أطلقت مكتبة قطر الوطنية مجموعة البحوث القطرية، وهي قاعدة بيانات وطنية شاملة لتوثيق الإنتاج البحثي والمعرفي المتعلق بدولة قطر وحفظه للأجيال القادمة. وجاء الإطلاق بالتزامن مع تحقيق منصة منارة للبحوث القطرية أكثر من 10,000 مادة بحثية منشورة، في إنجاز نوعي يؤكد التزام المكتبة بتعزيز منظومة البحث العلمي في دولة قطر ودعم الإتاحة الحرة للمعرفة محليا وعالميا. كما يعكس هذا المستوى القياسي الجديد، الثقة الكبيرة التي يوليها الباحثون والمؤسسات المحلية للمنصة والتزام المكتبة الوطنية بصون الإنجاز البحثي القطري ونشره وفق أعلى معايير الجودة والشفافية. وأوضحت مكتبة قطر الوطنية، لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن وجه الاختلاف بين مجموعة البحوث الوطنية ومنصة منارة، يتمثل في أن منصة منارة مستودع وطني مفتوح لحفظ ونشر البحوث الأكاديمية والعلمية التي ينتجها الباحثون في دولة قطر، وتنشر المواد البحثية التقليدية التي تشمل المقالات العلمية وأوراق المؤتمرات والدراسات، إلى جانب المواد البحثية غير التقليدية مثل مجموعات البيانات والبرمجيات والوسائط المتعددة، والملصقات البحثية، والعروض التقديمية، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية. ونوهت بأن الهدف في المقام الأول هو تعزيز حضور البحوث القطرية في مختلف التخصصات وتيسير نطاق تأثيرها وانتشارها وتسهيل الوصول إليها والاطلاع عليها على مستوى العالم. وذكرت مكتبة قطر الوطنية أن مجموعة البحوث القطرية التي أطلقتها المكتبة هي وعاء جامع وشامل لكل المحتوى البحثي المتعلق بدولة قطر الذي سبق نشره حول العالم وله مُعرِّف رقمي دولي فريد، سواءً كان ذلك من المواد البحثية التقليدية أو غير التقليدية (المفتوحة وغير المفتوحة). وأشارت في هذا الصدد إلى أن هذه المجموعة تنفرد بأنها أضخم حجمًا وأوسع نطاقًا؛ إذ تحتوي على ما يقارب 70,000 سجل (منها أكثر من 25,000 سجل متاح بالإتاحة الحرة) لتغدو بذلك القاعدة الأكبر والأشمل التي تركز بشكل خالص على الإنتاج البحثي المتعلق بدولة قطر. ولفتت المكتبة إلى أن المجموعة تربط البيانات الوصفية للمواد بالنصوص الكاملة أو الملفات الموجودة في منصات الناشرين، وتقدم للمستخدمين آلية ذكية لتحديد النسخ المفتوحة والمجانية من هذه المواد البحثية واكتشافها، كما توفر المجموعة كذلك أدوات فلترة متقدمة تمكن الباحثين من فرز المحتوى البحثي حسب النوع أو بيانات الناشر أو التخصص العلمي أو الكلمات المفتاحية مع إضافة المواد البحثية تلقائيًا عبر منصة ScienceOpen استنادًا إلى معايير دقيقة ومُحدّدة سلفًا. وفيما يتعلق بالمكاسب والمنافع العملية التي سيجنيها الباحثون والمؤسسات من المنصتين، أشارت إلى أن المنصتين تفتحان آفاقًا أرحب لنشر البحوث القطرية على نطاق أوسع من خلال تحسين فرص الوصول إليها والبحث عنها وإتاحة الاطلاع عليها، منوهة بأنه بإمكان الباحثين الآن الاطلاع على النصوص الكاملة للبحوث المنشورة بالإتاحة الحرة، مع الاستفادة من أدوات الفلترة المتقدمة حسب نوع المحتوى والناشر والتخصص، فضلاً عن تيسير الإيداع للمؤسسات. وأوضحت مكتبة قطر الوطنية أن الميزة الكبرى والأهم؛ تكمن في التكامل والتناغم بين المنصتين؛ فهما معًا تسهلان إتاحة الإنتاج البحثي القطري أو المتعلق بقطر وحفظه واستكشافه والوصول إليه، الأمر الذي يوفر بيئة خصبة للتعاون العلمي محليًا وعالميًا. وأكدت في هذا الصدد أن مجموعة البحوث القطرية تضاهي قواعد البيانات العالمية المرموقة مثل Web of Science وScopus من حيث حجم المحتوى البحثي المتعلق بدولة قطر، مع تفوقها في توفير الوصول المجاني، إذ تضم حاليًا نحو 68,200 مادة بحثية متاحة للجميع، مقارنة بنحو 65,600 مادة في Web of Science ونحو 72,900 مادة في Scopus، وكلاهما يتطلب اشتراكًا مدفوعًا. كما نوهت المكتبة الوطنية بدور المجموعة في خدمة رواد مكتبة قطر الوطنية والباحثين، عبر التحديثات الدورية وأدوات البحث المتقدمة، إضافة إلى دورها الاستراتيجي في رصد محتوى الإتاحة الحرة القابل للإيداع والحفظ في منصة منارة لضمان