طالب قانونيون ومختصون الجهات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات بأن تكون جميع المخاطبات والمكاتبات الرسمية والمراسلات بلغة عربية رصينة، وتشديد العقوبة بشأن منتهكي سلامة اللغة العربية وكيانها التاريخي. وحثوا المؤسسات العلمية والثقافية والمجتمعية على ضرورة تقديم دورات تعريفية وتثقيفية وتأهيلية للشباب باللغة العربية، والسعي لتبسيط العلوم اللغوية لتكون سلسة ومرنة في الاستخدام، وصياغة برامج ومحاضرات للتعريف بجماليات اللغة. وأكدوا أن تشديد العقوبة لمنتهكي سلامة بنيان اللغة العربية ضرورة للحد من تجاوزات البعض عبر الفضاء الرقمي، منوهين بضرورة وضع آلية قانونية لدراسة أخطاء اللغة عبر الإنترنت وتصحيحها وتعريف الشباب بأسس الكتابة السليمة عبر الفضاء الرقمي. وكان مجلس الشورى قد ناقش قبل فترة آليات حماية اللغة العربية وحث جميع الجهات على ضرورة وضع برامج لحمايتها ونشرها والتعريف بها. فإلى اللقاءات: أمل عبد الملك: تحديات كبيرة تواجه اللغة العربية قالت السيدة أمل عبد الملك إعلامية ومؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي: تواجه اللغة العربية تحديات كبيرة رغم حمايتها قانونياً، ورغم كل المبادرات الداعمة للمحافظة عليها، فالقانون في دولة قطر واضح وصريح في ضرورة استخدام اللغة العربية في المراسلات الرسمية والحكومات بل وحتى الفواتير التجارية في المطاعم والمحلات. ولكن للأسف هذا غير مُطبق في كل مكان، ونجد أن كثيرا من الأفراد بعيدون كل البعد عن اللغة العربية التي هي أساس هويتنا العربية والإسلامية فنحن نستمد لغتنا ومفرداتنا من كتابنا الكريم القرآن وللمحافظة على اللغة لابد من استخدامها وممارستها بالقراءة والكتابة والتحدث. ويؤسفني أن أجد كثيراً من الأمهات يحرصن على تعليم أطفالهن اللغات الأجنبية في حين أن لغتهم الأم ركيكة ويتفاخرن بذلك بل إنهن يتحدثن مع أبنائهن في الأماكن العامة باللغة الإنجليزية متجاهلات العربية، فأنا لستُ ضد تعليم الأبناء لغات متعددة خاصة اللغة الانجليزية التي قد تكون اللغة الأولى في التعاملات ولكن الحرص على اللغة العربية هو الأساس، فالذكاء أن ينشأ الأبناء أقوياء في أكثر من لغة وأهمها اللغة العربية ففي النهاية حياة الطفل العملية ستكون في مؤسسات حكومية أو خاصة تعتمد اللغة العربية طالما أنه يعيش في قطر، وسيكبر الطفل ولك أن تتخيل ركاكة لغته العربية في المجالس وبين الرجال والحال نفسه بالنسبة للبنات. مُحزن أن يجهل الجيل الجديد قواعد اللغة العربية بل لا يستطيع تقديم عرض بالعربية أو يكتب موضوعاً بالتعبير العربي لأنه درس وتعلم الإنجليزي فقط ولم تحرص عائلته عى تعلم اللغة العربية بل نجده لا يجيد حتى قراءة القرآن الكريم. وأضافت: ومن المُحزن أن أجلس في مقهى وبجانبي مجموعة من البنات المراهقات اللآتي يتحدثن باللغة الأنجليزية رغم أنهن قطريات أو عربيات، أستاء جداً من أولئك الذين يكتبون اللغة العربية بالحروف الإنجليزية فيشوهون جماليات اللغة وتشابك حروفها، أما أكثر ما يغضبني الأخطاء الإملائية في الكتابة خاصة بعض الكلمات مثل ( لكن، متى، هذه.. وغيرها) وعدم التفريق بين حرفي الضاد والظاء واستخدامهما بطريقة خاصة مثل كتابة (رمظان) أو (ضلام) أشعر بالغضب من بعض المغردين ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي الذين يتفلسفون بالإملاء الخطأ يجدر بهم تعلم الإملاء أولا قبل المشاركة بآراء سطحية والبعض قد يكتفي بالتحدث بالعربية لكنه لا يجيد الكتابة لاعتماده على لوحة المفاتيح والمصحح اللغوي أثناء الطباعة على الاجهزة الذكية او الكمبيوترات، وهذه مشكلة أكبر وتحتاج إلى وقفة من ذوي الاختصاص. أتمنى ألا يكون الوقت قد فات لإحياء اللغة العربية لأنها وبوضعنا الحالي تتألم وأخشى أن تتلاشى ولا يتبقى منها إلا ذكريات ومؤتمرات سنوية تُذكر بها. حمد الشيبة: ضرورة تفعيل قانون