اتفقت شركة تعمل في مجال المواد الغذائية مع شركة أخرى تعمل في تجارة المواد الغذائية على توريد بضائع نخالة القمح الخشن من الخارج، وعندما وصلت الشحنة التي بلغت 4 آلاف طن رفضت الشركة الثانية تسلمها، فنشأت الخصومة التي انعقدت أمام هيئة التحكيم. وقضت هيئة التحكيم عملاً بنص المادة 31 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية بإلزام المحتكم ضدها الثانية بأن تؤدي للشركة الأولى مبلغاً قدره 913 ألف دولار و478 دولارا أو ما يعادله بالريال (3 ملايين و325 ألف ريال)، وإلزامها بدفع تعويض قدره 85 ألف ريال، وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وأتعاب التحكيم. وصدر الحكم في جلسة الهيئة التحكيمية الموقرة برئاسة هيئة التحكيم: السادة راشد محمد الحمدة النعيمي، ومرعي عبد العزيز، وناجي حسني عبد العزيز. وقائع التحكيم تفيد وقائع دعوى التحكيم أنّ شركة عقدت الخصومة ضد المحتكم ضدها شركة ثانية، طالبة إلزام الشركة الثانية المحتكم ضدها بمبلغ قدره مليون و92 ألف دولار و418 دولارا أو ما يعادله بالريال القطري، وإلزامها بمبلغ قدره مليون ريال قطري تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالشركة الأولى، وإلزامها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة التي تكبدتها المحتكمة الشركة الأولى، وشمول حكم التحكيم بالنفاذ المعجل.تحكي مستندات القضية أنه بموجب عقد شراء بضاعة بين شركة كبرى هي المحتكمة وبصفتها البائعة تعمل في مجال بيع المواد الغذائية، والمحتكم ضدها شركة ثانية تعمل في تجارة المواد الغذائية لبيع وشحن 4 آلاف طن من نخالة القمح الخشن والمستخدم كأعلاف على أن يتم شحنها من بلد أوروبي بصفته المصدر والمنشأ. وقامت الشركة المحتكمة الأولى بإرسال 9 شحنات بإجمالي قدره مليون دولار و740 ألف دولار، وقامت الشركة الثانية بسداد مبلغ قدره 648,525 دولارا ليكون إجمالي المبلغ المطلوب المستحق للشركة الأولى مليون دولار و92 ألفا و418 دولارا خلال 3 أشهر من التعامل. قدم المحامي عبدالله المطوع الوكيل القانوني للشركة المحتكمة الأولى 20 مستنداً حول الطلبات المتعلقة بالتحكيم، التي تفيد قيام المحتكمة بتوريد 4 آلاف طن من نخالة القمح الخشن وشحنه لميناء حمد بالدولة. وأفاد في مذكرته حول دعوى التحكيم أنه تمّ الاتفاق بين طرفي النزاع بالعقد موضوع الدعوى التحكيمية على أن تكون القوانين القطرية ومحكمة الاختصاص هي الدوحة، ويحال أي نزاع ينشأ عن هذا العقد أو ما يتعلق به وبوجوده أو صلاحيته أو إنهائه إلى قواعد التحكيم بالدولة.وقد انعقدت هيئة التحكيم بعد اختيار محكم في النزاع بين طرفي الخصومة، وقدمت المحتكمة طلباتها ضد الشركة الثانية وهي: إلزامها بدفع مبلغ قدره مليون دولار و92 ألف دولار و418 دولارا، أو ما يعادله بالريال القطري، وإلزام الشركة الثانية بدفع تعويض قدره مليون ريال عن الأضرار التي لحقت بها، وإلزامها بالمصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وعن موضوع الدعوى فإنّ المادة 171 من القانون المدني تنص أنّ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين، ونصت المادة 172 أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ولا يقتصر العقد على التزام المتعاقد بما ورد فيه ويتناول مستلزماته، ونصت المادة 211 من قانون المرافعات أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه. وتنص المادة 88 من قانون التجارة أنه ينعقد البيع بتراضي المتعاقدين على المبيع والثمن. وأشار المحامي المطوع في مذكرته أنه بتطبيق النصوص القانونية كانت الشركة المحتكمة قامت بتوريد بضائع عبارة عن نخالة قمح خشن إلى المحتكم ضدها حسب الفواتير التجارية التي لم تنكرها المحتكم ضدها، وقد دفعت بأنّ هناك بعض الأكياس المعبأة بنخالة القمح قد تلفت نتيجة وصول المياه إلى الأكياس داخل الحاويات مما أدى إلى تلفها وبيعها للاستخدام كسماد عضوي بأقل من ثمنها الحقيقي وفقاً للمخاطبات المتبادلة بين الطرفين إلا أنّ الشركة الثانية أخفقت في تقديم أي مستند من شأنه إثبات الكميات الفعلية التالفة حيث لم تقدم أي مستند صادر عن أي جهة رسمية، كما أنها لم تقدم أي مستند يثبت أن الحاويات التالفة تم فحصها ورفضها من قبل الإدارات المختصة بالميناء وهو ما يخالف الخطوات والقواعد.

افتتاح البرنامج التدريبي لتأهيل وإعداد المحكمين .. انطلقت بجامعة قطر المرحلة التمهيدية من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين الشهادة الاحترافية بعنوان مفهوم التحكيم التجاري وطبيعته القانونية الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر. وتشتمل المرحلة التمهيدية للبرنامج على إلمام المتدربين بمفهوم التحكيم وأنواعه، والأنظمة المشابهة للتحكيم، وأنواع التحكيم، والطبيعة القانونية له، ومتطلبات خصومة التحكيم. وخلال افتتاحه للبرنامج قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم؛ إن التحكيم التجاري أصبح مطلبا أساسيا في العقود التجارية ذات الأطراف الدولية، وأضاف أن التحكيم استطاع أن يثبت جدارته في فض المنازعات التجارية الناشئة عن عقود النفط والهندسة وغيرها، وهو ما حدا بدولة قطر إلى إصدار قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017، الذي يعد نقلة نوعية في عالم التحكيم، مشيراً أنه وعقب صدور القانون استقبل المركز وفودا خليجية جاءت للتعرف على القانون الجديد والتجربة القطرية مع التحكيم. وفي رده على استفسارات المتدربين؛ أوضح سعادته أن المتخرجين من البرنامج سيتم تسليمهم شهادات صادرة من جامعة قطر، وسيتم إدراج اسمائهم في كشوف مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تمهيداً لتسجيلهم بوزارة العدل كمحكمين.

