أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن التوثيق. وقضى القانون بتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية. ورحبت وزارة العدل بصدور القانون الجديد، وسلطت الضوء على أبرز ملامحه وأحكامه، مؤكدة أن القانون يهدف إلى الارتقاء بخدمات التوثيق لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، وتيسير إجراء المعاملات وتسهيل حصول المواطنين عليها إلكترونيا في خطوة هي الأولى من نوعها منذ صدور القانون رقم (9) لسنة 1979. وفيما يلي أبرز ما جاء في قانون رقم 1 لسنة 2023 بشان التوثيق، وفق حساب وزارة العدل على تويتر: ** تضمن القانون 37 مادة ليحل محل القانون المعمول به منذ نحو 44 عاماً . ** استحدث لأول مرة مسمى كاتب العدل، وإلزامه بأداء القسم أمام الوزير قبل مباشرة عمله. ** أجاز القيام بإجراءات التوثيق والتصديق إلكترونياً على أن يكون للنسخ والإجراءات الإلكترونية المشار إليها الحجية القانونية ذاتها المقررة. ** أجاز القانون لمن يجهل اللغة العربية أو لا يجيدها، الاستعانة بمترجم، يوقع المحرر مع المتعاقدين. ** أجاز القانون للعاجز عن التوقيع أو من لا يجيد الكتابة توقيع المحرر ببصمة الإيهام أو ببصمة الخاتم بحضور شاهدين. ** جعل القانون العنوان الوطني الوسيلة الوحيدة لإخطار ذوي الشأن وإبلاغهم وهو الأسس في أي إخطارات قانونية. ** أجاز للوزير أن يعهد إلى أي من الأشخاص غير موظفي إدارة التوثيق القيام بكل أو بعض مهام كاتب العدل. ** أوجب القانون على ذوي الشأن قيد الوكالات الصادرة لهم إلكترونيا ما لم تكن مقيّدة قبل عام 2011 خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ** اعتنى القانون بذوي الاحتياجات الخاصة وأجاز الاستعانة بمن يفصح لهم ويوقع معهم متى ما اقتضت الحالة ذلك بعد حلف يمين أمام كاتب العدل. ** يحق لمن رفض توثيق محرره التظلم 15 يوما من تاريخ إخطاره ويبت الوزير في التظلم خلال 30 يوماً ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. لمزيد من التفاصيل حول القانون اضغط هنـــــــــــــا

سلطت وزارة العدل اليوم الضوء على أبرز ملامح أحكام قانون التوثيق الجديد، وقالت إن القانون يهدف إلى الارتقاء بخدمات التوثيق لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف الميادين، وتيسير إجراء المعاملات وتسهيل حصول المواطنين عليها إلكترونيا في خطوة هي الأولى من نوعها منذ صدور القانون رقم (9) لسنة 1979. ونوهت الوزارة إلى أن القانون الجديد تضمن تعديلات شاملة وجوهرية ستحدث نقلة نوعية في مجال الخدمات المقدمة للجمهور، لاسيما خدمات توثيق وتصديق المحررات وإثبات تاريخها، كما تتميز هذه التعديلات بمرونتها، حيث استوعبت كل مظاهر التطور الذي شهدته الدولة والمجتمع القطري. ولفتت إلى أن القانون الجديد جاء في إطار تحديث التشريعات ومواكبتها لأهداف رؤية قطر 2030، حيث تم صياغة أحكامه وهي 37 حكماً، لتحل محل القانون السابق المعمول به منذ نحو 44 عاماً. وفي هذا السياق، عرّف القانون التوثيق بأنه إجراء يقوم به كاتب العدل، أو من يفوضه الوزير، يتم بمقتضاه تدوين إرادة ذوي الشأن في محرر رسمي، وعرف كاتب العدل بأنه الموظف المختص بالتوثيق والتصديق وإثبات التاريخ، وفقا لأحكام القانون. وقد تضمن القانون بحسب البيان، تعديلات شاملة وجوهرية ستحدث نقلة نوعية في مجال الخدمات المقدمة للجمهور، لاسيما خدمات توثيق وتصديق المحررات وإثبات تاريخها، إضافةّ إلى تميز هذه التعديلات بمرونتها. وفي ذلك، أجاز القانون القيام بإجراءات توثيق المحررات والعقود والتصديق والسجلات والطلبات وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في القانون إلكترونيا، وأن يكون للنسخ والإجراءات الإلكترونية المشار إليها الحجية القانونية ذاتها المقررة للأصول الورقية. وجاء ذلك في إطار تسهيلات تم استحداثها للمرة الأولى،على أن ينشأ بالإدارة سجل إلكتروني تقيد فيه كافة الوكالات، كما أوجب القانون على ذوي الشأن قيد الوكالات الصادرة لهم قبل عام 2011 خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. كما أشارت الوزارة في بيانها إلى أن القانون الجديد استحدث لأول مرة مسمى كاتب العدل، ونظم الأحكام الخاصة به تنظيماً كاملاً، كما حدد صلاحياته ومهامه. وأوضح البيان ان القانون الجديد جاء ملبياً لاحتياجات النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها دولة قطر، شاملة ومعززة لمتطلبات التنمية الاقتصادية، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030.

