مرر مجلس النواب الأمريكي، امس، قانونا لدعم استقرار ليبيا ومعاقبة من يؤججون الصراع فيها، وقال النائب تيد دويتش، رئيس اللجنة الفرعية التابعة للجنة الشؤون الخارجية المعنية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا‎، إن قانون استقرار ليبيا يهدف إلى دعم الدبلوماسية وتقديم المساعدة، ودعم الانتخابات. وأضاف دويتش، في تغريدة عبر تويتر، أن القانون يهدف أيضا إلى معاقبة أولئك الذين يؤججون الصراع، وتأكيد اهتمام الكونغرس بتحقيق الاستقرار في ليبيا وإحلال السلام لجميع الليبيين. وبيّن النائب الأميركي أن إحراز تقدم بشأن تأمين سحب الأسلحة والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا يبقى صعب المنال، وقال دويتش إن الجانب العقابي من القانون، يصبح ساري المفعول في حال انهيار وقف إطلاق النار، مما يحفز الأطراف المتحاربة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بدلا من العودة إلى ساحات القتال. من جهة أخرى، نظّم مركز الأبحاث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التركي (سيتا)، مؤتمراً دولياً حول ليبيا، عبر الواقع الافتراضي. وشارك في الجلسة الافتتاحية التي أدارها المنسق العام في سيتا، البروفسور برهان الدين ضوران، كلاً من ممثلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، ستيفاني وليامز، ووزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، ونظيره الليبي، صلاح الدين النمروش. وقالت المسؤولة الأممية، إن التطورات الراهنة في ليبيا، باعثة على الأمل، مشددة في الوقت ذاته على أن الوضع لايزال هشّاً. وأعربت عن قلقها إزاء بعض التطورات التي تشهدها الساحة الليبية مؤخراً. وأكدت على أن التعزيزات العسكرية المتزايدة في ليبيا، وازدياد سوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، والعقبات التي يشهدها قطاع الخدمات، يحتّم إيجاد حل سلمي وشامل بأسرع وقت ممكن. بدوره، أكد وزير الدفاع الليبي، على عزم الحكومة، على إعادة إعمار البلاد. وأضاف أن من حق الشعب الليبي، العيش بأمان وسلام، وأشار إلى أن من أهم الأهداف الحالية لوزارتي الدفاع والخارجية في ليبيا، هي تأمين دمج الميليشيات مع الجيش، وإجراء إصلاح في القطاع الأمني. وفي الأثناء، طالب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتعليق عضوية المتهمين بممارسات فساد واستخدام المال السياسي في شراء الأصوات بجلسات حوار تونس. جاء ذلك في بيان أصدره أعضاء من الملتقى، حصلت الأناضول على نسخة منه، وطالب الأعضاء الأمم المتحدة بـشفافية التحقيقات وإطلاع الليبيين على نتائجها. وقال عبد القادر حويلي، عضو مشارك بالحوار عن المجلس الأعلى للدولة، إن عدد الأعضاء الموقعين على البيان بلغ 68 عضوا. وأضاف حويلي قائلا بلغنا رسميا من قبل البعثة الأممية بتسلمها الوثيقة، وقررت إحالة الأمر إلى فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي. وتابع نعتبر هذه الخطوة موقفا وطنيا يجب أن يشارك فيه جميع أعضاء الملتقى، وننتظر نتائج التحقيقات للكشف عن المتورطين وإبعاد الشبهة عن الوطنيين.

أقرت ولاية كاليفورنيا الأمريكية قانونا يعزز المساواة في الأجور بين الرجال والنساء. وقال حاكم الولاية، جيري براون، الذي صدق على القانون، "بعد 66 عاما على قانون المساواة في الأجور لا تزال النساء تتقاضى أجرا أقل من الرجال لنفس العمل". وأوضح "راديو سوا"، نقلا عن بيان لمكتب الحاكم، أن القانون حصل على دعم الديمقراطيين والجمهوريين.