الجنح المستأنفة ألغت الحكم لعدم توافر الأدلة المتهمون استغلوا البطاقة الائتمانية للمجني عليه للتحايل على شركات الكهرباء والاتصالات ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكماً بحبس 3 شباب أحيلوا إلى المحاكمة بتهمة الاستيلاء على مبلغ نقدي والاحتيال ، وذلك لخلو ملف الدعوى من أدلة مثبتة بحقهم ، وعدم توافر القصد الجنائي بركنيه العلم والإرادة. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الأستاذ حسن بن محمد السليطي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد رجائي زغلول، والقاضي الأستاذ جاسم عبدالله الفضالة ، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت 3 متهمين إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاستيلاء والاحتيال ، وأنهم استولوا لأنفسهم على مبلغ نقدي مملوك لشخص باستعمال طرق احتيالية ، كان من شأنها خداع المجني عليه فوقعت الجريمة بناءً على هذا الإيهام. تتلخص واقعة الدعوى كما ورد بأقوال المشتكي أنه اكتشف عملية تسديد فاتورة كهرباء بمبلغ (26,898) ريالاً من حسابه البنكي عن طريق بطاقته الائتمانية ، وفاتورة أخرى لشركة اتصالات محلية بمبلغ 3 آلاف ريال ، ووردت رسالة نصية على جواله تفيد بذلك. وقد أخبر المجني عليه البنك بتلك الواقعة ، وطلب إيقاف بطاقته البنكية ، وأفاده البنك أنّ ما حدث عبارة عن سرقة واحتيال ، وطالب بإجراءاته القانونية لضمان حقه. تمّ قيد البلاغ ، وبالاتصال بشركة الكهرباء لتزويدهم ببيانات صاحب العقار المستفيد ، تبين أنّ هناك شخصاً آخر يريد سداد فواتير ، وأرسل له شخصاً وسلمه الفاتورة ، وقام بتخفيض المبلغ له ، وأعطاه مقابل ذلك مبلغ 1500 ريال عمولة مالية ، وأفادوا الشخص الذي ادعى أنه صاحب العقار أنهم سددوا فواتير كثيرة بنفس الطريقة. هذا وتنص المادة 354 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات كل من توصل الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند مثبت أو مخالصة أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تصديقه ، وذلك باستعمال طرق احتيالية ، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه. والثابت من جريمة الاستيلاء أو النصب هي اعتداء على حق الملكية ، لأنّ الجاني يرمي بفعلته إلى تملك المال المملوك للمجني عليه ، ويقوم الأخير بتسليم المال إلى الجاني لتسليم ناقل للحيازة أيّ يد عارضة أو يد تمكين. ووسيلة الاعتداء هذه هي باستعمال طرق التدليس لخداع المجني عليه لتسليم المال إرادياً وفورياً ، وهذا التسليم هو الركن المادي. وقد توافرت علاقة السببية بين الركن المادي وهي أفعال الجاني والنتيجة التي تحققت جراء فعلته ، وأنه لولا فعل التدليس هذا لما وقع المجني عليه في الخطأ. نصب واصطياد للضحايا ويشكل هؤلاء المتهمون ثالوثاً خطيراً للنصب والاحتيال واصطياد الذين يحملون فواتير كهرباء أو فواتير شركات اتصالات لسداد فواتيرهم مقابل تخفيض يتراوح بين 10%أو 15%أو20 % ، ويقوم المتهمان الثاني والثالث باصطياد الضحايا ، ويقوم الأول بعملية السداد من أرصدة أفراد مقابل تخفيض مالي لصاحب الفاتورة وعمولة لأفراد العصابة. وقررت محكمة الجنح أول درجة حبس المدانين لمدة 3 سنوات ، وإبعادهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وفي حكم محكمة الجنح المستأنفة ورد في الحيثيات أنّ ملف الدعوى حوى أقوال المشتكي والمشتبه بهم ، وكافة الأدلة الفنية ، وخلت جميعها من دليل يؤيد ثبوت ركن العلم لدى المستأنف وهو المتهم ، حال قيامه بتعريف الآخرين بالمتهم الحقيقي ، وهذا الأمر شككت المحكمة في ثبوت صحة توافر القصد الجنائي بركنيه العلم والإرادة ، وتقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم وبراءة المستأنف مما أسند إليه.

