نفى السيد فيليب هاموند وزير الخزانة البريطاني، اليوم، وجود أي تآمر من جانبه للإطاحة بالسيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية من منصبها، واصفاً التكهنات الدائرة حول ذلك بأنها غير صحيحة على الإطلاق. وكانت صحيفة صنداي تايمز البريطانية قد كشفت، في وقت سابق من اليوم، عن وجود مؤامرة وزارية مكتملة الأركان للإطاحة بالسيدة ماي، منوهة بأن 11 وزيرا قالوا إنهم يريدون أن تستقيل. وتم تسمية السيد هاموند كأحد الوزراء المتآمرين لإجبار ماي على الاستقالة من منصبها خلال اجتماع وزاري سيعقد غدا /الاثنين/. وردا على هذه المزاعم، قال هاموند هذا ليس صحيحا على الإطلاق. وموقفي هو أن الأمر لا يتعلق بالأفراد، بل يتعلق بكيفية المضي قدما. وأضاف هاموند، في مقابلة أجراها مع شبكة /سكاي نيوز/ البريطانية، أن الحديث عن الإطاحة بماي في هذا التوقيت أمر عديم المسؤولية.. موضحا أن تغيير رئيسة الوزراء لن يحل المشكلة. وأشار إلى أن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي /بريكست/ تمر بمرحلة حرجة، معترفا بأن الحكومة قد تكون غير قادرة على تأمين الأغلبية المطلوبة في البرلمان لتمرير اتفاقية الانسحاب التي أبرمتها مع الاتحاد الأوروبي، وحينها سيتعين على البرلمان أن يقرر ليس فقط ما الذي يعارضه، بل ما الذي يفضله أيضا. وأكد أن أعضاء حزب المحافظين محبطون للغاية، ويائسون لإيجاد طريق للمضي قدما. وفي السياق نفسه، قال وزير الخزانة البريطاني إن إجراء استفتاء شعبي جديد على /بريكست/ يستحق النظر. وأضاف هاموند أن إجراء استفتاء ثان اقتراح منطقي تماما، مبديا موافقته على أن يعقد نواب البرلمان تصويتا على هذا المقترح خلال الأسبوع الجاري. ويعد هاموند أول وزير في حكومة ماي يعلن تأييده لمثل هذا المقترح، ومن شأن تصريحه هذا أن يعطي دفعة قوية لأنصار إجراء استفتاء جديد على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وكانت رئيسة الوزراء قد أكدت مرارا معارضتها لإجراء استفتاء آخر، معتبرة أن ذلك سيكون بمثابة خيانة لقرار الشعب البريطاني، الذي صوت في الاستفتاء الأول قبل ثلاثة أعوام لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

قالت الحكومة البريطانية في بيان اليوم السبت عقب محادثات في بكين بين وزير المالية البريطاني فيليب هاموند ومسؤولين صينيين، إن الصين وبريطانيا تعهدتا بمواصلة وتعزيز التعاون بشأن مجموعة كبيرة من القضايا الاقتصادية والمالية والتجارية. وأضاف البيان أن البلدين سيشكلان مجموعة جديدة مشتركة من الخبراء لتبادل الآراء فيما يتعلق بالسياسة المالية والاقتصاد الكلي. وعارض البلدان الحماية التجارية، وأكدا دعمهما لمنظمة التجارة العالمية بوصفها دعامة أساسية للنظام التجاري العالمي. وأشار البيان إلى أن البلدين اتفقا على إطلاق مجموعة عمل ودراسة جدوى للربط بين سوقي السندات في بريطانيا والصين وذلك إلى جانب تسريع الاستعدادات النهائية ومراجعة الجدول الزمني لإطلاق برنامج للربط بين بورصتي لندن وشنغهاي.

