أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن موافقة مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه الأخير بتحديد المناطق والأماكن التي يسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها جاءت استكمالاً لمشاريع وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وبما يعكس الرؤية القطرية الشمولية القائمة على الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وبما يعزز قيم العيش المشترك بين مختلف الشعوب والثقافات. وقال سعادته، في بيان صحفي صدر اليوم، انه انطلاقاً من هذه الرؤية، يأتي هذا القرار ضمن الإجراءات التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها حيث انه وبموجب أحكام هذا القانون يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في العديد من المناطق وفقا للشروط والضوابط والمزايا والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وجاء في البيان أنه وبموجب هذا القرار يقصد بالعقارات المسموح بالاستثمار فيها لغير القطري، المكاتب والمحلات التجارية والوحدات والفلل في المجمعات السكنية، والتطوير العقاري للأراضي في المناطق المحددة، وعدم اقتصاره على الشقق والوحدات السكنية. وهو ما يعني شمول القطاع العقاري بمختلف مكوناته بهذا القرار، المتوقع أن يعود بالنفع على الاقتصاد القطري، حيث سيعزز هذا الإجراء من جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري القطري، مدفوعا في ذلك بقوة الاقتصاد الوطني ومعدلات نموه المضطردة، باعتباره المظلة والضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات وباقي القطاعات الأخرى. وأضاف البيان أن القرار الوزاري يفتح آفاقا واعدة أمام المواطن القطري للدخول في شراكات استثمارية استراتيجية ستعود بالنفع على مختلف فئات المجتمع، بما فيها فئة صغار المستثمرين التي سيصبح بإمكانها الاستثمار في سوق العقارات عبر الصناديق الاستثمارية، حيث يتيح القانون التملك الحر في 10 مناطق استراتيجية وذات عائد استثماري مضمون، وهي مناطق تم تطويرها مؤخرا ضمن الخطة العمرانية للدولة، لتكون هذه المدن واجهة قطر الحديثة مما يؤكد رؤية قيادتنا الاستراتيجية وانفتاحها الاستثماري للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية ورفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية. وأشار البيان إلى أن المناطق المشمولة بالتملك الحر في هذا القرار هي منطقة الخليج الغربي (لقطيفية) ومنطقة اللؤلؤة ومنتجع الخور ومنطقة القصار (المنطقة الإدارية)، والدفنة (المنطقة الإدارية) وعنيزة (المنطقة الإدارية)، والوسيل، والخرايج، وجبل ثعيلب، وروضة الجهانية (المنطقة الاستثمارية). وهذه المناطق كلها ذات عوائد استثمارية مضمونة العائد بنسبة 100%، وستمثل نموذجا استثماريا جديدا ليس في قطر فقط، بل وفي المنطقة والعالم، لأن هذه المناطق، تجمع بين تنمية رأس المال وتشجيع التعايش الحضاري بين مختلف المطورين والملاك والمستثمرين بهذه المناطق، نظرا لما تمثله من رمزية معمارية وحضارية تجمع بين مختلف الثقافات العالمية. وأوضح البيان أنه سيستفيد المواطنون والمقيمون من المميزات التي يتيحها التملك والانتفاع لغير القطريين في هذه المناطق وذلك لما تتميز به الإجراءات الجديدة من مرونة كاملة، وتسهيل للمعاملات وفقاً للضوابط التي وضعها القانون، وهي ضوابط مرنة وشفافة تراعي أحدث التجارب الناجحة في مجال التملك والانتفاع بالعقارات. وتفخر قطر بأنها تحوز اليوم أحدث منظومة قانونية وتشريعية تتيح حرية التملك وفقا لأحدث المعايير العالمية. وقال البيان إنه نظرا لما تتميز به هذه المناطق من جاذبية للسكن والإقامة، وفي ضوء الإقبال الكبير عليها، وحرصا على تحقيق تطلعات الراغبين في الانتفاع بالوحدات السكنية في هذه المناطق تم تحديد عدد 16 منطقة داخل الدولة ضمن المناطق المسموح بحق الانتفاع بها لغير القطريين، وفقا للضوابط القانونية والتي تمنح المستفيدين منها حق الانتفاع لمدة 99 عاما. وهذه المناطق هي: منطقة مشيرب، وفريج عبدالعزيز، والدوحة الجديدة، والغانم العتيق، ومنطقة الرفاع والهتمي العتيق، واسلطة، وفريج بن محمود22، وفريج بن محمود 23، وروضة الخيل، والمنصورة وفريج بن درهم، ونجمة، وأم غويلينة، والخليفات، والسد، والمرقاب الجديد وفريج النصر، ومنطقة المطار. وأكد أن مشروع القرار يعزز فرص المواطنين القطريين في الاستفادة من فرص التنمية من خلال الاستثمار المباشر وغير المباشر، كما يتيح القرار الفرصة لكافة المستثمرين من الأفراد غير القطريين والشركات الأجنبية للاستثمار في القطاع العقاري في الدولة دون استثناء، وقطر تعول على هذا القرار لتعزيز ريادتها العالمية في مؤشرات الانفتاح الاقتصادي وسهولة ممارسة الأعمال وتعزيز النمو والجاذبية الاستثمارية. وأشار البيان إلى أن موافقة مجلس الوزراء تضمن كذلك السماح لصناديق الاستثمار العقارية (Real Estate Investment Trusts) بالاستثمار العقاري في مختلف المناطق والوحدات المشار إليها، وهذا يعني أننا أمام مرحلة جديدة سنشهد فيها نشاطا قويا لهذه الصناديق، حيث يتيح هذا القرار فرصة لم تكن متاحة من قبل لذوي الدخل المتوسط والمحدود من المواطنين والمقيمين للاستثمار في قطاع العقارات وتداول أسهمها بالبورصة عبر محافظ الأسهم وصناديق الاستثمار العقاري. وقال إنه نظرا للرؤية المتقدمة لقطر لمن خدموا البلاد ولديهم الرغبة في الاستمرار بالعيش على أرضها، استحدث مشروع القرار ميزة جديدة تتمثل في الحصول على الإقامة طيلة فترة تملك العقار في حال كانت قيمة العقار لا تقل عن مائتي ألف دولار (200000 دولار)، وستظل هذه الإقامة سارية طيلة مدة تملك العقار. وأضاف البيان أنه وفي إطار التسهيلات الاستثمارية التي تواكب التشريعات الجديدة في قطر، سيتم تقديم كافة الخدمات وإجراءات الشراء واستخراج السندات والحصول على الامتيازات المتعلقة بهذه الخدمات العقارية من خلال النافذة الواحدة. وشدد على أن المناطق المسموح بالتملك فيها تتميز بأنها مناطق منتقاة، وعالية الجودة، ومكتملة الخدمات، وتعتبر من المناطق السياحية والاقتصادية المطلة على الخليج العربي، أو التي تقع في مناطق استراتيجية وسط الدوحة، أو الضواحي المطلة على المنافذ والمنشآت الاستراتيجية كميناء حمد ومطار حمد الدولي، كما تتميز هذه المناطق بتواجد بنية تحتية شاملة ومنشآت متطورة وحديثة تشمل الجسور ومحطات المترو. وأكد أنه من المزايا التي استحدثها مشروع القرار استثناء مالك العقار الذى لا تقل قيمته عن مليون دولار(1000000 دولار) من بعض الشروط الخاصة بالإقامة الدائمة، حيث يستفيد الحاصل على الإقامة الدائمة من مزايا الحصول على العلاج والتعليم في المؤسسات الحكومية داخل الدولة، والاستثمار في بعض أنشطة قطاعات الاقتصاد الوطني، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. وشدد البيان على أن هذا القرار يعكس الرؤية الاستشرافية لقطر وانفتاحها العالمي كما يؤكد التزامها بمواصلة نهج تطوير الآليات المتكاملة والمتوازنة لتعزيز ثقافة الشراكة والابتكار واتخاذ المزيد من المبادرات التي تقوم على قيم التعاون مع مختلف الشركاء وصيانة الحقوق الأساسية للمواطنين والمقيمين والمستثمرين، وتفعيل أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر للفترة 2018 -2022. وأكد أن قطر بهذا القرار تؤسس لمرحلة جديدة من مراحل النمو والتطور والتحديث بفضل القيادة الحكيمة والتخطيط السليم لمستقبل أجيالها القادمة وهي الرؤية التي تسعى حكومة قطر إلى تنفيذها وفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببناء مجتمع متقدم ومزدهر محصن بقيمه وثقافته المنفتحة على الجميع والتي تحمل معها بشائر مستقبل واعد ومزدهر.