أبدى عدد من مشتركي المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" استيائهم من الإجراءات غير الدقيقة حول عملية اشتراكهم، حيث إنهم يدفعون قيمة تأمين تصل إلى 2000 ريال في بداية التسجيل، ولكن يتفاجأون أن قيمة فاتورة الكهرباء والماء في الكثير من الأحيان تتجاوز قيمة التأمين، ورغم ذلك لا تقوم الجهة المعنية بقطع الكهرباء والماء عن المشتركين، بل تتيح لهم فرصة تجاوز قيمة التأمين التي تصل بعض المرات إلى عشرات الآلاف ومن ثم تقوم الجهة المعنية بعد ذلك بقطع الكهرباء والماء عن المشترك الذي يفاجأ بأن قيمة الفاتورة الشهرية تجاوزت قيمة التأمين بشكل كبير، وطالبوا كهرماء أن تكون واضحة معهم من هذه الناحية، حيث يتوجب عليها إشعار المشتركين فور تجاوز فاتورة الاشتراك الخاصة بهم قيمة التأمين، مع وجوب سداد الفاتورة خلال فترة محددة وعدم السماح بتجاوز القيمة المدفوعة مسبقا وهي "التأمين" لأي سبب، لأن ذلك تنعكس مشاكله وسلبياته على المشترك نفسه والجهة المعنية، حيث يعجز المشتركون بعض المرات عن سداد قيمة الفاتورة التي تتجاوز قيمة التأمين بآلاف الريالات، وهو ما يؤدي إلى انقطاع الكهرباء بشكل كلي ونهائي عن المشتركين الذين تعثروا عن سداد قيمة الفاتورة والسبب منذ البداية تراكم الفاتورة عليهم من قبل "كهرماء" وتجاوزها قيمة التأمين المدفوعة دون سابق إنذار، وكأن الجهة المعنية تتبع هذه السياسة ابتغاء في الحصول على أعلى معدل للفاتورة "على حد قولهم".تجاوز قيمة التأمينوقالوا إن لمشتركي كهرماء الحق في معرفة تفاصيل الفواتير الخاصة بهم، وفي حال تجاوز الفاتورة قيمة التأمين من حقهم أيضا معرفة هذا الأمر، ولكن ما نراه أن المؤسسة العاملة للكهرباء والماء تتيح لهم تجاوز قيمة التأمين بشكل كبير ومن ثم تلزمهم بالسداد ويكون ذلك عن طريق قطع الكهرباء والماء عنهم بشكل نهائي، ويفاجأ المشتركون آنذاك أن قيمة الفاتورة تجاوزت التأمين ووصلت إلى مبالغ كبيرة غير قادرين على سدادها، وهو ما يجعلهم وعائلاتهم يقعون بين نارين الأولى انقطاع الكهرباء عن منازلهم والأخرى وجوب سداد الفاتورة وإلا يتعرضون للمساءلة القانونية.وأوضحوا من الممكن أن يتجاوز كافة المشتركين هذا الأمر لو تدخلت كهرماء منذ البداية وعملت اللازم وما عليها في إخطار المشتركين بتجاوز الفواتير الخاصة بهم قيمة التأمين وعليهم التوجه للسداد خلال فترة محددة وإلا سيتم انقطاع الكهرباء والماء عنهم بشكل كلي، موضحين لو أن هناك مثل هذه الإجراءات لم وجدنا تراكم الفواتير على المشتركين ووصولها إلى مبالغ خيالية يعجزون عن سدادها، وربما تحتاج فترة سدادها إلى وقت طويل.التواصل مع المشتركين وطالبوا كهرماء أن تكون أكثر وضوحاً مع كافة المشتركين والتواصل معهم بشكل دائم عن طريق الاتصال أو الرسائل النصية لمعرفة فاتورة الكهرباء والماء وموعد سدادها أولا بأول.