أكد مركز قطر للمال، أن قانون التحكيم الجديد رقم (2) لسنة 2017 الذي صدر مؤخرا، وسع اختصاصات محكمة قطر الدولية في الإشراف على التحكيم بالدولة. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال ،في بيان صادر اليوم عن المركز، إن قانون التحكيم الجديد الذي صدر في وقت مهم، يعود بالنفع على الشركات العالمية العاملة بالدولة، حيث يلجأ الجميع في مختلف أنحاء العالم، ومنها قطر، إلى التحكيم لتسوية المنازعات التجارية الدولية، وفي هذا الإطار يشكل القانون الجديد خطوة مهمة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والتجارية للشركات العاملة في قطر. ونوه الجيدة بالجهود التي تبذلها محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وجهود المحاكم الدولية المتواصلة في سبيل توفير بيئة قانونية بمستوى عالمي لكل الشركات الراغبة في التأسيس، لمزاولة أعمالها عبر مركز قطر للمال. ويشكل قانون التحكيم الجديد إضافة نوعية للتحكيم في قطر، خاصة وأنه يستند إلى قانون (اليونيسترال) النموذجي، فقد وُضع ليوضح العديد من الأمور كتلك المتعلقة بتنفيذ والاعتراف بقرارات التحكيم بالدولة. وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنسبة 100 بالمائة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية، ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

خليفة بن جاسم: قانون التحكيم الجديد يدعم المناخ الإستثماري في قطرقالت غرفة التجارة الدولية قطر إنها بصدد إطلاق جلسة نقاشية جديدة بالتعاون مع مكتب سلطان العبد الله ومشاركيه، وذلك ضمن برنامج لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات، وذلك يوم 14 مارس الجاري بمقر غرفة قطر.وتناقش الجلسة الثالثة في البرنامج قانون التحكيم القطري الجديد، حيث بينت الغرفة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أنه "مع إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الشهر الماضي القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية، تعقد الغرفة الدولية قطر جلسة نقاشية تجمع عدداً من الخبراء القانونيين لمناقشة مواد القانون الجديد، بما يشمل تطور اتفاقيات التحكيم على عقود القطاع العام والخاص والإجراءات الجديدة في ضوء القانون، وأوجه التباين بين القانون الجديد والنصوص الحالية المختصة بالتحكيم، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على دور المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال وفق القانون الجديد".يترأس الجلسة الأستاذ سلطان العبد الله الشريك المدير لمكتب سلطان العبد الله ومشاركوه، ويتحدث في الجلسة السيد ياسين الشاذلي العميد المساعد لشؤون التواصل والعلاقات بكلية القانون جامعة قطر، وكل من السيد وليام كتان الشريك الأول والسيد سلمان محمود الشريك والسيد حسن الشافعي مستشار أول مكتب سلطان العبد الله ومشاركوه.المناخ الاستثماريمن جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر والغرفة الدولية قطر وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للأمانة غرفة التجارة الدولية، إن الجلسة تأتي في إطار الدور الذي تقوم به غرفة التجارة الدولية قطر، في التوعية بالقوانين الجديدة التي تصدر في دولة قطر، لافتًا إلى أن قانون التحكيم الجديد، يعد من القوانين الحديثة التي تدعم المناخ الاستثماري في دولة قطر، من خلال تعزيز ثقة المستثمرين بالإطار القانوني الذي يضمن العدالة في الفصل بأية منازعات تجارية قد تنشأ خلال تنفيذهم استثماراتهم في قطر.وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم باهتمام دولة قطر في تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز المناخ الاستثماري في البلاد، وذلك وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 والتي تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع قادر على تلبية الاحتياجات وتأمين مستوى معيشي مرتفع لجميع سكان دولة قطر في الحاضر والمستقبل. وأوضح أن دولة قطر تمتلك اقتصادا هو الأسرع نمواً على مستوى العالم، كما تعد قطر من أكثر الدول جذبا للاستثمارات، لافتًا إلى أن النمو الاقتصادي وانفتاح السوق القطري على العالم وجذب الاستثمارات من مختلف دول العالم وتنامي المشروعات في قطر، كلها عوامل تسهم في خلق حاجة حقيقية للتحكيم التجاري كبديل لحل المنازعات التي تنشأ بين الشركات بطرق ودية.وأعرب الشيخ خليفة بن جاسم عن أمله في أن تحقق الجلسة أهدافها في مناقشة وتحليل مختلف بنود ومواد القانون، بما يسهم في نشر التوعية بالقانون وتحفيز قطاعات الأعمال على الاتجاه للتحكيم كخيار إستراتيجي في حل النزاعات التجارية.فض المنازعاتبدوره تقدم الأستاذ سلطان العبد الله بالشكر إلى غرفة التجارة الدولية قطر على إتاحة الفرصة للتعريف بقانون التحكيم القطري الجديد بشكل موسع، قائلًا "أنا وزملائي سعداء بهذه الفرصة لتناول قانون التحكيم من كافة النواحي"، مضيفًا "نأمل أن تعم الإفادة على المشاركين والمتابعين للندوة ليس فقط من المحكمين والقانونيين، بل لكل المهتمين بمعرفة القانون الجديد".إلى هذا قال السيد شربل معكرون رئيس لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات بغرفة التجارة الدولية قطر "نشعر ببالغ السرور لاستمرار نجاح سلسلة الندوات التي بدأناها مطلع هذا العام، ونحن على ثقة من أن هذه الندوة ستحظى بنفس القدر من الاهتمام وسيكون لها أهمية بالغة. وبوسعي القول إن اللجنة وأعضائها ومجتمع الأعمال أيضًا بالطبع يتطلعون جميعًا للاستماع إلى آراء المتحدثين بشأن تأثير القانون الجديد على التحكيم في غرفة التجارة في قطر وكيف سيعزز _من وجهة نظرهم - النمو والتجارة في الدولة".وتستهدف سلسلة الندوات التحكيمية التي تنطلق شهريًا العاملين بالتحكيم، والخبراء والمهنيين في مجتمع الأعمال القطري، وممثلو الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص وطلبة الجامعات. وتتناول أهم التغيرات والتطورات في مجال التحكيم في قطر بالإضافة إلى التحكيم الأجنبي، كما تبحث في كيفية إعداد التحكيم والإجراءات الخاصة بفض المنازعات بالطرق الودية، ومناقشة كيفية ربط التحكيم في قطر بمجتمع الأعمال والاستثمار الدولي، وتعزيز تنمية التجارة والاستثمار بين قطر ومجتمع الأعمال الدولي.

