أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن أسفها لعدم اكتراث ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح لمعاناة الشعب اليمني من تبعات الأوضاع الإنسانية المتردية، واستمرارهم بالقصف العشوائي واستهداف المدنيين وتجنيد الأطفال والنساء وارتكاب أشنع الانتهاكات. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، استنكرت دول المجلس، العرقلة والتعطيل المتعمد الذي يتبعونه بشأن مشاورات السلام في اليمن كافة، والتي كان أخرها محادثات الكويت التي تم تعطيلها بعد أن قطعت شوطا كبيرا، بإعلان الميليشيات تأسيس ما سمي بالمجلس السياسي، ورفضهم التوقيع على وثيقة خارطة الطريق للأمم المتحدة. ورحبت دول المجلس بتقديم لجنة التحقيق الوطنية اليمنية تقريرها الأول بتاريخ 15 أغسطس 2016م، الذي كان متلائماً مع المعايير الدولية وعلى مستوى عال من الجدية، إذ قامت برصد 9816 حالة انتهاك لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني في حق المواطنين في اليمن. وأكدت في كلمة مشتركة ألقاها، اليوم الخميس، مندوب المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل طراد، أن دول المجلس لا ترى مبرراً لدعوة المفوض السامي لإنشاء لجنة تحقيق دولية، إذ إن اللجنة الوطنية اليمنية قطعت شوطاً كبيراً في اتجاه المحاسبة، داعيةً مجلس حقوق الإنسان إلى تقديم الدعم الكافي لهذه اللجنة وفق احتياجاتها. وأوضحت دول مجلس التعاون أن عمل هذه اللجنة التي شكلها الرئيس الشرعي لليمن عبد ربه منصور هادي، يعد اليوم من أهم ضمانات عدم الإفلات من العقاب والمحاسبة عن الانتهاكات التي تم ارتكابها في اليمن. وبالنظر لهذه الأهمية، طالبت دول مجلس التعاون بضرورة تعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبقية المنظمات الدولية ذات العلاقة مع لجنة التحقيق الوطنية اليمنية، وتقديم الدعم التقني لها لما من شأنه الإسهام في إنجاح أعمالها ومتابعة مهامها على أكمل وجه. وأشادت دول مجلس التعاون بالمواقف الإيجابية والبناءة للحكومة الشرعية اليمنية، وما قدمته من مبادرات خلال المشاورات اليمنية، آخرها محادثات الكويت برعاية الأمم المتحدة، وتوقيعها لخارطة الطريق التي قدمها المبعوث الأممي في اليمن، والدفع بالعملية السياسية وإيجاد حل سلمي للنزاع واستعادة الأمن والاستقرار الاقتصادي لليمن. وأكدت دول مجلس التعاون أنها قامت بدور إيجابي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني الشقيق، إذ أنها تعد أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية للجمهورية اليمنية، مشيرة إلى الدور الإنساني الريادي الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وجمعيات الهلال الأحمر والجمعيات الخيرية في دول المجلس، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعداته الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق. وشددت دول مجلس التعاون على أهمية تقديم الدعم التقني والفني من قبل مجلس حقوق الإنسان إلى مؤسسات الشرعية اليمنية، مؤكدة أهمية أن يكون أي دعم ملبياً لطموحات اليمن واحتياجاته والتزاماته في هذا المجال.

