أعلن عدد من السياسيين في مصر، معروفون بتأيدهم للانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي في 3 يوليو الماضي، معارضتهم لقانون الانتخابات الرئاسية، الذي أعلن عنه أمس السبت "على عوض" مستشار الرئيس المصري المعين، عدلي منصور. وكان بند "تحصين" اللجنة العليا للانتخابات، مثار انتقاد شديد من جانب سياسيين مصريين لطالما تقاربت مواقفهم –وتطابقت أحيانا- مع سياسات السلطة الحالية في مصر، والتي جاءت عقب الانقلاب العسكري، من بينهم مرشحون سابقون لرئاسة الجمهورية. غياب ضمانات النزاهة واعتبر "وحيد عبد المجيد"، القيادي بجبهة الإنقاذ وعضو الحملة الانتخابية لـ"حمدين صباحي"، أن تحصين قرارات لجنة الانتخابات يعد "مؤشرا سلبيا يضعف الثقة في العملية الانتخابية المقبلة"، وفقا لما ذكره موقع "عربي 21" الإخباري. كما هدد "عبد المجيد"، بأن صباحي سيراجع موقفه من الترشح للرئاسة، إذا ظهرت إشارات أخرى تدل على عدم نزاهة العملية الانتخابية، على حد تعبيره. "حمدين صباحي" نفسه حذر في حوار تلفزيوني أذيع مساء الجمعة، من أن تحصين قرارات اللجنة العليا "هو دلالة سلبية على نزاهة الانتخابات القادمة". أما "خالد على"، وهو أيضا مرشح رئاسي سابق، فهاجم مادة "التحصين"، وكتب عبر حسابه على تويتر "تعمد مخالفة قانون الانتخابات الرئاسية لتقرير قسم التشريع بمجلس الدولة، وإهدار العديد من الضمانات الدستورية فضيحة سياسية وقانونية". إقصاء غير موضوعي حزب "مصر القوية"، والذي يرأسه المرشح السابق للرئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، اعترض على بند آخر، وهو ما يتعلق بـ"السلامة البدنية والذهنية" للمرشحين. وقال المتحدث الرسمي باسم حزب مصر القوية، أحمد إمام، لصحيفة "الشروق" المصرية إن شرط السلامة الذهنية والبدنية للمرشح، سيفتح مجالا لإقصاء غير موضوعي، قد يؤدي إلى حرمان ملايين المصابين بأمراض عادية من الترشح، حيث من المقرر أن تشكل اللجنة العليا للانتخابات، لجنة طبية لتنفيذ لإجراء الكشف الطبي على المرشحين، والتأكد من سلامتهم البدنية والذهنية. خروقات قانونية ودستورية "الفقيه الدستوري، محمد نور فرحات، يرى أن المادة 97 من الدستور تحظر عدم الطعن على أية قرارات إدارية، ولذلك فإن هذه المادة بدورها تنسحب على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، باعتبارها جهة إدارية، حتى وإن كان تشكيلها يضم عددا من القضاة، وناشد "فرحات"، في مداخلة له على قناة "أون تي في"، الرئيس المعين بإلغاء تحصين قرارات اللجنة، تفاديا لعدم دستورية الانتخابات الرئاسية برمتها، على حد تعبيره. وكشف "فرحات" أيضا عدد من الخروقات القانونية والدستورية في القانون المعلن، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". كما أكد عصام الإسلامبولي، الخبير الدستوري، أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات "غير مبرر، وجريمة تعتبر انتهاك لأحكام الدستور". من جانبه هدد السياسي أيمن نور، والمعروف بمعارضته للانقلاب العسكري، بالطعن على قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية أمام القضاء، وقال زعيم حزب "غد الثورة": إننا أمام قانون فضيحة، يثير مخاوف واسعة من التساند عليه في إجراء أي انتخابات رئاسية قادمة. وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، المعين من قبل قادة الانقلاب العسكري، أصدر تعديلات مثيرة للجدل على القانون الذي ينظم الانتخابات الرئاسية، المتوقع أن تجرى خلال أشهر قليلة، من أبرزها تحصين قرارات اللجنة العليا المشرفة على تلك الانتخابات من أي طعن قضائي، ووضع حد أقصى لإنفاق كل مرشح مقداره 20 مليون جنيه، وكذلك توقيع كشف طبي على المرشحين للانتخابات لمنع المصابين منهم بـ "أمراض جسدية وعقلية" من خوض الانتخابات ما قد يعني استبعاد كافة المرشحين الحاليين لأنهم مصابين بأمراض مختلفة، وأن يكون المرشح حاصلا على مؤهلٍ عالٍ.