أعلنت الحكومة البريطانية نيتها التفاوض بشأن إقامة "اتحاد جمركي مؤقت" مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج البلاد من التكتل الإقليمي، عشية نشر أول مقترحاتها المفصلة حول مستقبل الشراكة بين لندن وبروكسل. ورأت الحكومة البريطانية، في بيان اليوم، أن "إقامة اتحاد جمركي مؤقت بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يشكل إحدى المقاربات الممكنة بعد اعتماد قانون "بريكست"". وذكرت أن عضويتها في الاتحاد الجمركي الأوروبي التي تسمح بنقل البضائع من دون رسوم جمركية ستنتهي بخروجها من التكتل في مارس 2019. وكان فيليب هاموند وزير الخزانة البريطاني، وليام فوكس وزير التجارة الدولية، قد أكدا قبل يومين أن لندن في حاجة إلى فترة انتقالية لمساعدة الشركات على تعديل أوضاعها بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وشددا على أن أي اتفاق في هذا الاتجاه لن يكون "بابا خلفيا" للبقاء ضمن الاتحاد الأوروبي.

قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، اليوم الأحد، إن بريطانيا تحتاج لعملية انتقالية سلسة عقب الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لدعم الوظائف والاستثمار من خلال ضمان ترتيبات جمركية جديدة مع الاتحاد بما يحول دون أي تعطل للتجارة لأسباب بيروقراطية. وقال هاموند، إن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي يعني الخروج من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي. وأضاف في مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "حين أتحدث عن خروج من الاتحاد الأوروبي يدعم الوظائف البريطانية والاستثمارات البريطانية والشركات البريطانية فأنا أعني خروجا يتحاشى أي سقطات".

قال وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند إن مصرف لويدز رد 20,3 مليار جنيه إسترليني من أموال حزمة الإنقاذ التي حصل عليها من الحكومة إبان الأزمة المالية العالمية في عام 2008. وكانت الحكومة البريطانية اشترت 43,4 بالمائة من أسهم البنك لإنقاذ البنك من الإفلاس آنذاك، وقد بدأت الحكومة بيع حصتها من الأسهم في البنك بدءاً من عام 2013 ولم يتبق لها سوى 2 بالمائة من الأسهم من المقرر أن تبيعها في وقت لاحق هذا العام. وقدمت الحكومة خصماً قيمته خمسة بالمائة لمشتري الأسهم من الأشخاص دون الشركات لتعطى الأولوية لصغار المستثمرين ممن أرادوا شراء أسهم بأقل من ألف جنيه إسترليني. وعلى صعيد متصل قرر المصرف إنشاء مقر له في ألمانيا لإدارة عملياته في الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل فعلي في عام 2019. وقال مسؤولون في المصرف إن القرار جاء بهدف الحفاظ على وجود البنك في السوق الأوروبية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد. وتخشى المصارف البريطانية من القيود التي ستفرض عليها من قبل الاتحاد الأوروبي بعد الخروج من الاتحاد، لذلك أعد عدد من المصارف الكبرى مثل مصرف "إتش إس بي سي" نيته نقل عدد كبير من موظفيه إلى مقار في دول الاتحاد الأوروبي لمواكبة التطورات التي ستطرأ بعد الخروج البريطاني.

قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند اليوم الأربعاء، إن بلاده رفعت توقعاتها الرسمية للنمو الاقتصادي لعام 2017 لكنها خفضتها للسنوات الثلاث التالية في أول ميزانية كاملة منذ تصويت الناخبين البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي. وتوقع مكتب مسؤولية الميزانية نمو الناتج المحلي الإجمالي 2% في 2017 ارتفاعا من تقديرات بنمو نسبته 1.4 % في نوفمبر لكن بما يقل عن التوقعات الصادرة قبل عام بنمو نسبته 2.2 % قبل التصويت على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وأبلغ هاموند البرلمان أن مكتب مسؤولية الميزانية يتوقع حاليا نموا يبلغ 1.6 % في 2018 مقارنة مع توقعات نوفمبر تشرين الثاني البالغة 1.7 %. وبلغت توقعات النمو لعامي 2019 و2020 نسبة 1.7 % و1.9 % مقارنة مع التوقعات السابقة بنمو نسبته 2.1 % لكلا العامين. وتبلغ توقعات النمو لعام 2021، 2% دون تغيير عن التوقعات الصادرة في نوفمبر. وكان من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد البريطاني بقوة بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو. لكن المستهلكين واصلوا الإنفاق بقوة وساعدوا الاقتصاد كي ينمو 1.8 % بوتيرة تفوق باقي مجموعة الاقتصادات السبع الكبرى في 2016 باستثناء ألمانيا. لكن المؤشرات تتزايد على أن المتسوقين أصبحوا أكثر حذرا في الوقت الذي يدفع فيه انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني عقب الاستفتاء التضخم للارتفاع. وتعتزم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إطلاق محادثات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي قبل نهاية مارس لتبدأ عملية من المتوقع أن تجعل الشركات حذرة بشأن الاستثمارات طويلة الأجل.

هبط الجنيه الإسترليني، إلى أدنى مستوي في 7 أسابيع قبيل الإعلان عن الموازنة البريطانية المتوقع أن تعزز التوقعات الاقتصادية ولكن تظل مقتصدة من حيث الإنفاق في ظل سعي وزير المالية فيليب هاموند للحيلولة دون عجز كبير في الموازنة. ومن المقرر أن يعلن هاموند، عن خططه المتعلقة بالضرائب والإنفاق لهذا العام بحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش في أول بيان كامل لموازنة بريطانيا منذ تصويت الناخبين على الخروج من الاتحاد الأوربي في يونيو الماضي. وهبط الجنيه الإسترليني 2.5% في الأسبوعين الماضيين عقب سلسلة من البيانات التي جاءت دون التوقعات فيما تشير أحدث بيانات صادرة أمس الثلاثاء إلى أن الاقتصاد يتجه صوب تباطؤ مع شعور البريطانيين بوطأة ارتفاع الأسعار. وانخفض الإسترليني مجددا 0.3% اليوم الأربعاء، إلى 1.2160 دولار وهو أدني مستوياته منذ 17 يناير. كما تراجع 0.2% مقابل اليورو إلى 86.76 بنس لليورو.

أكد وزير المالية البريطاني، فيليب هاموند، أنه لن يستغل الخفض المتوقع في متطلبات اقتراض بريطانيا في المستقبل للإنفاق بكثافة نظرا لأن البلاد في حاجة إلى احتياطيات مالية تحسبا لأي موقف طارئ قبيل انفصالها المزمع عن الاتحاد الأوروبي. وقال هاموند لتلفزيون "بي.بي.سي" اليوم الأحد، قبيل البيان السنوي للميزانية الذي من المنتظر أن يلقيه يوم الأربعاء: "إذا رفع البنك سقف بطاقتك الإئتمانية..لا أعتقد أنك ستشعر بأنك مضطر للخروج وإنفاق كل بنس لديك فورا". وتابع: "أعتقد أن عملي كوزير يتطلب مني التأكد من أن اقتصادنا قوي ولدينا احتياطيات تحسبا لأي موقف طارئ. لذا فإنه مع انطلاق الرحلة التي ستستغرق ما يزيد عن عامين نحن واثقون من أن لدينا من الوقود ما يكفينا طوال الرحلة". وامتص اقتصاد بريطانيا الصدمة الناجمة عن التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي العام الماضي وهو ما يعني أنه من المرجح تعديل التوقعات الرسمية للنمو هذا العام بالارتفاع في الميزانية. ويعني ذلك أيضا أن هاموند، ربما يعلن انخفاضا طفيفا في حجم الأموال التي ستقترضها بريطانيا على الأرجح على مدى السنوات الخمس القادمة.

علاقات قطر وبريطانيا متينة.. و600 شركة بريطانية تعمل في السوق القطرية منتدى قطر للأعمال والاستثمار في لندن يدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين التبادل التجاري بين البلدين يتجاوز 5 مليارات إسترليني سنويًا أكد سعادة السيد فيليب هاموند وزير الخزانة بالمملكة المتحدة، أن استضافة بلاده منتدى قطر للأعمال والاستثمار، في كل من العاصمة البريطانية لندن ومدينة برمنجهام خلال الفترة من 27 – 28 مارس المقبل من شأنه دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأوضح هاموند، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن المنتدى الذي تم التخطيط له منذ قرابة تسعة أشهر، سيجمع الاستثمارات في كل من دولة قطر والمملكة المتحدة لبحث الفرص المتاحة في كلا البلدين، وهو الأمر الذي ستركز بريطانيا عليه خلال الفترة المقبلة لتشجيع وزيادة الاستثمار والتجارة بين الجانبين. كما وصف العلاقات بين بلاده ودولة قطر بشكل عام بالمتينة، مؤكدًا أن تلك العلاقات تمتد لقطاعات مختلفة من بينها الاقتصاد والأمن والدفاع. وأوضح الوزير البريطاني في هذا الصدد أن لقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، دولة السيدة تيريزا ماي رئيس وزراء بريطانيا، وذلك على هامش انعقاد الدورة السابعة والثلاثين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مملكة البحرين في شهر ديسمبر الماضي- هو أحدث علامات قوة العلاقات بين البلدين. كما أشار إلى أن هدف زيارته للدوحة والتي شملت عددا من دول الخليج هو بحث فرص التعاون المستقبلية بين دولة قطر وبريطانيا، خاصة بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن بلاده تتمتع بعلاقات قوية مع دولة قطر فيما يتعلق بالدفاع والأمن والاستثمار والتجارة والثقافة. علاقات قوية وأكد وزير الخزانة بالمملكة المتحدة أنه برغم قوة العلاقات بين البلدين فإنه يمكن إحداث مزيد من التقدم، مضيفا أن هناك العديد من الفرص التي لم يتم اكتشافها بشكل كامل يمكن استثمارها بين الجانبين، معربا عن التزام بلاده ببحث تلك الفرص. ونوه عن أن هدف زيارته الحالية لمنطقة الخليج هو متابعة تطورات العلاقة بين الجانبين والتأكيد لشركاء بريطانيا في المنطقة على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر بالسلب على بلاده -إن لم يكن ذلك الأمر إيجابيا- إلى جانب دعم علاقات التعاون والشراكة مع شركاء بريطانيا في منطقة الخليج العربي في مجال الأمن والدفاع والتجارة والاستثمار المشترك، وبناء مزيد من العلاقات المتينة بين الجانبين مثلما كان الحال على مدار عقود ماضية حتى قبيل إنشاء الاتحاد الأوروبي. وبين أن زيارته الحالية للمنطقة تهدف أيضا إلى "إرسال رسالة لشركائنا في مجال الاستثمار بأننا نرحب بهم، وسيظل اقتصاد بلادنا مفتوحا أمامهم مع مواصلة المزيد من الإصلاحات التي تعمل على جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي". بشأن الاستثمارات القطرية في بريطانيا، أفاد سعادة السيد فيليب هاموند وزير الخزانة بالمملكة المتحدة، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية (قنا)، بأن هناك استثمارات لجهاز قطر للاستثمار إلى جانب استثمارات القطاع الخاص القطري في بلاده. مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الاستثمارات البريطانية في قطر تتنوع في مجالات عديدة وتعتبر معظمها من القطاع الخاص، ضاربا المثل باستثمارات شركة "شل" في قطر التي قال إنها تتجاوز 20 مليار دولار، كما أن هناك قرابة 600 شركة بريطانية تعمل في قطر. وأوضح أن علاقات التبادل التجاري بين البلدين تتجاوز 5 مليارات جنيه إسترليني سنويا "وهي متوازنة من حيث الصادرات والواردات، ومع مواصلة دولة قطر برنامجها لتنويع الاقتصاد، أرى أن هناك فرصا جيدة لزيادة حجم التبادل خاصة فيما يتعلق بقطاع الخدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المحترفة والتكنولوجيا والخدمات المالية". وأشار وزير الخزانة البريطاني إلى أنه في المقابل هناك أيضًا فرص لرجال الأعمال القطريين لتوسيع أنشطتهم في المملكة المتحدة، معربا عن أمله في أن يسهم "منتدى قطر للأعمال والاستثمار" في مارس المقبل بشكل واقعي في دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الجانبين. وحول مجالات التعاون بين البلدين في مجال الخدمات المالية، بين أن العديد من البنوك القطرية تعمل حاليا في السوق البريطانية وهو ما يجعلها تستفيد من خبرات "واحد من أكبر الأنظمة المالية العالمية"، كما أن خبراء القطاع المالي في لندن، باعتبارها واحدة من أكبر العواصم المالية في العالم، متاحون لنقل خبراتهم للقطاع المالي في قطر. وأضاف الوزير البريطاني: "كما أننا لدينا تعاون مع مصرف قطر المركزي بهدف دعم قطاع الخدمات المالية في قطر، مثل قطاع التمويل الأخضر (التمويل الذي ينطوي على مسؤولية اجتماعية معنية بالطاقة النظيفة)، وأيضًا التمويل الإسلامي، حيث تعتبر لندن رائدة في تقديم منتجات الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة". تبعات الخروج من الاتحاد الأوروبي على جانب آخر، وحول التبعات الاقتصادية لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، أوضح هاموند، في حواره مع "قنا"، أن بلاده لم تخرج حتى الآن من الاتحاد الأوروبي وستبقى عضوا كاملا فيه لعامين آخرين، لافتا إلى أنه خلال العام الماضي ورغم الصدمة الاقتصادية التي حدثت من جراء القرار المفاجئ من قبل الناخب البريطاني بترك الاتحاد الأوروبي، فإن صندوق النقد الدولي توقع أن يحقق الاقتصاد البريطاني واحدة من أكبر نسب النمو الاقتصادي عالميا، وهو أمر جيد. وأضاف وزير الخزانة بالمملكة المتحدة: "اقتصادنا سيتباطأ خلال عامي 2017 و2018 وفقا للتوقعات، ورغم ذلك فإننا نتوقع حدوث نمو اقتصادي مماثل لما هو في ألمانيا وبنسب أكبر مما ستحققه فرنسا، فهو تباطؤ وليس تهاويا مثل ذلك الذي شهده الاقتصاد البريطاني في سبعينيات القرن الماضي، حينما كان هناك نقاش مع شركائنا الأوروبيين بخصوص الاتحاد الأوروبي، وعلى المدى البعيد أتوقع أن نرى فرصا كبيرة للتوسع الاقتصادي دون التقيد بقيود السلطات التنظيمية للاتحاد الأوروبي".

أكد سعادة السيد فيليب هاموند وزير الخزانة بالمملكة المتحدة، أن استضافة بلاده لمنتدى قطر للأعمال والاستثمار، في كل من العاصمة البريطانية لندن ومدينة برمنجهام خلال الفترة من 27 – 28 مارس المقبل من شأنه دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأوضح هاموند، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن المنتدى الذي تم التخطيط له منذ قرابة التسعة أشهر، سيجمع الاستثمارات في كل من دولة قطر والمملكة المتحدة لبحث الفرص المتاحة في كلا البلدين، وهو الأمر الذي ستركز بريطانيا عليه خلال الفترة المقبلة لتشجيع وزيادة الاستثمار والتجارة بين الجانبين. كما وصف العلاقات بين بلاده ودولة قطر بشكل عام بالمتينة، مؤكداً أن تلك العلاقات تمتد لقطاعات مختلفة من بينها الاقتصاد والأمن والدفاع. وأوضح الوزير البريطاني في هذا الصدد أن لقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، دولة السيدة تيريزا ماي رئيس وزراء بريطانيا، وذلك على هامش انعقاد الدورة السابعة والثلاثين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مملكة البحرين في شهر ديسمبر الماضي، هو أحدث علامات قوة العلاقات بين البلدين. كما أشار إلى أن هدف زيارته للدوحة والتي شملت عدداً من دول الخليج هو بحث فرص التعاون المستقبلية بين دولة قطر وبريطانيا خاصة بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن بلاده تتمتع بعلاقات قوية مع دولة قطر فيما يتعلق بالدفاع والأمن والاستثمار والتجارة والثقافة والتعاون. وأكد وزير الخزانة بالمملكة المتحدة أنه برغم قوة العلاقات بين البلدين إلا انه يمكن إحداث مزيد من التقدم، مضيفاً أن هناك العديد من الفرص التي لم يتم اكتشافها بشكل كامل يمكن استثمارها بين الجانبين، مُعرباً عن التزام بلاده ببحث تلك الفرص. ونوه إلى أن هدف زيارته الحالية لمنطقة الخليج هو متابعة تطورات العلاقة بين الجانبين والتأكيد لشركائنا في المنطقة على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر بالسلب على بلاده -إن لم يكن ذلك الأمر إيجابياً- إلى جانب دعم علاقات التعاون والشراكة مع شركاء بريطانيا في منطقة الخليج العربي في مجال الأمن والدفاع والتجارة والاستثمار المشترك وبناء مزيد من العلاقات المتينة بين الجانبين مثلما كان الحال على مدار عقود ماضية حتى قبيل إنشاء الاتحاد الأوروبي. وبيّن أن زيارته الحالية للمنطقة تهدف أيضاً إلى "إرسال رسالة لشركائنا في مجال الاستثمار بأننا نرحب بهم وسيظل اقتصاد بلادنا مفتوحاً أمامهم مع مواصلة المزيد من الإصلاحات التي تعمل على جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي". وبشأن الاستثمارات القطرية في بريطانيا، أفاد سعادة السيد فيليب هاموند وزير الخزانة بالمملكة المتحدة، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية،بأن هناك استثمارات لجهاز قطر للاستثمار إلى جانب استثمارات القطاع الخاص القطري في بلاده.. مشيرا في الوقت نفسه إلى ان الاستثمارات البريطانية في قطر تتنوع في مجالات عديدة وتعتبر معظمها من القطاع الخاص، ضاربا المثل باستثمارات شركة"شل" في قطر التي قال انها تتجاوز 20 مليار دولار كما أن هناك قرابة 600 شركة بريطانية تعمل في قطر. وأوضح أن علاقات التبادل التجاري بين البلدين تتجاوز 5 مليارات جنيه استرليني سنويا "وهي متوازنة من حيث الصادرات والواردات، ومع مواصلة دولة قطر برنامجها لتنويع الاقتصاد، أرى أن هناك فرصا جيدة لزيادة حجم التبادل خاصة فيما يتعلق بقطاع الخدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المحترفة والتكنولوجيا والخدمات المالية". وأشار وزير الخزانة البريطاني إلى أنه في المقابل هناك ايضا فرصا لرجال الأعمال القطريين لتوسيع أنشطتهم في المملكة المتحدة، معربا عن أمله في أن يسهم "منتدى قطر للأعمال والاستثمار" في مارس المقبل بشكل واقعي في دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الجانبين. وحول مجالات التعاون بين البلدين في مجال الخدمات المالية، بين أن العديد من البنوك القطرية تعمل حاليا في السوق البريطاني وهو ما يجعلها تستفيد من خبرات "واحدا من أكبر الأنظمة المالية العالمية"، كما أن خبراء القطاع المالي في لندن باعتبارها واحدة من أكبر العواصم المالية في العالم متاحين لنقل خبراتهم للقطاع المالي في قطر. وأضاف الوزير البريطاني "كما أننا لدينا تعاون مع مصرف قطر المركزي بهدف دعم قطاع الخدمات المالية في قطر مثل قطاع التمويل الأخضر (التمويل الذي ينطوي على مسؤولية اجتماعية معنية بالطاقة النظيفة) وايضا التمويل الاسلامي حيث تعتبر لندن رائدة في تقديم منتجات الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة". على جانب آخر، وحول التبعات الاقتصادية لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، أوضح هاموند، في حواره مع /قنا/، أن بلاده لم تخرج حتى الان من الاتحاد الاوروبي وستبقى عضوا كاملا فيه لعامين آخرين، لافتا إلى انه خلال العام الماضي ورغم الصدمة الاقتصادية التي حدثت من جراء القرار المفاجئ من قبل الناخب البريطاني بترك الاتحاد الاوروبي، فان صندوق النقد الدولي توقع ان يحقق الاقتصاد البريطاني واحدة من أكبر نسبة نمو اقتصادي عالميا وهو أمر جيد. وأضاف وزير الخزانة بالمملكة المتحدة "اقتصادنا سيتباطأ خلال عامي 2017 و 2018 وفقا للتوقعات وبالرغم من ذلك فإننا نتوقع حدوث نمو اقتصادي مماثل لما هو في ألمانيا وبنسب أكبر مما ستحققه فرنسا، فهو تباطؤ وليس تهاويا مثل ذلك الذي شهده الاقتصاد البريطاني في سبعينيات القرن الماضي حينما كان هناك نقاش مع شركائنا الاوروبيين بخصوص الاتحاد الاوروبي، وعلى المدى البعيد اتوقع ان نرى فرصا كبيرة للتوسع الاقتصادي دون التقيد بقيود السلطات التنظيمية للاتحاد الاوروبي".

أكدت وزارة الخزانة، أن بريطانيا ستعزز الدفاعات الأمنية للإنترنت بمبلغ 1.9 مليار جنيه إسترليني ما يساوي 2.32 مليار دولار، في خطوة من المقرر أن يعلنها وزير المالية فيليب هاموند، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، يقول هاموند في البيان: "يتعين علينا الآن أن نواكب حجم ووتيرة التهديدات التي نواجهها. إستراتيجيتنا الجديدة.. ستمكننا من اتخاذ خطوات أكبر لحماية أنفسنا في الفضاء الإلكتروني وأن نتصدى لأي هجوم نتعرض له". وسيوضح هاموند، كيف سيساعد التمويل الجديد في حماية بريطانيا، في عالم أصبحت فيه البنية الأساسية الوطنية في مجالات الطاقة والمواصلات وكذلك الأفراد، أكثر عرضة للخطر نظراً لوجود أعداد متزايدة من الأجهزة المتصلة بالإنترنت. يشار إلى أن إنفاق 1.9 مليار جنيه إسترليني على مدى السنوات الخمس المقبلة، يمثل زيادة في تمويل الدفاعات الإلكترونية إلى مثليه. وستوفر إستراتيجية أمن الإنترنت الوطنية الجديدة التمويل اللازم لتطوير الدفاعات الإلكترونية للمساعدة في حماية الشركات والأفراد على الإنترنت، وتعزيز قوة العمل في هذا المجال للمساعدة في مواجهة الهجمات الإلكترونية. وفي إطار الإستراتيجية الجديدة ستقوم الحكومة كذلك، بإقامة معهد أبحاث للأمن الإلكتروني يضم خبراء أكاديميين ومركز للابتكار في تشلتينهام للمساعدة في تشجيع شركات الانترنت الوليدة.

قال وزير المالية البريطاني، فيليب هاموند، اليوم الإثنين، إن اقتصاد بلاده سيواجه اضطرابا في الوقت الذي تتفاوض فيه الحكومة على خروج البلاد من عضوية الاتحاد الأوروبي. وكانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي قالت أمس الأحد، إن بريطانيا ستبدأ مباحثات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي رسميا بنهاية مارس العام القادم في حين قال هاموند، إنه يفضل التوصل إلى اتفاق "في أقرب وقت ممكن". وأضاف قائلا لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "لابد أن نتوقع بعض الاضطراب في الوقت الذي نمضي فيه في عملية التفاوض هذه وستكون هناك فترة عامين أو ربما حتى أكثر ستشهد جوا من الضبابية بين الشركات بشأن الحالة النهائية لعلاقتنا مع الاتحاد الأوروبي ونريد دعم الاقتصاد خلال تلك الفترة". وقال هاموند، إن هناك خلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن الموقف الذي سيتبنونه بشأن علاقات التجارة بين الاتحاد وبريطانيا في المستقبل. أضاف "دول كثيرة تقول لنا بشكل خاص إنها تريد علاقات تجارية قوية جدا ومستمرة مع بريطانيا". وأعطى هاموند لاقتصاد بلاده درجة "ثمانية من عشرة" بدعم من معدلات التوظيف المرتفعة والنمو القوي، لكنه قال في الوقت ذاته إنها تواجه تحديات طويلة الأجل وذلك في حديث لشبكة سكاي نيوز على هامش مؤتمر حزب المحافظين. وقال إن بلاده تخوض عملية الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي في وقت يتسم بالضبابية على المستوى العالمي.

أكد وزير المالية البريطاني الجديد، فيليب هاموند، اليوم الخميس، إنه سيفعل كل ما يلزم من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد ومنح الثقة للأسواق المالية بعد اختيار البريطانيين الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. ونقلت قناة "آي.تي.في" البريطانية، عن هاموند، قوله: "تحتاج الأسواق لمؤشرات تدعو للطمأنينة وتريد التأكد من أننا سنفعل كل ما يلزم للحفاظ على استقرار الاقتصاد". وفي مقابلة أخرى مع قناة سكاي نيوز، قال الوزير إن بريطانيا لا تحتاج لميزانية طوارئ وإنه سيراقب في المقابل الوضع الاقتصادي خلال الصيف قبل تحديد أهداف الإنفاق في الخريف كما جرت العادة. الجدير بالذكر، أن هاموند، انتقل من منصبه كوزير للخارجية ليتولى وزارة المالية في وقت متأخر أمس الأربعاء، بقرار من رئيسة الوزراء الجديدة تيريزا ماي.