أبدت المملكة العربية السعودية عددا من الملاحظات الجوهرية على خطة عمل الأمم المتحدة لمنع التطرف العنيف، خلال المؤتمر الدولي لمنع التطرف العنيف المنعقد على مدى يومين في جنيف، ويختتم أعماله اليوم الجمعة. وقال السفير فيصل طراد مندوب المملكة لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف في كلمة أمام المؤتمر، إن الخطة توضح بأن مفهوم التطرف لا يقتصر على منطقة بعينها أو جنسية أو عقيدة، وهو ما وصفه بالأمر الجيد، منتقدا الخطة لأنها لا تناقش سوى إرهاب القاعدة أو داعش أو بوكو حرام, دون التعرض إلى الإرهاب في أنحاء أخرى من العالم مثل أوروبا وأمريكا ودول أمريكا اللاتينية, إضافة إلى إطلاق اسم الدولة الإسلامية على "داعش" في صلب الخطة, الأمر الذي يؤدي إلى ربط التطرف العنيف أو الإرهاب بالدين الإسلامي وبالتالي تشويه صورة الإسلام وهو بالتأكيد أمر غير مقبول من الجميع, ويفوت الفرصة لحماية ومعالجة شعوب أخرى تقع ضحية لهذا الإرهاب والعنف. وأوضح، أن جزم الخطة بأن نشر الديمقراطية والتعددية في المجتمعات والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمساواة وتمكين المرأة، يمثل أفضل بديل ملموس للتطرف العنيف وأنجع إستراتيجية تنزع عنه جاذبيته, مشيرا إلى أن هذا فيه إغفال لحقيقة وجود التطرف العنيف والإرهاب في الدول الغربية والمتقدمة والديمقراطية مثل جماعة "كلو كلوكس كلان " وجماعة "أوم شنريكيو". وتساءل كيف يمكن تفسير انضمام آلاف الشباب والأشخاص من الجنسين من هذه الدول الغربية والمتقدمة والديمقراطية داعش، وقال "يضاف إلى ذلك إغفال حقائق إضافية عن إهمال المسببات الرئيسية للتطرف العنيف مثل استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في فلسطين لحوالي 6 عقود، وعدم حل النزاعات المسلحة، ودعم بعض الحكومات للمليشيات المسلحة القائمة على أساس عرقي، والفقر, واستمرار الحرمان الاقتصادي، والتهميش والعزلة ضد الأفراد بسب دينهم ومعتقدهم في المجتمعات الديمقراطية إضافة إلى إطلاق العنان للحريات التي تتجاوز حدود المسؤولية بإهانة الرسل والأديان والمعتقدات". واستعرض السفير فيصل طراد تجربة المملكة العربية السعودية الثرية والعميقة في منع التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب، وجهودها الناجحة المبذولة على المستوى الدولي والإقليمي ومنها الإسهام في إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في نيويورك وتمويل المملكة له بمبلغ 100 مليون دولار للعشرة سنوات القادمة بالإضافة إلى إنشاء مركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا بالتعاون مع كل من النمسا وأسبانيا, وإنشاء المكتب العربي لمكافحة الإرهاب والتطرف ومقره الرياض. وإسهام المملكة عبر العضوية في مجموعة عمل مكافحة التطرف العنيف (سي في إيه) في إطلاق مذكرة روما الخاصة بالممارسات الجيدة لإعادة تأهيل ودمج المجرمين المتطرفين المستخدمين للعنف, واشتراكها ودعمها للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب, وإنشاء التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب من 35 دولة عربية وإسلامية، واستضافة مقره في الرياض.

انتقد سفير السعودية ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، فيصل طراد، ما وجهه مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن الحسين، من اتهامات حيال المملكة ودول خليجية، بأنها لا تعطي العمالة الوافدة حقوقها. وقال طراد، في تصريح خاص لصحيفة "الوطن" السعودية، نشرته اليوم الأربعاء، "على الأمم المتحدة، قبل توجيه النقد، أن ترى الحقائق على أرض الواقع، ولا نقبل هذا الانتقاد الذي لا يستند إلى معلومات صحيحة، وإذا كانت الأمم المتحدة تحتاج إلى معلومات صحيحة فعليها الرجوع إلى مصدرها"، مؤكدا أننا "نملك العدالة والشفافية ونرحب بمثل هذا الطلب وسنقدمه دون تردد". وكان السفير طراد أوضح أمام حضور الاجتماع الذي عقد في جنيف، أول أمس الإثنين، أن المملكة ودول الخليج ملتزمة بحقوق هذه العمالة، مبديا استغرابه من قيام المفوض السامي بتوجيه الانتقادات غير المقبولة لدول مجلس التعاون الخليجي التي من ضمنها المملكة، بأنهم لا يعطون العمالة حقوقها، متسائلا، "فكيف يستقيم ذلك وحصيلة تحويلاتهم إلى دولهم من المملكة فقط 40 مليار دولار أمريكي".