طالبت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، اليوم، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، باتخاذ إجراءات حاسمة لإلغاء قانون إعدام الأسرى فورا. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ عن بيان اللجنة قولها إن القانون الذي اعتمده /الكنسيت/ الإسرائيلي مؤخرا، يكرس التمييز العنصري ضد الفلسطينيين، ويرقى إلى مستوى انتهاك خطير لحقوق الإنسان. وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء أن القانون يفرض عقوبة الإعدام كحكم افتراضي في القضايا التي تتعلق بفلسطينيين مدانين بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية؛ وهي محاكم تتمتع باختصاص حصري على الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، في حين يستثنى الإسرائيليون صراحة من نطاق تطبيقها. وشددت على أن القانون الجديد يمثل ضربة قاسية لحقوق الإنسان، إذ ينهي الوقف الفعلي لتنفيذ أحكام الإعدام في إسرائيل، ويوسع نطاق تطبيق العقوبة فيها وفي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مشيرة إلى أن القانون يحظر تخفيف عقوبة الإعدام أو استبدالها أو العفو عنها، ويحدد مهلة مدتها 90 يوما لتنفيذ أحكام الإعدام بمجرد صدور الحكم النهائي. ولفتت اللجنة الأممية، إلى أن القانون أقر وسط تصاعد في عنف المستعمرين وعمليات القتل غير المشروع للفلسطينيين دون مساءلة في شتى أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، فضلا عن الانتهاكات المستمرة والمنهجية لحقوق الفلسطينيين في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة. وأوضحت أنه ولغاية نهاية يناير من العام الحالي، يوجد 9243 فلسطينيا رهن الاعتقال لدى إسرائيل، من بينهم 3385 معتقلا إداريا محتجزين دون محاكمة، داعية جميع الدول الأطراف إلى الاضطلاع بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وضمان عدم استخدام مواردها لإنفاذ سياسات وممارسات تمييزية ضد الفلسطينيين المقيمين في الأرض الفلسطينية المحتلة أو دعم تلك السياسات والممارسات، وذلك وفقا لتوصيات لجنة التوفيق المخصصة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

أدانت رابطة العالم الإسلامي، سن السلطات الإسرائيلية قانونا -صادق عليه الكنيست- يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة، ويطبق بشكل فعلي وتمييزي بحق الفلسطينيين. ونددت الأمانة العامة للرابطة، في بيان، اليوم، بهذا التشريع المتمادي في الاستهانة بحياة الشعب الفلسطيني وكرامته وحقوقه، عبر القمع والتمييز العنصري، فضلا عن الممارسات غير الإنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة تأييد الرابطة لكافة مضامين ما صدر في هذا الخصوص عن وزراء خارجية كل من: دولة قطر والمملكة العربية السعودية، والجمهورية التركية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات إقرار الكيان الإسرائيلي لقانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن القانون يتناقض مع أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني ويقوض مقتضيات العدالة على نحو صارخ ويكرس تمييزا فاضحا ضد الفلسطينيين، ويمثل صورة مشينة من صور الفصل العنصري. وقالت الجامعة في بيان لها اليوم، إن تمرير القانون يعكس هيمنة كاملة لتيار بالغ التطرف والعنصرية على القرار السياسي في إسرائيل، ويمثل حلقة في سلسلة متواصلة من الإجراءات والسياسات الهادفة لمحاصرة الوجود الفلسطيني وإهدار ما تبقى من حقوق إنسانية للفلسطينيين والتمهيد لتطبيق مخطط ضم الضفة الغربية. واعتبرت أن عجز المجتمع الدولي عن التحرك الفعال في مواجهة هذه السياسات المتطرفة والعنصرية هو أمر مشين، وأن إسرائيل تدفع الأمور نحو الانفجار في الأراضي الفلسطينية كجزء من مخطط متواصل لإشعال الحرائق في أنحاء المنطقة وجرها نحو دوامة من التصعيد.

