مقرر في القانون الرياضي الفصل المقبل.. كشف الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون عن عزم الكلية استحداث برنامج ماجستير في قانون الأعمال الدولي، ومن ضمن مقررات هذا البرنامج مقرر خاص بالقانون الرياضي باللغة الانجليزية، ليضاف إلى ماجستير القانون العام وماجستير القانون الخاص اللذين تقدمهما الكلية، والتي تسعى الكلية من خلالها إلى إمداد المجتمع بكفاءات قانونية ذات خبرة، تخدم مختلف القطاعات بالدولة. وقال د. الخليفي في تصريح لـ"الشرق" إن الكلية تعتزم كذلك استحداث برنامج دكتوراة في القانون وقد تم تقديم مقترح بهذا الخصوص إلى إدارة الجامعة. وبين عميد كلية القانون إن لدى الكلية مقرر مواضيع خاصة وتستطيع من خلاله أن تضع ما تراه مناسبا من موضوعات في كل فصل دراسي عبر هذا المقرر، ولذلك سيكون لدينا اعتبارا من الفصل المقبل مقرر القانون الرياضي، وسيقوم بتدريسه أحد الأساتذة العرب. وتهدف برامج كلية القانون إلى تزويد المجتمع القطري بالمتخصصين من ذوي الكفاءة في كافة المجالات القانونية ذات العلاقة، وتطبيقاته الحديثة. كما تهدف إلى إيجاد بيئة مناسبة لتنمية القدرات العلمية وتوجيهها نحو الإبداع والابتكار في العلوم القانونية والمهنية إضافة إلى تنمية البحث العلمي القانوني، وسد الفراغ في مجال البحث العلمي القانوني المتخصص. اهتمام بالنشاط الرياضي ولفت د. الخليفي إلى أن دولة قطر عملت على الاهتمام بممارسة النشاط الرياضي وإصدار القوانين المختلفة التي تنظم النشاط الرياضي في أبعاده المختلفة، سواء كان بدنياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً. وتواكب هذه الأهمية رؤية قطر 2030 التي تقوم على ركائز أربع هي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، كما أن حصول دولة قطر على حق تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية، لعل أهمها كأس العالم لكرة القدم 2022، يجعلها تواجه العديد من التحديات التي يتعين دراستها وبيان سبل التعامل معها. وأوضح أن الدولة تنفذ العديد من المشروعات الرياضية ومن أهمها التحضير لاستضافة كأس العالم عام 2022، ومن هذا المنطلق يجري الاستعداد وتسخير جميع الأدوات اللازمة لرفد المشروعات الرياضية بما يلزم، وخصوصاً الأداة القانونية، لذا ترى كلية القانون أن تسمي عامها الحالي بعام القانون والرياضة، حيث لا يخفى ارتباط المجال الرياضي بكل جوانب المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.