أكد وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، اليوم الأحد، أن مجلس الوزراء البريطاني - الذي شهد انقساما حول ما إذا كان يجب إجراء استفتاء حول انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - سيستمر في عمله لحين اختيار رئيس وزراء جديد. ونقل تلفزيون "آي.تي.في"، عن هاموند، رده على سؤال حول ما إذا كان وزير المالية جورج أوزبورن، سيستمر في منصبه: "بالتأكيد سيختار رئيس وزراء جديد مجلسه الوزاري وجميعنا سنبقى في مناصبنا حتى هذه النقطة وبعدها سيتخذ رئيس الوزراء الجديد قراره". وردا على سؤال حول مصير منطقة جبل طارق وهي جيب بريطاني في جنوب أسبانيا، قالت مدريد إنها ستسعى للاشتراك في إدارته مع لندن بعد التصويت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، قال هاموند: "سنكون أقل قدرة على حماية مصالح جبل طارق وليس الدفاع عن أراضي جبل طارق.. بالطبع يمكننا فعل ذلك لكن لحماية مصالح جبل طارق إذا لم نكن في الاتحاد الأوروبي". وأضاف: "جبل طارق يعتمد على آلاف وآلاف العمال الأسبان الذين يعبرون هذه الحدود كل يوم وأي تعطيل لهذا التدفق سيكون مدمرا لاقتصاد جبل طارق".

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية مساء اليوم، مع سعادة السيد فيليب هاموند وزير الخارجية البريطاني، وذلك بمناسبة زيارته والوفد المرافق له للبلاد. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، لاسيما سبل تعزيز وتطوير برنامج الشراكة القطرية البريطانية. كما تم مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.كما اجتمع سعادته مساء اليوم مع الدكتور إياد أمين مدني أمين عام منظمة التعاون الإسلامي. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين دولة قطر ومنظمة التعاون الإسلامي، وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

استقبل الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مساء اليوم، سعادة السيد فيليب هاموند وزير الخارجية البريطاني والوفد المرافق له الذي يزور البلاد. وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.. إضافة إلى بحث تطورات الأحداث في المنطقة.

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن المواقف البريطانية تتطابق مع مواقف دول الخليج بشأن سوريا وتطبيق القرارات الدولية وجنيف. وقال الجبير، في مؤتمر صحفي، جمعه بنظيره البريطاني، فيليب هاموند، اليوم الأحد، في جدة: إن "المباحثات الخليجية البريطانية تناولت مكافحة الإرهاب والأزمة اليمنية وعملية السلام والأزمة السورية"، مضيفا: "بحثنا مع الوزير البريطاني مساعدة العراق وأكدنا على أهمية تطبيق الإصلاحات في العراق ودعم مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)". وفيما يتعلق بإيران، قال وزير الخارجية السعودي: "على إيران الالتزام بحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة". وبدوره، قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند: "هناك أهداف مشتركة لتعزيز العلاقات بين بريطانيا ودول الخليج، ومستعدون لدعم منطقة الخليج للتأكيد على متانة اقتصادياتها". وأضاف هاموند: "ندعم جهود دول الخليج للوصول إلى مصالحة في اليمن"، لافتا إلى أن "الحل السياسي هو الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية ولا بد من العمل على وقف الأعمال العدائية هناك". وتابع هاموند: "ملتزمون في علاقاتنا مع دول الخليج لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، وحريصون على تقديم الدعم لرؤية السعودية 2030".

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر السلام اليوم، معالي وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأحد. وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، شهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين، إضافة إلى بحث تطورات الأحداث في المنطقة. حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، ووزير الخارجية عادل الجبير، وسفير بريطانيا لدى المملكة سايمون كوليس.

أتهم وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، اليوم الأربعاء، روسيا بتجاهل القواعد والأعراف الدولية، وكسر قواعد النظام الدولي، مما يمثل تهديدا واضح للجميع. وقال هاموند، في مؤتمر صحفي خلال زيارة يقوم بها لجورجيا الجمهورية السوفيتية السابقة: "روسيا تتجاهل قواعد السلوك الدولي وتكسر قواعد النظام الدولي، وهذا يمثل تحديا وتهديدا لنا جميعا".