أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين هو شكل جديد من استفحال التطرف وإجرام الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. وشددت الوزارة، في بيان اليوم، على أن النظام القضائي في إسرائيل، والكنيست ما هي إلا أدوات إضافية للاحتلال لتشريع الجرائم، والإفلات من العقاب، وتؤكد بذلك أن قانون إعدام الأسرى هو قرار بإعدام ميداني خارج نطاق القانون ونوايا لارتكاب جريمة تضاف إلى جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت في قطاع غزة وتمتد إلى الضفة الغربية بما فيها القدس، وتلقي بظلالها على الأسرى. وأدانت الخارجية الفلسطينية بشدة المشروع الذي أقره الكنيست اليوم، والقاضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، ورأت في القانون خطوة خطيرة تهدف إلى استمرار الإبادة والتطهير العرقي بمظهر من الشرعية، وهو إعلان رسمي عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بتشريع من الكنيست. وشددت على أن هذا القانون المقترح يفضح مسار التطرف العنصري والفاشية داخل الإطار القانوني في إسرائيل، رغم أنه انتهاك واضح لكل الاتفاقيات والأعراف الدولية والقانون الدولي، بما فيه اتفاقيات جنيف الأربع. ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية إلى التحرك فورا لتسليط الضوء على هذا المسار الخطير الذي يتبعه الاحتلال، وضرورة مجابهته، وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة ووضع أعضاء الكنيست الذين يدعمون هذا التوجه على لوائح الإرهاب، ومقاطعتهم، ومقاطعة هذه المؤسسة العنصرية. وكانت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي أقرت بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين.

الأوروبي اعتبره مهيناً ويتعارض مع الكرامة الإنسانية لاقى تصديق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق فلسطينيين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية، غضبا شعبيًا واسعًا في الشارع الفلسطيني.وعبّر مواطنون، من الضفة الغربية وقطاع غزة، عن رفضهم التام لمشروع القانون، واعتبروه مخالفًا لجميع القوانين والمعاهدات الدولية. وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون واعتبرته امتدادا لتصعيد سلطات الاحتلال من إجراءاتها التعسفية ضد المواطنين الفلسطينيين، وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، والمواثيق، والبروتوكولات، والعهود الدولية الخاصة بمبادئ حقوق الإنسان. كما اعتبرت الوزارة ، في بيان لها ، هذه المصادقة جزءا من حملة سن القوانين والتشريعات العنصرية، التي من شأنها تعميق سيطرة اليمين المتطرف والمستوطنين على مفاصل الحكم في إسرائيل، وتعميقاً لنظام فصل عنصري بغيض تواصل سلطات الاحتلال التأسيس له وتوسيعه في الأرض الفلسطينية المحتلة، في استهداف صريح وواضح للأرض الفلسطينية وللوجود الوطني والإنساني في فلسطين. وحملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مثل هذا القانون، في حال إقراره بشكل نهائي، وتداعياته، وأبعاده الخطيرة على ساحة الصراع.. مؤكدة أن مشروع هذا القانون وغيره من قوانين الضم والتوسع العنصرية أسقطت القناع عن الوجه البشع والحقيقي لإسرائيل كدولة احتلال، وكشفت زيف ادعاءاتها حول ديمقراطيتها المزعومة. وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة بسرعة التحرك للحيلولة دون إقرار هذا القانون الوحشي وغير الإنساني، الذي يمس بشكل عنيف، وإرهابي الحقوق الأساسية للإنسان والمواطن التي كفلتها الشرائع السماوية والأرضية.ومن جانبه أكد السيد علي أبو دياك وزير العدل الفلسطيني، أن مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الفلسطينيين يدخل في إطار إرهاب الدولة وجرائم الحرب وجرائم العدوان والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. وشدد على أن الاحتلال يمارس الإرهاب المنظم ضد الشعب الفلسطيني بكافة سلطاته التشريعية والقضائية والتنفيذية.وأشار في بيان صحفي إلى أن إسرائيل تستغل إعلان ترامب، الذي يعتبر بحد ذاته انتهاكا لقواعد الشرعية الدوليّة، وتسخيره كمظلة لتبرير جرائمها العنصرية واحتلالها للأرض وعدوانها على الشعب وانتهاكها للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وتدفع باتجاه تصعيد الوضع على الأرض وتحاول شرعنة نهج الإعدامات الميدانية وإيجاد الغطاء القانوني لجرائم القتل التي أدينت بها وما زالت ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني المناضل الذي يمارس حقه المشروع الذي أقرته الشرعية الدولية في مقاومة الاحتلال والتصدي لجرائمه البشعة. ووجه الدعوة لمنظمة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ودول العالم الحر، لتجريم الاحتلال والاستيطان، ووضع حد لعدوان وجرائم الاحتلال وتشريعاته العنصرية التي تنتهك كافة قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية. كما دعا المجتمع الدولي ودول العالم الحر والمحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمة إسرائيل على جرائمها العنصرية الخطرة التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية، مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في النضال بكافة الوسائل التي أقرتها الشرعية الدولية للخلاص من الاحتلال والحصول على الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف . وفي السياق،أدان الاتحاد الأوروبي مصادقة الكنيست الإسرائيلي في القراءة التمهيدية على مشروع قانون الإعدام بحق الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي ووصف الخطوة الإسرائيلية بـالمهينة، وتتعارض مع الكرامةِ الإنسانية، وقصاص غير إنساني ليس له أي تأثير رادع. وأوضحت البعثة الأوروبية أن قانون الإعدام يسمح بحدوث وضع قد يرتكب فيه القضاء خطأ قاتلا لا عودة عنه.ولفتت إلى التوجه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، مؤكدة أن أكثر من ثلثي الدول ألغت الإعدام.وفي غضون ذلك، حذر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، من أن إقرار مشروع القانون بشكل نهائي، سيؤدي إلى موجة من عمليات اختطاف ليهود حول العالم.و قال كتّاب رأي، ومحللون سياسيون إسرائيليين، إن موافقة الكنيست على مشروع القانون غير مُجدٍ، ويلحق ضررا بإسرائيل.