يضع الدولة في مكانة مرموقة على الخارطة التحكيمية الدوليةنتوقع إستقطاب فروعاً للعديد من مراكز التحكيم العالمية خلال الفترة المقبلةأشاد سعادة المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الخميس الماضي، لافتاً إلى أن القانون يدعم المنظومة الاستثمارية الناجحة لدولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى.وقال الشيخ ثاني بن علي، في تصريحات صحفية خلال افتتاحه المرحلة الثانية من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 – "الشهادة الإحترافية" أمس "الأحد 19 فبراير 2017": إن قانون التحكيم والذي يأتي انسجاما مع توصيات المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم، والذي عقد في الدوحة في أكتوبر الماضي، وأوصى بضرورة الإسراع في إصدار قانون التحكيم، يأتي ليضع قطر في المكانة المرموقة التي تستحقها على خارطة التحكيم العالمية. كما أنه يفتح الباب أمام مرحلة جديدة ومتقدمة وداعمة لمسيرة التحكيم التجاري في قطر، وبما يدعم جاذبية قطر للإستثمارات الأجنبية، حيث إن التحكيم يعد من أفضل الوسائل التي تتبعها الشركات التجارية في حل المنازعات الخاصة بها.آليات التحكيموأشار إلى أن مواد القانون قدمت تفصيلا لشروط وآليات التحكيم في مختلف المنازعات التي يحددها القانون، منوها بالمادتين السادسة والثلاثين والثامنة والثلاثين، حيث نصت الأولى على "أن يصدر بالترخيص بإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية داخل الدولة، وبشروط وقواعد منح الترخيص وإلغائه وتحديد الرسوم المقررة في هذا الشأن من وزير العدل". الشيخ ثاني بن علي آل ثاني يتوسط المتحدثين فيما نصت الثانية "أن على مراكز التحكيم القائمة وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه والقرارات الصادرة في هذا الشأن وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة".وقال إنه وفقا لهاتين المادتين فإنه من المتوقع أن تشهد قطر تأسيس المزيد من مراكز التحكيم الدولية والتي سوف تسارع إلى فتح فروع لها في الدوحة بعدما توفر الإطار القانوني والتشريعي لها من خلال قانون التحكيم، لافتا إلى أن تزايد أعداد مراكز التحكيم سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على عملية التحكيم في قطر والتي باتت الوسيلة المفضلة لدى الشركات في حل النزاعات التي تحدث بينها، مما سوف يعزز الثقة بالاقتصاد القطري لدى الشركات الأجنبية ويدعم المناخ الاستثماري العام في قطر، الأمر الذي سيقود إلى جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وقيام المزيد من الشركات العالمية بالتوجه إلى السوق القطري.تعزيز المنافسةوأوضح الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، أن افتتاح فروع لمراكز تحكيم دولية في قطر، سوف يقود أيضًا إلى زيادة المنافسة بينها وبين المراكز القائمة حاليا مثل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، وغرفة التجارة الدولية قطر، ومحكمة قطر الدولية التابعة لمركز قطر للمال، منوها بأن هذه المراكز الثلاثة سوف تقوم بتوفيق أوضاعها مع قانون التحكيم وفقا لما ورد فيه. وأشار الشيخ ثاني بن علي إلى أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم استطاع منذ تأسيسه من قبل غرفة قطر في العام 2006، القيام بدور رائد في التحكيم التجاري بدولة قطر، ونجح في نقل التحكيم من تحكيم حر إلى تحكيم مؤسسي قائم على الضوابط والإجراءات، كما استطاع أن يحقق أهدافه في إيجاد آلية فعالة وسريعة لتسوية الخلافات التجارية أو المالية بين الشركات القطرية أو بينها وبين الشركات الأجنبية، كما أسهم في إبراز أهمية التحكيم ودوره الفعال في حل المنازعات وتعزيز ونشر ثقافة التحكيم، بالإضافة إلى تأهيل كوادر من المحكمين ذوي كفاءة عالية في مجال التحكيم وبناء شبكات تعاون وتواصل بناءة مع مراكز التحكيم الأخرى.إجراءات التحكيموجاءت المرحلة الثانية من البرنامج التي شهدت حضور سعادة المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والدكتور يوسف الصليلي الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية بأوريدو قطر والسيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والدكتور ميناس خاتشادوريان من المركز، تحت عنوان "إجراءات وإدارة دعوى التحكيم" حيث تناولت عددًا من المحاور، أهمها بدء إجراءات التحكيم الحر والمؤسسي وتشكيل هيئة التحكيم ووثيقة الشروط المرجعية للتحكيم، كما بحثت بدء إجراءات دعوى التحكيم وتداولها أمام هيئة التحكيم وعوارض خصومة التحكيم، وانقضاء خصومة التحكيم دون حكم.كان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد أطلق برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 – "الشهادة الاحترافية"، بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار".

منح المحكمة المدنية والتجارية أول اختصاص خارج حدود مركز المال أشاد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية بقانون التحكيم الجديد رقم (2) لسنة 2017، والذي جاء ليحاكي التطوّرات المحلية والدولية، ولإيجاد بيئة محفّزة للأعمال والإستثمار، وليواكب أيضا النمو الإقتصادي والإستثماري الحالي والمستقبلي لدولة قطر. وأشار السحوتي بداية إلى أهمية التحكيم كوسيلة فعّالة لتسوية المنازعات، مشيدا بإستراتيجة الدولة في الحرص على تدعيم البيئة العدلية بكافة مرافقها الأصلية والبديلة. ونوّه السحوتي بأن المشرع القطري قد انفرد بميزة جديدة عن الدول الأخرى في العالم في هذا القانون بحيث أعطى الخيار للمحتكمين - خاصة الدوليين - الحرية في اختيار محكمة اختصاص ذات طابع دولي، ألا وهي المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال بحيث عرف المحكمة المختصة بأنها " دائرة منازعات التحكيم المدني والتجاري بمحكمة الاستئناف، أو المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال بناءً على اتفاق الأطرف"، وبذلك يكون للمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال اختصاص مكتسب لأول مرة خارج حدود مركز قطر للمال ودور رئيسي في تطبيق أحكام القانون الجديد للتحكيم إذا ما تم اختيارها من قبل الأطراف كمحكمة اختصاص ابتداءً من الإشراف على العملية التحكيمية وصولا إلى تنفيذ أحكام التحكيم، مشيدا بأن ذلك سيساهم في دعم وتحقيق العدالة الناجزة، والاستفادة من خبرات قضاة المحكمة المكونة من ١٠ جنسيات ومدارس قضائية مختلفة في مجال التحكيم التجاري الدولي. ولفت السحوتي بأن القانون الجديد للتحكيم يتناغم مع أفضل الممارسات الدولية والاتجاهات الحديثة المعمول بها في مجال التحكيم، حيث جاءت معظم مواد القانون الجديد متوافقة مع القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي والذي اعتمدته لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة (اليونسترال UNCITRAL) في عام 1985 والتعديلات التي طرأت عليه وتم اعتمادها في عام 2006، حيث تبنّى القانون الجديد معظم العناوين وأرقام المواد من النص الأصلي للقانون النموذجي للتحكيم في نسخته التي اعتمدت في عام 2006، وذلك تسهيلا على المتعاملين به من القانونيين، لا سيّما المحامين الدوليين في تحديد الأحكام الرئيسية للقانون والاستفادة من خبراتهم السابقة في مجال التحكيم الدولي المبني على القانون النموذجي للتحكيم. وأضاف السحوتي بأن القانون الجديد سيضع دولة قطر على خارطة التحكيم الدولي، الأمر الذي سوف يساهم في انتشار ثقافة التحكيم بشكل كبير في الدولة، بالإضافة إلى استقطاب مراكز التحكيم الدولية المرموقة ذات السمعة العالمية لتأسيس فروع لهم في الدولة. وجّه السيد السحوتي دعوة إلى جميع مراكز التحكيم الدولية للاستفادة من قانون التحكيم الجديد وفتح فروع لها في الدولة، مؤكدًا أن القانون الجديد سيوفر لهم المزيد من فرص الانتشار في منطقة الشرق الأوسط، لا سيّما في منطقة الخليج.

ندوة دور المحاكم المتخصصة في مجال فض المنازعات الإقتصادية والماليةالخليفي: تمهيد السبل أمام العمل القانوني ليتلاءم مع تطور النشاط التجاري قرشي: قطر تمتلك كافة الإمكانيات لتطوير حل النزاعات التجاريةقال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، إن المبالغ المالية للقضايا التي تم الفصل فيها من قبل المركز في العام الماضي تقدر بنحو 1.5 مليار ريال. جاء ذلك على هامش ندوة نقاشية نظمها اليوم الاثنين، كل من محكمة قطر الدولية، ومركز تسوية المنازعات بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، تحت عنوان: "دور المحاكم المتخصصة في مجال فض المنازعات الاقتصادية"، وذلك عملاً بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي 2016. محمد الخليفي وقد عقدت الندوة في قاعة تسوية المنازعات في برج مركز قطر للمال، وحاضر فيها كل من الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، والسيد خوار قرشي رئيس مكتب ماك للمحاماة، بحضور سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.وقال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، في كلمته خلال الندوة، أن دولة قطر تسير بخطى ثابتة لتحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي في شتى المجالات، كما أنها مقدمة على جملة من المشاريع الضخمة والرائدة التي تستدعي زيادة الأعمال التجارية وكثرة الاستثمارات المحلية والدولية بمختلف أنواعها، مما يستوجب توفير بيئة قانونية ملائمة ومحفزة للمحافظة على هذه الإستثمارات وزيادتها.حماية القانونيةالخليفي على وجوب فتح الآفاق وتمهيد السبل أمام العمل القانوني ليتلاءم مع تطور الحياة في معترك النشاط التجاري، موضحا أن تقرير الاختصاص- بصفة عامة - يبعث على مزيد من العناية والاهتمام بقضية التخصص في العمل القضائي، فالقاضي يصرف جل اهتمامه علما وعملا في تخصص معين، ولا شك أنه متجه إلى الإتقان والإبداع.