حماية اللغة العربية أكد السيد حمد صالح الشيبة ناشط في تقنية المعلومات الدور المؤثر للجهات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات في إيلاء الاهتمام باللغة العربية، منوهاً بضرورة تفعيل ما ورد في مواد قانون حماية اللغة العربية من وجوب أن تكون جميع المخاطبات والمكاتبات بين الجهات الرسمية باللغة العربية أو باللغتين العربية والإنجليزية. وقال إن مواقع التواصل الاجتماعي ساعدت في إضعاف اللغة العربية لأن شريحة الشباب وصغار السن يعمدون لكتابة رسائلهم وخواطرهم بلكنات أجنبية وأرقام وحروف مبهمة وغير واضحة المعالم ولا تمت للغات بصلة سوى أنها كلمات وعبارات عبر الفضاء الرقمي. ونوه أن القانون يلزم جميع الجهات بحماية اللغة العربية ودعمها في كافة الأنشطة والفعاليات، ينص على استعمال اللغة العربية في جميع اجتماعاتها ومناقشاتها وما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية ووثائق وعقود ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة. وحث المؤسسات الوطنية على تقديم دورات للشباب في علوم اللغة العربية لتعريفهم بتاريخها وأصالتها، وتشجيعهم على رعايتها والاهتمام بها. المحامي خالد الساعور: مواد قانونية لحماية اللغة الأم من الإهمال أشاد المحامي خالد الساعور بقانون حماية اللغة العربية لشموليته ورعايته للغة العربية ووضعه لمواد قانونية تحفظ كيان اللغة وتعزز من دورها وانتشارها، منوهاً أن العقوبة المقررة في حال مخالفة القانون غرامة 50 ألف ريال. وقال إن القانون أكد أهمية أن يكون التواصل بين الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية بلغة عربية رصينة، منوهاً أهمية اللغات الأجنبية في العلوم والآداب والمعارف والفنون، إلا أن هذا الاهتمام لا يمنع من إيلاء الاهتمام باللغة العربية وتعزيز مكانتها. وأضاف أن القانون رقم 7 لسنة 2019 يعتبر من القوانين النادرة في العالم العربي التي تحمي اللغة الأم وتعزز من مكانتها وقيمتها التاريخية. ونوه أن القانون يمثل الهوية الوطنية وأنه لا يوجد عائق أمام كل الجهات لتطبيقه، مشيراً إلى أنه من المهم وجود جهات إشرافية ورقابية تتابع آليات التنفيذ. ونبه المحامي خالد الساعور أن العصر بمتغيراته الحديثة من الفضاء الرقمي والانتشار المذهل للإنترنت وتنوع اللغات الأجنبية تستدعي الإلمام بكل اللغات العالمية بشرط دون الإضرار باللغة الأم والإساءة إليها أو تغيير معالمها أو إهمالها. خيري مأمون: الجيل الإلكتروني لا صلة له بـ «العربية» قال السيد خيري محمد مأمون تربوي: انتشرت في السنوات الأخيرة لغة أوجدها الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أصبحت سمة سائدة للتواصل فيما بينهم، وأطلق الشباب عليها (الفرنكو آراب) وهي كتابة اللغة العربية بحروف إنجليزية بالإضافة إلى استبدال بعض الحروف العربية التي لا يوجد لها نظير في اللغة الإنجليزية إلى أرقام. وأضاف أنها ظاهرة انتشرت بين الجيل الجديد إثر احتكاكه باللغات الأجنبية، وظهرت هذه الظاهرة في بداية التسعينيات حينما لم تكن تدعم اللغة العربية في الكتابة على الإنترنت، وأن بداية استخدامها كانت اضطرارية لمن لا يجيد اللغة الإنجليزية ولم يكن أمامه خيار سوى استخدام الحروف الإنجليزية للتعبير عن كلماته العربية. وأشار إلى أن هذه الظاهرة انتشرت في الدول العربية وأقبل عليها المراهقون ووجدوها وسيلة للتواصل الاجتماعي مع جنسهم حول العالم، وأصبحوا يمزجون الكلمات العربية بكلمات أجنبية نتيجة الغزو الفكري والتقنيات الجديدة مما أدى إلى خلق جيل جديد وهو الجيل الإلكتروني الذي لا صلة له باللغة الأصيلة. وأوضح أنه من أسباب ضعف اللغة العربية شيوع العامية، وندرة المعلم الجيد، وإساءة بعض وسائل الإعلام للغة العربية الفصيحة .