استدامة الوصول المعرفي. ودعت الباحثين والمؤسسات في قطر إلى المشاركة الفاعلة في بناء أرشيف بحثي وطني مفتوح، عبر إيداع أعمالهم في منصة منارة والاستفادة من مجموعة البحوث القطرية، مؤكدة أن هذه الجهود تسهم في تعزيز التأثير العلمي، وتوسيع آفاق التعاون والابتكار، وصون الإرث الفكري لدولة قطر للأجيال القادمة. وتعمل المكتبة على تبسيط إجراءات الإيداع عبر توفير إرشادات واضحة حول حقوق النشر والإتاحة الحرة، وتتعاون بشكل وثيق مع المؤسسات الأكاديمية لتشجيع سياسات الإيداع للمؤسسات. كما تقوم مكتبة قطر بتوظيف أدواتها لتحديد النسخ المفتوحة من المخرجات البحثية والربط بينها في إطار مجموعة البحوث القطرية تمهيدًا لإيداعها لاحقًا في منصة منارة التي تُعد مستودعًا وطنيًا مفتوحًا لحفظ ونشر البحوث الأكاديمية والعلمية التي ينتجها الباحثون في قطر، وتشمل المواد البحثية التقليدية مثل المقالات العلمية وأوراق المؤتمرات والدراسات، إضافة إلى المواد غير التقليدية كالمجموعات البيانية والبرمجيات والوسائط المتعددة والملصقات البحثية والعروض التقديمية، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف تعزيز حضور البحوث القطرية وتوسيع نطاق تأثيرها وانتشارها عالميًا.

رصد أعداد الوظائف المتاحة ومشاكل توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة تقييم الأنشطة التي توفرها المؤسسات المتخصصة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة جمع كل البيانات والمعلومات كأنواع الإعاقات وسببها وأرقام التواصل علمت "الشرق" أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، تستعد قريبا لإطلاق قاعدة بيانات وطنية متكاملة عن ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة في الدولة، وذلك كمرحلة تجريبية بعد أن انتهت من إعداد وتحديث كل المعلومات عن الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام في دولة قطر، الذين يبلغ عددهم بحسب الأرقام المسجلة لدى الوزارة والجمعيات الخاصة حوالي 14 ألف شخص. وتهدف قاعدة البيانات الوطنية إلى دعمهم عبر جمع كل البيانات والمعلومات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة، حيث تتضمن أنواع الإعاقات وسببها والرقم الشخصي وأرقام التواصل، إضافة إلى الخدمات التي تحتاجها هذه الفئة المهمة في المجتمع، بالإضافة إلى أن قاعدة البيانات الجديدة سوف توفر كافة البيانات التي تضمها بطاقة الشخص صاحب الإعاقة كعدد الاحتياجات من الأجهزة التعويضية والخدمات التأهيلية والتدريبية خلال السنوات المقبلة، وفقا للإحصائيات التي تم التوصل إليها من خلال قاعدة البيانات، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن مشروعات الاستراتيجية الوطنية للدولة ورؤية قطر 2030. أعداد الوظائف وستوفر قاعدة البيانات الجديدة أعداد الوظائف المتاحة، ورصد مشاكل التوظيف التي تقابل ذوي الاحتياجات الخاصة، وكيفية حلها ومدى التزام الجهات المختلفة بالدولة فيما يخص تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقا للنسبة التي حددتها القوانين القطرية وتحديد عدد الذين لديهم وظائف في الجهات الحكومية والخاصة، وما هي أبرز المجالات والتخصصات التي يمكنهم العمل والإفادة بها.. وكذلك سيكون من الأهداف العمل على تحسين بيئة العمل لصاحب الإعاقة والتعرف على الصعوبات التي يواجهها ذوو الاحتياجات الخاصة؛ من أجل العمل على تذليلها وتلافيها، ومن بينها على سبيل المثال إعاقة البيئة العمرانية، التي تتصدر الصعوبات التي يواجهها أصحاب الإعاقة الحركية. تقييم الأنشطة وتهدف قاعدة البيانات إلى تقييم الأنشطة والجهود المختلفة التي يقوم بها عدد من الجهات والمؤسسات المتخصصة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ومدى استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة منها، وهل استطاعت التغيير بشكل إيجابي في حياتهم، خاصة الأشخاص أصحاب الإعاقات الشديدة والمتوسطة، وهل هناك حاجة إلى دمج جهود جهات أو استحداث جهات لتقديم خدمات جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة.