سجلت البطالة في المملكة المتحدة تراجعا إلى أدنى مستوياتها منذ أوج الأزمة المالية التي اندلعت في العام 2008 وذلك في الوقت الذي يوفر فيه الاقتصاد المتنامي مزيدا من الوظائف بنظام الدوام الجزئي، وفقا للأرقام رسمية. وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن كلا من مقياسي البطالة الحكوميين يشهدان هبوطا وذلك على الرغم من أن البيانات الصادرة من مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني تشير إلى أن التحسن في سوق العمل قد يتباطأ. وهبط مقياس مسح القوى العاملة الخاص بالبطالة، مقياس متفق عليه عالميا، بمعدل 146.000 في الثلاثة أشهر الممتدة إلى يوليو، ما يرفع إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى2.02 مليون شخص. اكبر تراجع سنوي وخلال العام الماضي، انخفضت البطالة بمعدل 468.000 شخص، مسجلة أكبر تراجع سنوي لها منذ العام 1988. وانخفض معدل البطالة في المملكة المتحدة على نحو حاد وبأعلى من المتوقع، من 6.4% إلى 6.2%، لتصل إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ ست سنوات تقريبا. في الوقت ذاته، انخفض المقياس البديل الذي يأخذ في الاعتبار عدد الأشخاص العاطلين عن العمل وهؤلاء الراغبين في الحصول على إعانات البطالة، بمعدل37.200 شخص إلى 966.500 شخص في أغسطس الماضي. وخلال الفترة من مايو ويونيو من العام 2014، انضم 774.000 أشخاص إضافيين إلى قوة العمل وبزيادة عن الأشهر الثلاثة ذاتها من العام 2013. في غضون ذلك، أوضحت بيانات الأجور الصادرة مكتب الإحصاءات الوطني أن الزيادات في العائدات مستمرة في التراجع إلى ما دون معدل التضخم السنوي البالغ نسبته 1.5%، على الرغم من أن الفجوة تضيق. توازن خلق الوظائف ونمو المدفوعات وقال جون فيلبوت، مدير مؤسسة " جوبز إيكونوميست كونسالتانسي" Jobs Economist consultancy: " على الرغم من أن سوق العمل في المملكة المتحدة مستمر في التحسن، ثمة مؤشرات واضحة في الأرقام الأخيرة التي تدل على أن التوازن بين خلق الوظائف ونمو المدفوعات ربما قد بدأ في التحول. وكان اتحاد الصناعة البريطاني قد ذكر مؤخرا أن اقتصاد البلاد تباطأ في ثلاثة أشهر حتى أغسطس، ما يزيد التوقعات بأن الوتيرة القوية للانتعاش ستفقد بعض زخمها في النصف الثاني من العام. وتوقع الاتحاد أن ينمو الاقتصاد البريطاني خلال عام 2014 بنسبة 3.0%، ومن المتوقع أن تنحسر القوة الدافعة في الفترة الأخيرة من العام، بينما تشير التقديرات إلى نمو نسبته 2.7% في 2015. وذكر الاتحاد أن من المتوقع نمو استثمارات الشركات بنسبة 10.5% هذا العام وبنسبة 7.8% أخرى في 2015.

ارتفعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة بنسبة 0.1% في شهر يوليو المنصرم، مسجلة أقل زيادة لها في 15 شهرا متتالية، في الوقت الذي أثرت فيه القواعد الجديدة المتعلقة بالرهن العقاري سلبا على معروض القروض الجديدة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية. وأظهرت أحدث البيانات الصادرة من "نيشنوايد" Nationwide، أكبر جمعية للبناء في المملكة المتحدة أن أسعار المنازل ارتفعت بنسبة 10.6% منذ يوليو 2013، مع معدل تضخم سنوي أقل من مثيله في يونيو السابق، عندما زادت الأسعار بنسبة 11.8% على أساس سنوي. ورغم الركود، سجل متوسط تكلفة المنزل ارتفاعا جديدا على مؤشر "نيشنوايد"، حيث بلغ 188.494 جنيه إسترليني. وقال روبرتي جاردنر، كبير الخبراء الاقتصاديين في "نيشنوايد" إن أسعار المنازل سوف تتأثر بمعروض المنازل الجديدة. وكانت إيما رينولدز، وزيرة الإسكان في حكومة الظل البريطانية، قد صرحت مؤخرا بأن بلادها من المرجح أن تشهد نقصا في أعداد المنازل بمعدل 1.3 منزل بحلول العام 2020، ما لم يتم بناء المزيد من المنازل. وأضافت رينولدز أن مشتري المنازل المستقبليين سوف يكونون بحاجة إلى جمع ما إجمالي قيمته 72.000 جنيه إسترليني من أجل شراء وحدة عقارية نموذجية. على صعيد متصل، قالت " جاردنر" Gardner، شركة البناء البريطانية إن التراجع في ارتفاع أسعار المنازل في شهر يوليو "لم يكن متوقعا تماما"، بالنظر إلى تقارير تتعلق بالانخفاض في موافقات الرهن العقاري في موسم الربيع. وجاء هذا في أعقاب إدخال قواعد لمراجعة سوق الرهن العقاري في أبريل الماضي، والتي أجبرت البنوك وشركات البناء على القيام بمراجعات أكثر صرامة بخصوص المقترضين قبل منحهم القروض. وكانت بيانات رسمية صدرت مؤخرا قد أظهرت أن حجم الاقتصاد البريطاني تجاوز أخيرا مستواه قبل الأزمة المالية التي ظهرت قبل نحو 6 سنوات. ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.‏0 % في الفترة من أبريل إلى يونيو، وهي نفس الوتيرة التي سجلها في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وتتماشى مع توقعات اقتصاديين في استطلاع أجرته "رويترز". وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن معدل النمو بلغ 1.‏3 % مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي، وهي أسرع وتيرة له منذ نهاية عام 2007. ويعني ذلك أن إجمالي الناتج الاقتصادي يزيد 2.‏0 % عن ذروته السابقة التي سجلها في الربع الأول من عام 2008. واستقر الاقتصاد البريطاني إلى حد كبير بعد ركوده في 2008 و2009، غير أنه انتعش مجددا العام الماضي، ويقول صندوق النقد الدولي إن بريطانيا في طريقها لتكون أسرع البلدان نموا في مجموعة الدول السبع الغنية هذا العام. بينما أظهر مسح منفصل نشر مؤخرا أن أسعار المساكن في بريطانيا زادت في يوليو بأبطأ معدل لها في أكثر من عام، في أحدث علامة على أن انتعاش سوق الإسكان قد يبدأ في التباطؤ. وقالت شركة "هوم تراك" للبيانات العقارية: إن أسعار المساكن ارتفعت بنسبة 1.‏0 % هذا الشهر - وهو أبطأ معدل نمو منذ فبراير 2013 - متراجعة من زيادة بلغت 3.‏0 % في يونيو. وشهد سوق المساكن في بريطانيا انتعاشا سريعا هذا العام مع صعود الأسعار بأكثر من 11%.. لكن "هوم تراك" قالت إن احتمال رفع أسعار الفائدة واستحداث قواعد أكثر صرامة للإقراض العقاري قد يبطئ هذا الانتعاش. وقال ريتشارد دونيل، مدير الأبحاث في "هوم تراك": "المؤشرات الرئيسة في المسح تشير إلى تباطؤ في معدل النمو للشهرين الماضيين فيما يرجع جزئيا إلى تحذيرات من بنك إنجلترا وآخرين من فقاعة محتملة لأسعار المساكن". ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يرفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة في الربع الأول من 2015 لكنهم يرون أيضا فرصة لأن يحدث هذا في الربع الأخير من العام الحالي.