وأضاف أن القضاء سلطة مستقلة من بين السلطات العامة في الدولة، وظيفتها تقديم الحماية القانونية في مجال الحقوق والحريات لطالبيها إن كانوا مستحقين لها، مبينًا أن القضاء سلطة عامة وليست وظيفة عامة. خوار القرشي ومن جانبه قال خوار قرشي رئيس مكتب ماك للمحاماة أن قطر تتملك الإمكانات الكبيرة والتي تمكنها من استغلالها لتطوير نفسها في مجال حل النزاعات التجارية بالتحكيم لتصبح مركزا إقليميا وعالميا، مشيرًا إلى أن محكمة لندن لحل النزاعات من أفضل المحاكم المتخصصة في العالم نظرا لما توليه من أهمية لانتقاء القضاة المتميزين من أصحاب الخبرات العالية.محاكم متخصصةوأشار إلى أن محكمة قطر الدولية لفض النزاعات تنظر حالياً ما يقارب 11 قضية إلا أنه رقم متواضع مع الإمكانات التي تتمتع بها دولة قطر، مشيرًا إلى ضرورة أن تعمل دولة قطر على منافسة كافة المحاكم الدولية المتخصصة في فض النزاعات التجارية، مؤكدًا أن دولة قطر لديها فرصة حقيقية وكبيرة لتطوير المحاكم التجارية لديها من خلال تحديث البنية التشريعية بإضافة قوانين جديدة وتعديل القديم بالأخص أدارج التقاضي بلغة غير العربية.وقال إن غالبية المستثمرين قبل البدء بالاستثمار يفكرون بالعقود في حال نشوب نزاع حولها، مؤكد ضرورة العمل على جذب قضايا التحكمي من العالم بأسره في قطر.على صعيد آخر، قال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، أن المبالغ المالية للقضايا التي تم الفصل فيها من خلال المركز في العام الماضي تقدر بنحو 1.5 مليار ريال.وأشار في تصريحات صحفية على هامش الندوة، إلى إن عدد القضايا التي يتم النظر فيها من خلال مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في تزايد مستمر، مشيرًا إلى أن هناك عددا كبيرا من المحكمين المنتمين للمركز للفصل في تلك المنازعات، موضحا أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يعكف حاليًا على إعداد دورات تأهيلية لتهيئة المحكمين، وذلك بالتعاون مع مركز التحكيم الخليجي التابع لدول مجلس التعاون، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من تلك الدورات قد انتهت الأسبوع الماضي بمشاركة أكثر من 60 متخصصاً.قانون التحكيموأوضح سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، في هذا الصدد، إلى أن المرسوم الأميري الصادر في العام 2015 أقر باعتماد لوائح وقواعد مركز التحكيم الخليجي، لذلك فإن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يحرص على التعاون معه بشكل مستمر. الحضور خلال الندوة وفيما يتعلق بقانون التحكيم الجديد، قال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني أن الجميع بانتظار صدوره، منوهًا بتصريحات وزير العدل الأخيرة حول إصداره في القريب العاجل.وفيما يتعلق بالفصل في قضايا من خارج قطر، قال إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم استقبل قضايا من خارج قطر وأن هناك شركات دولية تحتكم إلى المركز، وكذلك فإن هناك محكمين من الخارج قاموا بالفصل في قضايا كثيرة تابعة للمركز.وأكد أهمية التعاون مع المحكمة الدولية، في مجال تبادل الخبرات مختلف التخصصات، مشير إلى أن الندوة النقاشية التي نظمتها محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تأتي في إطار تنفيذ التوصيات الصادرة من المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي 2016، وعقدت تحت عنوان "دور المحاكم المتخصصة في مجال فض المنازعات الاقتصادية والمالية".

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، أهمية المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي الذي انطلقت أعماله اليوم بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة قطر، في نشر وتعزيز ثقافة التحكيم في قطر كوسيلة فعالة وناجعة لحل المنازعات، وكرافد أساسي لتقليل القضايا المعروضة أمام المحاكم وتسريع إجراءات التقاضي.واضاف أن لدولة قطر مستقبلاً واعداً في مجال التحكيم الذي توليه الدولة عناية خاصة من خلال إصدار التشريعات الداعمة والمنظمة له، مشيرا إلى أنه من المتوقع صدور قانون التحكيم الجديد في قطر قريبا بعد اكتمال دورته التشريعية، وقال سعادته إن من المؤمل بعد صدور القانون ان يزيد عدد المحكمين، وتنتشر ثقافة التحكيم، وتستقطب الدولة فروعا لمراكز تحكيم عالمية.ونوه سعادة الوزير باهمية نشر ثقافة التحكيم ليس في قطر، بل في المنطقة عموما وفي دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى حرص قطر على تعزيز منظومة التحكيم والمصادقة على التشريعات ذات الصلة بها، حيث صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، على المرسوم رقم (19) لسنة 2015 بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) وأصبحت لهذا المرسوم قوة القانون في الدولة.واشار الى أن المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم يعكس أحد أوجه العناية التي توليها الحكومة لإيجاد مناخ موات للتحكيم، في ظل النهضة الاقتصادية للبلاد والعمل على تعزيز البيئة التشريعية الجاذبة لرؤوس الأموال والانفتاح الاقتصادي وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. معربا عن ثقته فيما سيقدمه المشاركون في المؤتمر من أفكار ومرئيات خلال ورش العمل والندوات المتخصصة مما يسهم في دعم منظومة التحكيم في قطر ودول الخليج والمنطقة العربية نظرا للمشاركة الواسعة في هذا المؤتمر من أصحاب الخبرة والاختصاص، والاستفادة من الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم المتبعة في مراكز التحكيم الدولية، ومواءمتها مع التشريعية القطرية في هذا المجال.

