رفض سياسي وشعبي للتمييز على أساس طائفي منذ أن فاز حزب (بهارتيا جاناتا) في انتخابات عام 2014 ثارت مخاوف مسلمي الهند من أن حكومة هذا الحزب ستجر عليهم الويلات، بسبب تاريخه المتطرف ووقوفه ضد قضايا المسلمين في البلاد. وفي الانتخابات الأخيرة في مايو الماضي تعززت قوة الحزب في البرلمان، وحصل بزعامة رئس الوزراء ناريندرا مودي على 303 مقاعد من أصل 542، وحصل التحالف الذي يقوده هذا الحزب على 65% من المقاعد، مما ضمن له سيطرة كاملة على المشهد السياسي في البلاد، بما في ذلك إدخال تعديلات على الدستور، كان آخرها تعديل قانون الجنسية مما اثار موجة من الاحتاجات في العديد من الولايات الهندية تصدرها المسلمون بمشاركة بعض الهندوس، خصوصا أحزاب المعارضة، الذين اعتبروا هذا القانون يضر بصورة الهند كدولة علمانية. وبدأت القصة عند تأسيس حركة شعبية بولاية آسام بشمال شرق الهند في نهاية سبعينيات القرن الماضي لإخراج المهاجرين ومعظمهم من بنغلاديش وبورما، لأنهم يسلبون فرص العمل من السكان الآساميين الأصليين ويعرضون ثقافتهم للخطر. وبعدها وقّعت الحكومة الهندية حينها معاهدة مع زعماء هذه الحركة في أغسطس 1985، قضت بأن يُجرى إحصاء لسكان الولاية، وبناء على هذا الإحصاء يعتبر هنديا كل من يثبت أنه أو والديه كانوا موجودين في الولاية قبل سنة 1971، أي قبل ميلاد دولة بنغلاديش التي انفصلت عن باكستان في ذلك العام. لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من إتمام إجراء هذا الإحصاء إلا في هذا العام 2019، إذ أعلن أن نحو مليوني شخص بولاية آسام هم من الأجانب. كانت التوقعات تشير إلى أن الغالبية العظمى من هؤلاء المهاجرين هم من المسلمين، وبالتالي يسهل التعامل معهم إما ترحيلا أو وضعهم في معسكرات خاصة لكن النتيجة التي فاجأت الحكومة الهندية المتطرفة كانت أن غالبية المهاجرين كانت من الهندوس. وهنا فكرت الحكومة في تعديل قانون الجنسية الهندي لسنة 1955، بإدخال مادة تقول إن الهند ستقبل بالمهاجرين من ثلاث دول مجاورة، هي باكستان وبنغلاديش وأفغانستان، بشرط أن يكونوا هندوسا أو بوذيين أو مسيحيين أو من السيخ، ويستثنى من ذلك المسلمون. صبغ القانون بصبغة إنسانية، تقوم على أنه جاء من أجل تأمين الحماية والمساعدة للأقليات الدينية من (السيخ والهندوس والمسيحيين وغيرهم) المضطهدة في البلاد الإسلامية المجاورة. تم تعديل قانون الجنسية هذا الشهر (ديسمبر) لإدخال هذا البند فيه، ليمكن إعطاء الجنسية الهندية لهؤلاء المهاجرين باستثناء المسلمين، وتمكن الحزب الحاكم من تمرير هذا القانون باستغلال أغلبيته بالبرلمان. استشعر مسلمو الهند الخطر الداهم من وراء هذا القانون، وتبين أن هدفه هو تحويل ملايين منهم إلى البدون في بلدهم، فعند إجراء أي إحصاء في المستقبل، سيطلب وفقا للقانون من كل شخص موجود على أرض الهند أن يثبت أن والديه كانا في البلاد قبل عام 1971 في ولاية آسام، وقبل عام 1987 في باقي ولايات الهند. والخطة هي أن أي هندوسي يُحرم من جنسيته بسبب فشله في تقديم الوثائق المطلوبة سيُعطى الجنسية