قال السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية "مناطق" إن إجمالي الاستثمارات في المناطق الاقتصادية الثلاث الموجودة في الدولة وهي "رأس أبو فنطاس وأم الحول والكرعانة" يبلغ أكثر من 30 مليار ريال. وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة "مناطق" في مؤتمر صحفي اليوم أن دولة قطر تسير في إنشاء هذه المناطق وغيرها من المشاريع التنموية وفق التزاماتها وخططها الاقتصادية وذلك رغم كل الظروف السائدة في المنطقة. وأشار إلى أن منطقة رأس أبو فنطاس التي تتميز بمحاذاتها لمطار حمد الدولي تعد واحدة من المناطق المهمة التي توفر ميزة اقتصادية فريدة للشركات والمستثمرين المحليين والخارجيين وستصل قيمة الاستثمار فيها نحو 5 مليارات ريال.. موضحا أن الشركة استثمرت ملياري ريال لتجهيز البنى التحتية لهذه المنطقة بالشراكة مع شركات عالمية وأخرى محلية استطاعت أن تنافس الشركات العالمية من حيث جودة الأداء. وذكر أن منطقة رأس أبو فنطاس التي سينتهي العمل في بنائها وتشغيلها في نهاية العام 2018 ستمثل إضافة قيمة للاقتصاد القطري مشيرا إلى وجود استثمارات سيعلن عنها قريبا في هذه المنطقة بالشراكة مع القطاع الخاص من بينها استثمارات في القطاع الفندقي تزيد قيمتها على 800 مليون ريال وأخرى في مجالات متعددة سيتم الإعلان عنها قريبا.. مضيفا أن هذه المنطقة تتميز بتوفير حلول شاملة من مخازن جاهزة وسكن عمال وأراض للمستثمرين المحليين والعالميين. ولفت إلى أن المناطق الاقتصادية التي تعمل دولة قطر على إنشائها في مناطق مختلفة من الدولة تتميز بوجود النافذة الواحدة التي يجد المستثمر من خلالها جميع الخدمات في مكان واحد لتسهيل أعماله فضلا عن توفير كل ما يحتاجه المستثمرون من بنى تحتية تشمل أراضي ومكاتب وفنادق وشققا فندقية وغيرها من إمكانيات تسهم في استقطاب المستثمرين المحليين والدوليين. وقال الكعبي إن منطقة أم الحول الاقتصادية التي سيبدأ تشغيلها في نهاية العام 2018 توفر ميزات عالية تجعلها مرشحة لاستقطاب استثمارات عالمية كبيرة ستجعل منها منافسا حقيقيا على مستوى العالم. وبين أن منطقة الكرعانة الاقتصادية مازالت في مراحلها الأولى وهي منطقة مرتبطة بمشروع السكة الحديد بين دول الخليج العربية قائلا: "لدينا بعض التخوف من اكتمال هذا المشروع الذي يربط بين دول مجلس التعاون لذلك أعددنا خططا بديلة لتعديل هذه المنطقة حتى تلبي احتياجات الدولة والاحتياجات الخارجية". وأضاف أن الأزمة الراهنة كشفت عن تحديات جديدة تتطلب وجود حلول جديدة وخلق منطقة اقتصادية تمكن دولة قطر من الاعتماد على نفسها في مجال التجارة وهو الدور الذي يتوقع أن تقوم به منطقة أم الحول الاقتصادية المتكاملة التي تتمتع بمواصفات ستمكنها من منافسة المناطق الاقتصادية العالمية. وأشار إلى أن شركة مناطق تعمل ضمن خطة واضحة تسعى من خلالها لتطوير المناطق الاقتصادية الثلاث وهي رأس أبو فنطاس وأم الحول والكرعانة في فترة خمس سنوات إلى جانب المناطق اللوجستية التي سينتهي تجهيز البنى التحتية لها مع نهاية العام الجاري.

أعلنت شركة المناطق الاقتصادية (مناطق) عن بدء تلقي طلبات المستثمرين الذين ينشدون الاستفادة من الفرص المتاحة في منطقة مسيعيد الصناعية التي تبعد مسافة 40 كيلومتراً عن جنوب العاصمة القطرية الدوحة، وتعد مركزا لقطاع الأعمال والشركات. وأوضح بيان صادر اليوم، الثلاثاء، عن شركة مناطق، أن منطقة مسيعيد الصناعية توفر العديد من المزايا الاستثمارية، مثل التسليم الفوري للأراضي ذات المساحات المتنوعة التي تتراوح ما بين 1500 إلى 300 ألف متر مربع، والانتقال إلى الأراضي مباشرة، مع فترة سماح من القيمة الإيجارية لمدة سنة.. فضلاً عن إمكانية توقيع عقود الإيجار لمدة تصل إلى 25 عاماً. وتنسجم الخطوة المعلن عنها اليوم مع رؤية شركة "مناطق" الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في الاستثمارات التي تترك قيمة مضافة على الاقتصاد القطري، كما تؤكد التزام الشركة بتوفير بيئات عمل للمستثمرين المحليين، بهدف المساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تتولى "مناطق" تطوير وتشغيل المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية ومناطق الخدمات اللوجستية ومناطق التخزين في دولة قطر. وفي هذا السياق، أكد السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة "مناطق"، أن اختيار بيئات العمل المناسبة يعتبر أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للشركات، لافتاً إلى أن الموقع المتميز لمنطقة مسيعيد الصناعية يجعلها وجهة مثالية لدعم نمو وازدهار الشركات وقطاع الأعمال في قطر. وأوضح الكعبي بأن المحور الرئيسي من مهمة "مناطق" يتمثل في تزويد المستثمرين بجميع الخدمات التي تمكنهم من بدء العمل والمساهمة في تنويع الاقتصاد القطري، حيث توفر الشركة مجموعة واسعة من الخدمات عالية الجودة والمزايا الإضافية بما يشمل خطط سداد مرنة تتضمن فترة إمهال للتسديد تصل لمدة سنة كاملة، وإمكانية التسليم الفوري للأراضي، وتمديد عقود الإيجار، الأمر الذي يجعل من هذه المنطقة وجهة جاذبة بالنسبة للمستثمرين. ويمكن للمستثمرين الآن التقدم بطلبات للحصول على مساحات في منطقة مسيعيد الصناعية، حيث تتضمن هذه العملية المرنة 5 خطوات فقط، تبدأ بالاطلاع على محفظة خدمات الشركة وحلولها وتنتهي بالتشغيل الكامل، ويتم تقديم طلبات الحصول على أرض عبر الموقع الإلكتروني لشركة /مناطق/ (www.manateq.qa). وتتمتع منطقة مسيعيد الصناعية بموقع استراتيجي على مقربة من ميناء حمد ومنطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة، مما يجعلها وجهة مثالية للقطاعات المختلفة بما فيها مجالات مواد البناء الخام، والأسفلت ومعدات البناء، إضافة إلى الشركات التي تبحث عن استثمارات آمنة، وقد رسخت مكانتها كمركز يحتضن الشركات المتخصصة بمجال البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية وتكرير النفط وهندسة المعادن. يشار إلى أن "مناطق" تأسست في عام 2011، ويرأس مجلس إدارتها سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وتضطلع الشركة بمهمة إدارة المناطق وبناء البنى التحتية وفق أعلى المعاير العالمية، لتسهيل نمو قطاعي الصناعة والخدمات بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد إحدى الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030. وتعمل "مناطق" اليوم مع المستثمرين الحاليين أو الراغبين في الاستثمار بالمستقبل، وذلك على الصعيدين المحلي والدولي، بحيث تكون بوابة دولية لتأسيس الأعمال والشركات وتوفر البيئة التي تسمح لهم بالنمو والازدهار في قطر، حيث تقدم الشركة لعملائها خدمات متخصصة وشاملة تتضمن الدعم والمشاركة لضمان سهولة سير العمليات التجارية، مع توفير خيارات واسعة من الأراضي والحلول العقارية. وتوفر المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجستية ومناطق التخزين، لمستثمري شركة "مناطق" تشكيلة متنوعة وواسعة من الخدمات للعملاء، وبنى تحتية متطورة وإجراءات التأسيس الميسرة، إضافة إلى تأمين المنافذ الضرورية إلى أسواق الخليج والأسواق العالمية، والعديد من الامتيازات الأخرى.

أكد السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، أن الموقع الاستراتيجي لمنطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة وارتباطه بالمناطق المحيطة سيساهم في تقليل التكاليف التشغيلية كالنقل والتخزين.وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية "مناطق" في كلمة خلال حفل وضع حجر الأساس لمنطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة اليوم، أن المنطقة تغطي مساحة تقدر بـ 34 كيلو مترا مربعا، وتقع بجوار ميناء حمد الجديد ومنطقة مسيعيد الصناعية مما يمنحها موقعا استراتيجيا مميزا.وقال إن المنطقة تم تخطيطها لدعم الصناعات الغذائية والمعادن والبتروكيماويات ومواد البناء وصناعة المعدات والآليات وخدمات الإمداد والتجهيز، وتحتوي إضافة إلى ذلك على قناة بحرية مخصصة لاستيعاب النشاطات المرتبطة بالصناعات البحرية كالصيانة والتصنيع.وأوضح أن خدمات المنطقة وخدمات الميناء الجديد ستتكامل لتضمن تدفق السلع والبضائع من قطر وإليها بطريقة سلسة تمكّن الشركات العاملة ضمن المنطقة من توفير احتياجاتها من المواد الأولية والسلع وتسهيل عمليات تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية.وجدد تعهد شركة المناطق الاقتصادية بعد وضع حجر الاساس لمنطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة، بتنفيذ المشروع ضمن جدول زمني واضح والانتهاء من استكمال البنى التحتية في الوقت المحدد وضمن الميزانية المخصصة.وشدد على أن المشروع الجديد سيساهم فوق ذلك في تحقيق تطلعات دولة قطر في الوصول إلى التنمية المستدامة، وذلك من خلال تقديم الدعم والخدمات للقطاعين الخاص والصناعي

أكد السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "مناطق" أنه تم اختيار ثلاث مناطق تخزينية في شمال وجنوب الدولة وذلك للحد من الازدحامات المرورية وتقليل تكلفة النقل مما سيؤدي إلى خفض التلوث البيئي والمساحات المقترحة هي 499 ألف متر مربع و498 ألف متر مربع و517 ألف متر مربع.وسيكون للمشغلين الثلاث، الذين سيقع عليهم الإختيار، المرونة في تحديد تفاصيل إستخدام الأراضي وستكون أهم مسؤولياتهم تأمين التمويل اللازم لتطوير الأراضي وتشغيل وإدارة وتأجير المرافق عند الانتهاء من مرحلة التطوير على ضوء عقد يمنحهم إمتيازات تعزز من قدرتهم على استرجاع الاستثمار وتحقيق الأرباح.وأضاف في كلمته.. ستقوم شركة مناطق باستلام طلبات الرغبة في المشاركة في هذا المشروع ابتداءً من اليوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2014 حتى يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2014، والهدف من هذه الطلبات هو دراسة السوق فقط. ونود التنويه على أن المشاركة لن تكون مقصورة على الشركات التي قامت بالتسجيل، بل الفرصة مفتوحة للجميع في المشاركة في تنفيذ المشروع عند طرحه.طرح المشروع 7 يوليووقال الكعبي.. ستعمل شركة مناطق على التأكد من طرح المشروع في الموعد المحدد على ضوء الجدول الزمني الذي تم إعتماده مع الفريق اللوجستي وهو 7 يوليو ومن ثم التنسيق مع الشركات المشغلة والإشراف على مراحل تنفيذ المشروع لضمان تسليمه بالجودة المطلوبة وفي الوقت المحدد. وعند الانتهاء من مرحلة البناء سيتمثل دور الشركة في الإشراف على المشغل لضمان التشغيل الآمن والسليم للمناطق التخزينية على ضوء العقد المبرم. الفريق اللوجستيوأكد أن الفريق اللوجستي الذي تترأسه وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن كل من الوزارات التالية: وزارة المالية، وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، هيئة الأشغال العامة، اللجنة العليا للمشاريع والإرث "قطر2022"، وغرفة قطر، عمل على إعداد دراسة شاملة لمتطلبات القطاع اللوجيستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية. ويأتي الهدف من ذلك في توفير فرص للشركات العاملة في المجال اللوجستي والتخزين والبناء وتطوير العقار والشركات الصناعية والتجارية المختلفة التي هي بحاجة لمساحات تخزينية مما يسمح بمزيد من الاستقرار في السوق المحلي وزيادة التنافسية وتكافؤ الفرص للجميع.مشاركة القطاع الخاصوقال.. للبدء بتطبيق هذه الدراسة نحن مجتمعون اليوم لدعوة المستثمرين من القطاع الخاص للمشاركة في أول مشروع تطوير مناطق التخزين للقطاع الخاص تتماشى مع الدراسة التي قمنا بإعدادها بالتعاون مع الجهات المختصة، والتي نأمل بأن تسد ثغرة مهمة في احتياجات القطاع اللوجستي في البلاد.وأضاف الكعبي أتقدم بالشكر إلى وزارة الاقتصاد والتجارة على دعوتها لنا لنكون جزءا من هذا المشروع المهم. ونتطلع للتعاون مع الفريق اللوجستي في العمل على هذا المشروع من أجل توفير حلول جديدة للشركات الراغبة في خدمات التخزين والمستودعات. كما نتطلع أيضا إلى دعم القطاع الخاص من خلال هذا المشروع الحيوي.