أقر مجلس الشورى اليوم في جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس، مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري اللذين تم إعدادهما تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وتضمن مشروعا القانونين عدداً من التحسينات والتعديلات التي تصب في صالح المتقاعدين، والتي لم تنص عليها القوانين الحالية منها: - نص المشروعان على إمكانية الجمع بين أكثر من معاش أو راتب بما لا يجاوز المئة ألف ريال، كما نصا على مكافأة تصرف لصاحب المعاش لمدة الاشتراك التي تزيد عن ثلاثين عاماً، وستكون هذه المكافأة بالإضافة للمكافأة التي سيحصل عليها الموظف وفقاً لقانون الموارد البشرية المدنية. - وكميزة جديدة- غير موجودة في قوانين أخرى- فقد نص مشروعا القانونين على أحقية الاحتفاظ بالمعاش دون تخفيض في حالة استقالة المؤمن عليها (المرأة) لرعاية ذوي الإعاقة من أبنائها، بشرط أن يكون لديها خدمة فعلية لمدة عشرين سنة. - وحفاظاً على حقوق الموظف، فقد نص المشروعان كذلك على منح المؤمن عليه، الذي لا تتوافر بشأنه شروط استحقاق المعاش، تعويض الدفعة الواحدة، بحيث ترد للمؤمن عليه الاشتراكات التي سددها بالإضافة إلى عوائد استثمارها وفقاً للأسس والضوابط الواردة في المشروعين. - من جهة أخرى، فقد نص مشروعي القانونين على زيادة نسبة الأرملة إلى 100% من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين، وذلك لإعانتها على أعباء الحياة وإعالة أبنائها. >> اقـــرأ أيـضــاً: مجلس الشورى يقر مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري https://shrq.me/pbnogz ميزة جديدة للمرأة العاملة والأرملة في قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري.. تعرف عليها https://shrq.me/pbnohc تعرف على أبرز التعديلات والميزات الجديدة بمشروعي قانوني التأمينات والتقاعد العسكري https://shrq.me/pbnoha

ينتظر كثير من المواطنين أن تخرج جلسة مجلس الشورى، الإثنين، بأخبار مفرحة للمتقاعدين، حيث يترقبون أن ينهي المجلس مناقشته لمشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري الذيْن وافق عليهما مجلس الوزراء وأحالهما إلى مجلس الشورى، بتاريخ 24 نوفمبر الماضي. وطوال الأشهر الماضية، عكفت اللجنة المشتركة المشكّلة من لجنتَي الشؤون القانونيّة والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على دراسة ومناقشة مشروعي القانونين. وفي ديسمبر الماضي، أوضح سعادة السيد محمد بن يوسف المانع نائب رئيس اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتَي الشؤون القانونيّة والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، أن اللجنة انتهت من مناقشة المشروعين المذكورين ووضعت التساؤلات والملاحظات حولهما، حيث قررت اللجنة دعوة ممثلين عن الجهات المختصة لمناقشة تلك التساؤلات والملاحظات معهم، واستيضاح كافة جوانب مشروعي القانونين. وأكدت اللجنة حينها، أنها ستواصل دراسة المشروعين عبر عقد اجتماعات مكثفة ومتواصلة، بغية الانتهاء منهما في أسرع وقت ممكن. وفي 31 يناير الماضي، قال المجلس إنه استعرض تقريرا موجزا قدمه سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي رئيس اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية، حول ما تم إنجازه في دراسة مشروعي قانوني (التأمينات الاجتماعية) و(التقاعد العسكري)، وأن اللجنة بصدد رفع تقريرها النهائي للمجلس. وفي حين أكد المجلس على أهمية هذين القانونين وتطلع المواطنين المتقاعدين لصدورهما بما يسهم في تحسين حياتهم، فإن قطاع عريض من أفراد المجتمع يطمحون في شمولهما على الامتيازات التي طال انتظارها لسنوات، خاصة وأن محور تعديل قانون التقاعد كان في صدر البرامج الانتخابية لأعضاء مجلس الشورى. ويعقد المواطنون آمالاً في أن يقترح مجلس الشورى مواد قانونية إيجابية تلبي تصب في صالح المتقاعدين الذي يبنون آملاً عريضة على أول مجلس شورى منتخب، وأن تصدر الحكومة قانوناً يمنحهم الامتيازات التي كانوا ينتظرونها طوال الفترة الماضية.