من الباب الخلفي باستخدام هذه المادة الجديدة، أما المسلمون فسيحرمون من هذا. وستبدأ عملية تجديد سجل الجنسية القومي في أبريل القادم على أن تنتهي في نوفمبر القادم. وسيجري خلال المسح الميداني تدقيق أوراق كل سكان الهند. وبما أن نحو 45% من سكان الهند هم إما أميين أو يعيشون في قرى ومناطق نائية ولا يمتلكون أية وثائق رسمية، لذا فإن القانون سيهدد عشرات الملايين من المسلمين بفقدان جنسيتهم وحق المواطنة. وستستمر هذه العملية سنوات والذين سيعلن أنهم دخلاء سيحرمون من التسهيلات الحكومية، مثل إدخال أولادهم إلى المدارس الحكومية المجانية والاستفادة من خدمات المستوصفات والمستشفيات الحكومية، والالتحاق بالوظائف الحكومية أو الحصول على القروض من البنوك، أو الحصول على أوراق رسمية مثل جوازات السفر ورخصة القيادة وبطاقات الأغذية المدعومة والمعاشات، وسيظل هؤلاء على هامش الحياة لسنوات طويلة إلى أن تتغير الحكومة ويوجد لهم حلّ. وقد خططت الحكومة الهندية لطرد هؤلاء السكان أو تخصيص مناطق أشبه بمعسكرات الاعتقال لهم، أو على الأقل حرمانهم من جميع الامتيازات التي يتمتع بها المواطنون. وبدأت المظاهرات من ولاية آسام، لأنهم وجدوا أن القانون لم يخدمهم في فكرة المحافظة على ثقافتهم وفرصهم في العمل، التي هي في الأصل أول مطالبهم. وامتدت المظاهرات لتشمل كثيرا من المناطق وشارك فيها المسلمون دفاعا عن هويتهم، واستباقا للاستهداف الذي يترصدهم..وذلك بحسب الجزيرة نت.

اعتقلت الشرطة الهندية ما يزيد عن 5200 شخص من المشاركين في التحركات الاحتجاجية التي تشهدها ولاية أوتار براديش شمالي البلاد على قانون الجنسية الجديد المثير للجدل. وقال السيد شيريش تشاندرا مسؤول كبير بالشرطة الهندية، في تصريحات اليوم، إن سلطات الولاية اعتقلت أكثر من 5200 شخص، وأغلقت أكثر من 60 متجرا ردا على الاحتجاجات العنيفة على قانون الجنسية الجديد.. مضيفا أن الشرطة تقوم بجمع البيانات عن الأشخاص الموقوفين وعدد المتاجر التي تم إغلاقها، وسوف تقوم بإعلام الرأي العام عن نتائجها قريبا. وذكر المسؤول ذاته، أن إجمالي حالات الوفاة في هذه الأحداث بلغ 15 شخصا، والشرطة تحاول أيضا جمع المزيد من المعلومات بشأنهم، لكن وسائل الإعلام المحلية قالت إن عدد القتلى يزيد عن 25 ، حيث قتل جميعهم بالرصاص الحي. إلى ذلك، أفاد مسؤولون في منطقة مظفر نجار التابعة لولاية أوتار براديش بأن السلطات أغلقت 67 متجرا، مضيفين أن هناك لقطات مصورة تظهر أشخاصا وهم يلقون الحجارة على الشرطة من شرفات هذه المتاجر. في غضون ذلك، أطلق حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم، حملة إعلامية واسعة لمواجهة ما أسماها بـ عملية تضليل إزاء قانون الجنسية المثير للجدل، والذي تسبب في اندلاع احتجاجات دامية في البلاد، تحت شعارلا تنجرفوا وراء التيار. يذكر أن قانون الجنسية الجديد الذي أقره البرلمان الهندي في 11 ديسمبر الجاري، يمنح اللاجئين من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان الجنسية الهندية، لكنه يستثني المسلمين منهم.