دعا عدد من الخبراء ورجال القانون إلى العمل على إصدار قانون التحكيم القطري في أسرع وقت، وقالوا إن تأخير صدور القانون لا يخدم الدولة ولا يتوافق مع الرؤية التي تطرحها القيادة الحكيمة لقطر، كما أنه ينزع من قطر زمام المبادرة في مسألة اختيارها كمقر لإجراءات التحكيم، وبالتالي يعطي الأفضلية لدول أخرى في المنطقة، فضلا عن تأثيره على موقع قطر كمركز اقتصادي مهم ومركز من مراكز التحكيم المعتمدة في العالم، وأعربوا عن أملهم في أن تبادر الدولة إلى إصدار القانون في أسرع وقت. أهمية قانون التحكيم في ظل النهضة الشاملة بالبلادالفصل في المنازعات والتكلفة المعقولةوقال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني الخبير القانوني وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ونائب رئيس جمعية المحامين القطرية أن التحكيم يعد من أهم طرق فض المنازعات سواء على المستويين المحلي والإقليمي أو على المستوى الدولي وذلك لما يتميز به من مزايا عديدة من جهة السرعة في الفصل في المنازعات والتكلفة المعقولة وتوفر التخصص المطلوب في المحكمين، وقال إن نظام التحكيم يسمح لأطراف النزاع بتصميم أو وضع إجراءات التسوية بما يناسبهم فضلاً عن اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ولهذا فإن وجود نظام للتحكيم في دولة معينة يكفل المزايا المذكورة كما يعد عاملاً من عوامل جذب الاستثمارات والشركات الأجنبية إلى إقليمها.أكد أن التحكيم يوفر لهذه الشركات ضمانات قد لا تتحصل عليها إذا انطبقت على معاملاتها قواعد التقاضي أمام المحاكم، كما أن طبيعة بعض المنازعات الفنية وما تفرضه من وجوب أن يكون من يفصل في النزاع خبيراً في مجال الخصومة يجعل التحكيم أكثر ملاءمة لهذه النزاعات حيث إن المحكم لا يشترط فيه أن يكون دارساً للقانون مثلاً وإنما يشترط فيه شروطا عامة من حيث الأهلية أو الصلاحية مما يحدده القانون، فهو يمكن أن يكون مشتغلاً بأي مهنة أو حرفة. منظومة قانونيةوبالتالي فلابد من توافر منظومة قانونية تسمح للاعتراف بهذا النظام أو الطريق في الفصل في المنازعات الداخلية والدولية، لاسيَّما أن التحكيم يعد أحد أهم طرق الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية عابرة الحدود، فهو يبث الثقة لدى هذه الكيانات الكبيرة عند استثمار أموالها في الدولة. ثاني بن علي: التحكيم أهم الطرق في جذب الإستثمارات الأجنبية عابرة الحدودقانون التحكيم وقوة ومتانة الإقتصاد القطريوأكد المحامي والخبير القانوني السيد سلطان مبارك العبدالله على أهمية قانون التحكيم من الناحية الاقتصادية لقطر بحكم قوة ومتانة إقتصادها وللنشاط الإقتصادي والتجاري الكبير الذي يجري فيها، وأوضح أن وجود قانون له ميزات عديدة في ظل مناخ إقتصادي وتجاري نشط وعقود واتفاقات كبرى يتم تنفيذها، خاصة أنه يعمل على تسريع إجراءات التقاضي بعكس ما هو متبع في المحاكم العادية. قانون الأونيسترال وقال إنه اطلع على مسودة قانون التحكيم القطري في نهاية 2014 ووجد أنه يعتمد كثيراً على أحكام قانون الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وهي مسألة جيدة ومطلوبة وبالتالي يتوقع أن يكون متوافقا مع هذا القانون في صورته النهائية، لأن كل الممارسات الدولية في مجال التحكيم متفقة مع قانون "الأونيسترال" النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وذلك كنظام بديل لحسم المنازعات في التجارة الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة منذ ثلاثة عقود ونيف.أهم وسائل فض المنازعات وقال العبدالله إن سبب تأخر صدور القانون غير معلوم له وللكثيرين من المشتغلين بالقانون في دولة قطر، ولكنه قال من المحتمل أن يكون هناك مزيد من الدراسة والتمحيص للقانون استوجبت هذا التأخير، ولكن على كل حال نأمل ألا يتأخر صدور القانون أكثر من هذا الوقت، لأنه أصبح وسيلة من أهم وسائل فض المنازعات، كما أن مواكبة النشاط الاقتصادي في الدولة يتطلب صدور هذا القانون بصورة سريعة، وإلا فسيظل القانونيون يعانون من غياب القانون الجديد خاصة أننا نعتمد على تشريعات عفا عليها الزمن، وضعت في الفصل "13" من قانون المرافعات لسنة 1990. وأوضح العبدالله أن بقاء قطر خارج المنظومة الدولية التي تعتمد كثيرا على أحكام قانون الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في تعاملاتها لا يخدم الدولة ولا يتوافق مع الرؤى الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي تطرحها من أجل تقدم البلاد، وهذا ما يجعله على يقين من أن المسؤولين على دراية بهذا الأمر، وسيعملون على إصدار قانون شامل يواكب كل المستجدات الدولية والإقليمية، حتى لا يكون تأخر صدور القانون سببا في أن ينزع من قطر زمام المبادرة في مسألة اختيارها كمقر لإجراءات التحكيم، وبالإضافة إلى أنها مسألة اختيارية بين الأطراف المتنازعة لكنهم عادة ما يأخذون بعين الاعتبار عدة أمور منها وجود تشريعات حديثة في دولة المقر، وكون قطر لم تصدر حتى الآن قد يعطي الأفضلية لدول أخرى في المنطقة، ومن وجهة نظري فإن وجود القانون يؤثر على موقع قطر كمركز من مراكز التحكيم المعتمدة في العالم، وأعرب العبدالله عن أمله في أن تبادر الدولة إلى إصدار القانون في أسرع وقت.