وأضافوا إن من يتحمل المسؤولية أولا وأخيراً في حال تجاوز فاتورة الكهرباء والماء قيمة التأمين ووصولها إلى مبالغ كبيرة وبالتالي يعجز البعض عن سدادها المؤسسة نفسها، ويفترض أن تقوم الجهة المختصة بقطع الكهرباء بشكل مباشر فور تجاوز الفاتورة المستحقة قيمة التأمين الذي سبق دفعه، ولكن الواضح أن المؤسسة تتهاون مع المشتركين في عملية سداد الفواتير وهو ما يجعل الفاتورة تصل إلى أعلى مستوياتها ويتعثر المشترك في النهاية عن سداد القيمة المطلوبة والموضحة في الفاتورة.إخطار المشتركينوطالبوا مؤسسة الكهرباء والماء إخطار كافة المشتركين بشكل مباشر في حال تجاوز مبلغ الفاتورة المستحق دفعة قيمة التأمين وبذلك لا يجد المشترك أي صعوبات في عملية سداد الفاتورة ويمكنه دفع القيمة بالكامل لأنها لم تتراكم عليه وتزيد عن قيمة التأمين، ولو افترضنا وصلت رسوم الكهرباء والماء إلى مبلغ التأمين الذي تم دفعه مسبقاً للجهة المعنية وعجز المشترك عن السداد يتم خصم المبلغ من التأمين وبذلك تضمن كهرماء حق دفع الفاتورة من قبل المشتركين وعدم تعثرهم عن ذلك بسبب تراكم الفواتير عليهم ويحتاجون إلى وقت طويل لسداد الفاتورة وربما يصل الأمر إلى إشكاليات تصل إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشتركين، متمنين تطور خدمات مؤسسة الكهرباء والماء من جميع النواحي والتعامل مع المشتركين بشكل مباشر وعن قرب من خلال الرسائل النصية والحداثة المواكبة للعصر.

كشف مصدر بـ"وزارة الكهرباء والطاقة" في مصر، النقاب عن معاناة شركات الكهرباء من أزمة مالية خطيرة قد تطال مرتبات العاملين إذا ما استمرَّ التدني في معدلات تحصيل فواتير الكهرباء، والتي تصل إلى 65% بالمصالح والهيئات الحكومية. وأشار القسم الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، إلى أن هذه المعدلات لم تتجاوز في عددٍ كبيرٍ من المناطق 80% للأفراد بعد امتناع نحو 32% من المواطنين عن سداد الفواتير، يمثلون نحو 12 مليون مشترك من إجمالي عدد المشتركين البالغ حاليًّا 29.7 مليون مشترك. وأرجع المصدر انخفاض معدلات التحصيل إلى رفض عددٍ من المشتركين دفع الفواتير لأسباب مختلفة منها إلزام المواطن بدفع رسوم النظافة على فواتير الكهرباء، في الوقت الذي تتدنى فيه معدلات النظافة وتخفيف الأحمال، وعدم انتظام التيار وعدم قيام الكشافين بالمرور لتسجيل معدلات الاستهلاك. وأكد المصدر، أنّ عددًا من الشركات تدرس حاليًّا إمكانية السحب على المكشوف من البنوك المصرية لسداد التزاماتها وتدبير مرتبات العاملين. وأضاف المصدر: "تعليمات محددة صدرت بأنّ مرتبات العاملين خط أحمر لا بد من إعطائها الأولوية على حساب أي التزامات أخرى، كما تهدد الأزمة المالية التي تعاني منها الشركات قدرة الشركة القابضة على الوفاء بالتزاماتها تجاه جهات التمويل الدولية المانحة لقروض إقامة مشروعات إنتاج الطاقة".