ارتفعت حصيلة ضحايا المظاهرات العنيفة التي تهز مختلف مناطق الهند احتجاجا على القانون الجديد للجنسية، والذي اعتبر موجها ضد المسلمين، إلى 23 قتيلا، رغم إجراءات الحكومة الرامية للاحتفاظ بالسيطرة على الوضع. وأكد السيد برافين كومار المتحدث باسم شرطة ولاية أتر برديش شمالي البلاد، في تصريحات اليوم، أن تسعة أشخاص، معظمهم شبان، قتلوا أمس السبت جراء مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، نافيا مسؤولية الشرطة عن هذه الوفيات. وأقر المتحدث بأن عددا من هؤلاء الضحايا قتلوا بالرصاص الحي، مشددا على أن قوات الأمن لم تستخدم إلا الغاز المسيل للدموع ضد المحتجين. وأشارت الشرطة إلى إضرام النار في نحو عشر سيارات في مدن شمالي الولاية التي تعد من عدة مناطق هندية فرضت فيها السلطات قانونا يعود إلى عهد الاستعمار البريطاني، وهو يحظر تجمهر أكثر من أربعة أشخاص. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن عناصر من قوات مكافحة الإرهاب نشروا في الولاية، مع تمديد تعليق خدمات الإنترنت لـ48 ساعة إضافية، في محاولة من السلطات لاحتواء الأزمة الاجتماعية التي تمر بها البلاد على خلفية تبني البرلمان قانونا يسمح بمنح الجنسية الهندية لمهاجرين من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان شريطة ألا يكونوا مسلمين. وفي ظل هذه الأوضاع المتوترة للغاية، من المقرر أن يلقي السيد ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي، اليوم، كلمة أمام تجمع لحزبه بهاراتيا جاناتا القومي في العاصمة نيودلهي، في وقت نظمت فيه مجموعة صغيرة من مؤيدي الحزب الحاكم مسيرة في العاصمة بالتزامن مع دعوات من المعارضة إلى التظاهر في جميع أنحاء المدينة خلال كلمة مودي. يذكر أن القانون الجديد الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي يفتح الطريق لأقليات في بنجلاديش وباكستان وأفغانستان من غير المسلمين، الذين استقر بهم المقام في الهند قبل عام 2015، للحصول على الجنسية الهندية.

اندلعت صدامات جديدة، اليوم، في مناطق عدة بالهند بين الشرطة ومتظاهرين يحتجون على قانون الجنسية الجديد المثير للجدل لما تضمنه من بنود اعتبرت مناهضة للمسلمين. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن قوات أمنية انتشرت بكثافة في محيط العديد من المساجد خشية وقوع اضطرابات عند خروج المصلين من صلاة الجمعة، بينما كان الوضع متوترا للغاية في الأحياء ذات الأغلبية المسلمة في العاصمة نيودلهي لاسيما بعد تجمع حوالي خمسة آلاف شخص في الشوارع رغم حظر السلطات التجمعات عقب الخروج من الصلاة، وانتشار مكثف لعناصر شرطة مكافحة الشغب . كما منعت الشرطة مئات الأشخاص، الذين كانوا في طريقهم إلى مركز التجمع للتظاهر وسط مدينة مانغالور جنوبي البلاد، من مواصلة طريقهم، واعتدت عليهم بالعصي واستخدمت الغازات المسيلة للدموع ضدهم، وسط أنباء عن اصابة أربعة محتجين بالرصاص الحي. وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت منظمات حقوقية أنه منذ اندلاع المظاهرات المناهضة للقانون الجديد الأسبوع الماضي سجل مقتل 7 أشخاص برصاص قوات الشرطة. وذكرت هذه المنظمات أن حظر التجمعات في عدد من مدن البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة، لم يمنع نشوب صدامات جديدة لاسيما في لوكناو عاصمة ولاية أوتار براديش أكبر مدن المسلمين والواقعة في شمالي الهند. وتصاعدت حدة التوتر في الهند في أعقاب رفض المحكمة العليا الهندية الأربعاء الماضي وقف تنفيذ قانون جديد يمهد الطريق للأقليات من غير المسلمين من الدول المجاورة للحصول على الجنسية الهندية، رغم اندلاع احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد خلال الأيام الأخيرة رفضا للقانون. يذكر أن القانون الجديد الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي يفتح الطريق لأقليات في بنجلاديش وباكستان وأفغانستان، الذين استقر بهم المقام في الهند قبل عام 2015، للحصول على الجنسية الهندية، بشرط ألا يكونوا مسلمين.