قوانين فاعلة ومتطورةمن جانبه أكد المحامي والخبير القانوني السيد يوسف الزمان على أهمية صدور قانون التحكيم بالنسبة لقطر، وقال إن الحركة الاقتصادية والتجارية القوية التي تتمتع بها الدولة تستوجب وجود قوانين فاعلة ومتطورة، خاصة تلك المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية مثل قانون التحكيم، لذلك لابد من الإسراع من إصدار قانون التحكيم في أسرع وقت، مشيراً لرؤية قطر 2030 وما تحمله من مشاريع عملاقة وكبيرة، إلى جانب الاستعدادات الجارية الآن لاستضافة كأس العالم في العام 2022. وقال إن كل تلك المشاريع الضخمة سيقوم بتنفيذها عدد كبير من الشركات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مما يعني ضرورة وجود قانون مواكب في مجال التحكيم كمنصة، تساعد كثيرا في حل أي نزاعات قد تكون سببا في تأخير أو تعطيل العمل في أي مشروع، وأشار إلى أن مشروع قانون التحكيم الذي ينتظر صدوره خضع لدراسات متأنية ليكون عصرياً ومواكباً للتطورات. وقال الزمان إن قانون التحكيم إستمد نصوصه من قانون الأونسيترال الدولي وقال إن تطبيق أحكام قانون "الأونيسترال" النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، جاء كنظام بديل لحسم المنازعات في التجارة الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة منذ ثلاثة عقود ونيف، وسيكون خارطة طريق، سيجعل قطر مواكبة كثيرا للممارسات الدولية في مجال التحكيم، وذكر أن الاقتراح المقدم من قبل والداعي إلى أن تكون وزارة العدل مقرا للتحكيم بدلا من الغرفة التجارية قرار صائب وحكيم، لأنه سيجعل من ضمن منظومة العمل القضائي، ويأخذ الصبغة القانونية بدلا من أن يكون في غرفة التجارة، وكأنه عمل مختلف عن العمل القانوني بعيدا عن الجهات العاملة في الحقل القضائي وأقرب للتجارة. وقال إنه لايعلم سبب تأخر صدور القانون ولكنه يتوقع صدوره خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، وقال إنه بصدد دراسة نص المشروع الجديد لقانون التحكيم للوقوف على النقلات التي يمكن أن تكون قد طرأت على مشروع القانون، مشيراً إلى قانون التحكيم الآن عبارة عن نصوص تشريعية عفا عليها الزمن. العبدالله: مشروع القانون يعتمد على الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.. الزمان: نقل مقر مركز التحكيم إلى وزارة العدل قرار صائبمرونة عملية التحكيموقال إن الغطاء القانوني الذي يوفره قانون التحكيم كقانون جديد يوفر لعملية للتحكيم مرونة أكبر وبالتالي يعزز أهم العناصر المطلوبة في الحياة الاقتصادية والتجارية حيث يبعدها عن التقيد بالإجراءات الشكلية المرتبطة بالمحاكم وهذا يؤدي لتيسير صدور قرارات أحكام التحكيم ويحقق لجميع المتنازعين فرصة الحفاظ على حقوقهم.ونوه الزمان للتعديلات الأخيرة التي تمت في لجنة قانون التجارة الدولية في الأمم المتحدة وأكد أهميتها ودورها في توطيد العلاقات بين الدول استنادا إلى التحكيم العادل. علاقة التحكيم بالنهضة والتنمية العمرانيةوشدد على أن النشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري وحركة النهضة والتنمية العمرانية التي تجري في دول مجلس التعاون لن تتقدم إلا على أرض التحكيم وتطوره، وقال إن ذلك سيترافق مع نمو الاستثمارات الموجودة فيها ويرفع من مستويات الاستثمارات الأجنبية فيها، وختم بأن التحكيم كقضاء خاص أصبح موازيا لقضاء الدولة في فصل المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بكل سرعة وحيادية وسرية تامة وبأحكام نهائية ملزمة لا يقبل الطعن عليها.طفرة الإقتصاد القطري وأكد المحامي والخبير القانوني السيد جابر بن علي الهدفة على أهمية قانون التحكيم، وقال: لاشك في أهمية وجود قانون التحكيم بالنسبة بقطر وللإقتصاد القطري، خاصة مع الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها البلاد، والمشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها في إطار رؤية قطر 2030 أو على صعيد الاستعدادات الجارية لاستضافة كأس العالم 2022، وقال إن لقانون التحكيم ميزات عديدة على مستوى التقاضي حيث يتميز بسرعة الإنجاز مقارنة مع القضاء، كما يتميز بعملية التوفيق بين المتخاصمين في القضايا محل النزاع حتى لا تتأخر المشاريع، وقد يفرغ حلها في أقل من ثلاثة أشهر إلا إذا تم تمديدها باتفاق الطرفين، بينما يمكن أن تمتد إجراءات المحاكم العادية لعدة سنوات، ونبه السيد الهدفة إلى ضرورة توعية الشركات بأهمية التحكيم وضرورة أن يضمن شرط التحكيم في أي تعاقد يتم إبرامه، حتى تتمكن الأطراف من اللجوء إليه في حال حدوث أي خلاف وذلك لما يتمتع به من مرونة وقدرة على حل الخلاف بأيسر الطرق وأسرعها وبالرضاء التام بين المتخاصمين، ولا ننسى أن نشير إلى أنه وفي حال التوصل إلى اتفاق هناك إجراء قضائي يتم وهو أن يتم المصادقة على الاتفاق الأخير في المحكمة لإعطائه الصيغة التنفيذية، إذا التحكيم يسهل الآليات. ولفت الهدفة إلى أن المحاكم الآن مازالت تعمل فيما يختص بالتحكيم ببعض المواد الموجودة في ثنايا قانون الإجراءات، إلى حين صدور قانون التحكيم الجديد، وقال إنه لا يستبعد صدوره في القريب العاجل، حيث ينتظر