رحبت وزارة العدل بتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بإصدار القانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن التوثيق. وأوضحت الوزارة أن القانون الجديد استحدث لأول مرة مسمى كاتب العدل، ضمن رؤية تستهدف تطوير الكادر القانوني بالدولة وتعزيز مكانته ضمن المنظومة العدلية، ومنحه المكانة اللائقة، وتوسيع صلاحيته. ونظم القانون الأحكام الخاصة بكاتب العدل تنظيما كاملا، حيث اشترط لشغل هذه الوظيفة إلزامه بأداء القسم أمام الوزير قبل مباشرة عمله لاستحضار جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه بموجب أحكام هذا القانون، وعدم جواز الجمع بين وظيفته وأي عمل آخر يتعارض مع واجبات وظيفته ومسؤولياتها. وفي إطار اختصاص كاتب العدل استحدث القانون ميزة جديدة، حيث أجاز للوزير، مع مراعاة الأحكام التي تتضمنها الاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم عمل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في سفارات الدولة بالخارج، أن يعهد إلى أي من الأشخاص من غير موظفي إدارة التوثيق القيام بكل أو بعض مهام كاتب العدل. وأجاز القانون لمن رفض توثيق محرره أن يتظلم إلى الوزير خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره بالرفض على عنوانه الوطني. وتخطر إدارة التوثيق ذوي الشأن بأي تحديث للبيانات على عنوانهم الوطني خلال 30 يوما من إجرائه، ولذوي الشأن التظلم من الإجراء الى الوزير خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائيا. اقرأ أيضا: وزارة العدل ترحب بإصدار صاحب السمو قانون التوثيق

رحبت وزارة العدل بتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بإصدار القانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن التوثيق. وقالت الوزارة في بيان سلطت خلاله الضوء على أبرز ملامح أحكام قانون التوثيق الجديد، إن القانون يهدف إلى الارتقاء بخدمات التوثيق لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف الميادين، وتيسير إجراء المعاملات وتسهيل حصول المواطنين عليها إلكترونيا في خطوة هي الأولى من نوعها منذ صدور القانون رقم (9) لسنة 1979. ونوهت الوزارة بأنه في إطار تحديث التشريعات ومواكبتها لأهداف رؤية قطر 2030، تمت صياغة أحكام القانون الجديد الذي تضمن 37 مادة، ليحل محل القانون المعمول به منذ نحو 44 عاما، متضمنا تعديلات شاملة وجوهرية ستحدث نقلة نوعية في مجال الخدمات المقدمة للجمهور، لاسيما خدمات توثيق وتصديق المحررات وإثبات تاريخها، كما تتميز هذه التعديلات بمرونتها، حيث استوعبت كل مظاهر التطور الذي شهدته الدولة والمجتمع القطري . وأوضحت الوزارة أن القانون الجديد استحدث لأول مرة مسمى كاتب العدل، ضمن رؤية تستهدف تطوير الكادر القانوني بالدولة وتعزيز مكانته ضمن المنظومة العدلية، ومنحه المكانة اللائقة، وتوسيع صلاحيته. ونظم القانون الأحكام الخاصة بكاتب العدل تنظيما كاملا، حيث اشترط لشغل هذه الوظيفة إلزامه بأداء القسم أمام الوزير قبل مباشرة عمله لاستحضار جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه بموجب أحكام هذا القانون، وعدم جواز الجمع بين وظيفته وأي عمل آخر يتعارض مع واجبات وظيفته ومسؤولياتها. وفي إطار اختصاص كاتب العدل استحدث القانون ميزة جديدة، حيث أجاز للوزير، مع مراعاة الأحكام التي تتضمنها الاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم عمل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في سفارات الدولة بالخارج، أن يعهد إلى أي من الأشخاص من غير موظفي إدارة التوثيق القيام بكل أو بعض مهام كاتب العدل. وحدد القانون صلاحيات كاتب العدل، من قبيل إجراء التوثيق والتحقق من شخصية ذوي الشأن وأهليتهم وصحة رضائهم، ومن شخصية وصفة من ينوب عنهم، وذلك بموجب أوراق رسمية، وعليه إثبات ذلك في المحرر المطلوب توثيقه، وأن يتأكد من عدم مخالفة المحرر لأحكام القوانين واللوائح. ويتولى كاتب العدل التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية، بناء على طلبهم، وعليه إثبات ذلك في السجلات، وإعطاء شهادة بحصول التصديق بناء على طلب ذوي الشأن، كما يتولى كاتب العدل إثبات تاريخ المحررات العرفية التي تقدم إليه لهذا الغرض، وذلك بوضع ختم عليها يحمل وقت وتاريخ إتمام الإجراء، بعد إثبات ذلك في السجلات المعدة لهذا الغرض. وتتولى الإدارة وضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الموثقة التي تتضمن التزاما محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، كما تتولى الإدارة قبول وإيداع المحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية، وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير. وأجاز القانون لمن رفض توثيق محرره أن يتظلم إلى الوزير خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره بالرفض على عنوانه الوطني. وتخطر إدارة التوثيق ذوي الشأن بأي تحديث للبيانات على عنوانهم الوطني خلال 30 يوما من إجرائه، ولذوي الشأن التظلم من الإجراء الى الوزير خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائيا. وفي إطار التسهيلات التي تم استحداثها، ولأول مرة، أجاز القانون القيام بإجراءات توثيق المحررات والعقود والتصديق والسجلات والطلبات وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في القانون إلكترونيا، وأن يكون للنسخ والإجراءات الإلكترونية المشار إليها الحجية القانونية ذاتها المقررة للأصول الورقية. وينشأ بالإدارة سجل إلكتروني تقيد فيه كافة الوكالات، وأوجب القانون على ذوي الشأن قيد الوكالات الصادرة لهم قبل عام 2011 خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وجاء القانون الجديد ملبيا لاحتياجات النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها دولة قطر، والتطورات الاجتماعية المترتبة عليها، وكذلك التيسير على المواطنين والمقيمين والمراجعين لتوثيق المحررات الرسمية، حيث وضع حلولا لعملية توثيق المحررات لمن يعجز عن التوقيع أو لا يجيد الكتابة أو التحدث باللغة العربية، وأجاز القانون لمن يجهل اللغة العربية أو لا يجيدها، الاستعانة بمترجم معتمد لدى الوزارة، يوقع المحرر مع المتعاقدين. يذكر أن أحكام القانون جاءت شاملة ومعززة لمتطلبات التنمية الاقتصادية، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتوفير إطار قانوني متكامل لأعمال وأنشطة التوثيق وتصديق المحررات الرسمية وإثبات التاريخ عليها. وقد عرف القانون التوثيق بأنه إجراء يقوم به كاتب العدل، أو من يفوضه الوزير، يتم بمقتضاه تدوين إرادة ذوي الشأن في محرر رسمي، وعرف كاتب العدل بأنه الموظف المختص بالتوثيق والتصديق وإثبات التاريخ، وفقا لأحكام القانون، كما عرف التصديق بأنه الإجراء الذي يقوم به كاتب العدل، ويتم بمقتضاه التحقق من صحة توقيعات ذوي الشأن المثبتة على أي محرر يقدم إليه. وعرف القانون إثبات التاريخ بأنه الإجراء الذي يقوم به كاتب العدل، ويتم بمقتضاه إثبات وقت وتاريخ المحررات التي تقدم إليه من ذوي الشأن، دون أن يشمل ذلك التحقق من مضمونها أو صحة التوقيعات المثبتة عليها.

* وزارة العدل تشجع الشباب القطري على الانخراط في مجال التحكيم، وستقدم برنامجاً تدريبياً مجانياً للقطريين * العديد من رجال القضاء والمحامين ومكاتب المحاماة القطرية سيرشحون للقيام بأعمال التحكيم * قانون التوثيق سيمكن المواطنين والمقيمين من الحصول على خدمات التوثيق في أماكن إقامتهم * تشجيع الشباب القطري على الانخراط في مجال القانون الرياضي الذي يستقطب استثمارات مالية ضخمة وقطاعات جماهيرية واسعة* قانون التوثيق سيمنح المحامين والقانونيين في القطاع الخاص صلاحيات تنفيذ بعض المعاملات التي تقدمها إدارة التوثيق * دورة تدريبية مكثفة للموثقين القانونيين المفوضين يتم تزويدهم خلالها بحقيبة إلكترونية تتضمن الأجهزة اللازمة للتوثيق صرح سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل بأن قانون التحكيم القطري الذي صدر مؤخراً هو القانون الأحدث في المنطقة العربية، مؤكداً أنه استوعب كافة التجارب العربية والدولية الناجحة. وأوضح سعادته في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "القانون والرياضة.. رؤى معاصرة" بجامعة قطر اليوم (الأحد)، أن القانون جاء متضمناً لقواعد التحكيم الدولية، ويعتبر إضافة كبيرة جداً للنظام العدلي القطري، وحظي باستقبال طيب من القانونيين داخل الدولة وخارجها وسيوفر مساراً سريعاً لفض المنازعات من خلال محكمين من ذوي الخبرة. وعن آليات تنفيذ هذا القانون، بيّن سعادة وزير العدل أن المشرع أحال تطبيق أحكام هذا القانون إلى الوزارة التي ستباشر في الإجراءات التنفيذية لذلك، بما في ذلك إجراءات للتوعية بأهمية هذا القانون بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. وأشار إلى أن وزارة العدل تشجع الشباب القطري على الانخراط في مجال التحكيم، وستقدم برنامجاً تدريبياً مجانياً للقطريين من ذوي الخبرات والكفاءات وفقاً للشروط التي نص عليها القانون لإعداد المحكمين. ونبّه سعادته في هذا الشأن إلى أنه لا يشترط في المحكم القطري أن يكون من ذوي الخبرة القانونية فحسب، بل في جميع التخصصات كالطب والهندسة، وغير ذلك من التخصصات المهنية التي يصلح كل من كان ذو خبرة لأن يكون محكماً في أحدها. وفي رده على سؤال حول الوسائل التي ستتخذها وزارة العدل لإنفاذ هذا القانون، أفاد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي أن الوزارة تدعم مراكز التحكيم الموجودة حالياً في مركز المال وغرفة التجارة، وستدعم إنشاء مراكز تحكيم محلية بكوادر قطرية، كما ستسعى لاستقطاب مراكز عالمية للتحكيم من أجل فتح فروع لها في الدولة. وعن الآفاق التي يفتحها هذا القانون، أوضح أن التحكيم مهم للدولة والمجتمع من جوانب عديدة، كجذب الاستثمارات والمستثمرين إلى قطر، وتسهيل الإجراءات وسرعة الفصل في المنازعات.. مضيفا في هذا السياق أن الوزارة ستأخذ بمبدأ التحكيم التخصصي في بعض المجالات، كقطاعات الصناعة، والزراعة، والاستثمار، ونحو ذلك، مؤكدا في هذا الصدد أن التحكيم هو المكمل للدور الكبير الذي يؤديه رجال القضاء القطري. ونوه إلى أن العديد من رجال القضاء سيرشحون للقيام بأعمال التحكيم لما لديهم من خبرات، وكذلك الحال بالنسبة للمحامين ومكاتب المحاماة القطرية، سواء بشكل فردي أو من خلال مراكز التحكيم.. مشيراً إلى أن الوزارة ستباشر جملة إجراءات توعوية بالقانون، وتطلق مبادرات ورسائل من خلال وسائل التواصل مع جميع المعنيين بهذا القانون. وفي معرض رده على سؤال حول قانون التوثيق (القانون رقم (3) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979) قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، إن إعداد الوزارة لهذا القانون يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتقريب الخدمات