خسر الرئيس التركي عبدالله جول ثمانين ألف شخص من متابعيه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي بعدما وقع على مشروع قانون مثير للجدل يعزز القيود الحكومية على الإنترنت، حسب ما ذكرت تقارير إعلامية. وأعلن جول، الذي يتابعه أكثر من أربعة ملايين شخص، على "تويتر"، في تغريدة مساء أمس الثلاثاء، أنه صدق على التشريع بعد ضمانات حكومية بتعديل مادتين مثيرتين للخلاف. وأدت هذه الخطوة إلى إطلاق حملة تدعو الناس إلى التوقف عن متابعة جول على "تويتر"، حسب ما نشره موقع "سكاي نيوز عربية". وقالت صحيفة "حرييت"، اليوم الأربعاء، إن الرئيس التركي خسر نحو 78 ألف من متابعيه بين عشية وضحاها. ويسمح القانون الجديد للسلطات التركية بحجب مواقع الإنترنت التي تنتهك الخصوصية بدون أمر قضائي. ووصف الاتحاد الأوروبي التشريع بأنه "خطوة للخلف" في مجال حرية الإعلام.

صادق الرئيس التركي، عبد الله جول، على قانون الانترنت الذي أقره البرلمان في وقت سابق من الشهر الحالي، والذي يعطي لسلطة الاتصالات الحكومية حق وقف مواقع الإنترنت التي تمس "الحياة الخاصة"؛ أو تنشر ما يعتبر "قذفاً أو شتائم"، دون الحاجة إلى قرار من المحكمة. وأعلن الرئيس التركي اليوم أنه صادق على القانون، ليضع بذلك حدا لحالة الجدل التي رافقت مشروع القانون منذ تمريره من البرلمان، بين مؤيد له، ومعارض يرى فيه تقييدا للحريات. وأوضح أنه جاءته العديد من الرسائل التي ذكر فيها مواطنون تخوفهم من القانون في نقطتين معينتين، لافتا إلى أنه تواصل مع الحكومة بهذا الشأن، وطلب تعديل النقطتين، وأشار إلى أن الحكومة ستلغي النقطتين المثيرتين للقلق لدى البعض بقانون جديد، على حد قوله. يذكر أن أكثر من ألفي متظاهر نددوا بالقانون الجديد لمراقبة الإنترنت والذي أقره البرلمان التركي منذ بضعة أيام، واعتبروه قانونا "يحد من الحريات" بحسب معارضيه الذين دعوا جول، إلى عدم إصدار هذا القانون المدعوم من رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، وإحالته من جديد إلى البرلمان. وفي وقت سابق دافع أردوغان عن هذا القانون الذي أقره البرلمان بفضل أغلبيته الحكومية التي تواجه انتقادات شديدة في تركيا والخارج، مؤكدا أنه يجعل الإنترنت "أكثر حرية".. نافيا أن تكون المعلومات الشخصية لمستخدمي الإنترنت خاضعة لرقابة السلطات الحكومية، وهو ما يؤكده معارضوه وقال "لا مجال أبدا لإخضاع البيانات الخاصة للمراقبة". إلا أن هذه الإجراءات الجديدة تتيح للهيئة الحكومية للاتصالات أن تحجب دون أي قرار قضائي أي موقع إلكتروني يتضمن معلومات تتضمن "مساسا بالحياة الخاصة" أو تعتبر "تمييزية أو مهينة"..ويمكن أيضا أن تطلب هيئة الاتصالات من المزودين الاطلاع على أي معلومات عن المواقع التي يزورها مستخدم الإنترنت والاحتفاظ بها لمدة عامين.