أن يمر بعدة دورات تشريعية للمصادقة عليه. الهدفة: للتحكيم أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد وسرعة إنجاز المشاريع.. د. أبو الفرج: التحكيم يقلل أمد التقاضي ويسهل الاجراءاتالقوانين القطرية متماشية مع الإلتزامات الدوليةوفيما يختص بمواد القانون أكد أن جميع القوانين القطرية جاءت متماشية مع الالتزامات الدولية، مع مراعاة الخصوصية، وبالتالي فإن مشروع قانون التحكيم اشتمل على الكثير من أحكام قانون الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي وذلك كنظام بديل لحسم المنازعات في التجارة الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة منذ ثلاثة عقود ونيف، منبها إلى أن التطورات العالمية الراهنة في مجال التحكيم تفرض مواكبة القوانين الدولية لنمو التجارة والاستثمار بما يتيح بناء أرضية صلبة بين الدول وبما يؤدي لإدارة مناخ استثماري أفضل، وقال إن صدور القانون في هذا الوقت يؤكد على تطور وقوة البنية التشريعية في قطر، وهذا يسهم في خلق الاطمئنان لدى المستثمرين المحلي والأجنبي على السواء عند اللجوء للتقاضي أو حصول نزاع.مزايا قانون التحكيموعدد د. محمد سالم أبو الفرج أستاذ القانون بجامعة قطر مزايا قانون التحكيم وأهميته في سرعة إنجاز القضايا خلافا لما يحدث في المحاكم العادية حيث يطول أمد التحاكم إلى سنوات طويلة، فضلا عن حرية الأطراف في اختيار المحكمين في النزاع محل الخلاف بينهم، وأضاف أن التحكيم يتميز أيضاً بالتخصص بعكس المحكمة العادية حيث يمكن أن ينظر القضية قاض غير متخصص في القضية الموضوعة أمامه.وأكد أبو الفرج أن قانون التحكيم في الحالة القطرية يمثل أهمية قصوى نظرا للمشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها في إطار رؤية قطر 2030 أو فيما يجري من استعدادات لاستضافة كأس العالم في العام 2022، وقال إن وجود قانون التحكيم في هذا الوقت بالذات يساعد في تنفيذ المشروعات بكل سهولة ويسر من خلال العمل على معالجة أي مشكلات أو خلافات قد تنجم أثناء تنفيذ الشركات المختلفة لمشاريعها المتفق عليها، مشيراً للتأثير على التعاقدات الكبيرة.سلامة القوانين القطريةوأكد أبو الفرج على سلامة القوانين القطرية من التعارض مع القوانين الدولية، مشيراً إلى أن مشروع قانون التحكيم المنتظر جاء متوافقا مع أحكام قانون الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وهو نظام بديل لحسم المنازعات في التجارة الدولية تم وضعه من قبل الأمم المتحدة منذ ثلاثة عقود، وأوضح أن التطورات الراهنة في مجال التحكيم على مستوى العالم، خاصة منطقة الخليج التي تشهد طفرة تنموية كبرى، تفرض مواكبة القوانين الدولية لنمو التجارة والاستثمار، وقال إن ذلك يتيح بناء أرضية صلبة بين الدول ويقود لإدارة مناخ استثماري أفضل، وتوقع صدور القانون في هذا الوقت.وقال أبو الفرج إن قطر دولة رائدة في المنطقة، وتطبيق قانون التحكيم وفقا لأحكام قانون الأونيسترال يتيح لها الفرصة في أن تكون مركزا إقليميا مهما للتحكيم التجاري في الخليج والمنطقة العربية، وهذا ما تطمح إليه. القانون الجديد سيسهم في جذب الإستثمارات الأجنبيةقانون التحكيم والإقتصادات الوطنيةولفت أبو الفرج إلى الأهمية الكبرى التي يلعبها قانون التحكيم في الاقتصادات الوطنية وجذب الاستثمارات الاجنبية، إلى جانب طمأنة المستثمرين المحلي أو الأجنبي في حال حدث أي نزاع، فهو يأخذ بالآليات الحديثة في فض المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والمالية، وهو بالتالي يعمل على تفعيل مرئيات الاقتصاد، ويستكمل تحديث منظومة القوانين والتشريعات التجارية في قطر، وأكد د. أبو الفرج على أهمية وعي الشركات بقانون التحكيم، وبالتالي العمل على تضمينه في العقودات التي يتم إبرامها، حتى يسهل اللجوء إلى عملية التحكيم، وإلا فإن الذهاب إلى المحاكم العادية قد يأخذ الكثير من الجهد والوقت وغيره من المتخاصمين في حال التوجه إلى القضاء.

أحال مجلس الشورى صباح اليوم ، مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية ، لمناقشته وإبداء الرأي بشأنه.جاء ذلك في الجلسة الأسبوعية الاعتيادية لدور الانعقاد الثاني والأربعين ، لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة .وأشار إلى مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر التي بعث بها إلى سكرتارية الشورى ، انه وافق في اجتماعه الــ"28" المنعقد في "2"أكتوبر 2013 ، على مشروع القانون ، وقرر إحالته لمجلس الشورى . كما ناقش مجلس الشورى مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية .وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه . وعقب رئيس المجلس قائلا ً : إنّ المشروع ورد من الحكومة الموقرة ، وأرجو الاجتماع لدراسته بصفة عاجلة ، لأنه مذيل بتوقيع الرئيس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي . هذا وقد عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس اجتماعا لها ، برئاسة مقررها السيد ناصر سريع الكعبي .ودرست اللجنة مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية .وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر .