نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، اليوم، ورشة تعريفية بقانون تنظيم الحق في الحصول على المعلومات، وذلك لتعزيز قدرات المسؤولين العامين، ورفع كفاءتهم وإكسابهم المعارف التي ترتقي بقدراتهم العلمية والعملية في مجالات النزاهة والشفافية، بما يساهم في بناء ركيزة مهمة في رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تتمثل في التنمية البشرية. واستهدفت الورشة، التي تستمر يومين، مديري الإدارات ورؤساء الأقسام أو من يمثلهم في الجهات الحكومية، لتوعية وتدريب الجهات التي يسري عليها هذا القانون، والذي يأتي في سياق توجه الدولة إلى تطوير وتحديث مؤسسات القطاع العام، والوصول إلى قطاع عام متميز يتمتع بالكفاءة والشفافية ويخضع للمساءلة. وتضمنت ورشة العمل الحديث بشكل موجز عن قانون الحق في الحصول على المعلومات، والذي يتضمن 27 مادة موزعة على ثمانية فصول، تشمل أحكاما عديدة في المسائل المتعلقة بتنظيم الحق في الحصول على المعلومات، منها إجراءات طلب المعلومات، ومهلة تقديم المعلومات، وحالات قبول أو رفض الطلبات، وأيضا العقوبات القانونية المتعلقة التي تشمل الغرامات والحبس. وأوضح السيد محمد خالد السادة مدير إدارة الشؤون القانونية في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أن الحق في الحصول على المعلومات يعتبر من المسائل الواجب على الدول مزاولتها، وذلك بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية بهذا الشأن، منها المادتان 10 و13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأشار مدير إدارة الشؤون القانونية في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، إلى أن الحق في الحصول على المعلومات يعد أداة أساسية لتحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية ومواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن، وعليه تقوم الأجهزة المختصة في الدولة بموجب هذا القانون بتوفير المعلومات إما عن طريق النشر التلقائي أو عن طريق تلبية طلبات الحصول على المعلومات المقدمة من الأفراد أو من الأشخاص المعنويين. وشدد السادة على أهمية تيسير الجهات المعنية الوصول للمعلومات، ومع مراعاة طالب المعلومات عدم استخدام المعلومات لأغراض غير مشروعة، وعدم تحريف مضمون المعلومات، وعدم الإساءة للغير أو الإضرار بالمصلحة العامة، وعدم نشر المعلومات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المعنية. ويهدف قانون تنظيم الحق في الحصول على المعلومات إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الخدمات العامة المقدمة من الجهات المختلفة، والمساهمة في إجراءات التوظيف، وتعزيز الشفافية في أداء الأجهزة المعنية، وتعزيز المشاركة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الاقتصادي، ومساعدة وسائل الإعلام، ومحاربة ظاهرة الشائعات والمعلومات المضللة، وأيضا المساهمة في الأبحاث العلمية.