أكد قانونيون ومختصون أنّ الوعي الإلكتروني ومعرفة كيفية استخدام المواقع الخدمية ضرورة لتفادي الوقوع في مشكلات قانونية ومخالفات تجر الأسر والشباب إلى الاحتيال الإلكتروني أو الدخول في تطبيقات مشبوهة وروابط غير موثوقة تؤدي بأصحابها للوقوع فرائس بأيدي لصوص الإنترنت. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إن الانتشار الواسع للحسابات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حفزت الشباب للدخول في العديد من الروابط والمجموعات العالمية التي تجذب اهتمام الشباب للدعايات والإعلانات والمغريات البراقة والقصص الوهمية والجوائز والأرباح من مسابقات غير حقيقية تهدف بالدرجة الأولى لاستقطاب اهتمام الشباب وجذب عقول الأطفال والمراهقين لفتح روابط إلكترونية تؤدي بهم للهاوية. ونوهوا أنّ القوانين القطرية شددت العقوبات بحق منتهكي الخصوصية الإلكترونية وفرضت إجراءات صارمة وضوابط مقيدة لاستخدام الفضاء الإلكتروني، وأكدت القوانين والمواد القانونية على ضرورة استخدام الفضاء الإلكتروني بعناية وبدقة وفي إطار الاحتياج العلمي والبحثي والخدمي. وأكدوا حاجة الأسر والشباب لدورات تدريبية ومحاضرات تثقيفية وإرشادية بكيفية استخدام المواقع الإلكترونية الخدمية وكيفية كشف زيف الحسابات الإلكترونية أو الروابط الوهمية وأيضاً كيفية التعامل معها في إطار القانون، وأشاروا إلى أنّ قانون العقوبات جرم الاحتيال الإلكتروني والتصيد والابتزاز والتزوير والتي تتم جميعها عبر الإنترنت أو أجهزة الاتصالات المحمولة وغيرها. المحامي خالد المهندي: المحررات الإلكترونية أكثر طرق التزوير شيوعاً أوضح المحامي بالتمييز خالد عبدالله المهندي الخبير بقضايا الجرائم الإلكترونية: إنه في ظل تطور الذكاء الاصطناعي الذي شهده العالم، لم تكن الجريمة المنظمة بمنأى عن ذلك التطور التكنولوجي، حيث سعت لتطوير طرقها الاحتيالية عبر استخدام برامج إخفاء التعقب، والتمويه ببرمجة هواتف تبدو وكأنها من داخل الدولة، ومن مؤسسات حكومية. تلك الجريمة التي تستغل كل الوسائل التقنية لاستخدامها في الإيقاع بضحاياها، وتحقيق مكاسب غير مشروعة وإعادة غسلها في مشاريع تجارية. وللأسف الشديد في ظل غياب الوعي، وتقديم مبدأ حسن النية لدى البعض، لا يتم التأكد من المتصل، والاكتفاء بمشاهدة رسالة إلكترونية مزورة، والانخداع بها، ومسايرة الجهة التي ترسلها بتسليمها جميع المعلومات والاستفسارات، التي يمكن أن تعرض خصوصية البيانات الشخصية للخطر. فأصبحت المجتمعات تواجه العديد من الجرائم المستحدثة، عبر التقنية الحديثة من برامج تواصل اجتماعي أو من خلال أجهزة الذكاء الاصطناعي كالهاتف النقال وغيره. وقال: إنّ أكثر طرق التزوير شيوعاً هو الاصطناع، وتعريفه، إنشاء محرر إلكتروني كامل بأجزائه، في شكل رسالة هاتف نصية، وجعل الرسالة المزورة في صورة واقعة صحيحة، كما أنه يوجد صورة أخرى من ارتكاب الجرائم الإلكترونية، وهي بانتحال الشخصية المعنوية الحقيقية للجهات، والادعاء بأن المنتحل إلكترونياً من يمثلها. لمحاولة الإيقاع بالضحايا، بالاستيلاء على معلوماتهم وأرقام بطاقاتهم، أو طلب مشاركتهم من خلال رابط إلكتروني لاختراق هواتفهم، أو طلب إرسالهم أموالا، أو إبلاغهم بأن عليهم بلاغات في جهات أمنية ومطلوب منهم دفع غرامات وكفالات. وتقوم وزارة الداخلية بشكل شبه أسبوعي بالتوعية عبر مواقعها بالتواصل الاجتماعي، وبالتوعية من جرائم الاحتيال الإلكتروني والمحتالين، ومحاولة تتبع الجناة إلكترونياً عند تلقي بلاغات أو معلومات تشير للتعرض للاحتيال الإلكتروني. وتم ضبط عدد من الجناة في الفترة الأخيرة وإحالتهم للقضاء المختص لمحاكمتهم، الأمر الذي حدا بالقضاء باعتبار تلك الرسائل المزورة، والأجهزة المستخدمة لتزويرها أو لاستخدامها بالاتصال بحجية للإثبات، وأدلة جنائية لإصدار الأحكام بالعقوبات، ويجرم قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية استخدام الوسائل التقنية للتزوير والاحتيال والاختراق، وغيرها من الأفعال