للمواطنين، مضيفاً أن القانون سيمكن المواطنين والمقيمين من الحصول على خدمات التوثيق في أماكن إقامتهم، وبأيسر الطرق وأقل الجهد. كما أشار إلى أن القانون سيمنح المحامين والقانونيين في القطاع الخاص صلاحيات تنفيذ بعض المعاملات التي تقدمها إدارة التوثيق، على أن يؤدي الجميع قبل مباشرة أعمالهم اليمين القانونية. وأوضح أن من أبرز التعديلات التي شهدها القانون، استحداث فكرة الموثق القانوني المفوض، وهي الفكرة التي سيتم تطبيقها من خلال آليتين، الأولى، تتعلق بالموظفين الحكوميين، والثانية تتصل بالقانونيين غير الحكوميين الذين يستوفون الشروط القانونية المقررة، وفي مقدمتهم المحامون لما لهم من خبره في هذا المجال وكذلك رجال القانون من القطريين العاملين في القطاع الخاص. وفيما يتعلق بالآلية الأولى أفاد سعادة وزير العدل بأنه سيتم التنسيق مع الجهات الحكومية لمنح صفة الموثق القانوني إلى بعض موظفيها القانونيين في المؤسسات أو الجهات الحكومية التي تحتضن تجمعات يصعب عليها مراجعة مراكز وزارة العدل الخدمية. وعن أماكن تواجد هؤلاء المفوضين القانونيين إن كان بوزارة العدل أم خارجها، أوضح سعادة الدكتور المهندي في تصريحاته للصحفيين، أن وزارة العدل ستراعي في منح هذه الصفة الانتشار جغرافياً في مختلف مناطق الدولة، وخاصة ذات الكثافة السكانية، وقال "سيباشر هؤلاء أغلب أعمال التوثيق، من توثيق التوكيلات، والمصادقة على التوقيع وإثبات التاريخ، وتوثيق المحررات والأحوال الشخصية لغير المسلمين، ونحو ذلك من اختصاصات التوثيق". وأشار إلى أن الوزارة ستنظم دورة تدريبية مكثفة للموثقين القانونيين المفوضين، يتم تزويدهم خلالها بحقيبة إلكترونية تتضمن الأجهزة اللازمة للتوثيق مثل قارئ البصمة، وجهاز إلكتروني للربط مع وزارة العدل من خلال نظام صك، وسيتم منح المفوضين مكافأة مالية تحسب بقدر الأعمال التي يقومون بها. وأكد سعادته أن المنظومة التشريعية القانونية القطرية، تتميز بالديناميكية ومواكبة التحديث والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في ظل قيادتها الرشيدة، منوها بأن هذه المنظومة ستتعزز بتشريعات جديدة منها قانون أعمال الوساطة العقارية، وتنظيم أعمال التسجيل العقاري، وكتاب العدل، وما يستجد من تشريعات قيد المراجعة والتحديث. وحول مؤتمر القانون والرياضة الذي انطلق اليوم بجامعة قطر، أكد سعادة وزير العدل، أهمية الشراكة الإستراتيجية التي تربط بين الوزارة والجامعة، خاصة في مجالات التدريب والتوعية القانونية . وبيّن أن القانون الرياضي يعتبر من الموضوعات الحديثة.. وتمنى أن تسهم مثل هذه الندوات في معالجته، وتشجيع الشباب القطري للانخراط في هذا المجال الذي يستقطب استثمارات مالية ضخمة، وقطاعات جماهيرية واسعة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم (3) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق. وبموجب أحكام القانون يقوم بالتوثيق مدير إدارة التوثيق بوزارة العدل ويساعده عدد كاف من الموثقين من موظفي الإدارة. ومع مراعاة الأحكام التي تضمنتها الاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم عمل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في سفارات الدولة بالخارج، يجوز بقرار من وزير العدل تفويض بعض الأشخاص من غير موظفي الإدارة في القيام بكل أو بعض مهام الموثق، ويحدد القرار نطاق الاختصاص المكاني والنوعي للمفوض ومكافأته ونظام مساءلته، وتسري عليه الأحكام المقررة للموثق المنصوص عليها في القانون. ويؤدي الجميع قبل مباشرة أعمالهم يمينا أمام وزير العدل بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالصدق والأمانة. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.