القانون يمنح الجنسية للمرتزقة والفاسدين هيئة الجنسية يرأسها ضابط في جهاز أمن الدولة بأبوظبي التعديل يجعل الهيئة رهينة توجيهات المؤسسة الأمنية القانون يمنع نصف الشعب من المشاركة السياسية تقارير: أعداد المرتزقة تزداد بشكل يهدد مستقبل الإمارات جذرياً سياسيون: التعديل يكرس حالة الانقسام والشقاق داخل المجتمع حزب الأمة: نحذر من تطبيق القانون في ظل غياب رئيس الدولة حذر نشطاء وسياسيون إماراتيون من ضمنهم حزب الأمة من تعديل قانون الجنسية الجديد، الذي لم يعدل منذ عام 72، موضحين أن تعديل القانون المذكور يحوي تجاوزات خطيرة. وأكدوا أن التعديل الجديد يُخرج مسألة شؤون الجنسية والإقامة من رقابة ومسؤولية مجلس الوزراء ووزارة الداخلية، إلى هيئة مستقلة يرأسها ضابط من جهاز أمن الدولة في أبوظبي، ونائب له من جهاز أمن دبي، مما يجعل الهيئة رهينة التوجيهات المباشرة من المؤسسة الأمنية وخارجة عن أي رقابة حكومية وشعبية ويعزل الإمارات الشمالية عن أي ممارسة سيادية كفلها الدستور، كما يجعل الهيئة في تعارض دائم مع مهام وزارة الداخلية التي هي المرجع الطبيعي لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ. وشددوا على أن أخطر ما يتيحه التعديل هو فتح باب التجنيس بشكل سري ليشمل الجنود المرتزقة الذين تزداد أعدادهم وأدوارهم بشكل يهدد مستقبل الإمارات جذريا، ويفتح الباب للتلاعب بسياسة الإقامة للأجانب خصوصا في ظل التراجع الشديد لأعداد المواطنين أمام الجاليات الأجنبية، كما يتيح التعديل للهيئة ومن يتحكم فيها التلاعب بقضية سيادية خطيرة، وهي الجنسية ومنحها وإلغاؤها، ووضع فئة المتجنسين تحت رحمة العبودية التامة للجهاز الأمني الذي أثبتت ممارساته تهديدا لحقوق شعب الإمارات المدنية والسياسية. وأكدوا أن تعديل القانون يفتح الباب على مصراعيه للتفريق والانقسام الحاد في مجتمع الإمارات، خصوصا في ظل الديكتاتورية والقمع الشامل الذي يمارسه نظام أبوظبي وتوظيف الشباب في حروبها الوظيفية التي تخوضها في الخارج على أكثر من جبهة. وأوضحوا أنه في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة 50% من الشعب بتقديم أبنائه ضحايا على مذبح التدخلات الخارجية، تمنعهم من ممارسة حقوقهم السياسية كالترشح والانتخاب في وطنهم، مشيرين إلى أن هذه الحقوق المنصوص عليها سابقا متحكم فيها إلى درجة قتلها وتفريغها من كل معنى سياسي حقيقي، إلا أن القانون الجديد يعيد تعريف المواطنة في الإمارات ويفرض بعدا عنصريا بغيضا بين أبناء البلد الواحد. وأشاروا إلى أن التعديل يكرس حالة الانقسام والشقاق داخل المجتمع الإماراتي، مؤكدين أن القانون الجديد يفرق في الحقوق السياسية والمدنية بين حاملي الجنسية بحكم القانون والحاصلين عليها بالتجنيس، ويهدف للتلاعب بمصير ومصالح الشعب العليا. وطالبوا الشعب الإماراتي بالضغط على الحكومة لوقف هذا العبث بتعديل قانون الجنسية والإقامة وغيرها من القوانين، وأن يسعوا إلى تحصيل حقوقهم السياسية الوافرة التي تتيح لهم رقابة شعبية وصيانة لمصالحهم العليا. وينص القانون على عدة مراسيم أهمها: المرسوم الأول: قانون اتحادي رقم 16 لسنة 2017 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر، والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. ونص المرسوم على نقل كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة لوزارة الداخلية المتعلقة بشؤون الجنسية وجوازات السفر والإقامة إلى هيئة الهوية. المرسوم الثاني: قانون اتحادي رقم (3) لسنة 2017 بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الإمارات للهوية. ونص القانون على ما يلي (ويشترط لممارسة حق الانتخاب أو الترشح لدى هيئة نيابية أو شعبية أن يكون المواطن حاصلاً على الجنسية بحكم القانون، وهو ما يتناقض مع المادة (7) التي أقرت مرجعية الشريعة الإسلامية للتشريع التي تمنع التفريق بين المسلمين في الحقوق ومنها الحقوق السياسية والشورية، كما يتناقض هذا التعديل مع المادة رقم (8) من دستور الإمارات التي نصت على: أن يكون لمواطني الاتحاد جنسية واحدة. كما نص التعديل على أن تستبدل عبارة وزارة الداخلية بعبارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وعبارة وزير الداخلية بعبارة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أينما وردت في القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر المشار إليه. ويحق لرئيس الدولة أن يصدر مرسوم الجنسية بحكم القانون أو منحها بالتجنيس لأي شخص دون التقيد بمدد الإقامة والشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ويجوز منح الجنسية لأي شخص قدم خدمات جليلة للدولة دون التقيد بمدد الإقامة المنصوص عليها في المواد السابقة. ويعتبر تاريخ سريان تثبيت أو منح الجنسية لكل من حصل عليها، اعتباراً من تاريخ استكمال وثائق الجنسية واستيفاء الإجراءات المطلوبة وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، ويشترط لممارسة حق الانتخاب أو الترشيح لدى هيئة نيابية أو شعبية أن يكون المواطن حاصلاً على الجنسية بحكم القانون. من جهته دعا حزب الأمة الإماراتي مواطني الإمارات والفعاليات السياسية والشعبية إلى الوقوف بحزم أمام التغييرات الخطيرة التي أحدثها القانون المشار إليه وخصوصا في ظل غياب رئيس الدولة والمجلس الأعلى للاتحاد وتغييب رموز المعارضة السياسية في السجون منذ عام 2011م.

قال العميد سالم صقر المريخى مدير ادارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية ان الادارة تقوم بدراسة كافة القوانين ذات الصلة بعمل وزارة الداخلية مع الإدارات المعنية بالوزارة للوقوف على ما تتطلبه الأوضاع الجديدة من تعديلات على القوانين. وأضاف انه بعد الانتهاء من دراسة تلك القوانين سيتم إعداد المشاريع ورفعها للوزير الذي يرفعها للأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد موافقته عليها. وأوضح أن من بين من تلك القوانين التى سيتم تعديلها قانون مكافحة المخدرات وقانون البصمة الوراثية، وقانون تنظيم الزواج من الأجانب وقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم، وقانون تنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة، وقانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وقانون حماية المجتمع، ومشروع قانون بشأن الألعاب النارية وقال فى حوار لمجلة الشرطة معك التى تصدرها إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الداخلية إن من بين هذه القوانين ايضا مشروع قرار وزير الداخلية بالشروط وضوابط الترخيص بإنشاء مراكز تدريب الدفاع المدني، ومشروع قرار وزير الداخلية بتحديد المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني وغيرها. وأضاف أن إدارة الشؤون القانونية هي إدارة من إدارات الإدارة العامة للشؤون القانونية من اختصاصاتها إعداد وصياغة مشروعات الأدوات التشريعية المختلفة للوزارة، وكذلك التعاميم والقرارات التي تصدرها الوزارة، ومتابعة المنازعات القضائية التي تكون الوزارة طرفا فيها وإبداء الرأي في المسائل التي تعرض عليها سواء من قبل مكتب معالي الوزير أو الأمن العام أو الإدارات الأمنية والخدمية المختلفة في الوزارة، كما تقوم الإدارة بإعداد المذكرات القانونية في الدعاوى المدنية أو الإدارية التي ترفع من الوزارة أو على الوزارة طبعا الدعاوى الإدارية ترفع من الموظفين وليس من قبل الإدارة وهي في الغالب تعد المذكرات القانونية وتتابع سير الدعوى مع إدارة قضايا الدولة إلى أن يصدر فيها حكم نهائي وفيما يلى نص الحوار. ما هي أقسام الإدارة؟ قسم الفتوى والتشريع والمنازعات القضائية، وقسم التحقيق والدعاوى التأديبية، وقسم الشؤون الإدارية، وقسم التدقيق والمتابعة. أما قسم الفتوى والتشريع والمنازعات القضائية فيقوم بمهام إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليه وإعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين الأخرى التي تحال إليه، وبحث ودراسة وتحليل ما يصدر من المنظمات والهيئات الدولية من تقارير ذات الصلة باختصاص الوزارة، ودراسة مشروعات الاتفاقيات الأمنية ومذكرات التفاهم ذات الصلة بعمل الوزارة وإبداء الرأي حولها وإعداد ومراجعة مشروعات العقود الإدارية المتعلقة باختصاصات الوزارة وإعداد المذكرات ومتابعة المنازعات القضائية التي تكون الوزارة طرفا فيها. القسم الثاني: وهو قسم التحقيق والمحاكمات والدعاوى التأديبية وهو معني بالتحقيق مع المخالفين من العسكريين والمدنيين من منتسبي الوزارة، واتخاذ اجراءات المساءلة التأديبية بدءا من التحقيق مع المخالفين، وإعداد لوائح الاتهام، واحالتهم إلى المجلس التأديبي، ومباشرة الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب الابتدائي والاستئنافي، والنظر في التظلمات من الجزاءات الانضباطية التي ترفع على المخالفين من قبل إداراتهم. قسم "الشؤون الإدارية" ويقوم بالإشراف على النواحي الإدارية والمالية للإدارة ومتابعة المكاتبات الصادرة والواردة للإدارة واعداد مشروع الموازنة السنوية للإدارة وشؤون العاملين والاحتياجات والمستلزمات المكتبية والفنية بالإدارة، وأخيرا قسم التدقيق والمتابعة وهو يقوم بالتدقيق على كافة المراسلات والمذكرات التي تصدر عن الإدارة