التي يجرمها القانون. إن هذا الوباء من التزوير والانتحال الإلكتروني بدأ يتفشى إذ تشهد قاعات المحاكم المختصة وبشكل كثيف عدة وقائع لجرائم إلكترونية، وتتصدى لها بكل حزم تحت نصوص القانون المجرمة لتلك الأفعال. وثمة نصائح لابد من اتباعها لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال الإلكتروني، وتوخي الحذر من الوقوع في الاحتيال باتّباع رفع الوعي القانوني، ومتابعة ما تنشره وزارة الداخلية عبر مواقعها الموثوقة. وحذر المحامي المهندي من عمليات الاحتيال عندما تتعامل مع اتصالات متطفلة من قِبل أشخاص يدعون أنهم يمثلون جهات، أو مزوري رقم الاتصال بوسائل حديثة. ودعا للتحقق من الاتصالات وعدم فتح روابط مشبوهة، لدفع أي غرامات أو تفعيل حسابات وعدم مبادلة أرقام بطاقات شخصية وبنكية وكلمات السر والأرقام السرية الخاصة مع أي جهة بالهاتف. وعن كيفية كشف عمليات التزوير والاحتيال الإلكترونية، دعا للتدقيق بطريقة اتصال المتحدث، أو الرساله المرسلة، والاتصال بالجهة الرسمية للتأكد من الطلب، والإبلاغ عبر مطراش عن أي عمليات احتيال إلكتروني أو تزوير، ومتابعة السوشيال ميديا، والالتزام بقراءة الصحف وكل ما يفيد عن مكافحة الاحتيال الإلكتروني. المحامي محسن الحداد: مكالمات تصيد إلكتروني تنتحل صفة مواقع حكومية أوضح المحامي محسن الحداد أنّ انتشار الوسائل التكنولوجية الرقمية في أيدي الكثيرين مكنتهم من الاستغناء عن البطاقات البنكية والمالية لأنها صارت مصورة في تلك الأجهزة المحمولة، وهذا يعني أنّ كل الرصيد البنكي مسجل على الهاتف وهذا يضع الشخص في خطورة الوقوع ضحية لجريمة إلكترونية. كما أنّ استخدام التقنيات الرقمية في التطبيقات الشخصية والمالية والبنكية توجه عالمي إلا أنه ينطوي على مخاطرة كبيرة جداً في حال قلة خبرة الشخص بالوسيلة الإلكترونية أو عدم درايته بطريقة تفادي مخاطرها أو الوقوع في حبالها الوهمية. وقال: إنني أنصح الأسر والشباب بالحرص الشديد واتباع التعليمات التي تصدرها الجهات المختلفة وخاصة نشرات التوعية التي تعلنها وزارة الداخلية وكذلك المؤسسات المالية التي تنوه عبر رسائل نصية قصيرة بعدم الرد على مكالمات وهمية أو مكالمات للتصيد الإلكتروني أو رسائل واتساب تحمل روابط غير حقيقية أو رسائل تصل من أشخاص أو جهات ينتحلون صفة بنك أو صفة جهة حكومية أو صفة تطبيق حكومي أو يقومون بمهمات موظفين حكوميين أو موظفي بنوك بهدف تحديث البيانات أو استدراج العملاء والشباب للإيقاع بهم ضحايا مصايد إلكترونية. صالح الكواري: الوعي الإلكتروني يجنب الاحتيال حذر السيد صالح الكواري ناشط إلكتروني من التهاون في استخدام المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي التي يستخدمها البعض بكثرة في كل تعاملات الحياة اليومية، وهذا يوقعهم في مشكلات قانونية لا تحمد عقباها. وحث الأسر والشباب على ضرورة اتباع الإرشادات والضوابط التي تصدرها جهات الاختصاص وخاصة وزارة الداخلية وطرق الاحتيال الملتوية والمشبوهة وكيفية تفاديها والتخلص منها أو تجنبها قدر الإمكان. وقال إنّ الوعي الإلكتروني ضرورة للتعرف على كيفية التعامل مع الوسائل الحديثة التي تتطور يوماً بعد يوم، ولابد من مساعدة الشباب وذوي الخبرة في هذا المجال لمن هم الأكبر سناً والذين لديهم خبرة بسيطة في استخدامات التقنية التي باتت عصب الحياة اليوم. وحذر من الانجرار وراء الحسابات الإلكترونية الوهمية وفتح الروابط أو الرسائل التي ترد على الهواتف بين وقت وآخر. المحامي شاكر عبد السميع: الحبس 10 سنوات لكل من زور موقعاً إلكترونياً قال المحامي شاكر عبد السميع إنّ القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية عاقب على جرائم التزوير والاحتيال الإلكتروني التي تتم عبر الوسيلة الإلكترونية والتقنية، ففي المادة 10 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، كل من زور محرراً إلكترونياً رسمياً أو استعمله مع علمه بذلك. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع التزوير على محرر إلكتروني غير رسمي واستعمله مع علمه بتزويره. وتنص المادة 11 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية: استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في انتحال هوية لشخص طبيعي أو معنوي، أو تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول، أو على سند أو التوقيع عليه، بطريق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب، أو بانتحال صفة غير صحيحة.

أكد قانونيون ومختصون في الثقافة أنّ النهوض باللغة العربية يتطلب تكاتف الجهود المجتمعية من مؤسسات وأفراد من أجل تفادي تشويه جمالياتها وكيانها في التعاملات الرسمية والإلكترونية وفي رسائل المحتوى الإلكتروني لمواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات الإنترنت، منوهين أنّ قانون اللغة العربية حافظ على كيان اللغة بجملة من المواد القانونية المنظمة لها. وحذروا من الإساءة للغة العربية عبر مواقع الإنترنت ومحاولات تشويه الكتابة اللغوية بلغات ولهجات وحروف غير مفهومة وكلمات أجنبية، لأنّ القانون حدد عقوبة بالغرامة قدرها 50 ألف ريال وبمعاقبة كل مسؤول يتقاعس عن النهوض باللغة العربية أو يسهم في الإساءة إليها أو تشويهها. كما أوضحوا أن قانون حماية اللغة العربية اشتمل على 15 مادة قانونية منظمة لآلية التعامل مع اللغة، ونصت المادة 1 على إلزام جميع الجهات بحماية ودعم اللغة العربية في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها، وفي المادة 2 نصت على استعمال اللغة العربية في جميع اجتماعاتها ومناقشاتها وفي جميع ما يصدر عنها من قوانين ولوائح وقرارات وتعليمات ووثائق ومنشورات وإعلانات، كما أنها في المادة 4 هي لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات التي تتم مع الحكومات الأخرى. مريم الحمادي: العامية طغت على مواقع التواصل الاجتماعي قالت السيدة مريم ياسين الحمادي مدير إدارة الثقافة والفنون: إنّ إهمال الاهتمام باللغة العربية في المحتوى الإلكتروني قد يكون لأسباب غير مقصودة، ولعدم وجود مبادرات لإثراء المحتوى العربي، خاصة أن معظم الباحثين يعتمدون على البحث باللغة الإنحليزية لتوفر المعلومات والأبحاث الحديثة، ويترتب على ذلك ضعف النتائج التي يمكن الحصول عليها، كما أن معظم الباحثين وخاصة الذين تلقوا تعليمهم بلغات غير العربية، يعتمدون في البحث على اللغة الإنجليزية. وكبقية المنتجات ما زالت المجتمعات العربية مجتمعة مستهلكة لهذا المحتوى وليست منتجة، وقد نكون بحاجة لاكتشاف أصحاب المبادرات والمواهب في هذا المجال، وحث المجتمع على مزيد من المبادرات وأكدت أنّ التوعية موجودة والجميع يتحدث عن وجودها ولكن أي توعية تحتاج وقتاً وبرامج للوصول إليها، منوهة أنّ دور الإعلام كمستخدم للغة العربية يقدم البرامج والمعلومات في التلفزيون والإذاعة وبرامج التواصل الاجتماعي والصحف والمجلات وغيرها، والدور الثاني التشجيع على استعمال اللغة العربية، حيث تختلف الاستجابات بحسب المتلقي ودرجة تعليمه وثقافته وقناعاته أيضا، فقد تكون هناك برامج ولكنها لا تعتبر مشوقة أو جاذبة، وفي الوقت الذي ساعدت فيه برامج الأطفال على تحسين اللغة العربية، وخاصة في مسلسلات الأطفال الطويلة التي تعزز لغة الطفل بالاستماع وبالتالي يكبر والكلمات لها صياغة معينة يدرك بها صحة الكلام والعكس صحيح فاستخدام اللغة العامية أثرت سلبا. وطغت اللهجة العامية على وسائل التواصل الاجتماعي في الاستخدامات الشخصية والمؤسسية أيضا بغرض الاقتراب من الناس ولكن كان لذلك تأثيرات على الهوية. وقالت: يجب أن نتحمل المسؤولية فنحن جزء من المشكلة، ونؤكد على الهوية الوطنية ونحن نشجع الانفتاح على العالم مع مراعاة الأصالة والتفرد الذي تتميز به المجتمعات، مضيفة أنه من المتوقع أن يكون هناك تطبيق أكبر لقانون حماية اللغة العربية ومتابعة من الجهات المختصة. د. جذنان الهاجري: العربية محمية بالقانون والدستور أكد الدكتور المحامي جذنان الهاجري أنّ اللغة العربية هي كيان وهوية المجتمع الإسلامي، وأنها محمية بالدستور وبقانون اللغة العربية الذي يلزم جميع الجهات بأن تكون المخاطبات الرسمية باللغة العربية لكونها اللغة الرسمية للدولة، منوهاً أنها اللغة الرسمية أيضاً للمرفق القضائي، ولا يقبل أيّ مستند محرر بأيّ لغة أجنبية، ولابد أن يقوم أطراف الدعوى بترجمة المستندات لدى مكاتب معتمدة وموثوق فيها. وقد شدد القانون على استخدام اللغة العربية في جميع الجهات الرسمية لأنها هوية الدولة وكيانها إضافة لكونها هوية الإنسان العربي ومصدر حضارته واعتزازه. وقال: لقد برزت في الآونة الأخيرة بعض الكتابات والألفاظ غير المتجانسة بين العربية ولغات أجنبية أخرى في المطاعم أو في إعلانات الشوارع أو في مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الإنترنت والحواسيب، وجميعها تعمل على تشويه اللغة وتفتت عضدها، مضيفاً أنّ جميع الجهات والمؤسسات تلزم المراجعين أو المتعاملين معها بضرورة إرفاق نسخة مترجمة للغة العربية من أيّ مستند أجنبي يتم تقديمه. وحثّ أفراد المجتمع والجهات المختصة على إيلاء الاهتمام باللغة العربية، والحفاظ على جذورها من التشويه والتعدي والإساءة، والعمل على تقريبها للنشء والشباب وغرسها في نفوسهم. وأكد أهمية اللغات الأجنبية في التعاملات اليومية والمهنية وألا يكون ذلك على حساب اللغة العربية لأنّ إعلاء أيّ لغة أجنبية أو لهجة ما يعمل على طمس اللغة العربية. ودعا المجتمع والشباب إلى الفخر والاعتزاز باللغة العربية لأنها مصدر كل الحضارات، علاوة على كونها لغة مقدسة حفظها الله عز وجل في كتابه العزيز لذلك وجب على الجميع الحفاظ على كيانها وصونها من التشويه وإعلاء شأنها وعدم التقليل من مكانتها في مواقع الإنترنت وعبر حسابات التواصل الاجتماعي. المحامي أسامة عبد الغني: اللغة العربية أساس التعاملات في المرفق القضائي قال المحامي أسامة عبد الغني إنّ اللغة الأساسية في القضاء هي اللغة العربية وهي اللغة الرسمية للدولة فمثلاً أيّ أوراق مترجمة أو تحمل لغة أجنبية لابد أن تترجم إلى اللغة العربية ومن مكاتب ترجمة معتمدة، وإلا لن يتم اعتماد المستندات أو الأوراق المقدمة أمام القضاء لذلك يضع القانونيون نصب أعينهم أهمية اللغة العربية كركيزة في الصياغة والإلقاء وتقديم وتحرير المذكرات والتأكيد على أهمية التناسق والترتيب. وأضاف أنّ الترجمات للغة العربية التي يقدمها البعض من محركات البحث عبر الإنترنت أمام القضاء قد تعطي معاني مختلفة وغير واضحة في المقصود والمعاني وقد تؤدي لخلافات بين أطراف التقاضي. أما الإساءة للغة العربية في مواقع التواصل الاجتماعي فهي تعود للإنسان ذاته ومكانة اللغة في نفسه، ودوره في الحفاظ على هويته العربية ولغته الرصينة وإذا حملت تلك العبارات إساءة لأطراف آخرين هنا يعرض الشخص نفسه للمساءلة القانونية. وأكد اهتمام قطر بكيان اللغة العربية وحمى المشرع اللغة وحضارتها وتاريخها من خلال مواد قانونية مشددة، منوهاً أنّ التطور التكنولوجي أثر على اللغة وأعطى مساحة أوسع للغات الأجنبية وهنا يأتي دور جميع الجهات في الحفاظ على الأساس القوي للغة العربية. المحامي عبدالله المطوع: الإساءة للغة عبر حسابات إلكترونية مخالفة قانونية حذر المحامي عبدالله المطوع من التهاون في الصياغة السليمة للغة العربية عبر حسابات التواصل الاجتماعي وفي مواقع الإنترنت أو المحادثات التي تتم بين أفراد عبر المنصة الرقمية لأنها تضعهم في مخالفة قانونية وهي الإساءة للغة وكيانها وحضارتها وقد يدفع البعض إلى ملاحقتهم قضائياً. وأكد أنّ اللغة العربية هي أساس الهوية الإنسانية والعربية وهي مصدر اعتزاز كل فرد، لذلك لابد أن يحرص على تفادي الإساءة إليها أو الدخول إلى مواقع وحسابات إلكترونية تسيء للذوق اللغوي وتمس اللغة بالتشويه. وأوضح أنّ قطر هي الدولة الوحيدة التي صاغت مواد قانونية في جميع تشريعاتها وخاصة الدستور تصون اللغة العربية وألزمت جميع الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات بضرورة الاهتمام باللغة العربية والأهم من ذلك تعتبر هي اللغة الرسمية في جميع الدوائر القضائية ولا تقبل أيّ دعوى وردت فيها عبارة أجنبية بدون أن ترفق بترجمة عربية واضحة. كما صدر قانون رقم 7 لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية واشتمل على 15 مادة قانونية منظمة لآلية التعامل مع اللغة، ونصت المادة 1 على إلزام جميع الجهات بحماية ودعم اللغة العربية في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها، وفي المادة 2 نصت على استعمال اللغة العربية في جميع اجتماعاتها ومناقشاتها وفي جميع ما يصدر عنها من قوانين ولوائح وقرارات وتعليمات ووثائق ومنشورات وإعلانات، كما أنها في المادة 4 هي لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات التي تتم مع الحكومات الأخرى. أما العقوبات فقد شدد القانون في ذلك استناداً إلى المادة 11 التي تعاقب كل من نشر وحرر وكتب علامات تجارية وأنشأ اسماً تجارياً بلغة أجنبية بالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال، والمادة 12 تعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية بذات العقوبة السابقة إذا ثبت علمه أو وقعت بسبب إخلاله لواجبات وظيفته. المحامي عبد الرحمن آل محمود: الشباب مطالبون بالحفاظ على ديمومة اللغة أكد المحامي عبد الرحمن آل محمود أنّ المشرع حمى اللغة العربية من التشويه والإهمال وأوجد مواد قانونية مشددة للمخالفين بهدف حمايتها من الاندثار والتشويه، وإيلاء الاهتمام بها في جميع المخاطبات الرسمية للجهات والمؤسسات. ونوه أنّ اللغة العربية هي اللغة الرسمية والمصدر الأساسي لكل التعاملات الرسمية في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، مشيراً إلى أنها المصدر الرئيسي للمخاطبات في أجهزة الدولة القانونية منها المجلس الأعلى للقضاء والمحاكم وجميع جهات التحقيق ولا تقبل أية لغة أخرى ولا يتم تقديم محررات أو مستندات بلغات أخرى إلا إذا كانت مترجمة لدى مكاتب ترجمة معتمدة وموثوق فيها. وقال إنّ البعض يتحدثون بلغة غير مفهومة وضعيفة أو عامية في ألفاظها حيث يكتب كل شخص حسب لهجته ولكنته عبر المنصات الرقمية أو المواقع الاجتماعية والتي نراها كثيراً بين جيل الشباب، وهذا يتطلب المزيد من الاهتمام بالألفاظ العربية وعدم المساس بها وألا تتعارض مع القيم والأخلاق والمبادئ السامية. كما يتطلب من الجميع وخاصة جيل الشباب الحفاظ على ديمومة اللغة العربية والتباهي بها في جميع المحافل لأنها أساس الهوية العربية. نادين البيطار: للأسر والإعلام دور في تقريب اللغة لنفوس الأطفال قالت الإعلامية نادين البيطار: لا يقع اللوم على التكنولوجيا في ضعف اللغة العربية بقدر ما يقع اللوم على الفرد ذاته لأنه يقلد الآخرين ويسايرهم في كتاباتهم، إذ من المفترض ألا يتبعهم دون وعي إنما أن ينبع من إرادة ووعي ذاتي. وقالت إنّ البعض ممن يحررون بكتابات غير مفهومة هم لا يتقنون اللغة العربية السليمة، ولا يعون طريقة الصياغة الصحيحة للعبارات، أما تفضيل بعض الجهات للغة الإنجليزية لأنّ أماكن العمل يعمل بها جنسيات مختلفة إضافة لكونها تقدم خدماتها لكل الجاليات لذلك يتطلب معرفة كافية باللغة الإنجليزية إلا أنّ هذا لا يمنع من إتقان اللغة العربية تحدثاً وكتابة وأكدت أهمية الاعتزاز باللغة العربية الأم لأنها مكون أساسي في حياة الإنسان منوهة إلى دور الأسر وأولياء الأمور والمدارس في تعزيز اللغة في نفوس النشء وتقريب اللغة إلى نفوسهم من خلال قراءة قصص صغيرة خلال مرافقة الأطفال للأمهات وأن تكون تلك