكل فعال في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهابوتناول الاجتماع العام التقرير الخاص حول ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والمجموعة الأوروآسيوية (EAG) والتي عقدت بدولة قطر في الفترة من 14 — 17 ديسمبر 2014م حيث أبدت المجموعة شكرها لدولة قطر على استضافة فعاليات الورشة وثمنت التعاون البناء مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب المحافظ — رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونائب رئيس مجموعة المينافاتف، ان دولة قطر التي تعتبر احدى الدول المؤسسة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشـرق الأوسـط وشمال إفريقيا (مينافاتف) بالإضافة الى عضويتها لمجموعة العمل المالي الفاتف تساهم بشكل فعال في الجهود البناءة التي يبذلها المجتمع الدولي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.وأضاف سعادته ان اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب تعمل على بناء القدرات الوطنية اللازمة لمكافحة هذا النوع من الجرائم، مشيرا الى ان قطر ارست استراتيجية واضحة منذ صدور قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مكنتنا من الريادة على المستوى الإقليمي والعالمي في تطبيق افضل الممارسات في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم الاقتصادية، كما مكنتنا من تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المحلية والاقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددا على أن اللجنة الوطنية تطور اساليبها بشكل مستمر من أجل الوصول لأفضل الممارسات واكثرها فعالية.وأضاف سعادته أن دولة قطر وضعت نظاما وطنيا فعالا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونعمل مع مختلف الجهات لتعزيز الوعي بمخاطر هذا النوع من الجرائم الاقتصادية والعمل على تطوير أساليب التعاون بين مختلف الجهات للتركيز على العمل الوقائي لحماية منظومتنا الاقتصادية والاجتماعية وبناء تعاون وطني فعال في هذا المجال، هذا بالاضافة الى جهود قطر الكبيرة في مجال تعزيز التعاون الدولي في مكافحة هذا النوع من الجرائم.