توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن يظل نشاط سوق الدين بدول مجلس التعاون الخليجي قوياً في عام 2026، مدعوماً بإصدارات جيدة، مرجحة وصول قيمة الإصدارات القائمة إلى 1.1 تريليون دولار في الربع الثالث من عام 2025، مسجلة ارتفاعاً سنوياً بـ12.7 %. وذكرت الوكالة في تقرير صادر أمس، أن الصكوك الإسلامية مثلت أكثر من 40 % من إجمالي سوق الدين القائم بدول مجلس التعاون الخليجي، مرتفعة من مستواها البالغ 37.4 % في ختام التسعة أشهر الأولى من عام 2024، مُسجلة زيادة سنوية بنحو 22 %، ليفوق ذلك نمو أداء السندات بنحو 7.2 % سنوياً. استحوذت دول الخليج على 32 % من إجمالي ديون الأسواق الناشئة باستثناء الصين الصادرة بالدولار الأمريكي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي. وأشارت «فيتش» إلى أن دول الخليج ستظل من أبرز مُصدري الديون بالدولار في الأسواق الناشئة خلال عام 2026، مدعومة بالمبادرات الحكومية لتطوير سوق الدين بالدولار الأمريكي، وتمويل العجز المالي والمشروعات والاستحقاقات الكبيرة القادمة.

أعلنت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في أحدث إصداراتها أمس عن ترقية تصنيف قطر إلى مستوى « AA» مع نظرة مستقرة، مبينة ثقتها الكبيرة في استقرار الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى أقل، بعد الانخفاض الحاد في السنوات الأخيرة، مع توسع الميزانية العامة، وتسجيل الدولة لفوائض مالية إلى غاية عام 2030، بفضل مشروع توسعة حقل الشمال، الذي من شأنه الوصول بحجم الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنويا، بدلا من القدرة الحالية والتي تصل إلى 77 مليون طن سنويا، ما سيسهم بكل تأكيد في الرفع من حجم المداخيل المادية للدولة، بالذات مع التوقعات التي تؤكد ارتفاع الطلب على الغاز المسال في الفترة القادمة، في شتى قارات العالم، ما سيمكن قطر من دخول أسواق جديدة من دون أي أدنى شك. فائض مالي وتوقعت «فيتش» تسجيل ميزانية قطر فائضاً مالياً بـ8.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقابل 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المنصرم، مرجحة تسجيل قطر لفائض مالي في ميزانية 2025 بنسبة 6.2%، على الرغم من انخفاض أسعار الهيدروكربون وتقديرات وصول خام برنت لسعر 70 دولاراً للبرميل، كاشفة عن زيادة دخل الاستثمار في الأصول الخارجية لجهاز قطر للاستثمار بـ 5.2%.، ومشددة على أن التصنيف الجديد لقطر سيكون مدعوما بالأصول الأجنبية السيادية الكبيرة للدوحة، التي تعد واحدة من أعلى العواصم تسجيلا لمستوى دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مع هيكل مالي عام «مرن»، رغم الاعتماد الكبير على الهيدروكربونات. وقالت «فيتش» إن الدولة ستستمر في تسديد ديونها خلال العام الحالي وغيره من الأعوام القادمة، معتمدة في ذلك على زيادة مداخيلها المالية، متوقعة أن ينخفض الدين إلى حوالي 47٪ في العام الحالي، و45 % في السنة القادمة، مع الحرص الدائم على تحويل جزء من الفوائض المالية إلى جهاز قطر للاستثمار، الذي يعد الجناح الاستثماري الأساسي بالنسبة للدوحة، والمسؤول الأول عن اختيار مشاريعها الخارجية، التي توجهت مؤخرا بشكل ملحوظ إلى القطاعات المستقبلية كالطاقة والتكنولوجيا.

أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تقييم قدرة المصدر على السداد بالالتزامات طويل الأجل لمصرف قطر الإسلامي عند « A-» مع نظرة إيجابية، وثبتت الوكالة تصنيف الجدوى عند « bbb». وحسب المذكرة البحثية الصادرة عن الوكالة امس، تعكس التقييمات الدعم المحتمل للمصرف، إذا لزم الأمر، فضلاً عن ارتباط نسبة كبيرة من التمويل بالقطاع الحكومي. وأوضحت «فيتش» أن التصنيفات تُشير إلى انكشاف المصرف العالي على بيئة التشغيل في قطر، والملف القوي، الذي يدعمه امتيازه المحلي الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية، وجودة الأصول السليمة على الرغم من التركيز العالي، والربحية القوية، فضلاً عن التمويل المستقر والسيولة. ولفتت إلى أن المصرف يُعد ثاني أكبر بنك في قطر من حيث الأصول، وأكبر بنك إسلامي في البلاد، ويمثل أكثر من ثلث أصول القطاع المصرفي الإسلامي.

قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، إن بنوك دول الخليج التي لها وحدات عاملة في تركيا، بما فيها البنوك القطرية لديها احتياطيات لرأس المال والربحية كافية لتحمل المخاطر المالية من عملياتها في تركيا ذات التصنيف السيادي B سلبي. وكشفت الوكالة في مذكرة بحثية حديثة، أن نسب رأس المال التنظيمي لتلك البنوك ستظل أعلى من الحد الأدنى من المتطلبات، حتى في حالة الشطب الكامل للشركات التابعة، وقبل احتساب احتياطيات الأرباح التشغيلية قبل انخفاض القيمة. ولفتت إلى أن تقييمات الجدوى للبنوك تعكس بالفعل المخاطر من العمليات والبيئة التشغيلية التركية، ومن غير المرجح أن يؤدي خفض تصنيف تركيا إلى خفض تصنيف البنوك؛ لامتلاكها احتياطيات قوية وانخفاض تعرضها التركي.

قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، إن بنوك دول الخليج التي لها وحدات عاملة في تركيا، بما فيها البنوك القطرية لديها احتياطيات لرأس المال والربحية كافية لتحمل المخاطر المالية من عملياتها في تركيا ذات التصنيف السيادي B سلبي. وكشفت الوكالة في مذكرة بحثية حديثة، أن نسب رأس المال التنظيمي لتلك البنوك ستظل أعلى من الحد الأدنى من المتطلبات، حتى في حالة الشطب الكامل للشركات التابعة، وقبل احتساب احتياطيات الأرباح التشغيلية قبل انخفاض القيمة. ولفتت إلى أن تقييمات الجدوى للبنوك تعكس بالفعل المخاطر من العمليات والبيئة التشغيلية التركية، ومن غير المرجح أن يؤدي خفض تصنيف تركيا إلى خفض تصنيف البنوك؛ لامتلاكها احتياطيات قوية وانخفاض تعرضها التركي. وذكرت فيتش أن مصارف دول مجلس التعاون الخليجي اعتمدت مع الشركات التابعة التركية تقارير التضخم المفرط في النصف الثاني من عام 2021، بموجب المعيار المحاسبي الدولي 29، إذ تجاوز التضخم التركي التراكمي على مدى 3 سنوات 100%. ويتطلب معيار المحاسبة الدولي 29 من البنوك إعادة بيان الأصول والخصوم غير النقدية لتعكس تأثير التضخم المفرط، مما يؤدي إلى خسائر نقدية صافية في بيانات دخلها. وتقدر الوكالة تسجيل بنوك الخليج والشركات التابعة لها التركية 1.9 مليار دولار من صافي الخسائر النقدية في عام 2022، وكان بنك الإمارات دبي الوطني وبيت التمويل الكويتي الأكثر تضررا من حيث نسبة الأرباح التشغيلية الأصول المرجحة بالمخاطر مقياس الربحية الأساسي لوكالة فيتش. ولا تتوقع الوكالة خروج بنوك دول مجلس التعاون الخليجي من تركيا على الرغم من الظروف الصعبة، بدعم وجود مشترين محتلمين، وتعتقد فيتش أن تزود بنوك الخليج وشركاتها التابعة في تركيا بالدعم المالي إذا لزم الأمر. الجدير بالذكر أن بنك قطر الوطني دخل السوق التركي للأموال في عام 2016، بعد الاستحواذ على بنك فاينانس التركي، لتتوسع المجموعة التي تعمل في ثلاث قارات و30 دولة من خلال فروعها والشركات التابعة لها، ليكون له تأثير كبير على أداء الأسواق المالية في أنقرة، ويصبح واحدا من أقوى خمسة بنوك تنشط في تركيا.

قالت فيتش للتصنيفات الائتمانية إن تصنيف مصر استقر بفضل ما وصفتها بمؤشرات أولية على تحسن الوضع السياسي والاقتصادي لكن من المستبعد رفع التصنيف سريعا. وغيرت فيتش في مطلع يناير 2014 النظرة المستقبلية السلبية لتصنيف ديون مصر طويلة الأجل بالعملة الأجنبية للمرة الأولى منذ يناير 2011. وعلى مدى تلك الفترة جرى خفض التصنيف خمس درجات. وقالت المؤسسة، في تقرير صدر اليوم الأربعاء، إنها "نتوقع تحسن الأداء الاقتصادي في فترة التوقعات التي تمتد عامين لكن بنهاية 2015 سيظل الاقتصاد أضعف بكثير مما كان عليه في 2010 وهو ما يوضح الضرر الذي لحق بوضع مصر الائتماني بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية". وقال التقرير إن بوادر التحسن ظهرت بفضل تدفق مساعدات كبيرة بعد عزل الجيش للرئيس محمد مرسي في يوليو إذ خففت تلك الأموال التي جاءت من دول خليجية الضغط على الاحتياطيات وسعر الصرف والميزانية. وقالت فيتش "تصنيف مصر طويل الأجل B- منخفض ويرجع إلى مخاطر وتحديات كبيرة." وأضافت أنه بالرغم من "احتواء الاضطرابات السياسية فمازالت البلاد تعاني من توترات خطيرة، وقد تؤدي الحملة على جماعة الإخوان المسلمين إلى بزوغ خطر التطرف بدرجة أشد عنه قبل 2011". وأضافت أن أموال المانحين لن تكفي لوقف إجراءات ترشيد استخدام النقد الأجنبي وسيكون تقليص عجز الميزانية بنسبة كبيرة أمرا صعبا.