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بمصادقة الكنيست الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة ذلك تحولا خطيرا في تشريع الإبادة وتبنيا للإعدام الميداني. وأكدت الوزارة في بيان لها، رفضها المطلق لهذا القانون، واعتبرته جريمة وتصعيدا خطيرا في سياسات الاحتلال، مشددة على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية، ولا انطباق لقوانينها على الشعب الفلسطيني. وأضافت أن هذا القانون يكشف مجددا طبيعة المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية التي تسعى إلى شرعنة القتل خارج نطاق القانون بغطاء تشريعي، في خطوة تضع حكومة الاحتلال وأدواتها في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي ومنظومة العدالة الدولية، وتضع العالم أمام اختبار لمصداقيته. وبينت أن هذا القانون يشكل قرارا بالإعدام الميداني المؤسسي وفق معايير عنصرية، ويعكس نوايا واضحة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تضاف إلى جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة، والممتدة إلى الضفة الغربية بما فيها القدس. وأوضحت أن القانون يشكل إعلانا رسميا عن تبني القتل كأداة مسيسة ضمن منظومة الاحتلال، وعقابا جماعيا يستهدف الأسرى الفلسطينيين المعتقلين تعسفا، داعية جميع الدول ومؤسسات العدالة الدولية إلى التحرك الفوري والفاعل لتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة، وفرض عقوبات على إسرائيل، ومقاطعة المسؤولين عن إقرار هذا التشريع، والعمل على حماية الأسرى الفلسطينيين وضمان حقوقهم وفق القانون الدولي الإنساني.

أدان البرلمان العربي بأشد العبارات إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدا أن هذا التشريع العنصري يمثل جريمة جسيمة وانتهاكا صارخا لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف التي تحظر المساس بحياة الأسرى وتكفل لهم الحماية الكاملة. وشدد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، في بيان اليوم، على أن هذا القانون يعد تصعيدا خطيرا في سياسة القتل الممنهج التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وجريمة ضد الإنسانية، معتبرا أن إقرار مثل هذا القانون يكشف بوضوح الطبيعة الحقيقية لسياسات الاحتلال القائمة على الانتقام والتصفية الجسدية، ويعكس استخفافا صارخا بكافة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة والسلام في المنطقة. وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات والمؤسسات الحقوقية والصليب الأحمر، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتحرك الفوري لوقف هذا الانتهاك الخطير، واتخاذ إجراءات رادعة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، والعمل على توفير الحماية الدولية العاجلة للأسرى الفلسطينيين. وجدد الدعوة إلى البرلمانات الإقليمية والدولية لتحرك دولي عاجل لتجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي في المحافل البرلمانية الدولية، وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي، باعتبار أن هذا التشريع يمثل خرقا فاضحا لكافة القيم البرلمانية والإنسانية، مجددا التأكيد على أن قضية الأسرى ستظل في صدارة أولويات البرلمان العربي، وأن محاولات الاحتلال لتصفية هذه القضية لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو طمس حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين هو شكل جديد من استفحال التطرف وإجرام الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. وشددت الوزارة، في بيان اليوم، على أن النظام القضائي في إسرائيل، والكنيست ما هي إلا أدوات إضافية للاحتلال لتشريع الجرائم، والإفلات من العقاب، وتؤكد بذلك أن قانون إعدام الأسرى هو قرار بإعدام ميداني خارج نطاق القانون ونوايا لارتكاب جريمة تضاف إلى جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت في قطاع غزة وتمتد إلى الضفة الغربية بما فيها القدس، وتلقي بظلالها على الأسرى. وأدانت الخارجية الفلسطينية بشدة المشروع الذي أقره الكنيست اليوم، والقاضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، ورأت في القانون خطوة خطيرة تهدف إلى استمرار الإبادة والتطهير العرقي بمظهر من الشرعية، وهو إعلان رسمي عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بتشريع من الكنيست. وشددت على أن هذا القانون المقترح يفضح مسار التطرف العنصري والفاشية داخل الإطار القانوني في إسرائيل، رغم أنه انتهاك واضح لكل الاتفاقيات والأعراف الدولية والقانون الدولي، بما فيه اتفاقيات جنيف الأربع. ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية إلى التحرك فورا لتسليط الضوء على هذا المسار الخطير الذي يتبعه الاحتلال، وضرورة مجابهته، وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة ووضع أعضاء الكنيست الذين يدعمون هذا التوجه على لوائح الإرهاب، ومقاطعتهم، ومقاطعة هذه المؤسسة العنصرية. وكانت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي أقرت بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين.

الأوروبي اعتبره مهيناً ويتعارض مع الكرامة الإنسانية لاقى تصديق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق فلسطينيين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية، غضبا شعبيًا واسعًا في الشارع الفلسطيني.وعبّر مواطنون، من الضفة الغربية وقطاع غزة، عن رفضهم التام لمشروع القانون، واعتبروه مخالفًا لجميع القوانين والمعاهدات الدولية. وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون واعتبرته امتدادا لتصعيد سلطات الاحتلال من إجراءاتها التعسفية ضد المواطنين الفلسطينيين، وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، والمواثيق، والبروتوكولات، والعهود الدولية الخاصة بمبادئ حقوق الإنسان. كما اعتبرت الوزارة ، في بيان لها ، هذه المصادقة جزءا من حملة سن القوانين والتشريعات العنصرية، التي من شأنها تعميق سيطرة اليمين المتطرف والمستوطنين على مفاصل الحكم في إسرائيل، وتعميقاً لنظام فصل عنصري بغيض تواصل سلطات الاحتلال التأسيس له وتوسيعه في الأرض الفلسطينية المحتلة، في استهداف صريح وواضح للأرض الفلسطينية وللوجود الوطني والإنساني في فلسطين. وحملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مثل هذا القانون، في حال إقراره بشكل نهائي، وتداعياته، وأبعاده الخطيرة على ساحة الصراع.. مؤكدة أن مشروع هذا القانون وغيره من قوانين الضم والتوسع العنصرية أسقطت القناع عن الوجه البشع والحقيقي لإسرائيل كدولة احتلال، وكشفت زيف ادعاءاتها حول ديمقراطيتها المزعومة. وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة بسرعة التحرك للحيلولة دون إقرار هذا القانون الوحشي وغير الإنساني، الذي يمس بشكل عنيف، وإرهابي الحقوق الأساسية للإنسان والمواطن التي كفلتها الشرائع السماوية والأرضية.ومن جانبه أكد السيد علي أبو دياك وزير العدل الفلسطيني، أن مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الفلسطينيين يدخل في إطار إرهاب الدولة وجرائم الحرب وجرائم العدوان والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. وشدد على أن الاحتلال يمارس الإرهاب المنظم ضد الشعب الفلسطيني بكافة سلطاته التشريعية والقضائية والتنفيذية.وأشار في بيان صحفي إلى أن إسرائيل تستغل إعلان ترامب، الذي يعتبر بحد ذاته انتهاكا لقواعد الشرعية الدوليّة، وتسخيره كمظلة لتبرير جرائمها العنصرية واحتلالها للأرض وعدوانها على الشعب وانتهاكها للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وتدفع باتجاه تصعيد الوضع على الأرض وتحاول شرعنة نهج الإعدامات الميدانية وإيجاد الغطاء القانوني لجرائم القتل التي أدينت بها وما زالت ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني المناضل الذي يمارس حقه المشروع الذي أقرته الشرعية الدولية في مقاومة الاحتلال والتصدي لجرائمه البشعة. ووجه الدعوة لمنظمة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ودول العالم الحر، لتجريم الاحتلال والاستيطان، ووضع حد لعدوان وجرائم الاحتلال وتشريعاته العنصرية التي تنتهك كافة قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية. كما دعا المجتمع الدولي ودول العالم الحر والمحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمة إسرائيل على جرائمها العنصرية الخطرة التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية، مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في النضال بكافة الوسائل التي أقرتها الشرعية الدولية للخلاص من الاحتلال والحصول على الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف . وفي السياق،أدان الاتحاد الأوروبي مصادقة الكنيست الإسرائيلي في القراءة التمهيدية على مشروع قانون الإعدام بحق الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي ووصف الخطوة الإسرائيلية بـالمهينة، وتتعارض مع الكرامةِ الإنسانية، وقصاص غير إنساني ليس له أي تأثير رادع. وأوضحت البعثة الأوروبية أن قانون الإعدام يسمح بحدوث وضع قد يرتكب فيه القضاء خطأ قاتلا لا عودة عنه.ولفتت إلى التوجه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، مؤكدة أن أكثر من ثلثي الدول ألغت الإعدام.وفي غضون ذلك، حذر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، من أن إقرار مشروع القانون بشكل نهائي، سيؤدي إلى موجة من عمليات اختطاف ليهود حول العالم.و قال كتّاب رأي، ومحللون سياسيون إسرائيليين، إن موافقة الكنيست على مشروع القانون غير مُجدٍ، ويلحق ضررا بإسرائيل.