الكعبي: تداعيات إيجابية عديدة على الاقتصاد والاستثمار واجتماعية على المقيمين ثمَّن أعضاء من مجلس الشورى صدور القانون رقم ( 10 ) لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة يوم أمس .. وقال الأعضاء في الاستطلاع الذي أجرته الشرق إن صدور مثل هذا القانون يؤكد أن قطر دولة بالفعل دولة القانون والمؤسسات إذ أن القانون نص على حصول الفئات المنصوص عليها بالقانون على الإقامة الدائمة تعزيزا لحقوقهم الإنسانية في الدولة وتقديرا لوجودهم مدة من الزمن ساهموا خلالها مع أخوتهم في البناء والتعمير وقدموا خدمات للبلاد. ولفت أعضاء الشورى إلى أن القانون الجديد الخاص بمنح الإقامة الدائمة يجسد النظرة الإنسانية التي تميز قطر .. وقالوا إن هذه النظرة نابعة من حرص سمو الأمير على مكافأة هذه الفئات التي أقامت مدة طويلة في البلاد. وأشار الأعضاء إلى الجوانب الاقتصادية و الاستثمارية التي تنجم عن تطبيق هذا القانون إذ أن الكثير من المقيمين الذين سيحصلون على بطاقة الإقامة الدائمة يمكن أن يستثمروا أموالهم داخل قطر الأمر الذي يحرك الاقتصاد النامي بالبلاد. الجوانب الإيجابية للقانون وقال السيد ناصر راشد سريع الكعبي مراقب مجلس الشورى لـ الشرق إن القانون سيكون له تداعيات إيجابية تنعكس على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية وحتى على الجوانب الاجتماعية بالنسبة للمقيمين الذين سيحصلون على بطاقة الإقامة الدائمة. ووصف السيد الكعبي القانون بأنه غير مسبوق في المنطقة وأنه نابع من حرص حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى على تعزيز حقوق الإنسان وتقدير جهود المقيمين الذين يتواجدون في البلاد لمدد طويلة. وقال مراقب مجلس الشورى إن القانون الجديد يشجع المقيمين ممن تنطبق عليهم الشروط على الاستثمار في قطر بما يوفرهم لهم المناخ الاقتصادي ويمكنهم العمل في الأنشطة التجارية على نحو ما يفعل القطريون. وأكد الكعبي على الجوانب الاجتماعية المترتبة على القانون مبينا أنه سيحقق الاستقرار الاجتماعي ويشعر الكثير من الفئات بالأمان .. ولفت السيد الكعبي إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة الشؤون القانونية والتشريعية في مجلس الشورى نظرا لما يتمتع به القانون من أهمية حيث دعت اللجنة مسؤولين تنفيذيين ومختصين حيث استمعت لرأيهم في جوانب مختلفة تطرق لها قانون الإقامة الدائمة. وأعرب عن أمله في أن يشجع القانون الجديد المقيمين إلى بذل المزيد من الجهود لمشاركة أخوتهم القطريين في عمليات البناء والتعمير الجارية الآن في العديد من القطاعات بالبلاد خاصة وأن قطر تعمل بجد إلى تجسيد الرؤية الوطنية 2030 وتحويلها إلى واقع .. ولفت إلى أن الإجراء الذي سيتم تجاه المقيمين سيزيد من اللحمة الوطنية والتماسك في ظل الظروف التي تواجهها قطر. الإجراء ينشط الاقتصاد .. د. عبيدان : بطاقة الإقامة الدائمة تجسيد للجوانب الإنسانية أكد الدكتور يوسف عبيدان عضو مجلس الشورى أن قانون الإقامة الدائمة يمثل علامة بارزة في تاريخ قطر ويعكس الرغبة في مساعدة المقيمين الذين مكثوا في البلاد مدة طويلة وساهموا مع إخوانهم القطريين في عملية التنمية واستقروا واطمأنوا في هذه البلاد التي أنعمت عليهم بالأمن