بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الـ 13 للجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" المخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول لدولة قطر بموجب المادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السفير فيصل عبد الله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة بوزارة الخارجية. وقال آل حنزاب في كلمته خلال الاجتماع: إننا في دولة قطر ننظر بعين الرضا والتقدير إلى الدور الهام الذي تضطلع به لجنة حقوق الإنسان في مساعدة الدول الأطراف على تحسين وتقوية وتعزيز التزاماتها وتطبيقها لبنود وأحكام الميثاق العربي، مؤكداً في هذا الصدد دعم دولة قطر وتعاونها التام مع اللجنة. وأضاف إن اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإنشاء لجنة حقوق الإنسان العربية، جاء نتيجة للجهود الإصلاحية التي اضطلعت بها جامعة الدول العربية، والتي أكدت على أهمية إنشاء نظام إقليمي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، مؤكداً على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والذي يعد خياراً استراتيجياً، إذ يشكل العمود الفقري في سياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة. وقال إن هذا الاهتمام قد انعكس في تطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان على مستوياتها التشريعية والمؤسسية، وتم التأكيد على ذلك في الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030" والتي انطوت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل. وأضاف أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان حظي أيضاً باهتمام كبير في إستراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016)، والتي تضمنت استراتيجيات وبرامج قطاعية لتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أنه من تلك الاستراتيجيات التي عنيت بموضوع حقوق الإنسان هي إستراتيجية قطاع التماسك الأسري وتمكين المرأة، وإستراتيجية قطاع الرعاية الصحية وإستراتيجية قطاع التعليم والتدريب وإستراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية، موضحاً أن دولة قطر تشهد مرحلة متميزة من تاريخها تتمثل في مضيها قدماً نحو تنمية كاملة وشاملة بل ومتسارعة لينتج عن ذلك تسجيل الدولة لمعدلات نمو وانتعاش اقتصادي لم تشهدها من قبل حيث تلعب العمالة الوافدة للدولة دوراً محورياً في هذا التطور. وقال إن دولة قطر تثمن إسهامات العمالة الوافدة وتعتبرهم شركاء أصليين في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه، مؤكداً أن حماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة ركيزة أساسية في سياسات الدولة. وأضاف أن دولة قطر احتلت المرتبة الأولى عربياً والثالثة والثلاثين عالمياً في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2016 تحت عنوان "التنمية البشرية للجميع"، مشيراً إلى أن هذا الترتيب يعكس التطور الكبير في مجالات التعليم والصحة والناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن دولة قطر بذلت مجهوداً لمعالجة أغلب المشاغل والتوصيات التي تقدمت بها اللجنة عند نظرها في التقرير الأول للدولة، "ولقد أدت عملية تقديم التقارير والملاحظات الختامية إلى جملة من الفوائد الفعلية على كفالة حقوق الإنسان في بلادنا". وأوضح أن من تلك المردودات الإيجابية المتمثلة في زيادة الوعي لدى موظفي الدولة والدوائر الحكومية بالمدى الواسع لحقوق الإنسان التي كانت محصورة في الماضي في الخدمات الأساسية وخاصة التعليم والصحة، كما أنها رفعت أيضاً درجة الوعي بالميثاق العربي والحقوق المتضمنة فيه لدى الجمهور والجهات المعنية ، وساعدت في إنشاء وتقوية المؤسسات الطوعية العاملة في مجال حقوق الإنسان. وقال إن عملية الحوار والملاحظات الختامية قد زادت من وتيرة الإصلاحات التشريعية المستمرة المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك مراجعة السياسات الخاصة بحقوق الإنسان، معرباً عن تطلعه أن تكون الحوارات مع اللجنة حافزا لنا لتحقيق المزيد من التقدم في كفالة حقوق الإنسان، مؤكداً على توافر الإرادة السياسية والمناخ الداعم لتنفيذ بنود وأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان في دولة قطر، مشدداً على أن دولة قطر لن تألو جهدا من خلال عضويتها في المنظمات الإقليمية والدولية في المساهمة الفاعلة في دعم الجهود المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.