القصص على درجة من التشويق والجاذبية توازي كتب القصص الإنجليزية الملونة. وأنّ نظرة البعض لمن يعرف اللغة العربية بأنه ضعيف وغير متطور فهذا يعود إلى التنشئة الاجتماعية التي تعلي من شأن اللغات الأجنبية على اللغة الأم، لافتةً الانتباه إلى أنه من الضروري أن تكون الأسر على درجة عالية جداً من الوعي بأهمية اللغة العربية في ترسيخ العزة والفخر في نفوس الصغار. وقالت إنّ بعض الصغار يتحدثون مع أقرانهم عبر حسابات التواصل الاجتماعي أو مواقع الإنترنت بلغات أجنبية أو رموز ورسوم غير مفهومة وهذا يبين مدى تأثرهم وتقليدهم للآخرين. وأشارت إلى أنّ اعتبار اللغة العربية في جميع المدارس والخاصة هي لغة أساسية يعزز من كيانها ويعلي من شأنها في نفوس الطلاب، والمادة 5 في قانون حماية اللغة العربية تؤكد أنها لغة التعليم في المؤسسات التعليمية العامة، وتلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بتدريس اللغة العربية مادة أساسية مستقلة ضمن مناهجها وفقاً للقواعد والضوابط التي تصدرها الوزارة المعنية. ونوهت بالجهود المبذولة من مؤسسات التعليم والمدارس بشأن إيلاء الاهتمام بالحصص المدرسية التي تقدم اللغة العربية، وتنفيذ محاضرات إرشادية للأسر حول أهمية اللغة في حياة أبنائهم، وتشجيع الطلاب على زيارة المكتبات العامة للقراءة والاطلاع ومتابعة الروايات التلفزيونية باللغة العربية. وقالت إنني كإعلامية أحرص جداً على الحفاظ على سلامة النطق بمخارج الحروف وتعزيز كيانها وتشجيع الآخرين على قراءة علومها والتبحر في قواعدها لأنها تقي اللسان من الخطأ. خسارة دعوى لصاحب علامة تجارية بسبب حرف أجنبي تعتبر اللغة العربية هي اللغة الرسمية الموثقة في المرفق القضائي، وهي لغة المخاطبات والتعاملات اليومية في جميع الدوائر القضائية، ولا تقبل دعوى قدمت مستنداتها ومحرراتها بلغة أجنبية إلا إذا أرفقت بترجمة موثقة باللغة العربية ومن مكاتب ترجمة معتمدة. ـ فقد نظر القضاء في دعوى شخص أعطى بسوء نية للمجني عليه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت معاقبته بالمادة 357 من قانون العقوبات، وقضت محكمة الجنح بحبسه سنة ثم استأنف الحكم وقضت الهيئة الاستئنافية بسقوط الاستئناف لأنه عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وتعديل الحكم إلى الحبس 6 أشهر. تفيد مدونات القضية أنّ مقدم الطعن دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد وقد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع لأنّ الحكم أقام قضاءه على إفادتين للبنك أنّ الشيك محرر باللغة الإنجليزية دون أن يرفق ترجمة له للغة العربية بالمخالفة لما أوجبه القانون من كون اللغة العربية هي لغة المحاكم ورد على دفاعه بسقوط الحق في الشكوى عن الجرم محل الطعن ولا يصلح رداً ولم يستجب لطلبه بمخاطبة البنك للاستعلام، وأفاد البنك بعدم كفاية الرصيد وأضحى طلب محرر الشيك غير منتج وتمّ رفضه موضوعاً. ـ وتفيد واقعة أخرى أنّ صاحب مبادرة ابتكر علامة تجارية وأسماها بحروف إنجليزية لتمييزها عن غيرها من المنشآت، وأنّ السمة التجارية ذاتية متميزة عن غيرها، وأنّ كل عنصر من العناصر التي تقوم عليها مثل رسوم أو رموز أو عناوين أو صور أو أختام أو نقوش، فالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور مجتمعة مؤداها أنّ الحماية التي يسبغها القانون عليها لا تمتد إلى تلك العناصر إلا بالقدر الذي يمنع التباسها بعلامة أخرى. وكان الحكم المطعون فيه قد أورد لقضائه أسباباً ضمنها عدم أحقية الطاعن في تسجيل العلامة باسم شركته لكون الحرفين باللغة الإنجليزية وهذا قد يؤدي إلى غش الجمهور لذلك الحكم خالف هذا النظر واعتبر أنّ العلامة المسجلة بحرفين من حروف اللغة الإنجليزية وقضي بعدم تسجيل العلامة الطاعنة لأنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال ويؤدي إلى خطأ في تطبيق القانون.