والاستقرار حتى غدت قطر مضرب المثل في العالم في هذا الجانب. وأضاف د . يوسف عبيدان إن هذا القانون بما اشتمل عليه من 14 مادة يمثل أهمية كبيرة للدولة وللمستحقين للبطاقة الدائمة كونه يوفر لهم نوعا من الاستقرار النفسي بالإقامة في هذا البلد الذي تعلقوا به وأحبوه وبادلوا أهله الحب والتقدير كما أنه يوفر مزايا كثيرة لحامل البطاقة من بينها العلاج والتعليم وممارسة الأنشطة الاقتصادية وفق الضوابط التي تصدر في هذا الخصوص. وأكد د . عبيدان أن القانون يشجع على الاستثمار بالدولة وينشط الاقتصاد القطري المتطور النامي بسرعة مما يخلف بيئة جاذبة للاستثمار. وأضاف إن القانون سيحفز أصحاب البطاقات إلى المزيد من بذل الجهود في أنشطتهم مما يعود بالنفع عليهم وعلى اقتصاد البلاد ازدهارا. ولفت عضو مجلس الشورى إلى أن القانون أيضا يجسد النظرة الإنسانية النابعة من حرص صاحب السمو أمير البلاد المفدى على مكافأة هؤلاء الذين استقروا في البلاد مدة طويلة ويوفر لهم الأمان والاطمئنان خصوصا وأننا نعيش في عصر دولة المؤسسات والقانون الأمر الذي يؤكد على أن القانون يعزز حقوق الإنسان بما يوفر لهم من حقوق وامتيازات. د. عائشة المناعي: نقلة نوعية ودستورية تجاه المقيمين قالت الدكتورة عائشة المناعي إن صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمدآل ثاني تفضل بإصدار قانون الإقامة الدائمة الذي وصفته بأنه يعد نقلة نوعية جديدة ومتميزة ودستورية عادلة تجاه غير القطريين بفئات مختلفة وكثيرا ما ننظر لهم على أنهم من أهل قطر يجعل لهم استحقاقا إذا توفرت فيهم شروط القانون بأن ينالوا تلك الإقامة لكي يتمتعون بالعلاج والتعليم والتملك والاستثمار دون أن يشترط لهم شركاء قطريين. وأكدت أن هذه الخطوة المتقدمة في القانون القطري سيكون لها الكثير من الإيجابيات على المستوى الشخصي للأفراد وشعورهم بالإستقرار والأمن وعلى مستوى الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. القانون غير مسبوق .. محمد الحنزاب: تكريم حقيقي للمقيمين لمشاركتهم في النهضة وصف سعادة السفير محمد بن علي الحنزاب عضو مجلس الشورى إصدار قانون الإقامة الدائمة من قبل صاحب السمو أمير البلاد المفدى بأنه إنجاز جديد يضاف الى الانجازات التي حققتها دولة قطر في المجالات التشريعية والقانونية . وأكد الحنزاب أن القانون غير مسبوق على مستوى الخليج وعلى مستوى المنطقة مبينا أن القانون تكريم حقيقي للمقيمين وتقدير لجهودهم ومشاركتهم في نهضة البلاد وتنميتها .. وأكد عضو مجلس الشورى أن من شأن تطبيق القانون أن يبعث في نفوس المقيمين الطمأنينة ويحسسهم بالاستقرار .. وأضاف اقتصاديا يساهم القانون في النهضة الاقتصادية ويعطيهم الفرصة في استثمار أموالهم داخل الدولة في ظل الحركة الاقتصادية التي تشهدها البلاد بفضل النظرة الثاقبة والتخطيط المدروس من قبل القيادة الرشيدة. ووصف الحنزاب القانون بأنه خطوة كبيرة في مجال حقوق الإنسان كما أن القانون يعزز من ترابط المواطنين والمقيمين وينقل اليهم رسالة عملية أن جهودهم محل تقدير كبير من قطر قيادة وحكومة وشعبا. فرصة للاستفادة من الخبرات .. صقر المريخي: ميزات واسعة ضمنها القانون للمقيمين قال السيد صقر بن فهد المريخي عضو مجلس الشورى إن