وموجهة إلى الإدارات والأقسام الداخلية بالوزارة أو خارجها، وكذلك متابعة جميع المراسلات التي تصدر من الإدارة والموجهة إلى الأقسام والإدارات بالوزارة أو خارجها، ومتابعة الإعلانات بالجزاءات التأديبية الغيابية التي تصدر عن مجلس التأديب الابتدائي والاستئنافي ضد العسكريين والموظفين المدنيين. كما يقوم القسام بمتابعة جميع المنازعات القضائية التي تكون الوزارة طرفا فيها سواء كانت مرفوعة من الوزارة أو ضدها، والتدقيق على محو الجزاءات التأديبية التي تصدر من مجلس التأديب الابتدائي أو الاستئنافي وكذلك محو الجزاءات الانضباطية التي تصدر من الإدارات على العسكريين أو الموظفين المدنيين. ما هي نشاطات الإدارة في تعريف رجال الشرطة بأهم القوانين المتعلقة بالخدمة العسكرية؟ تقوم إدارة الشؤون القانونية بعقد ندوات وورش عمل لكافة منتسبي الوزارة لتعريفهم بحقوق وواجبات الوظيفة التي نص عليها قانون الخدمة العسكرية، وكذلك إعطاء محاضرات لأغلب الدورات التأسيسية والمتقدمة بالتنسيق مع معهد تدريب الشرطة. ووفقا للاستراتيجية الحالية للإدارة لدينا خطة لعمل تلك المحاضرات والندوات التعريفية بكافة القوانين ذات الصلة بعمل وزارة الداخلية لكافة المعنيين في الإدارات المختلفة. ما هي أهم القوانين التي على رجال الشرطة بوزارة الداخلية الإلمام بها؟ بحسب موقع رجل الشرطة ووظيفته، وعلى كل حال لابد من الإلمام كحد أدنى بقانون الخدمة العسكرية ومن ثم قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وكافة القوانين ذات الصلة بعمل وزارة الداخلية. ففيما يتعلق بحياتهم الوظيفية لابد لهم من معرفة قانون الخدمة العسكرية رقم 31 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية وقانون تقاعد ومعاشات العسكريين رقم 13 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية وكذلك قانون البعثات ولائحته التنفيذية. ومن ناحية أخرى هناك قوانين تتعلق بطبيعة عملهم، مثل قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية، وقانون المؤسسات الاصلاحية والعقابية، وقانون الأسلحة والمتفجرات وقانون حماية المجتمع، ومن الواجب على رجل الشرطة الإلمام بها إلماما كافيا حتى يؤدي عمله بدقة وأمانة وحرص. كيف ترون أهمية الثقافة القانونية في حياة رجل الشرطة؟ إن إلمام رجل الشرطة بالقوانين واللوائح والنظام ضروري، فتعزيز الثقافة القانونية لرجل الشرطة من شأنه إحاطة كافة الإجراءات والأعمال التي يأخذها بسياج من المشروعية وخلاف ذلك يعرض عمله وبالتالي عمل الوزارة التي ينتمي اليها إلى البطلان. ما مدى التعاون مع الإدارات المماثلة الأخرى بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الناحية القانونية؟ هناك تواصل مع هذه الإدارات واطلاع على ما تمت معالجته من موضوعات معينة والاستفادة المتبادلة من التجارب. وهناك تعاون إيجابي بين دول المجلس خاصة في تبادل القوانين ومشاريعها حيث يتم التواصل مباشرة بين دول مجلس التعاون لتبادل المعلومات بشأن أحدث القوانين الصادرة في مجلس دول التعاون. هل هناك تعاون مع الهيئات القانونية في الداخل؟ نعم هناك تعاون مع كافة الإدارات القانونية في وزارات وهيئات وأجهزة المؤسسات القانونية والحقوقية في الدولة مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة القطرية لمكافحة الإتجار بالبشر ووزارة العدل والإدارة العامة للتشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العمل وغيرها وهناك تعاون واضح ومستمر. ما هي أهم المؤتمرات والندوات الخارجية التي تشارك فيها الإدارة كممثل لوزارة الداخلية؟ إدارة الشؤون القانونية تشارك في الندوات ذات الصيغة القانونية وأهمها المشاركة في إعداد الاتفاقيات الدولية والقوانين الاسترشادية، وكذلك المؤتمرات الخاصة بالعدالة الجنائية وغيرها من المؤتمرات ذات الصلة.