ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : في بداية الجلسة رحب المجلس بأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمتهم القادمة بالدوحة في التاسع من شهر ديسمبر القادم ، في مسيرة المجلس المباركة في تعزيز التعاون والتكامل الخليجي لما فيه خير دول المجلس وشعوبها وأمن واستقرار المنطقة . وثمن المجلس حكمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة مقدرا قيادته وحرصه على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ومبادرته الكريمة بالدعوة للاجتماع الذي عقد في الرياض مؤخرا وما سادته من روح بناءة وما أسفر عنه من نتائج إيجابية . وأشاد المجلس بكل التقدير الجهود الكبيرة والمساعي الحميدة التي بذلها حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في تقريب وجهات النظر وتعزيز أواصر الأخوة والتضامن الخليجي المشترك . كما أعرب المجلس عن تقديره لكل الجهود التي بذلت للحفاظ على وحدة وتماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وبعد ذلك وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) التي تضمنها خطاب سموه في افتتاح دور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى يوم الثلاثاء الموافق 11 نوفمبر الجاري ، وجه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء أصحاب السعادة الوزراء - كل فيما يخصه - بوضع توجيهات حضرة صاحب السمو الأمير موضع التنفيذ والمتمثلة في وضع خطط تتضمن جدولا زمنيا واقعيا لحل قضايا المناطق الاقتصادية ، وخطة التصنيع ، وترويج القطاعات الاقتصادية والتجارية ، وتنشيط سوق المال والبورصة ، والبدء في مشروع التجمع الزراعي الغذائي الأول ، ووضع استراتيجية للسياحة ، بالإضافة إلى التوجيهات الأخرى التي تضمنها خطاب سموه. وقد شكل المجلس لجنة وزارية لمتابعة التنفيذ. ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي. أولا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وبموجب التعديل يعاقب كل من أهان علم الدولة ، أو علم دولة غير معادية ، أو علم منظمة أو هيئة دولية أو علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أي منظمة أو هيئة إقليمية أخرى ، سواء بإتلافه أو إنزاله أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية والازدراء. ثانيا: الموافقة على : 1 - مشروع اتفاقية ثنائية حول المساعدة الإدارية المتبادلة للتطبيق الأمثل لقانون الجمارك ولقمع وتقصي ومكافحة المخالفات الجمركية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 - مشروع اتفاقية تعاون وتبادل إخباري بين وكالة الأنباء القطرية ( قنا ) ووكالة الأنباء الجزائرية ( واج ). 3 - مشروع البرنامج التنفيذي الثالث للاتفاق الإعلامي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للسنوات (2015 - 2016 ، 2016 - 2017 ، 2017 - 2018). 4 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية. 5 - مشروع مذكرة تفاهم في مجال الرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سيشيل. ثالثا - استعراض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1 - كتاب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حول مذكرة اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية بشأن منح موظفي الجمارك صفة مأموري الضبط القضائي. 2 - كتابا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن التقريرين الدوريين الثاني والثالث للجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية عن أعمالها خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2014. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ استراتيجية الحكومة الإلكترونية وتحقيق قواعد التنسيق والاتصال بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزارات والجهات الحكومية الأخرى، للتأكد من أن خطط وبرامج تلك الجهات متوائمة مع الاستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية. وقد تضمن التقريران بيانات عن الخطة الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية 2020 والتقدم المحرز في تنفيذ مساراتها وما تواجهه من تحديات وتوصيات اللجنة في هذا الصدد. 3 - التقرير الدوري للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومرئيات الجهات المختصة في هذا الصدد.