قانون الإقامة الجديد صدر بعد دراسات ومناقشات مستتفيضة في مجلس الشورى وعلى مستوى الحكومة لكونه من القوانين المهمة التي تصدر في هذه الفترة المهمة التي تمر بها قطر والمنطقة. وأوضح المريخي أن القانون ستكون له انعكاسات ايجابية على مستوى الدولة وعلى مستوى الفئات التي استهدفها القانون وهم المقيمون الذين ساهموا مع اخوتهم القطريين في نهضة البلاد ونمائها. وأضاف إن القانون من شأنه أن يوفر فرصة للمؤسسات في الدولة للإستفادة من الخبرات الطويلة لدى اخوتنا المقيمين وبالمقابل يوفر القانون للمقيمين ميزات واسعة وحقوق من بينها توفير الخدمات التعليمية والصحية وحرية التجارة والاستثمار ويعطي المقيم الاستقلالية. وقال المريخي الآن الفرصة صارت متاحة لأخوتنا المقيمين ولأصحاب المشاريع ورؤوس الأموال المشاركة في حركة الاقتصاد .. وأكد المريخي أن صدور مثل هذا القانون يؤكد سعي قطر الدائم لتعزيز حقوق الإنسان وفق القوانين المحلية والاقليمية والدولية كما يؤكد القانون على أن قطر هي دولة قانون من الدرجة الأولى.

قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قد وجه خلال ترأسه لإجتماع مجلس الوزراء في أغسطس الماضي بسرعة الإنتهاء من مشروع قانون الإقامة الدائمة الذي يسمح لحامل هذه الإقامة من مزاولة الأنشطة التجارية وتملك العقار السكني والإستثماري، وتنفيذاً لهذه التوجيهات سيتم عرض مشروع القانون على مجلس الشورى الشهر المقبل تمهيداً لإصداره. وأضاف معاليه خلال حديثه لبرنامج الحقيقة الذي بثه تلفزيون قطر أن صاحب السمو قد وجه أيضا بإعداد قانون تملك العقار لغير القطريين وسيتم الإنتهاء من هذا القانون بعد شهر من الأن على أن يدخل حيز التنفيذ العام المقبل. وقال معاليه أن خلال المرحلة المقبلة نسعى لفتح الأبواب أمام صناعات جديدة وبناء شركات مع دول لا تكون تجارية فقط بل نطمح لأن تكون شراكات حقيقية نعمل من خلالها ونستثمر معا وبعدها نحصد ثمار هذه الإستثمارات. واكد معاليه أن العمل حاليا يقوم على إنتقال البلاد إلى الوضع الأفضل وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 ، حيث نسعى إلى تحويل إقتصادنا إلى إقتصاد قائم على المعرفة وإطلاق مقدرات وقوة الشباب القطري للإبتكار والإنتاج وكل ذلك يصب في إتجاه إزدهار وتنمية البلاد. مضيفا أنه وبجانب رؤية قطر الوطنية لدينا إستراتيجيات وطنية وحاليا يتم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الثانية 2017 - 2022، مؤكدا أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها ومشاريعها الإستراتيجية ، مضيفا أن أهم هذه المشروعات هي البنية التحتية والصحة والتعليم، وقال أن الدولة وضعت في عام 2014 خطة تمتد إلى 10 سنوات لتنفيذ هذه المشروعات وهذه الخطة لم تتأثر بإنخفاض أسعار النفط في السوق العالمي، مؤكدا أن الحكومة تعرف تماماً كل مشاريعها وطريقة تنفيذها من اليوم وحتى العام 2024 مؤكدا أن كل هذه المشاريع تسير في الطريق الصحيح وستم إنجازه في وقتها المحدد. وشدد معاليه أن توجيهات صاحب السمو في خطابه أمام مجلس الشورى كانت واضحة، حيث شدد سموه على تحسين بيئة الأعمال ومراجعة القوانين المتعلقة بها، ووفقاً لذلك سيتم قريباً تدشين وكالة لتشجيع الإستثمار في قطر .