توقعت في.تي.بي كابيتال أن تجذب قطر ما يصل إلى 2.6 مليار دولار نتيجة لرفع تصنيف سوقها من قبل ام.اس.سي.آي إلى سوق ناشئة، كما توقعت أيضاً أن تجذب الإمارات 2.3 مليار دولار لنفس السبب.وبلغ صافي تدفقات الأموال الأجنبية إلى قطر من كل المصادر بما فيها دول الخليج ما بين 790 إلى 848 مليون دولار بحسب بيانات بورصة قطر وتومسون رويترز.ويأتي تدفق الأموال الأجنبية على قطر والإمارات العربية المتحدة قبيل رفع تصنيف ام.اس.سي.آي لأسواق البلدين، لكن دارسة لبيانات التداول أجرتها رويترز تظهر أن فائدة ذلك مازالت تقتصر على عدد قليل فحسب من الأسهم القيادية الكبيرة.وترفع ام.اس.سي.آي في نهاية مايو تصنيف قطر والإمارات إلى وضع السوق الناشئة بدلاً من السوق المبتدئة. وتأخذ ستاندرد اند بورز داو جونز للمؤشرات خطوة مماثلة في سبتمبر.قطر والامارات قبلة الصناديق العالميةوبوضع هذين البلدين في دائرة اهتمام مديري الصناديق العالميين من المتوقع أن يجلب رفع التصنيف مليارات الدولارات من السيولة الجديدة. وتظهر البيانات أن تدفق الأموال بدأ بالفعل.لكنها تشير أيضاً إلى أن حفنة من الأسهم مثل إعمار العقارية المدرجة في دبي وبنك قطر الوطني تستأثر بنصيب الأسد من الأموال بينما يلقى معظم الأسهم تجاهلاً وهو ما قد يعرض الأسهم الكبيرة لمخاطر البيع لجني الأرباح في الأشهر المقبلة.وقال سايمون كيتشن مدير التخطيط الإقليمي في المجموعة المالية هيرميس "لعله يرجع إلى السيولة وشروط التداول. بالنسبة للأسهم في الإمارات وقطر يوجد اختلاف كبير في الشروط من حيث حجم المتاح للأجانب."هناك أسهم كبيرة مثل بنك الإمارات دبي الوطني يرغب المستثمرون في شرائها لكن قيود الملكية الأجنبية فيها مشددة. المستثمرون مجبرون على التداول في عدد محدود من الأسهم."وقد يوجد عامل آخر هو عدم التيقن بشأن الأسهم التي ستدرج على مؤشرات الأسواق الناشئة لكل من ام.اس.سي.آي وستاندرد اند بورز داو جونز بعد تعديلها حيث يقتصر المستثمرون على عدد قليل من الأسهم التي من شبه المؤكد أن يقع الاختيار عليها.أشكال التدفقاتوستأتي التدفقات الأجنبية في شكلين. الأول صناديق سلبية تقتفي أثر مؤشرات ام.اس.سي.آي وستاندرد اند بورز داو جونز بشكل مباشر ومن المتوقع أن تشتري الأسهم المدرجة على مؤشرات الأسواق الناشئة بعد تعديلها وبنفس الأوزان.سيأتي التأثير الأكبر من الصناديق النشطة الأقل ارتباطاً بالمؤشرات والأكثر مرونة في توزيع المخصصات واختيار التوقيت والتي ستستقطبها هالة رفع التصنيف.وفي سوق دبي المالي تشكل التدفقات القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي نحو عشرة إلى 13 بالمئة من إجمالي التدفقات. وبافتراض نسبة مماثلة في قطر تكون التدفقات الأجنبية غير الخليجية بين 688 و763 مليون دولار من نهاية العام الماضي إلى منتصف مارس آذار.